به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبري با خبرنگاران در حاشيه جلسه هيئت دولت در پاسخ به سؤالي درباره استعفاي مديران وزارت کشور براي حضور در انتخابات اظهار داشت: وزارت کشور مجري انتخابات است و بايد مقدمات کار را فراهم کند ما نمي‌توانيم براي مديراني که وسط کار اجرايي استعفا مي‌دهند جابه‌جايي انجام دهيم و به همه مديران در حوزه‌هاي مختلف اعلام کرده‌ايم تا اول اسفند فرصت استعفا دارند و من تا آن زمان استعفاها را قبول مي‌کنم.
وزير کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره انتخاب استاندار مرکزي تصريح کرد: بر روي گزينه‌هاي مختلف بررسي انجام خواهيم داد و آنها را به دولت ارائه مي‌دهيم که در نهايت دولت تصميم مي‌گيرد.
رحماني فضلي درباره انتخابات شوراياري‌ها نيز خاطرنشان کرد: وزارت کشور مجوز قانوني براي اجراي انتخابات شوراياري‌ها ندارد و ما در اجرا و نظارت نمي‌توانستيم وارد شويم و به رئيس شوراي شهر تهران نيز در نامه‌اي اعلام کرديم که قانوناً نمي‌توانيم ورود کنيم.
وي با تأکيد بر اينکه دولت اهميت بالايي براي موضوع انتخابات و نقش مردم در اداره امور شهر و همچنين مشارکت و نشاط اجتماعي آنها دارد، گفت: امروز در دولت مقرر شد وزارت کشور در امور اجرايي و نظارت به شوراي شهر کمک کند تا انتخابات با نشاط و سالم اجرا شود و ما نيز اين امر را به استانداري‌ها ابلاغ خواهيم کرد.
رحماني فضلي در پاسخ به سؤالي درباره برگزاري انتخابات الکترونيکي نيز خاطرنشان کرد: با رايزني‌هاي صورت گرفته شوراي نگهبان اعلام آمادگي براي برگزاري انتخابات الکترونيکي را اعلام کرده البته منوط به اين است که از ابتدا تا انتها با مشارکت هم باشد؛ اين امر هزينه زيادي مي‌طلبد و اگر قرار باشد در سطح کل کشور صورت گيرد با توجه به منابع اعتباري دولت، مقرر شد آقاي نوبخت کميته‌اي را براي بررسي آن تشکيل دهد.
وزير کشور خاطرنشان کرد: براي اجراي انتخابات الکترونيکي اگر اعتبارات کافي وجود داشت در تمام کشور اما در غير اين صورت به تناسب اعتبار در مراکز اولويت‌دار اجرا خواهد شد.
وي در پاسخ به سؤالي مبني براينکه در همايشي که از سوي اصلاح‌طلبان برگزار شد يکي از مسئولان وزارت کشور پيام يکي از سران فتنه را قرائت کرد و معاون سياسي وزير کشور نيز در يک برنامه تلويزيوني اعلام کرد که اصلاح‌طلب است آيا اين شائبه جناحي عمل کردن وزارت کشور را به دنبال ندارد، گفت: بيانيه مربوط به اصلاح‌طلبان بوده و نه شخص خاصي؛ يکي از مديران کل وزارت کشور که اصلاح‌طلب بود و در آن همايش حضور داشت از وي خواستند که آن را بخواند.
رحماني فضلي برهمين اساس تأکيد کرد: ما در وزارت کشور براي اينکه متهم نشويم و يا شبهه‌اي ايجاد نشود اعلام کرده‌ايم که طي يکسال اخير که نزديک به انتخابات است مسئولان در جلساتي که رنگ و بوي سياسي دارد حضور پيدا نکنند. البته در قالب دستورالعمل اداري نيز و خارج از ساعت کاري مي‌توانند حضور داشته باشند اما تا کنون بي‌طرف بودن رعايت شده است.
وي در عين حال گفت: در وزارت کشور مديران اصولگرا و برخي نيز معاونين اصلاح‌طلب حضور دارند؛ بناي دولت انتخاب نيروهاي سياسي، شايسته و متعادل در عرصه کشور است و آقاي مقيمي نيز همين گونه است.
وزير کشور در پاسخ به سؤالي درباره نامه آقاي رحيمي به احمدي‌نژاد نيز خاطرنشان کرد: رحيمي به آقاي احمدي‌نژاد گلايه داشته که اين بعد از اظهارنظر دفتر احمدي‌نژاد بوده است.
رحماني فضلي با تأکيد براينکه رحيمي در اين نامه آورده است که از يک فرد پول دريافت کرده است، گفت: وي ادعا کرده که اين پول‌ها را براي کمک به جناح خاصي گرفته و از طريق دولت نبوده است؛ اتهامات رحيمي در دادگاه بررسي و اثبات شده است.
وي درباره سفرش به استان سمنان نيز خاطرنشان کرد: اسکانيا يکي از شرکت‌هاي موفق دنيا در توليد اتاق اتوبوس است که شماره‌گذاري آن ممنوع شده بود و نه توليد.
وزير کشور درباره بازديدش از اين شرکت نيز گفت: بازديد من از اين شرکت به خاطر اين بود که يک افتخار براي اين به شمار مي‌رود و در راستاي حمايت از توليد داخلي است.