به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، علي جمالي قمي با اشاره به استخدام سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ که بلاتکليف مانده بود، اظهار داشت: در بودجه سال ۹۴ مقدمات تعيين تکليف آنها فراهم و به تمامي استانداري‌هاي کشور اعلام شده است، تا افرادي که فرايند مجوز استخدام آنها از طريق نشر عمومي در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار بوده و مسير گزينش را طي کردند، اسامي آنها در سامانه «کارمند ايران» قرار گيرد تا مرحله نهايي استخدام از سازمان مديريت پيگيري شود.
رئيس امور آمار، برنامه‌ريزي و تامين نيروي انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تصريح کرد: در مورد تمامي استخدامي‌هاي سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام شده که اسامي پذيرفته شدگان را وارد کرده تا نسبت به بررسي و صدور شماره مستخدم براي آنان اقدام گردد.
وي در مورد استخدامي‌هاي وزارت نفت گفت: کارهاي مربوط به استخدامي‌هاي اين وزارتخانه سال قبل تعيين تکليف شد.
جمالي قمي در مورد استخدام دستگاه‌ها در سال جاري بيان کرد: در دو مقطع زماني بر اساس دستورالعمل شوراي توسعه مديريت آزمون‌هاي استخدامي برگزار ميشود.
به گفته رئيس امور آمار، برنامه‌ريزي و تامين نيروي انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، در مرحله اول استخدامي سال جاري ۱۴ دستگاه آزمون استخدام فراگير مشترک برگزار مي‌کنند و حدود ۸ هزار نفر جذب خواهند شد.
اين مقام مسئول عنوان کرد: پيش‌بيني شده سالي ۲ بار آزمون استخدامي برگزار شود که اولين آن اوايل خرداد ماه و آزمون بعدي در آبان ماه سال جاري خواهد بود و براي دستگاه‌هايي که مجوز استخدام دريافت مي نمايند و اعتبار نيز تامين شود، مقدمات استخدامي آنها انجام ميشود.
وي ادامه داد: تقاضاي دستگاه و ميزان مجوز به نسبت خروجي نيروها و نيازسنجي و قانون برآورد ميشود و بايد دو عامل اخذ مجوز و تامين اعتبار انجام شده باشد.
جمالي قمي در مورد شائبه نفوذ و رابطه به جاي ضابطه در استخدام‌ها تصريح کرد: آزمون‌هاي استخدامي با رويکرد علمي و قانوني بوده و سازماني که آزمون را برگزار مي‌کند صلاحيت لازم را دارد و افراد براساس شايستگي، مهارت‌ها و توانمندي تخصصي مورد سنجش قرار مي‌گيرند. ضمن اين که مصاحبه ۳۰ درصد در استخدام تاثير دارد و ۷۰ درصد آزمون کتبي ملاک است و تمامي روند با نظارت سازمان مديريت انجام ميشود و اجازه اعمال نظر وجود ندارد.
وي با تاکيد بر اينکه تمامي استخدام‌ها کلا پيماني خواهد بود در مورد تناسب ميان جذب نيرو در بدنه دولت و کوچک‌سازي اظهار داشت: در امور تصدي به ازاي خروجي هر ۳ نفر (بازنشسته، فوت يا بازخريد) ۱ نفر مجوز استخدام داده ميشود و بيش از آمار جذب، خروجي در دولت وجود داشته است. همچنين کوچک سازي و تمامي مصوبات و دستورالعمل‌هاي نظام اداري و الزامات و سياست‌ها در بحث مجوزهاي استخدام مد نظر بوده است.
اين مقام مسئول با بيان اين که تکليف مجوزهاي دومين آزمون استخدامي نيز احتمالاً تا شهريور ماه مشخص ميشود گفت: در آبان ماه آزمون استخدامي برگزار خواهد شد و ۴۵ روز قبل از آن بايد تکليف مجوزها مشخص شده باشد.
رئيس امور آمار، برنامه‌ريزي و تامين نيروي انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور بيان کرد: غير از مشاغل حاکميتي در طول برنامه پنجم سالي ۴ درصد تصدي و ۲ درصد نيروي انساني بايد کاهش يابد و مجموعه الزامات قانوني در مباحث سرمايه انساني و استخدام‌ها موثر است.
وي با اشاره به اين که کل کارمندان دولت اکنون بيش از ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر است، بيان داشت: وزارت آموزش و پرورش،وزارت بهداشت، جهاد کشاورزي و علوم و تحقيقات همراه با دانشگاه‌ها بيشترين و وزارت دادگستري کمترين نيروي انساني را دارند. همچنين وزارت آموزش و پرورش در سال جاري مجوز استخدام ندارد و سازمان مديريت مجوزي صادر نکرده است.
منبع: خبرگزاري فارس