سخنگوي قوه قضاييه گفت در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا خروج مديرعامل پديده از کشور صحت دارد يا خير؟ گفت: من اين موضوع را تاييد نميکنم.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي در هفتاد و چهارمين نشست خبري با اهالي رسانه در رابطه با سالگرد حماسه 9 دي گفت: هفته گذشته سالروز حماسه 9 دي بود. در واقع 9 ديماه سال 88 بعد از فتنه نقطه عطفي در تاريخ انقلاب اسلامي ايران شد و برگ زرين ديگري را امت ولايتمدار و مردم ما به صفحات تاريخ انقلاب افزودند.
معاون اول قوه قضاييه خاطرنشان کرد: از صداوسيما تشکر ميکنم که در سالگرد اين حادثه عظيم ابعاد خوبي از فتنه را بيان و آنها را ياد آوري کرد. در واقع 9 دي ماه حضور با شور و شعور مردم عزيزمان بود.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: فتنه 88 ميتوانست ضربات سنگيني را بر کشور و انقلاب وارد کند که البته لطمات بسياري را توانست وارد کنند. بعد از آن قضايا به حقوق مردم تعرض شد. به راي مردم بياحترامي شد. اموال مردم مورد تعرض قرار گرفت و دشمن طمع کرد و تحريمها را عليه ايران تشديد کرد.
محسنياژهاي افزود: صداوسيما و بسياري از رسانههاي ديگر در سالگرد اين فتنه عظيم توانستند بخش عظيمي از اين فتنه را روشن کنند، هر چه قدر از اين توطئه عظيم دشمن ميگذرد عمق اين فتنه و عمق برنامههاي سازمان يافته داخلي و خارجي روشنتر ميشود.
سخنگوي دستگاه قضايي بيان کرد: حقيقتا اين کار بزرگي که امت ولايتمدار ما کرد جاي تقدير و تشکر دارد و مجددا از مردم عزيزمان تشکر ميکنم.
در رابطه با «پديده» فعلا کسي بازداشت نشده است
محسنياژهاي در پاسخ به سوالي درباره پرونده پديده شانديز، پلمپ شرکتهاي زيرمجموعه آن و ميزان بدهيهاي اين شرکت، گفت: طبيعي است که شرکتها سهامداراني دارند و نگراني قوه قضاييه عمدتا از پيشامدهاي احتمالي است که براي مردم به وجود ميآيد.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: از اينکه يک شرکت سهامي خاص اينگونه تبليغ کند و سهام را با قيمتهاي بالا به افرادي بفروشد نگران هستيم که مشکلاتي براي مردم ايجاد شود.
وي با بيان اينکه برخي از وزارتخانهها و مراجع نيز شکاياتي در اين زمينه داشتند، گفت: اين موارد در جاي خود قابل تعقيب است، اما عمده نگرانيهاي قوه قضاييه ايجاد مشکلات احتمالي براي مردم است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال که آيا تاکنون کسي در اين رابطه بازداشت شده است يا خير؟ گفت: فعلا کسي بازداشت نشده است، اما افراد مختلفي اعم از دستاندرکاران، سهامداران و کساني که در ايجاد اين مسائل دخالت داشتهاند و مديران مختلف، تحت تعقيب قرار گرفتهاند.
محسنياژهاي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا درست است که اين شرکت مجموعا 94 هزار ميليارد تومان بدهي دارد و مرتکب کلاهبرداري شده است يا خير؟ گفت: من قائل به اين نيستم که اين مبلغ وجود دارد ولي مسائل مطرح شده قابل بررسي است.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: در اين رابطه دفاتر بعضي دلالها پلمپ شده و دادستان نيز اقداماتي کرده و در جهت منع تبليغات نيز اقدام شده است.
سخنگوي قوه قضاييه با تاکيد بر اينکه بخشي از موضوعات در رابطه با اين پرونده از اختلاف بين دستگاههاي عمومي و دولتي ناشي ميشود، گفت: من قبلا نيز در اين باره توضيح داده بودم که بايد اختلافات بين دستگاههاي دولتي حل شود. اگر اختلاف نبود چرا بايد اجازه داده شود مجموعهاي تا اين مرحله پيش برود و بعد ببينيم موارد خلافي وجود دارد يا اينکه اصل ايجاد آن خلاف است.
خبرنگاري نظر محسنياژهاي درباره بودجه قوه قضاييه را پرسيد و گفت آيا درست است که قوه قضاييه گزارش حاوي گلايههاي خود را به مقام معظم رهبري تقديم کرده است؟
سخنگوي قوه قضاييه در اين باره گفت: ما از بعضي تنگناهاي دولت مطلع هستيم اما با توجه به ماموريتهايي که بر اساس اسناد بالادستي، برنامه پنجم توسعه و قوانيني که سال گذشته و امسال به تصويب رسيد است بايد گفت اگر بخواهيم با بودجهاي که پيشبيني شده ماموريتها را انجام دهيم حتما به مشکل برميخوريم.
وي گفت: اميدواريم دولت و مجلس در اين رابطه عنايت ويژه داشته باشند وگرنه برخي ماموريتهاي قوه قضاييه به ناچار بر روي زمين ميمانند.
محسنياژهاي در پاسخ به اين سوال که آيا قوه قضاييه در اين زمينه گزارشي تقديم رهبري کرده است يا خير؟ گفت: ما نهايت تلاشمان را ميکنيم تا گشايشي حاصل شود تا قوه قضاييه ماموريتهاي خود را انجام دهد.
صدور قرار مجرميت براي بابک زنجاني
محسنياژهاي در ادامه نشست خبري در پاسخ به اين سوال که آيا براي بابک زنجاني کيفرخواست صادر شده است يا خير و اگر صادر شده دادگاه چه زماني برگزار ميشود؟ گفت: طبق آخرين خبري که از بازپرس پرونده گرفتم براي سه نفر از متهمين اين پرونده قرار مجرميت صادر شده و به دليل اينکه اين پرونده بيش از سه چهار متهم دارد تا الان فعلا براي سه نفر از آنها قرار مجرميت صادر شده و اگر دادستان قرار مجرميت را تاييد کرد سپس کيفرخواست صادر ميشود، اما تاکنون کيفرخواستي صادر نشده است.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: تا الان در رابطه با اين پرونده شش نفر در بازداشت هستند و بقيه با تبديل قرار آزادند، اما از بيش از 50 نفر به عنوان مطلع و متهم تحقيق شده است.
وي بيان کرد: اموالي در خارج و داخل شناسايي شده و بر اساس تصميم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اين اموال بايد شناسايي و تقويم شود و در اختيار شرکت نفت قرار گيرد. اموالي که شناسايي و کارشناسي شده به متهم و وکيل وي ابلاغ شده و آنها اعتراض کردند و اعتراض آنها به هيات سه نفره رفته است.
محسني اژهاي افزود: در رابطه با رديابي اموال توفيقات خوبي پيدا کرديم. اين اموال شناسايي شده و اگر بخواهيم به حساب ريالي، دلار و يوروي امروز حساب کنيم تکاپوي بدهيها را نميدهد، اما رديابي کردند که وجوه به کجا رفته است. البته بخشي از پول نامشخص است که آيا به صورت نقد در داخل يا خارج وجود دارد يا خير که البته در داخل بودن آن امکانپذير نيست.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: بازپرس پرونده گفته است متهم صداقت کافي ندارد و هر مقدار اطلاعات بتوانيم بر اساس شناسايي اموال به دست آوريم متهم ناگريز قبول ميکند. همچنين بازپرس پرونده گفته که براي بابک زنجاني بيش از 20 هزار صفحه قرار مجرميت صادر شده که بايد دادستان آن را با دقت بخواند و اگر بپذيرد کيفرخواست صادر ميشود؛ لذا مشخص نيست که دادگاه چه وقت برگزار ميشود، اما تلاش قوه قضاييه اين بوده و هست که پرونده با دقت توام با عدالت رسيدگي شود و مهم اين بوده که بتوان اموال را شناسايي کرد تا به بيتالمال بازگردد. در اين رابطه سيستم اطلاعاتي و دولت نيز کمک کردند و قوه قضاييه به جد تلاشهايي را انجام داده است.
محسنياژهاي ادامه داد: يکي از مسائلي که در آن موقع عليه قوه قضاييه حرف زدند اين بود که چرا متهم را دستگير کردند؟ حال شما فکر کنيد اگر متهم دستگير نميشد چه وضعيتي بود. البته بايد گفت که در برخي از روزهاي تعطيل بازپرس و مجموعهاي که مسئول اين کار بودند تلاش ميکردند. اميدواريم هر چه زودتر کيفرخواست صادر و دادگاه تعيين وقت شود.
حکم پرونده تخلفات شوراي شهر رشت صادر شده است
محسنياژهاي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه با توجه به اقدامات پديده شانديز، اعتماد مردم در سرمايهگذاري کم شده است، نظر شما در اين رابطه چيست؟ گفت: همانطور که گفتم هنوز در رابطه با اين موضوع کسي بازداشت نشده که بخواهيم بگوييم فساد مالي صورت گرفته است. ما در اين رابطه با اين موضوع، شکايت برخي از دستگاهها را داريم، اما هر آنچه که سبب تشويش اذهان عمومي و بياعتمادي مردم ميشود را بايد رعايت کنيم.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: اما اگر برخي مسائل به صورت شفاف بيان ميشود موجب بياعتمادي مردم نميشود، بلکه آنها خوشحال از بيان آن ميشوند، اما بايد يادآوري کرد که نبايد در اينگونه پروندهها بزرگنمايي و سياهنمايي صورت گيرد. براي مثال در رابطه با پرونده موسوم به فساد 12 هزار ميلياردي که بيان شد مردم تصور کردند که 12 هزار ميليارد تومان از بانکها خارج شده، در حاليکه اين موضوع تنها گردش مالي بوده است. امکانپذير نيست شعبهاي از يک بانک در يک يا چند دوره توانايي پرداخت 12 هزار ميليارد را داشته باشد.
وي ادامه داد: اگر در جايي فساد رخ دهد و با آن برخورد شود مردم خوشحال ميشوند؛ زيرا موضوع اين است که حقيقت بيان شود، البته گاهي تيترهايي که رسانهها منتشر ميکنند مطابق واقعيت نيست و کار دستگاه قضايي را سختتر ميکند و مدعيالعموم مجبور ميشود وارد شود اما در رابطه با اين موضوع بايد گفت هنوز در مرحله تحقيقات قرار دارد.
خبرنگاري از سخنگوي دستگاه قضا پرسيد که آيا پرونده مديرعامل سابق کيش به دادگاه ارجاع شده است يا خير و گويا نام برخي از مديران و مسئولان ارشد در اين پرونده مطرح است، آيا اين موضوع صحت دارد يا خير؟ که محسنياژهاي پاسخ داد: اينکه تعداد قابل توجهي از مديران در رابطه با اين پرونده مطرح هستند را تاييد نميکنم. تا حکم قانوني پروندهاي تاييد نشود از بيان جزئيات آن معذوريم؛ زيرا قانون چنين چيزي را منع کرده است. در حقيقت اين پرونده در حال رسيدگي است و تعبير تعداد کثير اشتباه است و تا رسيدگي نهايي نميتوانيم جزئيات را بيان کنيم.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال يکي ديگر از خبرنگاران مبني بر اينکه پرونده تخلفات شوراي شهر رشت در چه مرحلهاي است، اظهار کرد: مطرح ميکنند حکم صادر شده اما من از قطعي شدن آن اطلاع ندارم. اگر قطعي شد در جلسه بعدي آن را بيان خواهم کرد.
خبرنگاري با اشاره به پرونده پديده شانديز از سخنگوي دستگاه قضا پرسيد که آيا در پديده شانديز در خصوص فروش سهام تخلف داشته است يا خير و اينکه مقامات قضايي يک سال قبل به صداوسيما گفته بودند که از تبليغات پديده شانديز خودداري کنيد اما اين کار صورت نگرفت که محسني اژهاي پاسخ داد: مقامات قضايي يادآوري و تذکر داده بودند که ممکن است در آينده براي مردم مشکل به وجود آيد اما حکم قضايي نداشتند. در حال حاضر مجموعه شکايتها در حال رسيدگي است. در رابطه با اين موضوع برخي از وزارتخانهها شاکي هستند و برخي مشکلات بين نهادها وجود دارد که هنوز در مراحل اوليه قرار دارد.
قرار کفالت مرتضوي به قرار وثيقه تبديل نشده است
به گزارش ايسنا، حجتالاسلام و المسلمين محسني اژهاي ر پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه در پرونده سعيد مرتضوي ابهاماتي وجود دارد، براي مثال برخي از رسانهها تبديل قرار کفالت وي به وثيقه را منتشر کردند اما از ميزان وثيقه خبر ندادند و باز خبر ديگري منتشر شد که فردي به نام «خ» وثيقه 47 ميلياردي گذاشته است سوال اينجاست که اين فرد چه ارتباطي با آقاي مرتضوي دارد و آن نهاد ديگري که پرونده سعيد مرتضوي را براي مطالعه بيشتر از دستگاه قضايي گرفته است چه نهادي است؟ گفت: بايد بگويم که قرار کفالت به قرار وثيقه تبديل نشده، همچنين پروندهاي که در دادسرا مطرح بوده هيچ نهاد ديگري آن را نگرفته است، اما احتمال است نهادي نظارتي رفته باشند و پرونده را مطالعه کرده باشند اما اينکه پرونده را گرفته باشند درست نيست.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال يکي ديگر از خبرنگاران مبني بر اينکه ديوان عالي کشور تاييد نکرده است که پرونده معاون اول رييسجمهور سابق به آنجا رفته است، گفت: پرونده مذکور به ديوان عالي کشور رفته اما هنوز ديوان عالي کشور رايي را در رابطه با اين پرونده صادر نکرده است.
وي در پاسخ به سوال يکي ديگر از خبرنگاران درباره اينکه نامه سرگشاده در خصوص تخلف در بورسيهها نوشته شده آيا قوه قضاييه در اين رابطه ورود پيدا ميکند يا خير؟ گفت: طبيعي است وقتي نامهاي نوشته شود و اتهامي وارد شود قوه قضاييه در اين رابطه رسيدگي ميکند.
خبرنگاري پرسيد در حادثه اخير گلپايگان مجرماني که دستگير شدهاند از چندي پيش مرتکب خلافهاي بسياري شدهاند، اين سوال مطرح ميشود که اگر آنها تاکنون دستگير نشدهاند قصور از طرف قوه قضاييه يا از طرف نيروي انتظامي بوده است؟ گفت: اينکه اين مجرمان خلافي را با تعداد بالا انجام دادهاند خوشايند نيست. نيروي انتظامي تلاش خود را کرده اما انتظار است افرادي از اين دست که تعداد قابل توجهي خلاف داشتند زودتر دستگير شوند. نميگويم قصوري صورت گرفته اما اين توقع وجود دارد که اگر افرادي دست به کار خلاف بزنند زودتر شناسايي و دستگير شوند که البته آنها دستگير شدند و اميدواريم هر چه زودتر پرونده آنها رسيدگي شود؛ در واقع اين نوع پروندهها خارج از نوبت رسيدگي ميشود، اما به دليل اينکه قتل عمد در اين پرونده وجود داشته زمان بيشتري طول ميکشد، اما تلاش است تا به اين پرونده زودتر رسيدگي شود.
برخي مطالب نامه مطهري به قوه قضاييه، قابل تعقيب است
محسني اژهاي در پاسخ به سوالي درباره پرونده تخلفات بيمه توسعه، گفت: اين پرونده هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و هم در بانک مرکزي و وزارت اقتصاد مطرح است. همچنين پرونده به دادسراي تهران ارجاع شده و در حال رسيدگي است.
خبرنگاري با اشاره به صحبتهاي رئيس قوه قضائيه مبني بر سنگين بودن جرم سران فتنه پرسيد آيا براي روشن شدن افکار مردم در اين زمينه کيفرخواست صادر نميشود، گفت: مردم که روشن هستند و بحمدالله ميفهمند اتفاقاتي که در زمان فتنه افتاد و جرايمي که رخ داد جرايم سنگيني هستند.
وي افزود: تا زماني که پرونده قضايي تشکيل نشود کيفرخواست صادر نميشود و حتي اگر صادر شود هم طبق قانون نميتوان نسبت به آن اطلاعرساني کرد.
محسني اژهاي اظهار کرد: اگر روزي زمينه فراهم شد، محاکمه صورت خواهد گرفت و مردم هم طبيعتاً در جريان قرار خواهند گرفت.
خبرنگاري از وضعيت پرونده محمود احمدي نژاد سوال کرد که محسني اژهاي گفت: اين پرونده هنوز در حال رسيدگي است و در آن حکمي صادر نشده است.
وي در پاسخ به سوالي درباره پرونده کرسنت و اينکه گفته ميشود وزير نفت از خبرنگاران خواسته در اين باره مطلب ننويسند سوال پرسيد که محسني اژهاي گفت: راجع به موضوعي که گفتيد اظهارنظر نميکنم اما اصل پرونده در حال رسيدگي است و تا زماني که رسيدگي پايان نيابد نميتوان در اين زمينه اظهارنظر کرد.
خبرنگاري با اشاره به صحبتهاي رئيس قوه قضائيه و نامه علي مطهري و همچنين اعتراض برخي حقوقدانان به حصر نامزدهاي معترض به نتيجه انتخابات 88 از محسني اژهاي در اين باره توضيح خواست که وي گفت: بعضي از مطالب اين نامه کذب محض و قابل تعقيب است و در آينده نزديک هم به آن پاسخ داده خواهد شد.
وي ادامه داد: ايشان در جلسه شوراي عالي حضور نداشته ولي برخي موارد را به صورت حدس بيان کردهاند که اين امر دور از شأن يک نماينده مجلس است. برخورد با قانون به عنوان ابزار سياسي کار صحيحي نيست و اين کار نخنما شده است. ضمن اينکه اگر اين افراد متخصص يا حقوقدان باشند بعضي حرفهايي که در آن نامه آمده است را نميزدند.
مدير شهرداري با اتهام امنيتي همچنان در بازداشت است
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي درباره عملکرد شوراهاي حل اختلاف گفت: کار اين شوراها اساساً صلح و سازش است و فلسفه ايجاد آنها اين بوده که کار قوه قضائيه کم شود. بعداً آمدند برخي مسائل جزئيتر را در صلاحيت شورا قرار دادند؛ بنابراين اصل اين است که شورا دعوت به صلح و سازش کند و اگر مواردي در صلاحيت شورا بود قاضي مأمور در شورا حکم صادر خواهد کرد.
وي درباره آينده شوراهاي حل اختلاف گفت: ارزيابي که در مجموع داشتيم در 5 ساله اول رياست آيتالله آملي لاريجاني و همچنين مدتي که از دوره دوم گذشته عملکرد شوراهاي حل اختلاف، عملکرد مناسبي بوده است. اما ممکن است در رابطه بخش صدور حکم تجديدنظر شود تا فعاليت شوراها بيشتر به سمت صلح و سازش معطوف شود تا صدور حکم.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي درباره پرونده پاساژ علاءالدين و اينکه چطور با وجود محدوديتهاي فراوان يک پاساژ در قلب تهران مبادرت به ساخت دو طبقه کرده است، اظهار کرد: قوه قضائيه در اين رابطه فعلاً ورود نکرده است و موضوع از طريق شهرداري دنبال شده است.
وي با بيان اين که استانداري نيز به اين موضوع وارد شده است، گفت: درباره اينکه فسادي صورت گرفته يا نه نميتوان اظهارنظر کرد؛ زيرا قوه قضائيه فعلاً ورود پيدا نکرده، اما اين بحث قابل توجه است که اين ملک مورد توجه مسئولين بوده چطور مورد ساخت و ساز قرار گرفته تا بعداً نياز به تخريب آن باشد.
خبرنگاري با اشاره به توقيف روزنامه (روزان) و بازداشت خبرنگار اين روزنامه پرسيد آيا بازداشت خبرنگار با توقيف روزنامه در ارتباط بوده است که محسني اژهاي در اين باره گفت: توقيف روزنامه با بازداشت خبرنگار ارتباطي ندارد و خبرنگار بازداشت شده اتهام ديگري داشته است.
وي اظهار کرد: اين پرونده فعلاً در مرحله مقدماتي است ولي روزنامه بر اساس آنچه دادستاني عنوان کرده بود به دليل درج مطالب خلاف قانون توقيف شده است.
محسنياژهاي همچنين بياطلاع بودن خانواده خبرنگار بازداشت شده از بازداشت او را تکذيب کرد.
خبرنگاري با اشاره به نامهنگاري صورت گرفته با دادستان مشهد در سال 88 در رابطه با پروژه پديده پرسيد چرا قوه قضائيه 4 سال در اين باره اقدامي نکرده و اکنون ميخواهد خيلي راحت از کنار آن عبور کند؟ محسني اژهاي در اين رابطه گفت: بايد ديد چه کسي اين مجوز را صادر کرده است؟ من بارها عرض کردم که گاهي اوقات يک دستگاه مجوزي صادر ميکند و دستگاه ديگري معترض ميشود. در همين رابطه نيز استاندار حمايت کرده و شهردار اعتراض کرده است و لذا اختلاف جدي بينشان وجود داشته است.
وي ادامه داد: صرف درخواست ملاک نيست و بايد بررسي شود. در حال حاضر هم که قوه قضائيه وارد شده به خاطر نگراني دستگاه قضايي به دليل احتمال ايجاد مشکلاتي براي مردم بوده است.
وي در پاسخ به سوال اين خبرنگار که معتقد بود در اين پرونده اطاله دادرسي رخ داده است، گفت: اطاله دادرسي زماني است که پرونده تشکيل شده اما مورد رسيدگي قرار نميگيرد. يکي از کارهايي که در اين پرونده بايد انجام شود اين است که بررسي شود تا ببينيم کساني که مجوز صادر کردهاند حق اين کار را داشتهاند يا خير؟ آيا اين پروژه داخل حريم بوده است يا خير؟ اينها يک بحثهاي مقدماتي است که قاضي ابتدائاً نميتواند در مورد آنها نظر دهد.
محسني اژهاي افزود: قوه قضائيه نيز نميخواهد ساده بگذرد اما بر اساس جوسازي و مسائلي که در رسانهها مطرح ميشود هم تصميمي گرفته نميشود.
خبرنگاري درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملي سوال کرد که محسني اژهاي در اين باره گفت: در اين رابطه توضيحاتي داده و موضوع مشخص شد. اما اجمالاً موضوع اين بود که مبلغي برداشت شده و سپس برگردانده شده است.
وي در پاسخ به سوالي درباره اعتراض دولت به انتشار گزارش سري ديوان محاسبات در اين رابطه گفت که موضوع سري منتشر نشده است.
خبرنگاري از وضعيت پرونده يکي از مديران شهرداري که محسني اژهاي پيشتر خبر بازداشت او با اتهامي امنيتي را داده بود سوال کرد که سخنگوي قوه قضائيه، گفت: اين پرونده هنوز در دادسرا است. فرد مذکور بازداشت بوده و قرار نهايي صادر نشده است.
خبرنگاري با اشاره به دستگيري 9 نفر از عوامل ترور يک معلم در سيستان و بلوچستان پرسيد آيا اين افراد به گروهک تروريستي جيشالعدل وابستگي داشتهاند يا خير که محسني اژهاي، گفت: از جزئيات اين موضوع بياطلاعم.
خبرنگاري درباره جبران خسارت کسبه پاساژ علاءالدين سوال کرد که محسني اژهاي در اين باره نيز گفت: تا روز گذشته در اين رابطه شکايتي نشده بود و بديهي است اگر شکايتي شود حتماً به آن رسيدگي ميشود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري که با اشاره به تأييد حکم 10 سال حبس در دادگاه همعرض براي اميد کوکبي پس از نقض حکم در ديوان عالي کشور، پرسيد اين ماجرا تا کجا ادامه دارد؟، گفت: روند کار به اين شکل است که اگر حکمي نقض شود و حکم در شعبه همعرض تأييد شود پرونده مجدداً به ديوان عالي کشور ميرود و اگر ديوان عالي با حکم صادر شده موافق نشود هيأت عمومي اصراري ديوان عالي کشور تشکيل ميشود و مبادرت به صدور رأي اصراري ميکند.