هيئت دولت عصر يکشنبه به رياست دکتر روحاني، رئيس جمهوري تشکيل جلسه داد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا، درباره مسائل و مباحث روز کشور تعدادي از پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي به تصويب رسيد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، در ابتداي اين جلسه بانک مرکزي گزارشي درباره نقشه راه 1400 بانک مرکزي به هيئت وزيران ارائه داد. در اين گزارش دلايل تدوين نقشه راه 10 ساله شبکه بانکي، مهار تورم و نقدينگي، نظارت موثر بر نظام پولي و مبارزه با فساد ، تحول در مفاهيم بانکداري و فناوريهاي نوين بيان شد.
نقشه راه تحول در نظام بانکي از طريق بازآرايي بانک مرکزي مطابق با الگوهاي موفق جهاني و در چارچوب ساختار حقوقي و ملاحظات بومي کشور محقق گرديده و زمينه را براي ايجاد تحول اساسي در شيوه بانکداري و نظارت بر بازار پول و بانکداري مرکزي کشور رقم خواهد زد.
هيئت وزيران پس از استماع گزارش ضمن استقبال از برنامهريزي انجامشده توسط بانک مرکزي بر اجراي کامل برنامهها تا نيل به اهداف مورد نظر تاکيد کرد.
همچنين با تصويب دولت ، مبلغ يکصد و نود و پنج ميليارد و ششصد و سه ميليون ريال اعتبار براي بازسازي تاسيسات زيربنايي خسارت ديده از سيل و توفان و تامين سود و کارمزد تسهيلات پرداختشده به گلخانهداران خسارتديده ناشي از خشکسالي طوفان و ريزگردها در استان سيستان و بلوچستان اختصاص يافت.
همچنين با تصويب دولت مبلغ پانزده ميليارد ريال براي حمايت و تشويق ورزشکاران، مربيان و کادر فني تيم ملي واليبال در اختيار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت.
هيئت وزيران همچنين به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) اجازه داد مبلغ پانصد و هشتاد ميليارد ريال از محل منابع داخلي در افزايش سرمايه صندوق بيمه سرمايهگذاري فعاليتهاي معدني مشارکت نمايد.
اصلاح آييننامه اجرايي بخشي از قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي از ديگر مصوبات جلسه هيئت دولت بود. بر اساس اين آييننامه واحدهاي صنعتي موضوع آييننامه اعم از موجود و جديدالاحداث ملزم به رعايت معيارها و مشخصات فني و استاندارد انرژي بوده و تمامي واحدهاي فعال در همه حوزههاي صنعت ( نفت، نيرو، معدن، کشاورزي، و ساير صنايع مشمول احکام اين آييننامه هستند. همچنين وزارتخانههاي نفت و نيرو موظفند بر اساس گزارش سالانه سازمان ملي استاندارد بهاي برق ، گاز و فرآورده هاي نفتي مصرفي را براي واحدهاي صنعتي متخلف از رعايت معيارها، مشخصات فني و استاندارد اجباري افزايش داده و به عنوان جريمه اخذ نمايند. نحوه محاسبه ميزان جريمه ( افزايش بهاي برق، گاز و فرآوردههاي نفتي مصرفي)به نسبت مازاد مصرف از تعرفه مصوب که در چهار گروه مصرفکنندگان تا 15 درصد از 15 تا 30 درصد، از 30 تا 45 درصد و بيش از 45 درصد بالاتر از معيار مصوب تقسيمبندي ميشوند از 10 درصد تا 100 درصد تعرفه مصوب همان واحد متغير است.
انتهاي پيام/590 پ