|
|
کد مطلب: 150574
شريعتمداري: آنچه خانم سخنگو مطرح کرده همان کلاه گشاد توافق ژنو است!
تاریخ انتشار : 1393/12/02 12:08:49
نمایش : 1145
آنچه سخنگوي محترم وزارت امور خارجه درباره چگونگي توافق با ۵+۱ مطرح کرده و بر آن تأکيد ورزيده‌اند دقيقاً همان «توافق دو مرحله‌اي» است که ترجمان ديگري از «کلاه گشاد توافق ژنو» است.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، حسين شريعتمداري يادداشتي در روزنامه کيهان نوشت: ديروز سرکار خانم افخم، سخنگوي محترم وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبري با رسانه‌ها، ضمن تأکيد بر اين نکته که توافق هسته‌اي مورد نظر ما «توافق يک مرحله‌اي است»، اظهار داشتند «مذاکره کننده‌ها براي اينکه بتوانند روي جزئيات توافق کنند، ابتدا نيازمند آن هستند که يک تفاهم سياسي داشته باشند و اين تفاهم سياسي براي برخي به منزله توافق سياسي شکل مي‌گرفت و...»
آنچه سخنگوي محترم وزارت امور خارجه درباره چگونگي توافق با ۵+۱ مطرح کرده و بر آن تأکيد ورزيده‌اند دقيقاً همان «توافق دو مرحله‌اي» است که ترجمان ديگري از «کلاه گشاد توافق ژنو» است و ايشان فقط صورت مسئله را تغيير داده‌اند بي‌آن که محتوا و ماهيت آن عوض شده باشد! خانم افخم مي‌فرمايند ابتدا يک «تفاهم سياسي» روي کليات صورت مي‌پذيرد و بحث و توافق درباره جزئيات به بعد موکول مي‌شود، که بايد پرسيد «تفاهم روي کليات» و سپس «توافق درباره جزئيات» چه فرقي با توافق دو مرحله‌اي دارد؟! بخوانيد؛
۱- «تفاهم» مورد اشاره خانم افخم اگر تعهدآور نباشد، بود و نبود آن يکسان است و چنانچه اين «تفاهم»، تعهداتي را در پي داشته باشد، همان «توافق» است و تغيير نام آن و استفاده از واژه متفاوت، فقط تغيير صورت مسئله است!
۲- سخنگوي محترم وزارت خارجه مي‌گويد «هيچ تفاهمي بدون روشن شدن کليه جزئيات شکل نخواهد گرفت» در اين حالت، يعني اگر «تفاهم اوليه» به قول ايشان تمامي جزئيات را شامل شود، ديگر «توافق دوم» درباره جزئيات چه مفهوم و چه ضرورتي دارد؟! مگر نه اينکه مطابق گفته سرکار خانم افخم در «تفاهم سياسي» و اوليه، «کليه جزئيات مشخص خواهد شد»، بنابراين توافق بعدي که موضوع آن نيز بحث درباره جزئيات است، براي چيست؟!
۳- سخنگوي محترم وزارت خارجه کشورمان توضيح مي‌دهد که «اگر تفاهمي شکل بگيرد که جزئيات تفاهم نيز مشخص باشد و براساس تفاهم بر روي کليات، طرفين به جزئيات بپردازند، طبعاً، ما يک توافق خواهيم داشت، يعني توافق دو مرحله‌اي مورد نظر ما نيست»!
در اين بخش از اظهارات ايشان دقت کنيد؛ تفاهم بر روي کليات که جزئيات آن مشخص باشد! که بايد گفت؛ اگر جزئيات مشخص است، چرا مي‌فرمايند تفاهم «بر روي کليات»؟! ظاهراً و با عرض پوزش، اين تناقض آشکار، نشان مي‌دهد که موضوع مورد بحث براي شخص سخنگوي وزارت خارجه نيز مشخص نيست و جمع کردن دو محور تناقض باعث شده که ايشان در بيان ماجرا دچار تناقض‌گويي شوند.
۴- و اما، تأکيد خانم افخم بر اين که «طرفين براساس تفاهم روي کليات، به جزئيات خواهند پرداخت» به وضوح نشان مي‌دهد که «تفاهم» مورد نظر ايشان «تعهدآور» است و بحث درباره جزئيات، يعني مرحله دوم، الزاماً بايستي در چارچوب تفاهم اوليه- بخوانيد توافق اوليه- صورت بپذيرد. از اين روي بدون کمترين ترديد و ابهامي به اين نتيجه قطعي مي‌رسيم که فرمول ارائه شده از سوي سخنگوي محترم وزارت خارجه کشورمان، دقيقاً و بي‌کم و کاست، همان فرمول توافق دو مرحله‌اي است که حريف پيشنهاد کرده بود.
اين توافق دو مرحله‌اي براي آمريکا به اندازه‌اي حائز اهميت است که وقتي رهبر معظم انقلاب در بيانات ۱۹ بهمن ماه مخالفت برخاسته از درک دقيق خود را با آن اعلام فرمودند، جان کري، وزير خارجه آمريکا ساعاتي پس از انتشار بيانات حضرت آقا با عجله اعلام کرد؛ اگر توافق پيش‌روي دو مرحله‌اي نباشد، آمريکا ميز مذاکره را ترک خواهد کرد. و البته تهديد جان‌کري در حالي بود که آمريکا ادامه مذاکرات را - صرفاً براي ادامه چالش و در پي آن، ادامه تحريم‌ها و نه حل و فصل ماجرا - براي خود ضروري و حياتي مي‌داند و گفتني است که همان روز کيهان در تيتر اول خود نوشت «جان کري بلوف مي‌زند، آمريکا به ميز مذاکره نياز دارد» و روز دوشنبه هفته جاري «جن ساکي» سخنگوي وزارت خارجه آمريکا در يک نشست خبري با تلويحي نزديک به تصريح، اظهارات تهديدآميز جان کري را پس گرفت.
۵- براي نشان دادن اين که «تفاهم» اگر تعهدآور باشد، همان «توافق» است اشاره به استفسار مجلس شوراي اسلامي از شوراي نگهبان و پاسخ آن شورا ضروري است.
در تاريخ ۱۳۶۲/۸/۲۱، آقاي هاشمي رفسنجاني از جايگاه رياست مجلس شوراي اسلامي، استفساريه زير را درباره مفاد اصول ۱۳۹ و ۷۷ قانون اساسي به شوراي نگهبان مي‌فرستد؛
«با احترام، همانطور که اطلاع داريد اصل ۱۳۹ و اصل ۷۷ قانون اساسي، صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي را در صورتي که مورد دعوي خارجي باشد، موکول به تصويب مجلس دانسته و عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه، قراردادها نيز بايد به تصويب مجلس برسد، آنچه که براي کميسيون سؤالات بايد روشن گردد اين است که آيا در موارد جزئي که تصرف در قراردادها مي‌شود و بعضي از مواد آن را از نظر مقدار پول و يا زمان تحويل تغيير مي‌دهند، اين نيز بايد به تصويب مجلس برسد، يا خير؟
و آيا تفاهم‌نامه‌هايي که نمايندگان دولت با طرف‌هاي خارجي امضا مي‌کنند و بر آن فعاليت طرفين مبتني مي‌گردد، جزء قرارداد حساب مي‌آيد؟
و آيا بعد از تصويب اصل، داشتن رابطه تجاري با دولت‌هاي خارجي، مسئولين دولت جمهوري اسلامي حق دارند در اين چارچوب در هر موردي که صلاح دانستند، براي داد و ستد قرارداد بسته موارد جزئي را مشخص نمايند؟»
و شوراي نگهبان پاسخ اين استفساريه را در ۳ بند جداگانه به مجلس شوراي اسلامي مي‌فرستد؛
«عطف به نامه شماره ۶۷۰۱/۲۵۰/ د. هـ مورخ ۱۳۶۲/۸/۲۶ پاسخ پرسش؛ در رابطه با اصول ۱۳۹ و ۷۷ به شرح زير اعلام مي‌شود:
۱- «در هر مورد عمل دولت يا هر مقام مسئولي به استناد تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌شود، فقط در محدوده مصوبه قانونيت دارد و خارج از آن محدوده جزئا و کلا به تصويب مجلس شوراي اسلامي نياز دارد.
۲- يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذکور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود.
۳- قراردادهاي جزئي در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل ۷۷ قانون اساسي در صورتي که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.» دبير شوراي نگهبان- لطف‌الله صافي»
۶- همانگونه که در پاسخ شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي، ملاحظه مي‌شود، اين شورا که مرجع قانوني براي تفسير مفاد قانون اساسي است، تاکيد مي‌کند که؛
يادداشت تفاهم، چنانچه ايجاد تعهد نمايد، مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذکور در قانون اساسي، نسبت به آن رعايت شود.
از سوي ديگر، خانم افخم نيز در کنفرانس خبري ديروز خويش تاکيد دارد که «توافق بر روي جزئيات بر اساس تفاهم بر روي کليات صورت مي‌پذيرد»! بنابراين اگر چه سخنگوي محترم وزارت خارجه، از «توافق» يک مرحله‌اي سخن مي‌گويد ولي آدرسي که مي‌دهد و توضيحي که درباره آن ارائه مي‌کند، دقيقا همان «توافق دومرحله‌اي» است.
۷- گفتني است که توافق دومرحله‌اي- مرحله اول توافق روي کليات و مرحله دوم توافق در جزئيات- يک ترفند خطرناک است که با دو هدف پلکاني طراحي و از سوي حريف به تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي کشورمان پيشنهاد شده است، چرا که؛
الف: چالش هسته‌اي يازده ساله ايران با ۵+۱ و پيش از آن با تروئيکاي اروپايي- آلمان، فرانسه و انگليس- درباره جزئيات بوده است و نه کليات، زيرا کليات حقوق هسته‌اي همه کشورهاي عضو NPT نظير برخورداري از حق غني‌سازي، توليد ميله‌ها و يا صفحات سوخت، برخورداري از رآکتور هسته‌اي، حق استفاده از فعاليت هسته‌اي با خروجي صلح‌آميز و... به وضوح در معاهده NPT و پادمان‌هاي مربوطه تأکيد شده است و نيازي به توافق دوباره ندارد و بهانه‌جوئي‌هاي حريف که طي ۱۱ سال گذشته به صورت مطالبات غير قانوني و غيرحقوقي مطرح شده و هنوز ادامه دارد و به قول دقيق و کارشناسانه حضرت‌آقا در بيانات ديروز ايشان، هرگز هم به توافق مورد نظر منجر نخواهد شد، درباره جزئيات بوده و هست... درصد غني‌سازي، ميزان ذخيره اورانيوم غني‌شده، چگونگي بهره‌گيري از رآکتور آب سنگين، تعداد سانتريفيوژها، چگونگي تحقيق و توسعه R&D و... از جمله مسائل مورد چالش است.
ب: توافق بر روي کليات - و يا به قول خانم افخم «تفاهم»! - يک توافق تعهدآور است و بحث درباره جزئيات بايستي الزاماً در چارچوب کليات مورد توافق اوليه صورت پذيرد. بنابراين توافق روي کليات از يکسو، فرصت‌سوزي به نفع حريف است- چرا که در پي توافق ژنو، فعاليت هسته‌اي کشورمان را در مقياس گسترده‌اي کاهش داده‌ايم- و از سوي ديگر چانه‌زني‌ها و بهانه‌جويي‌هاي يازده ساله را تداوم مي‌بخشد و مخصوصاً با گنجاندن واژه‌هاي کشدار و تعريف نشده- نظير توافق ژنو- دندان حريف براي باج‌خواهي را تيز مي‌کند. از اين روي، توافق بايد اولاً يک مرحله‌اي و ثانياً؛ روشن، بدون ابهام و غير قابل تفسيرهاي متفاوت باشد.
و بالاخره با توجه به شخصيت متعهدانه خواهر بزرگوارمان سرکار خانم افخم به نظر مي‌رسد که ايشان آن گونه که انتظار مي‌رود به نتيجه حاصل از سخنان اخيرشان توجه کافي نداشته‌اند.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|