به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، «بالاخره اين توافقي است که در يک قطعنامه فصل هفتمي منشور ملل متحد مورد تأييد قرار مي‌گيرد و در نتيجه به يک توافق بين‌المللي و الزام‌آور براي همه دولت‌ها تبديل مي‌شود. اينکه دولت‌ها به چه ميزان به تعهدات بين‌المللي‌شان عمل مي‌کنند، بحثي جداگانه است اما ما در حقوق بين‌الملل مباني داريم که براي دولت‌ها تعهدآور است و از آن مباني استفاده مي‌کنيم.» اين بخشي از سخنان محمدجواد ظريف در مصاحبه با هفته‌نامه صدا است که شنبه اين هفته رسانه‌اي شد.
اين تصميم احتمالي در حالي از سوي وزير امور خارجه کشورمان و حجم انبوهي از رسانه‌هاي داخلي به عنوان يک برد القا مي‌شود که بررسي جنبه‌هاي حقوقي اين موضوع خلاف چنين ادعايي را نشان مي‌دهد. طرح چنين موضوعي ابهامات و سؤالات فراواني را هم با خود به همراه دارد از جمله اينکه:
تيم مذاکره‌کننده کشورمان بر اساس چه منطق و با کدام اطلاعات حقوقي نتيجه چنين اقدامي را «الزام کشورهاي غربي، به خصوص امريکا بر مفاد توافقنامه آتي» مي‌دانند، به راستي چرا آقاي ظريف در اين مصاحبه پنج صفحه‌اي حتي يک ماده حقوقي و مستند براي ادعاي خويش ذکر نمي‌کند تا جامعه قانع شود که اتفاقات تلخ پس از توافقنامه ژنو 3 مبني بر «افزايش بيش از 50باره تحريم‌ها»، «تهديدات کم‌نظير تماميت ارضي کشور» و «اتخاذ ادبيات تمسخرآميز و تحقيرمحور در برابر جامعه ايراني» ديگر تکرار نخواهد شد.
به راستي با استناد به کدام يک از اصول حقوق بين‌الملل مي‌توان با اين قطعيت گفت که با «تأييد توافقنامه در يک قطعنامه فصل هفتمي منشور ملل متحد» از افزايش تحريم‌ها و تهديدات بين‌المللي جلوگيري مي‌شود و ايالات متحده امريکا و متحدانش اجازه نخواهند داشت به مانند ژنو 3 بندهاي توافقنامه را تفسير به رأي کنند.
آنگونه که در ادامه تشريح خواهد شد تصميم کنوني تيم مذاکره‌کننده ايران در باز کردن پاي شوراي امنيت سازمان ملل به توافق هسته‌اي ايران و ۱+۵ (ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل) را بايد تله حقوقي با ابعاد بين‌المللي دانست که مي‌تواند هزينه‌هاي فراواني را به جمهوري اسلامي ايران تحميل کند.
براي تشريح عواقب حقوقي چنين تصميمي نکاتي را يادآور شويم:
1- «اقرار صريح ايران به اينکه پرونده هسته‌اي کشورمان نقض علني و تجاوز به صلح جهاني است.»
طبق ماده 39 منشور سازمان ملل «شوراي امنيت وجود هر گونه تهديد عليه صلح (نقض صلح) يا عمل تجاوز را احراز کرده و توصيه‌هايي خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت که براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي به چه اقداماتي طبق مواد 41 و 42 مبادرت شود.»
بنابراين به صرف اينکه ايران بپذيرد اين توافق در قالب قطعنامه شوراي امنيت ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل ( مواد 39 تا 51) مطرح شود، يعني اينکه پذيرفته‌ايم اين پرونده مخل صلح جهاني و تجاوز آشکار به صلح است، يعني امري که در طول 10 سال غربي‌ها درصدد اثبات آن هستند، ما خود آن را پذيرفته و بر آن صحه گذاشته‌ايم. نکته قابل توجه آنکه مطابق مواد ( 42 و 43 ) اگر شوراي امنيت اقدامات ايران براي اعاده صلح و حفظ آن را کافي نداند، مي‌تواند مصوبه حمله به ايران را صادر نمايد.
2- «پذيرفتن صلاحيت تام‌الاختيار شوراي امنيت در رفع اختلافات و تفاسير.»
همچنان که سوابق 10 سال اخير و حتي قبل از وقوع انقلاب نشان مي‌دهد، نظام سلطه همواره تلاش داشته در قراردادهايي که با ايران منعقد مي‌کند، تعهدات خود را «کلي»، «مبهم» و «قابل تفسير» ذکر کند و در مقابل تعهدات ايران را «منجز»، «عيني» و «متقن» تدوين کند.
نظير اين بند در قراردادي مفصل که انگليس متعهد مي‌شود در صورت حمله روسيه به ايران، از ايران تا حد ممکن حمايت کند! و در حل اختلاف بکوشد. در مقابل ايران جزيره خارک را در اختيار انگليس قرار دهد و تمام قراردادهاي خود با کشورهاي متخاصم با انگليس را لغو کند. در قرارداد ژنو3 طرف غربي تلاش کرد ظرفيت غني‌سازي و نيز اورانيوم غني‌سازي از بين برود و در مقابل امريکا تلاش کند! نظر مساعد کنگره را جلب کند تا بخشي از طلب‌هاي ايران بازگردانده شود. به هر حال از آنجا که به احتمال قوي و با توجه به سابقه امر قرارداد حاضر هم مبهم و قابل تفسير متعدد خواهد بود، اگر صلاحيت شوراي امنيت را بپذيريم، به طوري ضمني قبول کرده‌ايم اين مرجع ( شوراي امنيت) مرجع تفسير و مسئول رفع اختلاف خواهد بود. ناگفته پيداست آنجا ديگر تيم وزارت امور خارجه حتي از گفتن «روح‌قرارداد» هم ناتوان خواهد بود چراکه بر اساس قوانين بين‌المللي فقط مصوب کننده قطعنامه، حق تفسير آن را خواهد داشت.
3- «کوتاهي دست ايران از تنظيم قرارداد»
وقتي مرجعيت شوراي نگهبان را پذيرفته ايم لاجرم قبول کرده ايم از اين به بعد مرجع آن شورا‌ست؛ شورايي که اصل تصميمات آن را همين گروه 1+5 اتخاذ مي‌کنند و ايران در آن عضو نيست. بااين کار ايران عملاً دست خود را از چانه زني و تاثير گذاري در گفتوگوهاي هسته‌اي بسته چراکه اقدامات يک جانبه شوراي امنيت براي ما لازم الاجرا خواهد بود. اين موضوع زماني شکل واضح تري به خود مي‌گيرد که سخن مقامات غربي مبني بر «لزوم راستي آزمايي بيش از 10 سال از سوي ايران در قرارداد ذکر خواهد شد» را دوباره مرور کنيم چراکه معيار راستي آزمايي شوراي امنيت منهاي ايران خواهد بود و اين بدين معناست که پذيرفته‌ايم «شاکي»، «متهم»، «شاهد»، «قاضي» و «داور» يک شخص باشد ؟!
4- «دور زدن مجلس شوراي اسلامي»
به صراحت اصل 77 قانون اساسي «کليه توافقات، عهد نامه‌ها و مقاوله نامه‌ها بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»
وجود چنين نصي در قانون اساسي به دليل سابقه کشورهاي امپرياليستي در تحميل قراردادهاي ننگين به کشورمان بوده است. در واقع قانونگذار خواسته با وجود تصويب مجلس راه را بر تحميل قراردادهاي خاص به کشور ببندد.
از جمله مواردي که لزوم تصويب قراردادهاي بين‌المللي در کشورمان را تسريع بخشيد قرارداد معروف 1919 «وثوق» بود که در آن انگليس با استفاده از ضعف دولت وقت قراردادي که عملا ايران را مستعمره غرب مي‌کرد تحميل کرد.
بنابراين تا وقتي تصويب مجلس نباشد هيچ قراردادي عليه کشورمان نفوذ ندارد، از جمله مثال‌هاي ديگر امضاي کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بود که به گفته صاحبنظران حقوقي بيش از 100 مورد با قوانين موضوعي و فقهي کشورمان در تعارض بود که توسط دولت اصلاحات امضا شد اما به دليل تصويب نشدن در مجلس شوراي اسلامي به رسميت شناخته نشد. حال چنانچه بپذيريم توافقنامه هسته‌اي در شوراي امنيت مطرح شود ديگر نمي‌توانيم به استناد اينکه اين توافق در پارلمان کشورمان تصويب نشده آن را بپذيريم بلکه چون قطعنامه شوراي امنيت است و منشور سازمان ملل قبلا توسط کشورمان پذيرفته شده است آن قرارداد لازم الاجرا خواهد بود. آن هم قراردادي با اوصاف فوق عملا متصديان گفتوگوهاي هسته‌اي کشورمان، مجلس و نمايندگان ملت را با توسل به سازماني بيگانه دور خواهد زد.
5- شايد بتوان نامه اخير سناتورهاي آمريکايي را بر همين هدف تفسير کرد که قصد دارند با نامه‌پراکني و تهديد به اينکه «توافق احتمالي براي دولت بعدي اين کشور لازم الاجرا نيست»، عملا ايران را به سمت «تحميل توافقنامه در شوراي امنيت» يعني جايي که خود آنها همه کاره هستند، سوق دهند.
6- سؤال اينجاست که چرا سران گروه موسوم به 1+5 به جاي بردن توافق در شوراي امنيت، متعهد نشوند که توافقنامه را در پارلمان‌هاي خود به تصويب رسانده و تا زماني که آن را در پارلمان خود با تصويب نرسانده‌اند توافق کان لم يکن باشد.
7- اينکه نخبگان جامعه از دولت مي‌خواهند که متن مذاکرات را علني کنند دقيقا به خاطر همين موضوع است که اگر دولت دچار اشتباهاتي شد، قشر دلسوز و نخبه جامعه با تحليل‌هاي خود به کمک فرزندان انقلاب بيايند، هرچند جاي تشکر هم دارد که آقاي ظريف چنين طرحي را قبل از نهايي شدن در جامعه مطرح کرد.