ماجراهاي پيچيده بابک زنجاني، در شئون مختلف جاري شده است. از سياست گرفته تا نفت. از اقتصاد تا گردشگري. از برج سازي و شرکت هواپيمايي و هتل داري تا ورزش.
اواسط هفته گذشته علي عابديني، سرپرست باشگاه راه آهن گفت: "مجموعه باشگاه راه آهن به وزارت نفت واگذار شده است." بابک زنجاني، پيش از گرفتاري اش، باشگاه راه آهن را خريده بود. قرار است بخشي از بدهي هاي اين پديده پيچيده به وزارت نفت، با فروش اموالش تسويه شود. او حالا در بند است و بدهي ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلاري اش به وزارت نفت روي دست کشور مانده است. قيمت دلار چهارشنبه هفته گذشته در برخي مراجع، ۳ هزار و ۴۲۴ تومان ذکر شده بود. با اين حساب فقط اصل بدهي بابک زنجاني به خزانه دولت با ترخ روز، بيش از ۹ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان است. وزير نفت بارها اعلام کرده است که اموال بابک زنجاني در ايران به هيچ وجه کفاف تسويه بدهي هنگفت او را نخواهد کرد.
براي تهاتر با کانديداي سقوط بهتر است صبر کنند
وزارت نفت به عنوان نهاد بالاسري شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي تابعه، امسال دو نماينده در ليگ برتر فوتبال ايران دارد. تيم فوتبال نفت تهران و تيم فوتبال نفت مسجد سليمان. يکي با ۲۰ بازي در مکان اول ليگ است و ديگري با ۱۹ بازي در رده سيزدهم قرار دارد. (تا فيل از بازي هاي پنج شنبه و جمعه) سوال اينست که چرا وزارت نفت بايد تيم فوتبال ديگري را بابت بدهي بابک زنجاني دريافت کند. آنهم تيمي که با ۱۶ امتياز تنها يک پله با قعر جدول فاصله دارد و يکي از کانديداهاي سفوط به دسته پايين تر است. کارشناسان فوتبالي معتقدند در صورت باخت راه آهن به تيم پرانگيزه ملوان در هفته هاي پيش رو، شانس سقوط راه آهن به دسته پايين تر قوت مي گيرد. يک کارشناس مسائل فوتبال اظهار نظر کرده است که با سقوط راه اهن به دسته پايين تر ارزش مادي اين تيم به شدت نزول خواهد کرد. ظاهرا باشگاه راه آهن، غير از مجوزش براي حضور در ليگ برتر فوتبال، سرمايه چنداني براي ارزش گذاري ندارد. حالا سوال اينست چرا وزارت نفت بايد باشگاهي را که در دو- سه ماه آينده با سقوط احتمالي اش به دسته پايين تر، به شدت از ارزشش کاسته مي شود بعنوان تسويه بدهي بابک زنحاني بپذيرد؟! آيا بهتر نيست تا پايان فصل صبر کرده تا تکليف تيم راه آهن روشن شود؟!
نعمت اللهي: وزارت تفت دنبال پول خود است نه باشگاه فوتبال
چند ماه پيش، فروش راه آهن به حميد استيلي با دستور قضايي متوقف شد. حالا علي عابديني، سرپرست باشگاه راه آهن اظهار نظر کرده که اين تيم به وزارت نفت واگذار شده و مسوليت اين تيم از اين پس با وزارت نفت است. هفته نامه "صدا" از عضو شوراي عالي ورزش وزارت نفت مي خواهد تا درباره واگذاري باشگاه راه آهن به وزارت نفت بابت تسويه بخشي از بدهي بابک زنجاني اظهار نظر کند. اکبر نعمت اللهي مي گويد: "ما تاکنون چيزي مبني بر واگذاري باشگاه راه آهن به وزارت نفت بابت تسويه بخشي از بدهي آقاي بابک زنجاني نشتيده ايم. تاکنون نه چيزي در اين باره تحويل وزارت نفت شده است و نه ما آنرا دريافت کرده ايم." اکبر نعمت اللهي که همزمان مديرکل روابط عمومي وزارت نفت نيز هست اضافه مي کند: "وزارت نفت تصميمي براي گرفتن باشگاه راه آهن ندارد و در اين باره تاکنون برنامه ايي هم نداشته است. وزارت تفت بدنبال پول خود است. نه باشگاه فوتبال."
اگر باشگاه راه آهن طالبي دارد بهتر است به ايشان بفروشند
رئيس کميته مسابقات سازمان ليگ فوتبال کشور سه شنبه هفته گذشته درباره خبر واگذاري باشگاه راه آهن به وزارت نفت گفته است: " اگر اين خبر صحت داشته باشد بايد بررسي‌هاي لازم را به عمل بياوريم. در قوانين حرفه‌اي و تجاري اين موضوع وجود دارد که يک موسسه يا نهاد نمي‌تواند چند تيم را به طور همزمان در اختيار داشته باشد اما در حال حاضر شرايط راه‌آهن استثنا است." غلامرضا بهروان درباره واگذاري تيم راه‌آهن توسط وزارت نفت به مس کرمان چنين اظهار نظر کرده است: "بايد در اين مورد بررسي‌هاي لازم را به عمل آورد و حتي اين احتمال دارد که وزارت نفت بخواهد تيم راه‌آهن را براي تبديل آن به سرمايه به بخش خصوصي واگذار کند... در اين مورد نيز بايد بررسي‌ها به عمل آيد." از عضو شوراي عالي ورزش وزارت نفت مي خواهم درباره احتمال دريافت تيم راه آهن و سپس واگذاري مجوز آن به تيم مس کرمان توضيح دهد: "اگر باشگاه راه آهن طالبي دارد بهتر است به ايشان بفروشند و بعد پولش را بابت بدهي آقاي بابک زنجاني به وزارت نفت بدهند. تاکيد مي کنم که وزارت نفت بدنبال پول خود است و برنامه ايي براي گرفتن باشگاه ندارد." در شرايطي که هنوز وضعيت ماندن در ليگ برتر فوتبال کشور يا آن به دسته پايين تر مشخص نيست. در حالي که اين تيم فعلا جزو کانديداهاي سقوط به دسته پايين تر است. با لحاظ اين نکته که ارزش مادي تيم سقوط کرده به شدت پايين مي آيد. با در نظر گرفتن مسائل مالي روزمره اين باشگاه؛ اگر وزارت نفت بخواهد در شرايط فعلي اين تيم را بابت بدهي دريافت کند بايد پاسخگو باشد که در ازاي چه تسويه چه مبلغي از بدهي آنرا دريافت کرده است. سه ماه بعد هم بايد به مراجع نظارتي پاسخگو باشد؛ اگر ارزش اين تيم کم شده باشد.