|
|
کد مطلب: 119771
شوک افزايش احتمالي ماليات بر ارزش افزوده به بازار
تاریخ انتشار : 1393/09/18 13:33:39
نمایش : 1811
نرخ ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يکي از تکاليف قانوني هر سال تعيين تکليف مي‌شود و طبق قانون برنامه پنجم توسعه، هر سال يک درصد به نرخ ماليات بر ارزش افزوده بايد اضافه شود که اين ميزان با توجه به مصوبه مجلس در سال ۹۳، به ۲ درصد افزايش پيدا کرد.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در حالي که در روزهاي گذشته مسوولان سازمان امور مالياتي تاکيد داشتند که نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده افزايش نمي‌يابد و روي عدد ۸ درصد مي‌ماند، اما لايحه بودجه ۱۳۹۴ تقريبا همه اصناف را غافلگير کرد.
در يکي دو ماه گذشته با داغ شدن مباحث بودجه‌ريزي در دولت، گمانه‌هايي درباره نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده نيز مطرح مي‌شد؛ برخي از افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده صحبت مي‌کردند و گروهي نيز عنوان مي‌کردند که نرخ ماليات بر ارزش هيچ تغييري نخواهد کرد و روي عدد ۸ درصد مي‌ماند.
نرخ ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يکي از تکاليف قانوني هر سال تعيين تکليف مي‌شود و طبق قانون برنامه پنجم توسعه، هر سال يک درصد به نرخ ماليات بر ارزش افزوده بايد اضافه شود که اين ميزان با توجه به مصوبه مجلس در سال ۹۳، به ۲ درصد افزايش پيدا کرد. در حال حاضر نرخ ماليات بر ارزش افزوده ۸ درصد است که ۷ درصد آن نرخ عمومي ماليات و عوارض ارزش افزوده و يک درصد آن مربوط به ماليات سلامت است.
البته براساس قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ ماليات بر ارزش افزوده در پايان برنامه و در سال ۹۴ بايد به هشت درصد برسد، اما دو سال قبل از پايان برنامه، در بودجه سال ۹۳ نرخ اين ماليات هشت درصد تعيين شد.
بر اين اساس، به نظر مي‌رسيد که دولت در بودجه سال ۱۳۹۴ نرخ ماليات بر افزوده را تغيير ندهد و افزايشي در اين نرخ مالياتي نداشته باشيم. آن هم در شرايطي که فضاي اقتصادي کشور همچنان در رکود به سر مي‌برد و بالا رفتن نرخ‌هاي مالياتي، حوزه‌هاي مختلف اقتصادي را با چالش‌هاي جديدي مواجه خواهد کرد.
در اين فضاي مبهم و در مقابل نگراني اصناف، در هفته‌هاي گذشته رييس‌کل سازمان امور مالياتي از عدم افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده خبر داده بود. علي عسکري عنوان کرده بود: «ديدگاه وزارت اقتصاد بر اين است که نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده افزايش نيابد و طبق نرخ فعلي قانون اجرا شود.»
همچنين عليرضا طاري‌بخش، معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي گفته بود: «نرخ‌هاي بالا براي ماليات بر ارزش افزوده مناسب نيست و حتي برخي از کشورها که از ابتدا نرخ بالا در نظر گرفته بودند، بعدا نرخ ماليات را کاهش دادند.»
آرامش قبل از طوفان ماليات بر ارزش افزوده
زماني که اين خبر از سوي بالاترين مقام سازمان امور مالياتي اعلام شد و وي از نظر منفي وزارت اقتصاد درباره افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده، تقريبا آرامشي در دل ماليات‌دهندگان ارزش افزوده نشست؛ اين در حالي بود که اين آرامش، آرامش قبل از طوفان بوده است.
دولت در روز يکشنبه هفته جاري در هنگام تقديم لايحه بودجه ۱۳۹۴ به مجلس تقريبا تمام اصناف را شوکه کرد. دولت در لايحه بودجه سال آينده پيشنهاد کرده بود تا ماليات بر ارزش افزوده با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه، يک واحد درصد افزايش يابد.
بر اين اساس با توجه به اينکه نرخ ماليات بر ارزش افزود در سال جاري ۸ درصد مصوب شده بود، در صورت موافقت مجلس با اضافه شدن يک درصد ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده به نظر مي‌رسد که اين نرخ به حدود ۹ درصد برسد.
در حالي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ نرخ ماليات بر ارز افزوده افزايش يافته که همچنان معاون سازمان امور مالياتي تاکيد دارد که «همچنان نظر وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي بر نرخ ۸درصدي ماليات ارزش افزوده در سال آينده است، اما با اين وجود سازمان امور مالياتي تابع مصوبات مجلس است.»
بازار کشش افزايش نرخ ماليات را ندارد
در اين شرايط اما اصناف معتقدند که افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده، بيشتر به تعميق رکود در بازار کمک مي‌کند. علي فاضلي، رييس اتاق اصناف ايران در همين باره در گفت‌وگو با «افکارنيوز» اظهار داشت: «قرار بود هيچ‌گونه افزايشي در نرخ ماليات بر ارزش افزوده لحاظ نشود، ولي نمي‌دانم چرا اين اتفاق افتاد.»
به گفته وي، «يقينا بازار کشش افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده را نخواهد داشت و اين موضوع بازار را متلاطم مي‌کند.»
رييس اتاق اصناف ايران با بيان اينکه من به صلاح مجموعه اقتصادي کشور افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده را نمي‌دانم و اين کار عقلايي نيست، تصريح کرد: «در کارگروه‌ها بحث شد که اين افزايش لحاظ نشود و وزير اقتصاد اعلام کرده بود که براي سال آينده اين اتفاق نمي‌افتد، اما اينکه حالا چه شده که بدون نظر کارشناسي اين تصميم گرفته شده است، نمي‌دانم.»
فاضلي تاکيد کرد: «افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده در بازار اثر منفي مي‌گذارد و در بحث خريد و فروش به رکود دامن مي‌زند و باعث رونق و افزايش نرخ بهره‌وري در اقتصاد نخواهد شد.»
هم مردم و هم دولت ضرر مي‌بيند
احمد وفادار، عضو هيات امناي صنف طلافروشان تهران نيز در گفت‌وگو با «افکارنيوز» اظهار داشت: «اصلا بازار کشش افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده را ندارد و به طور قطع نه‌تنها مردم ضرر مي‌کنند، بلکه خود دولت هم ضرر مي‌کند، چراکه بسياري از واحدهاي توليدي و وارداتي و توزيعي تعطيل خواهند شد.»
وي افزود: «در حال حاضر با وجود رکودي که در کشور وجود دارد، خيلي از واحدها دارند با نرخ ۸ درصد ماليات بر ارزش افزوده تعطيل مي‌کنند.»
عضو هيات امناي صنف طلافروشان تهران با بيان اينکه اين کار نه قانوني و نه عقلاني است، تصريح کرد: «تازه افزايش دو درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۳ غيرقانوني بود و قرار بود طبق قانون سالي يک درصد به ماليات بر ارزش افزوده اضافه شود؛ نه دو درصد. با اين وضعيت به نظر مي‌رسد که همه ضرر خواهند کرد.»
کلاه شرعي سر ما مي‌خواهند بگذارند
محمد آزاد، رييس اتحاديه کشوري آهن‌فروشان هم در گفت‌وگو با «افکارنيوز» با انتقاد از افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده در لايحه بودجه پيشنهادي دولت عنوان کرد: «من همين‌قدر مي‌دانم که هم وزير اقتصاد و هم رييس‌کل سازمان امور مالياتي دو سه بار تکرار کردند که ما براي سال ۹۴ هيچ‌گونه افزايشي روي نرخ ماليات بر ارزش افزوده نخواهيم داشت، براي اينکه بازار اصلا کشش ندارد.»
وي افزود: «حالا اگر در بودجه چنين چيزي را نوشتند، شايد براي اين است که مي‌خواهند بودجه تصويب شود و بعد بگويند مصوبه مجلس است و ما بايد اجرا کنيم. يعني کلاه شرعي سر ما مي‌خواهند بگذارند. اما به طور کلي به دليل اينکه تاکنون عملکرد قانون ماليات بر ارزش افزوده مطابق قانون نبوده است، سال آينده هم مشکلات براي مردم مضاعف خواهد شد.
رييس اتحاديه کشوري آهن‌فروشان متذکر شد: «ماليات بر ارزش افزوده را يک‌بار از واردات و توليدات مي‌گيرند و بعد از آن بايد نسبت به ارزش افزوده‌اش ماليات بگيرند. اما الان اين کار را نمي‌کنند و از نفر آخر هم کل ماليات بر ارزش افزوده را مي‌گيرند. در واقع در سه، چهار مقطع، از تمام کالا مي‌خواهند ماليات بر ارزش افزوده بگيرند که اين موضوع با متن و روح قانون مغايرت دارد، اما به اين صورت قانون را اجرا مي‌کنند.»
آزاد با تاکيد بر اينکه اين نرخ ماليات بر ارزش افزوده، بازار را وارد رکود عميق‌تري مي‌کند، تصريح کرد: «آهن که نيم تا حداکثر يک درصد سود داشته، از ما ۸ درصد ماليات بر ارزش افزوده را مطالبه مي‌کنند. چطور مي‌شود که يک نفر يک درصد سود داشته باشد، اما ۸ درصد کل بهاي کالا را ماليات بدهد؟! در صورتي که بايد از سود ماليات را بگيرند.»
وي تاکيد کرد: «اضافه شدن يک درصد ماليات بر ارزش افزوده فشار مضافي به فعالان اقتصادي وارد مي‌کند. تقريبا مي‌شود گفت در حال حاضر ۵۰ درصد کارها به خاطر رکود فلج شده است و اگر اين اتفاق بيفتد، شغل‌هاي زيادي از رده خارج مي‌شوند.»
اصناف وضع خوبي ندارند
در همين حال، حسين اردوخاني، رييس اتحاديه فروشندگان اتومبيل تهران به «افکارنيوز» گفت: «اين موضوع اثر نامطلوبي روي اصناف مي‌گذارد.»
وي با بيان اينکه به نظر نمي‌رسد افزايش يک درصدي ماليات بر ارزش افزوده در مجلس تصويب شود، اما اگر اين اتفاق بيفتد، کار اشتباهي است، عنوان کرد: «تازه تعيين خود اين ۸ درصد نرخ ماليات بر ارزش افزوده هم اشتباه بوده است، چراکه اصناف وضعيت خوبي ندارند.
رييس اتحاديه فروشندگان اتومبيل تهران تصريح کرد: «در حال حاضر ماليات‌هاي زيادي گرفته مي‌شود و سالي ۱۵ درصد هم به ماليات‌هاي مستقيم اضافه مي‌کنند. حالا اگر ۹ درصد هم بخواهند ماليات بر ارزش افزوده بگيرند، ۲۴ درصد مي‌شود. يعني يک چهارم درآمدي که اصناف دارند، بايد ماليات بدهند. بنابراين اين اتفاق روز به روز اصناف را ضعيف مي‌کند و در بازار ما خيلي اثر مي‌گذارد.»
کد مطلب: 590 پ
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|