معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده رياست جمهوري خواستار برگزاري نظرسنجي در خصوص حضور زنان در ورزشگاه‌ها شد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا، شهيندخت مولاوردي در نشست خبري خود با اصحاب رسانه در راستاي فرا رسيدن هفته بزرگداشت مقام زن و روز زن در خصوص حضور زنان در استاديوم‌هاي ورزشي، اظهار داشت: خبر جديدي در اين زمينه ندارم. ابتدا اعلام شد که اين امر مصوبه شوراي عالي امنيت است ولي شوراي عالي امنيت آن را تکذيب کرد چرا که اين امر در دستور کار شوراي عالي امنيت نبود.
مولاوردي در ادامه بيان کرد: براي ورزش واليبال زنان سازوکارهايي در حال بررسي است که صورت جلسه آن امضا شده ولي ابلاغ نشده است. در واقع حضور زنان و خانواده در ورزش واليبال مطرح شده که بايد بگويم اين امر منجر به تشويق و توسعه ورزش مي‌شود و باعث تلطيف محيط ورزشي خواهد شد.
وي با اشاره به اينکه هنوز موضوع فوق نهايي نشده است، گفت: اينکه مطرح مي‌شود ممکن است اين امر نگاهي ابزاري باشد بايد بگويم ما موضوع تلطيف محيط ورزشي را مطرح کرده‌ايم و بنده اسم ابزاري براي آن نمي‌گذارم.
معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به سوال خبرنگار دانا مبني بر حضور در ورزشگاه ها خواسته چند درصد از زنان در جامعه است و چه اولويتي براي اين معاونت دارد گفت: اينکه چند درصد مطالبه زنان در راستاي حضور زنان و خانواده در ورزشگاه‌ها است بايد با يک نظرسنجي مورد بررسي قرار گيرد و مي‌توان گفت اين امر قابل دسترسي است ولي تاکنون صورت نگرفته است؛.
وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري از خبرنگار دانا در خصوص اينکه بهتر است بانوان تشويق شوند که به ديدار بازي هاي مربوط به بانوان بروند خاطرنشان کرد: حضور زنان در ورزشگاه در صدر مطالبات زنان قرار دارد و ما اگر اين امر صورت گيرد براي تشويق نيز برنامه‌هايي در صورت نياز خواهيم داشت.
مولاوردي همچنين گفت: به نظر دولت بايد اين امر مديريت شود و سازوکار لازم آن فراهم شود. به شکلي که موجب نگراني جامعه متدين نباشد در واقع ابعاد شرعي و عرفي آن نيز مد نظر قرار گيرد و به دغدغه نظام تبديل نشده و بررسي همه‌جانبه در اين امر صورت گيرد.
وي ادامه داد: سال گذشته رهبر انقلاب در روز زن مطرح کردند که موضوع اشتغال مسئله اصلي نيست ولي ايشان نگفتند که اين امر مسئله نيست؛ افزايش روز افزون اشتغال براي زنان براي بهره‌برداري از سرمايه زنان و خدمت گرفتن آنها بايد صورت گيرد.
وي با بيان اينکه توانمندسازي اقتصادي زنان به معناي اشتغال تمام وقت زنان نيست، گفت: اکنون بودجه مملکت پاسخگوي بيشتر از اين در دستگاه‌هاي دولتي نيست ولي مي‌توان از توانمندي زنان استفاده کرد و در حقيقت توانمندي اشتغال زنان در دستور کار قرار دارد.
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص آزمون استخدامي دولت، افزود: دفترچه آزمون استخدامي دولت ارائه شد که ما طي بررسي‌هايي که انجام داديم شاهد تبعيض در راستاي حضور زنان شديم و اين امر به چشم خورد که صحبت‌هايي را مطرح کرديم و اميدواريم اين موضوع حل شود.
مولاوردي در خصوص بيمه زنان خانوار نيز گفت: در سال 93 طرح‌هاي مربوط به بيمه زنان خانه‌دار را بررسي کرديم که در سال 94 بسياري از بررسي‌ها به اتمام رسيده است. در واقع بيمه زنان خانه‌دار در نوبت رسيدگي در کميسيون اجتماعي دولت است.
وي با اشاره به اينکه بيمه چند لايه نيز بايد محقق شود و سازمان تامين اجتماعي بايد بيمه در خصوص زنان خانه‌دار را در دستور کار قرار دهد و ما قصد داريم اين سازمان را براي اجرايي شدن بيمه زنان خانه‌دار مجاب کنيم. در واقع اصرار بر مشارکت سازمان تامين اجتماعي بوده است. در اين راستا خود جداگانه لايحه‌اي را ارائه داديم که در نوبت رسيدگي کميسيون اجتماعي دولت است و اميدواريم با تلفيق اين دو لايحه و تصويب آن مشکل بيمه زنان خانه‌دار حل شود.
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اينکه 15 هزار ميليارد بودجه براي بيمه زنان خانه‌دار حذف نشد ولي بودجه آنچناني براي آن در نظر گرفته نشده و ما پيگيري‌هاي لازم را انجام داديم و بعد از رسيدگي در کميسيون اجتماعي دولت لايحه بيمه زنان خانه‌دار وارد مجلس خواهد شد.
مولاوردي در خصوص قانون افزايش مرخصي زايمان نيز گفت: ماموريت معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري ايجاد توازن بين کار و زندگي زنان است که دولت بايد تسهيلات لازم را در نظر بگيرد؛ ما آخرين مکاتباتي که انجام داديم قرار شد که معاونت برنامه‌ريزي در راستاي طرح افزايش جمعيت اين قانون را لحاظ کند و ما در سال 94 از مجموعه اعتبارات اين امر براي اجراي اين قانون استفاده کنيم و توجه لازم در اين راستا صورت گيرد. البته در کنار اين امر ساير سياست‌ها از جمله مشوق‌ها در بخش خصوصي بايد در نظر گرفته شود تا شاهد اتفاقات قابل قبول در اين امر باشيم. با رونق اقتصادي اميدواريم اين امر صورت گيرد.
وي در ادامه در خصوص قانون افزايش مرخصي زايمان و اقدامات معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: هر پيشنهادي داده‌ايم رد شده است. ما بايد چکار کنيم؟ اکنون وزارت آموزش و پرورش و بيمه خدمات درماني اين قانون را اجرا مي‌کنند و تنها بيمه تامين اجتماعي به دليل بار مالي آن را اجرا نکرده است و در سال گذشته مطرح کرد که 270 ميليارد هزينه اجراي اين قانون مي‌شود و امسال نيز مبلغ 300 ميليارد را مطرح کرده است که اين نشان مي‌دهد که فعلا زمينه اجرايي مجاز نيست. قانون افزايش مرخصي زايمان يک قانون بوده و اجراي آن يک ضرورت است.
مولاوردي در خصوص برابري جنسيتي گفت: هدف توانمندي زنان است و اين امر شعار سازمان ملل شده و در دنيا مطرح بوده است که بايد شاخص آن مشخص شود که بايد تبعيض مثبت نسبت به زنان را داشته باشيم و توانمندي زنان و عدالت جنسيتي براي معاونت امور زنان بسيار مهم است؛ کشور ايران زير 3 درصد شاخص مشارکت سياسي زنان را دارد که انتظار داريم با اقدام تمام دغدغه‌مندان براي ارائه شاخص‌ها بتوانيم اين امر را حل کنيم.
وي در خصوص سبک زندگي اسلامي و برنامه‌هاي معاونت امور زنان و خانواده در اين خصوص گفت: سبک زندگي ايراني اسلامي هميشه در محور برنامه‌هاي معاونت بوده و در هفته بزرگداشت مقام زن نيز در دستور کار است ولي اين امر کافي نبوده و بايد بيشتر از يک هفته باشد چرا که يک هفته يک موضوع کمي است تا کيفي. اگر يک هفته به اين امر بپردازيم اثربخشي لازم را ندارد ولي اين امر بر مي‌گردد به اينکه اين موضوع تنها وظيفه معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري نيست بلکه نياز به عزم ملي و همکاري ساير دستگاه‌ها دارد و همه بايد تلاش کنيم تا اين امر محقق شود. همچنين صدا و سيما و وزارت علوم بايد در اين زمينه همکاري لازم را داشته باشد و ما سعي داريم در اين خصوص تفاهمنامه‌هايي را به امضا برسانيم.
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به انتشار کتابي تحت عنوان موازين حقوق زنان به نويسندگي خود، گفت: در راستاي لايحه حمايت از زنان سرپرست خانواده بايد بگويم اين لايحه در حال رسيدگي است و در دولت قبل ارائه شده و بخشي در راستاي مديريت خدمات اجتماعي و بخشي ديگر در راستاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار بوده است در واقع اين لايحه در نوبت رسيدگي است و اميدواريم بعد از بررسي به تصويب برسد.