همچنين با توجه به شواهد موجود و اظهارات محسني اژه‌اي زمان چنداني تا اعلام حکم آقازاده خاص باقي نمانده است اما خبرها از فشار فزاينده به قوه قضائيه براي به تعويق انداختن زمان صدور حکم حکايت دارد. ظاهرا مهدي و وکلا تلاش فوق‌العاده‌اي را آغاز کرده‌اند که حکم وي را تا بعد از عيد و انتخابات مجلس خبرگان به تعويق بيافتد چرا که معتقدند صدور اين حکم بر تعيين رياست مجلس خبرگان رهبري اثرگذار است.

ظاهرا سناريوي مهدي هاشمي اين است که با به تعويق انداختن زمان صدور حکم، پروسه تجديد نظر و اجراي حکم، ماجرا را گرفتار زمان کنند و حساسيت افکار عمومي را نسبت به اين پرونده کاهش دهند. اين اقدامات در حالي صورت مي‌گيرد که متهم تاکنون از تمام ظرفيت‌هاي قانوني در بالاترين سطح خود استفاده کرده‌ و دادگاه در کمال حوصله و دقت به پرونده رسيدگي کرده است.

تنها در يک مورد از امتيازات استفاده شده توسط مهدي هاشمي مي‌توان به زمان دفاعيات وي اشاره کرد. براي مثال شخص مه‌آفريد امير خسروي در تمام مراحل دادگاه در مجموع ۲۰ ساعت دفاعيات داشته است اما مهدي هاشمي خودش به تنهايي و بدون درنظر گرفتن دفاعيات وکلا بيشتر از ۱۰۰ ساعت از زمان دادگاه را به دفاع از خود اختصاص داده است.

ظاهرا با درنظر گرفتن مدت بي‌سابقه دفاعيات نبايد صدور حکم چندان طولاني باشد چرا که متهم هر آنچه براي گفتن داشته را در حضور قاضي ارائه کرده است اما با اين حال اين بار اهداف سياسي مهدي هاشمي و تيم وکلايش زمينه‌ساز فشار به قوه قضائيه و طولاني کردن صدور و اجراي حکم آقازاده شده است.

دستگاه قضا با احکام قاطعانه در پرونده معاون اول رئيس جمهور دولت دهم نشان داد که سيستم قضايي ايران تحت تاثير جريانات سياسي قرار نمي‌گيرد. صدور حکم به موقع و عادلانه دستگاه قضا در مقابل اين افراد اين مژده را به مردم مي‌دهد که حتي با وجود خلاهاي قانوني و برخي مبادي سوء استفاده، اجازه دست اندازي به بيت‌المال به هيچ فردي داده نخواهد شد.

از سوي ديگر چندان منطقي به نظر نمي ‌رسد صدور حکم درباره جرائمي که ابعاد آن کاملا روشن و بديهي است بيش از اندازه طولاني شود چرا که زمينه سوء استفاده، فضاسازي، لابي و فشار همراهان متهم را فراهم مي‌کند. قوه قضائيه با اعلام حکم تنها گام اول را براي برخورد با مفاسد انجام داده است و مردم بيش از صدور حکم تشنه اجراي حکم مفسدين اقتصادي هستند.

برخورد قاطع قوه قضائيه در پرونده محمد رضا رحيمي هر چند موجبات نشاط و اميدواري مردم را فراهم کرد اما با تاخير ۵ ساله همراه بود. براي اثرپذيري جامعه در قبال برخورد با مفسدين اقتصادي بايد عنصر زمان اجراي احکام هم مدنظر دستگاه قضايي قرار بگيرد.

پيش از اين نيز خبرهايي از صدور حکم خنده‌دار دو سال زندان از زبان مهدي هاشمي منتشر شده بود که با فرض تاخير صدور حکم و قوت گرفتن اين شايعات در ميان مردم، زمينه دلسردي عمومي فراهم مي‌شود لذا لازم است تا قوه قضائيه زودتر به عطش مردم در قبال اين پرونده پاسخ دهد.

شايان ذکر است که مهدي هاشمي متهم اصلي پرونده کرسنت و استات اويل است و اتهامات ديگري چون ارتشا، اختلاس، تباني در انجام معاملات دولتي، فساد مالي در شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت و جاسوسي بخش‌هاي ديگري از پرونده در جريان وي مي‌باشد.

انتهاي پيام/ن