سخنگوي قوه قضاييه در هفتاد و پنجمين نشست خبري خود به تشريح جزئيات پرونده معاون اول رئيس‌جمهور سابق و پرونده اتهامي «م. هـ» پرداخت.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، غلامحسين محسني اژه‌اي ضمن تبريک دهه فجر، گفت: حقيقتا جا دارد خدا را از ته دل شکر کنيم که ملتي به اين هوشياري و آشنايي با زمان و شناخت دقيق از دوست و دشمن داريم.
وي با اشاره به حضور پررنگ مردم در راهپيمايي ۲۲ بهمن ماه، گفت: امسال مردم با احساس مسئوليت و شور و نشاط کامل در راهپيمايي ۲۲ بهمن شهرها و روستاها شرکت کرده‌اند و بار ديگر اعتماد و اعتقاد خود را به نظام و آرمان‌هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي و شيطان بزرگ نشان داده‌اند. مردم يکپارچه در صحنه حاضر شده‌اند و اعلام کرده‌اند به هيچ وجه حاضر نيستند با هر نوع فشار، زير بار زورگويي قرار گيرند و اجازه خدشه‌دار شدن عزتشان را نمي‌دهند.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: دستگاه قضايي موظف به برخورد با هر نوع جرمي است و عزم خود را براي برخورد با جرايم امنيتي، ضد فرهنگي و ضد اجتماعي جزم کرده است تا جايي که به حول و قوه الهي تاکنون در اين راه عملکرد قابل دفاعي ارائه داده‌ايم و اميدواريم با کمک مردم و تلاش کارکنان قوه قضاييه در اين مسير، تلاش بيشتري داشته باشيم.
اژه‌اي در ادامه برخورد با جريان‌هاي مافيايي و شبکه‌اي را از جمله برنامه‌هاي مهم و در دستور اجراي قوه برشمرد و افزود: برخورد با جريان‌هاي مافيايي و باندي هزينه دارد و قوه اين هزينه را پذيرفته است و چنانچه مفسدين قصد فضاسازي داشته باشند، قوه قضاييه به هيچ وجه تحت تاثير اين فضاسازي‌ها قرار نخواهد گرفت و کار خودش را بر اساس اصول حقوقي دنبال خواهد کرد.
وي در ادامه با اشاره به دو پرونده مهمي که به صورت مفصل در جرايم و رسانه‌ها مطرح شده است، به تفصيل درباره جزئيات هر دو پرونده توضيح داد و گفت: يکي از پرونده‌ها با اعلام حکم قضايي و دستگيري متهم مختومه اعلام شده، اما پرونده دوم هنوز به مرحله اعلام حکم نرسيده و آنچه از سوي آگاهان مطرح مي‌شود، در اندازه گمانه‌زني است.
سخنگوي قوه قضاييه با اعلام حکم قطعي پرونده معاون اول رئيس‌جمهور سابق درباره جزئيات اين پرونده گفت: بعد از اينکه پرونده بيمه مطرح شد، برخي از متهمان اين پرونده درباره آقاي رحيمي اعترافاتي داشتند. باورش سخت بود؛ از اين رو با افزايش دقت بازپرسين پرونده بيمه از آنها خواسته شد با وسواس تمام آنچه را مطرح شده، با اسناد و مدارک برابري دهند. بعضي از حساب‌ها مورد بازرسي قرار گرفت و مجموعه اظهارات متهمان و مدارک جمع شده به دادسرا ارسال شد و متاسفانه با توجه به اسناد و مدارک به دست آمده، اتهام متوجه معاون اول رئيس‌جمهور سابق شد.
اژه‌اي افزود: به لحاظ جايگاه آقاي رحيمي، از اقدامات اوليه قوه قضاييه اين بود که اتهام مطرح شده در هيات سه نفره که متشکل از رئيس قوه قضاييه، دادستان فعلي و بنده بود، مورد بررسي قرار گيرد که با بررسي اتهام وارده در اين هيات سه نفره، متاسفانه اتهام از نظر ما نيز محرز شد.
وي در ادامه با اشاره به تحقيقات ويژه‌اي که در پرونده اتهامي رحيمي انجام شده است، افزود: اقدام بعدي ما ملاقات با رييس‌جمهور وقت بود تا جايي که با ارائه اسناد و مدارک به دست آمده از سوي هيات تحقيق به ايشان ارائه شد اما با توجه به جايگاه معاون اول، رئيس‌جمهور وقت اتهامات را قبول نکرده و طبعاً با احضار رحيمي هم موافق نبودند.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: با توجه به اينکه موضوع برخورد با پرونده، قابل مغفول ماندن نبود، با پافشاري‌هايي که وجود داشت، قبول شد که از رحيمي بازجويي شود. از اين رو قاضي ويژه‌اي که جزو خوش‌نام‌ترين قضات در دستگاه قضا است، به عنوان قاضي پرونده، تحقيقات از رحيمي و دو متهم ديگر پرونده يعني داوود سرخوش و جابر ابدالي را آغاز کردند. تا جايي که بازجويي و رسيدگي به اتهامات متهمان و شخص معاون اول سابق بيش از ۱۱ جلسه کاري به طول انجاميد.
اژه‌اي با اعلام اينکه به متهم اين امکان داده شده بود که هر نوع سند و مدرک معتبر در خصوص دفاع از خود را به دادگاه ارائه دهد، افزود: پس از اخذ آخرين دفاع پرونده در آخرين روزهاي سال ۹۲ صدور کيفرخواست براي هر سه متهم دستگير شده پرونده، صادر و پرونده دهم اسفند ماه ۹۲ به دادگاه ارسال شد.
وي با اشاره به اينکه در قرار مجرميت صادر شده براي متهمان پرونده، آقاي رحيمي با چهار اتهام روبرو شده بود، افزود: اخذ رشوه به مبلغ يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان از داوود سرخوش، اتهام پولشويي، اتهام تحصيل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده ۴ قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس و ارتشاء از جمله مواردي بود که در کيفرخواست معاون اول رئيس‌جمهور سابق مطرح شده بود.
سخنگوي قوه قضاييه با اعلام اينکه رسيدگي به پرونده معاون اول رئيس‌جمهور سابق در دستور کار شعبه ۷۶ سازمان کيفري استان قرار گرفت افزود: به خاطر حساسيت‌هاي موجود در پرونده، پنج قاضي رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده را بر عهده گرفتند و از اوايل سال ۹۳ و در خرداد ماه با تعيين وقت رسيدگي، جلسات مستمر براي دفاع متهمان در اين شعبه برگزار شد.
اژه‌اي با اعلام اينکه رحيمي از حضور دو وکيل در پرونده خود کمک مي‌گرفت، افزود: دادگاه رسيدگي‌کننده به پرونده با دريافت همه دفاعيات متهم، سرانجام هفدهم خرداد ماه امسال ختم رسيدگي به پرونده را اعلام کرد.
وي گفت: با مجموع دلايل مطرح شده در کيفرخواست، اتهام پولشويي براي رحيمي احراز نشد و وي از حيث اتهام پولشويي تبرئه شد اما در مورد اخذ رشوه و در خصوص تحصيل مال نامشروع، دادگاه وي را با عنوان موضوع ماده ۴ که اعلام مي‌کند فردي به صورت شبکه اي اقدام به ارتشاء مي‌کند، به ۱۵ سال حبس و رد مال محکوم کرد.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: با ارسال پرونده به ديوان عالي کشور، اخذ رشوه از سرخوش به مبلغ يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان روشن شد، اما اين دادگاه تحصيل مال نامشروع را محرز ندانست و رحيمي در خصوص اتهام پولشويي هم تبرئه شد. از اين رو دادگاه متهم را به پنج سال حبس قطعي محکوم کرد.
تعيين تکليف اسامي اعلام شده در پرونده معاون اول
محسني اژه اي در ادامه تشريح جزئيات پرونده اتهامي معاون اول رئيس جمهور سابق با اعلام اينکه ابلاغ حکم قطعي به آقاي رحيمي چند هفته طول کشيد و دادگاه مانند همه پرونده هاي ديگر براي وي نيز حکم احضاريه فرستاد، افزود: محکوم عليه در وقت مقرر در دادسرا حاضر نشد و دلايلي هم براي عدم حضورش در دادگاه اعلام نکرد. متعاقب عدم حضور محکوم عليه حکم جلب براي وي صادر شد و متهم روز گذشته دستگير و به زندان فرستاده شد.
وي گفت: داوود سرخوش شهري متهم ديگر پرونده براي رفع مشکلش که شامل بدهي ۶۰ ميليارد توماني وي به بانک ها بود، مبلغ يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان به آقاي رحيمي پرداخت کرده بود که اين مبلغ در دو نوبت و در قالب دو چک به مبلغ ۴۵۰ ميليون تومان و ۵۵۰ ميليون تومان به حساب شخصي آقاي رحيمي نزد بانک ملي واريز شده بود.
اژه اي تصريح کرد: جابه جايي و دريافت اين مبلغ از سوي شخص معاون اول و پرداخت کننده و نفر واسط به نام آقاي جابر ابدالي براي دادگاه محرز شد.
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه با اشاره به نامه اي که در شبکه هاي اجتماعي و سايت ها به نقل از معاون اول رئيس جمهور سابق و خطاب به احمدي نژاد نوشته شده بود، گفت: در اين نامه رحيمي ادعا کرده است که يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون توماني را که دريافت کرده به حساب نمايندگان مجلس واريز کرده است. همين ادعا کافي بود تا بازرسان پرونده با استخراج هر ۱۷۰ اسمي که در نامه مطرح شده بودند نسبت به دريافت پول از شخص آقاي رحيمي مورد بازرسي قرار گيرند. بررسي هاي قضايي نشان مي داد بسياري از اسامي اعلام شده از سوي معاون اول رئيس جمهور سابق اصلا نماينده مجلس نبوده و يا در دوره هاي قبلي نماينده مجلس بوده اند. با اين حال بررسي پول هاي پرداخت شده به اين افراد باز هم در دستور کار قرار گرفت و مشخص شد مبلغي که ادعا مي شود براي برگزاري انتخابات به ۱۷۰ نماينده تعلق گرفته، بسيار کمتر از مبلغي است که به عنوان رشوه از آقاي سرخوش دريافت شده است.
وي گفت: اساسا رحيمي محکوميتش به دليل پولي است که از شخصي به نام ابدالي گرفته و به موجب دريافت اين مبلغ به ۵ سال زندان محکوم شده است.
اژه اي در ادامه با اشاره به موضوع انتخابات مجلس، رياست جمهوري و شهرداري، گفت: افرادي که به عنوان نامزد انتخاباتي مطرح مي شوند هر دوره بيشتر از دوره قبلي براي تبليغات خود هزينه مي کنند. تحصيل هزينه نامزدهاي انتخاباتي براي برگزاري تبليغات از جمله مواردي است که در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال پيگيري است.
براي پرونده «م.هـ» هنوز حکم صادر نشده است
غلامحسين محسني‌اژه‌اي در ادامه هفتادوپنجمين نشست خبري قوه قضائيه با خبرنگاران با اعلام اينکه هنوز حکم قطعي براي پرونده (م.هـ) صادر نشده است، افزود: با توجه به اينکه رسيدگي به جرايم اين متهم به پايان رسيده است، اما قاضي پرونده هنوز براي اين متهم حکمي را صارد نکرده است.
وي با اشاره به اينکه متهم درخواست تعيين وقت از دادگاه کرده و قصد دارد لايحه دفاعي تکميلي را به دادگاه ارائه دهد، افزود: به طور طبيعي در روزهاي آينده حکم قطعي پرونده صادر و پس از ابلاغ به متهم در اختيار جرايد و روزنامه ها قرار خواهد گرفت، اما تا الان حکمي از سوي دادگاه براي متهم صادر نشده است و آنچه از سوي افراد گوناگون اعلام مي شود، در حد گمانه‌زني است.
محسني اژه اي با اشاره به اينکه هم دستگاه قضا و هم قاضي پرونده تحت فشار منتقدان هستند، ادامه داد: اميدواريم با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده در اين پرونده و همچنين با استناد به جلسات مختلف رسيدگي به پرونده قاضي دادگاه بدون توجه به حاشيه هاي موجود حکم قطعي پرونده را اعلام کند.