در اين همايش علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي از وجود برخي از مراکز توليدي در سازمان‌هاي دولتي گلايه کرد و با بيان اينکه امروز بخش خصوصي قدرت رقابت در اقتصاد را ندارد، تأکيد کرد: معناي اينکه پالايشگاه را به وزارت دفاع بدهيم يا اينکه بنياد شهيد مرغداري، دامداري و بانک داشته باشد، چيست؟

بنياد شهيد در حالي از امکاناتي نظير بانک، مرغداري، دامداري و ... برخوردار است که به مدت چندين سال بدهي کلاني را به ايثارگران داشته است.

البته سهام نيروگاه دماوند و قسمتي از هلدينگ خليج فارس از سوي دولت در اختيار بنياد شهيد قرار داده شد تا اين بدهي را تسويه کند که با اين حال اين سهام در اختيار ايثارگران قرار نگرفت.

سيد محمد علي شهيدي رئيس بنياد شهيد کشور در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا در خصوص بدهي 1700 ميلياردي بنياد شهيد به ايثارگران و واگذاري سهام نيروگاه دماوند و درصدي از هلدينگ خليج فارس به جاي اين بدهي به ايثارگران اظهار داشت: اين بدهي بسيار بيشتر از اين رقم بود، ولي کسي آن رقم را قبول نکرده بود.

وي افزود: در اين ميان در دوران قبل از ورود من به بنياد شهيد نامه‌اي به ايثارگران نوشته شد که آيا تمايلي به داشتن اين سهام به جاي بدهي خود داريد که آنها اعلام کردند که ما نيازي به سهام نداريم و پول خود را مي خواهيم.

رئيس بنياد شهيد کشور در خصوص تسويه اين ميزان بدهي از سوي بنياد شهيد گفت: خداوند کمک کرد و اين بدهي تسويه شد؛ از بودجه دولت اين بدهي تسويه نشد و دولت قبل در ازاي اين بدهي به ما سهام نيروگاه و امکاناتي داده بود که ما دل را به دريا زديم و آن را فروختيم و از پول آن بدهي را تسويه کرديم.

چندي پيش حجت الاسلام شهيدي گفته بود که 9 سال پيش 3 هزار و 500 ميليارد تومان به ايثارگران بدهکار بوديم که با پرداخت‌هاي صورت گرفته در مقاطع مختلف از سال گذشته، در حال حاضر 1700 ميليارد تومان از معوقات اين قشر باقي مانده است.

اين در حالي است که دولت گذشته در ازاي معوقات خود به ايثارگران، سهام نيروگاه دماوند و 17 درصد از هلدينگ خليج فارس را در اختيار بنياد شهيد گذاشته بود تا بنياد شهيد بدهي‌هاي خود را به ايثارگران بپردازد.

اکنون با اين اتفاق اين سوال پيش مي آيد که آيا تبديل سهام به پول و انتقال آن به ايثارگران از نظر قانوني کار درستي بوده است؟

البته شنيده‌ها حاکي از آن است که بسياري از ايثارگران از اين موضوع بي اطلاع بوده و تمايلي براي دريافت سهام از سوي بنياد شهيد نداشته اند.

اين در حالي است که قطعاً قيمت اين سهام از سال واگذاري از سوي دولت تا زمان فروش آنها قطعاً تغييراتي داشته است و اين در حالي است که به ايثارگران تنها طلب آنها داده شده و ميزان تغييرات نرخ اين سهام بر طلب آنها اعمال نشده است.

اکنون که زمان رسيدگي به وضعيت اقتصادي سازمان ها و نهاد ها رسيده است، شايد بهتر باشد که اين رسيدگي از دستگاه ها و نهادهايي شروع شود که مسئولان سه قوه بر وضعيت آنها کاملاً مسلط هستند و در همين راستا مشخص شود که آيا اقدامات بنياد شهيد در خصوص فروش سهام نيروگاه دماوند قانوني بوده است يا خير؟

انتهاي پيام/ط