|
|
کد مطلب: 150390
فيلترينگ دغدغه کدام کشورهاست؟
تاریخ انتشار : 1393/11/13 10:06:02
نمایش : 1830
برخي افراد درکشور به محض شنيدن فيلترينگ يک شبکه اجتماعي با اجراي ان موافق وبرخي ها ازاجراي ان ناراضي هستند ومي پندارند اين طرح فقط در ايران اجرا مي شود اما هستند کشورهايي که برخي سايت هايشان فيلتر مي شود.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، امروزه بادسترسي بشر به ارتباطات و فناوري اطلاعات در سراسر کشور و به خصوص با ورود اينترنت به کشور زمينه ي دسترسي به اطلاعات بدون محدوديت فراهم شده است.
خصوصيت و ويژگي اينترنت و سهولت انتشار مطالب و اطلاعات و علاوه بر آن راحتي دستيابي به انواع مختلف اطلاعات در وب اعم از متن، صوت و تصوير و داده هاي گرافيکي متنوع،به اندازه اي شدت يافته است که در برخي موارد اطلاعات حاوي مطالب مخرب و زيانباري نيز در وب منتشر مي شود که زمينه سوء استفاده هاي مختلف را فراهم آورده است به همين دليل فيلتر کردن شبکه هاي اجتماعي مورد توجه همه ي کشورها قرار گرفت چرا که هر کشوري براي خود خط قرمز هايي دارد و نسبت به برخي مسائل حساسيت دارد.بنابراين سعي مي کند تا با فيلتر کردن از برخي مضرات جلوگيري کند.
عمده دلايل فيلتر كردن اينترنت در كشورهاي مختلف را مي‌توان در چهار بخش "مسائل سياسي"، "مسائل اجتماعي"، " مسائل امنيتي" و "مسائل اخلاقي تقسيم بندي کرد که در ادامه علت فيلترينگ شبکه هاي اجتماعي در کشورهاي مختلف توضيح داده مي شود.
آمريكا
محدودسازي دسترسي کاربران به محتواي اينترنت در ايالات متحده‌ي آمريکا از نظام قانوني ويژه‌يي برخوردار است ولي به روشهاي کاملاً حرفه‌يي و نامحسوس صورت مي‌گيرد و از دسترسي اقشار مختلف جامعه به برخي تارنماهاي خاص جلوگيري مي کند. در اين ميان، سياستهاي کلان ايالات متحده در عرصه‌ي بين‌المللي نيز تاثيرگذار است.
در آغاز دوران رشد چشمگير اينترنت در ده ي ۹۰ و افزايش تصاعدي محتوا در آن، والدين آمريکايي تحت تاثير چند مورد منتشر شده از اينترنت در رسانه هاي بزرگ، از دسترسي فرزندانشان به اينترنت به هراس افتادند و فشاري را آغاز کردند که منجر به تصويب "قانون نزاکت ارتباطات" ( Communications Decencey Act) در کنگره آمريکا شد. اين قانون، فيلتر و مسدود ساختن محتويات "غير اخلاقي” را مجاز دانسته است.
به دنبال تصويب اين قانون، شرکت هاي سازنده نرم افزارهاي امنيتي براي رايانه ها و شبکه ها، برنامه هاي فيلترينگي را عرضه کردند که يا در مبدا خدمات اينترنتي يعني شرکت هاي "رسا” ISP و يا بصورت مجزا توسط شرکت ها يا کاربران عادي بر روي رايانه ها نصب مي شوند..
پس از حوادث يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نيز، پاى دولت‌ها و حكومت‌هاى فراوانى به حيطه فيلترينگ باز شد و در اين ميان نقش كشورهاى اروپايى و به ويژه ايالات متحده پر رنگ‌تر از سايرين بود. ايالات متحده به عنوان پيشروترين كشور دنيا هم در زمينه به كارگيرى و توسعه تجهيزات اينترنت و هم در زمينه توليد محتواى اينترنتى، پس از حملات ۱۱ سپتامبر، با چالشي جدى در مواجهه با اينترنت رو به رو شد و دولت اين كشور، قوانين محكمى را در اين مورد وضع كرد تا جايى كه حاميان حريم شخصى و آزادى‌هاى مدنى به اعتراضات گسترده‌اى عليه دولت بوش دست زدند. آمريكا در تاريخ ۲۴ اكتبر ۲۰۰۱، قانونى تحت عنوان "لايحۀ ميهن‌پرستي" (Patriot Act) را تصويب كرد كه به موجب آن، كنترل و نظارت بر تبادل داده‌هاى online كاربران، رنگ قانونى به خود مى‌گرفت؛ اين قانون كه در قالب مبارزه با تروريسم به تصويب رسيده بود، موجى از مخالفت و اعتراض را هم در ميان جمهورى خواهان و هم در بين دموكرات‌ها برانگيخت. پياده‌سازى لايحۀ ميهن‌پرستي كه به شدت از سوى دادستانى امريكا دنبال مى‌شد، در نوامبر ۲۰۰۳ رئيس جمهور با اعطاى اختيارات بيشتر به پليس امريكا -FBI- از اين نيرو خواست تا كليه اطلاعات مربوط به كاربران اينترنتى را، حتى براى تحقيقات غيررسمى، جمع‌آورى كند. از سوى ديگر، برخى ايالت‌هاى امريكا مثل پنسيلوانيا قوانين مخصوص به خود را براى فيلتر كردن محتواى اينترنتى دارند.
هم چنين در پي شکايات فراوان مهمانداران و مسافران خطوط هواپيمايي آمريکا از برخي کاربران در استفاده از تارنماهاي غيراخلاقي با محتويات مستهجن، صاحبان شرکت هاي هواپيمايي به فکر فيلتر کردن اين تارنماها افتاده اند."امريکن ايرلاينز " بعنوان نخستين شرکت در ميان شرکت هاي فعال در خطوط هوايي آمريکا اقدام به مسدود کردن چنين تارنما هايي و برخورد با استفاده کنندگان از آنها کرده است. به اين ترتيب کاربران اينترنتي از اين پس امکان ورود به تارنما هاي غيراخلاقي را در هواپيما نخواهند داشت. اين اقدام در حالي صورت مي گيرد که برخي مسافران در مدت پرواز خود با ورود به اينترنت از تارنما هاي غيراخلاقي استفاده مي کردند که اين موضوع مورد اعتراض ديگر مسافران و مهمانداران هواپيما قرار گرفته و اين رفتار را موجب صدمه ديدن سلامت اجتماع مي دانستند. جهان نوشت، هواپيماهاي امريکن ايرلاينز درحالي پيشگام فيلترينگ تارنماهاي غيراخلاقي شدند که تا کنون شکايتي ازپروازهاي اين شرکت دراين مورده نشده است. بر اين اساس نخستين فيلترينگ در هواپيماي بوئينگ مدل ۲۰۰-۷۶۷ به اجرا در آمده است.
چين و استراليا
دو کشور چين و استراليا که نه تنها از توانائي فني کافي براي ارائۀ خدمات جايگزين برخوردارند، بلکه سرويس‌دهنده‌هاي اينترنتي در اين دو کشور به طور فعال سرويس‌هاي جايگزين را با کيفيت مناسب عرضه مي‌کنند، دست به اقدام زده‌اند. چين دسترسي به سرويس‌هاي گوگل را محدود کرد و پس از آن استراليا نيز در پي اقدام مشابهي است. حتي اگر بخواهيم چين را به سانسور متهم کنيم، استراليا در اين چارچوب نمي‌گنجد.
در واقع مشکل اساسي با گوگل، نقض حريم شخصي و سوء استفاده از اطلاعات شخصي کاربران است و اين ارتباطي با سانسور (که مسئولين گوگل مرتب بر آن تأکيد مي‌کنند) ندارد.
فرانسه
فرانسه به عنوان كشورى با تمدن و فرهنگ كهن، براى حفظ ارزش‌هاى فرهنگى خود، نتايج موتورهاى جست‌وجوى اينترنتى از جمله گوگل Google را دستكارى كرده و به زعم خود، آن را بومى مى كند. علاوه بر اين، با وجودى كه تصميمات اصلى و عمده پيرامون آزادى بيان در اينترنت و حفظ حريم خصوصى افراد در اين عرصه، توسط اتحاديه اروپا اتخاذ مى‌شود، اما كشور فرانسه يكى از معدود اعضاى اين اتحاديه است كه در پذيرش آنها مقاومت زيادى كرده و سعى دارد قوانين خود را اجرا كند.
در بحث نظارتى نيز، كشور فرانسه با تصويب قانون LSQ در سال ۲۰۰۱، كليه ISP هاى اين كشور را موظف كرد تا فعاليت‌هاى اينترنتى و پيام‌هاى پست‌الكترونيك مشتريان خود را حداقل به مدت يك سال، ذخيره و نگهدارى كنند. همچنين اين قانون به قضات و پليس اين كشور اجازه مى‌داد تا در پيام‌هاى شخصى كاربران به منظور كشف يا اثبات جرم، به تفحص بپردازند. اين کشور نزديک به ۲۲ ميليون کاربر اينترنت دارد که يک سوم جمعيتش را تشکيل مي‌دهند. به اين ترتيب مردم فرانسه يکي از آنلاين‌ترين کشورهاي دنيا به نسبت جمعيتش است. قوانين اينترنتي در اين کشور بيشتر شامل قوانين تجارت الکترونيک و رعايت حريم شخصي و جرايم رايانه‌اي آن بيشتر مربوط به مسايل امنيت ملي و آسيب‌هاي اقتصادي است. ضمن اينکه فيلترينگ به طور جدي در مدارس اين کشور و با بستن IP ها اعمال مي‌شود.
قانون Hadopi که در سال ۲۰۰۹ در فرانسه به تصويب رسيد، اين اجازه را به ارايه‌دهندگان خدمات اينترنتي مي‌دهد که کاربراني که به صورت غيرقانوني، محتواي داراي حق کپي‌رايت را از اينترنت دانلود مي‌کنند، از دسترسي به اتصال اينترنتي محروم سازند. همچنين لايحه‌ي LOPPSI ۲ که در سال ۲۰۰۹ توسط دولت فرانسه به پارلمان اين کشور تقديم شد، به ISPهاي فرانسوي اين اجازه را مي‌دهد که يک فهرست مشخص از تارنماهاي غيراخلاقي را تحت نظارت وزارت کشور فرانسه، مسدود و فيلتر کنند.
انگليس
در اكثر كشورهاي اروپايي از جمله "انگليس" فيلترينگ بيشتر بر روي مسائلي مانند پورنوگرافي كودكان، نژاد پرستي و مسائل تروريستي اعمال مي شود.
يک سازمان غيردولتي و غيرانتفاعي در انگلستان به نام "بنياد نظارت بر اينترنت" (Internet Watch Foundation)، فهرستي از تارنماهاي غيراخلاقي را تهيه کرده و بر اساس آن، دسترسي ۹۸ درصد از کاربران اينترنت در انگلستان به اين تارنماها مسدود شده است. وزير کشور انگليس ورنون کوکر، ضرب‌العجلي را تا پايان سال ۲۰۰۷ براي همه‌ي سرويس‌دهندگان خدمات اينترنتي در اين کشور تعيين کرده بود تا يک سيستم مسدودسازي محتوا بر اساس سبک cleanfeed طراحي و اجرا کنند.
در سال ۲۰۰۶ هم وزير کشور انگليس قول داده بود که همه‌ي ISP هاي اين کشور، تارنماهاي غيراخلاقي کودکان را مسدود خواهند کرد. در اواسط سال ۲۰۰۶ ميلادي، دولت انگليس گزارش داد که دسترسي ۹۰ درصد کاربران اينترنت پرسرعت در اين کشور به تارنماهاي غيراخلاقي مسدود شده است. عليرغم اينکه قرار بود اين رقم در پايان سال ۲۰۰۷ به ۱۰۰ درصد برسد، اما گزارشهاي دولتي در پايان سال ۲۰۰۸ ميلادي، رقم ۹۵ درصد را اعلام کردند و در پي آن، دولت تصميم گرفت تا مسدود کردن دسترسي پنج درصد باقي‌مانده، هرچه سريعتر اقدامات لازم را انجام دهد.
در فاصله‌ي بين سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، شرکت BT Group فناوري جديدي به نام Cleanfeed را معرفي کرد که ۸۰ درصد سرويس‌دهندگان خدمات اينترنتي در انگليس از آن استفاده مي‌کنند. کاربري اين فناوري به گونه‌يي است که دسترسي به تارنماهاي غيرمجازي که توسط "بنياد نظارت بر اينترنت" فهرست شده‌اند را براي کاربران خانگي قطع مي‌کند.
ايتاليا
گفته مي‌شود که فيلترينگ و سانسور محتواي اينترنت در کشور ايتاليا بسيار رايج است. اين محدودسازي از دسترسي عموم مردم به محتواي تارنماهاي خاص و حتي برخي شبکه‌هاي تلويزيوني جلوگيري مي‌کند. بر اساس آمارهاي "گزارشگران بدون مرز"، با وجودي که ايتاليا پايين‌ترين رتبه‌ي آزادي رسانه‌ها در ميان کشورهاي عضو اتحاديه‌ي اروپا را دارد و به عنوان کشور "تقريباً آزاد" شناخته مي‌شود، اما قوانين ويژه‌يي براي کنترل محتواي رسانه‌ها و اينترنت در ايتاليا به تصويب رسيده‌اند که يکي از آنها مستقيماً به شخص نخست وزير، سيلويو برلوسکوني برمي‌گردد. در ايتاليا پس از اينکه گروهي از کاربران شبکه‌ي اجتماعي Facebook اقدام به انتشار مطالبي بر عليه برلوسکوني کردند، قانوني براي مسدود کردن اين تارنما تحت عنوان Romani Law تصويب شد. در ايتاليا همچنين يکي از قسمتهاي يک مجموعه‌ي تلويزيوني که استفاده از مواد مخدر در پارلمان اين کشور را به تصوير مي‌کشيد، سانسور و از پخش آن جلوگيري شد.
آلمان
فيلترينگ اينترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال صورت مي‌گيرد و در مواردي خاص، دادگاههاي اين کشور راي به مسدود شدن برخي تارنماها مي‌دهند. با اين حال، آلمان کشوري است که مسدودسازي محتواي سياسي در آن به وفور ديده مي‌شود. نمونه‌يي از محتواي سياسي مسدود شده توسط آلمان براي کاربران اينترنت، عبارات و کليدواژه‌هايي است که به "نفي هلوکاست" مربوط مي‌شوند. کاربران اينترنت در کشور آلمان اغلب نمي‌توانند به محتواي مقالات و نوشته‌هايي که به نفي هلوکاست مي‌پردازند دسترسي داشته باشند. در اوايل سال ۲۰۱۰ ميلادي نيز يک قانون فدرال براي مسدودسازي دسترسي به محتواي غيراخلاقي در آلمان به تصويب رسيد.
استراليا
فيلترينگ اينترنت در استراليا عمدتا به طرح‌هاي ممنوعيت محتواي مجرمانه اينترنتي برمي‌گردد و دولت فدرال اين کشور به واسطه ارايه‌دهندگان اينترنت دسترسي به برخي تارنماها را محدود مي‌کند.
حزب کارگر استراليا در سال ۲۰۰۸، طرح اجباري فيلترينگ اينترنت را براي تمامي شهروندان معرفي کرد. البته هنوز اين طرح کاملا اجرايي نشده است. نهاد مديريت ارتباطات و رسانه استراليا (ACMA) در راستاي اين طرح، ليست سياهي از وب‌تارنما‌هايي را که محتواي مجرمانه دارند، فراهم کرده و تارنما‌هايي که در اين ليست سياه قرار مي‌گيرند، به ازاي هر يک روز فعاليت، ۱۱ هزار دلار جريمه مي‌شوند. از اواسط ماه ميلادي گذشته نيز قانون جديدي با عنوان "شاخص‌هاي افزايش ايمني اينترنت براي خانواده‌ها” در استراليا مطرح شد که از طرح قبلي فيلترينگ اينترنت حمايت مي‌کند.
قوانين استراليا در زمينه سانسور اينترنت با عناويني چون ديواره آتش بزرگ استراليا، ديواره آتش ضد خرگوش(که برگرفته از نام ديوار ضد خرگوش در اين کشور است) مطرح شده که مي‌توان گفت مجموعه‌اي از قوانين ايالتي و فدرال است ولي مساله مهم در اينجا مقررات مربوط به برنامه پنجم طرح خدمات پخش رسانه‌اي سال ۱۹۹۲ است که بر اساس آن، اگر شکايتي در زمينه محتواي اينترنتي صادر شود، ACMA حق دخالت دارد و مي‌تواند محتواي فيلم و ويديوي آنلاين را بررسي کند. اگر محتواي تارنماي در رده +R۱۸ و +X۱۸ قرار گيرد، سيستم شناسايي بزرگسال نداشته باشد و در استراليا هم ميزباني شده باشد، بايد محتواي نامناسب از تارنما حذف شود. اما اگر اين تارنما در خارج از استراليا ميزباني شده باشد، نام تارنما در ليست سياه وارد مي‌شود و بعد از طريق نرم‌افزار فيلترينگ مسدود مي‌شود و نرم‌افزار فيلترينگ از سوي ارايه‌دهندگان اينترنت به مشتريان توصيه مي‌شود.
بر اساس اين گزارش مي توان گفت که فيلترينگ شبکه هاي اجتماعي فقط در کشور ايران وچود ندارد چرا که اين کشور همچون کشورهاي ديگر به دنبال فراهم کردن شرايط مناسب و ايجاد آرامش در کشور و در کنار آن استفاده عموم از اطلاعات، اقدام به فيلترکردن برخي شبکه ها نموده است و بنا به گفته محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات طرح فيلترينگ هوشمند شبکه هاي اجتماعي که اکنون فاز اول آن با موفقيت انجام و فاز دوم آن در سايت هاي ديگر اغاز شده است، مي تواند با حذف صفحات مجرمانه، اطلاعات مفيد و مناسب را براي کاربران فراهم کند.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|