در حالي که فضاي اقتصادي کشور در گير و دار افزايش قيمت نان و نوسان قيمت‌ها در بازار سکه و دلار است، انتشار خبر انحلال يک بانک خصوصي، تن هر سپرده‌گذار بانک خصوصي را لرزاند.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از افکارنيوز، «بانک مرکزي در روزهاي آينده يک بانک خصوصي را منحل مي‌کند.» اين خبر را عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در تازه‌ترين اظهارنظر خود اعلام کرد و دليل اين اقدام بانک مرکزي را تخلف اين بانک دانست. به گفته عزت‌اله يوسفيان‌ملا، «تخلفات بانک زياد است و فعلا مورد به مورد اعلام نمي‌کنيم، اما در جلسه هفته آينده ستاد قرار است آقاي سيف، رييس‌کل بانک مرکزي حضور پيدا کند و بحث‌ها پيرامون اين انحلال مطرح خواهد شد.»
اين خبر در حالي از سوي عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام شده است که انتشار اين‌گونه اخبار براي مردم تازگي ندارد. در سال‌هاي گذشته بارها و بارها واژه «برخورد با متخلفان» شنيده شده است، اما هيچ‌گاه برخورد جدي‌اي با موضوع ديده نشده است. مساله اين‌جاست که اين اطلاعيه‌ها و اين اخبار نتيجه‌اي جز ورود شوک به مردم و بي‌اعتمادي آنها به سيستم بانکي را نداشته است.
براي اين موضوع لازم نيست به گذشته‌هاي دور اشاره کرد. نمونه بارز اين موضوع در دولت يازدهم و در روزهاي پاياني سال ۱۳۹۲ بود که بانک مرکزي با حذف نام برخي از موسسات پولي و اعتباري از روي سايت خود و سلب مسووليت از خود، به مردم اعلام کرد «اسامي موسسات مجازي که قاعده‌اي بر کار آنها استوار است، در سايت بانک مرکزي وجود دارد و مردم بايد بدانند که اگر موسسه غيرمجازي را انتخاب کرده و وجوه خود را در اين موسسات سپرده‌گذاري کنند، مسووليت با خودشان است و دولت، بانک مرکزي و هيچ يک از مقامات کشوري در اين زمينه هيچ کمکي نخواهند کرد.»
همين اطلاعيه در همان زمان، دلهره و اضطرابي را در دل سپرده‌گذاران ايجاد کرد و راهي جز اين براي خود نديدند که پول‌هاي خود را از اين موسسات بيرون بکشند؛ اين در حالي بود که ۴۰ درصد نقدينگي مردم در دست موسسات مالي قرار داشت.
حالا از آن زمان و آن اولتيماتوم، تقريبا يک‌سال گذشته است و نه با موسسه‌اي برخورد شده و نه جلوي فعاليت موسسه‌اي گرفته شده است. اگرچه در مردادماه امسال معاون نظارتي بانک مرکزي درباره وضعيت ساماندهي موسسات اعتباري اعلام کرد: «با تمام موسسات صحبت کرديم و همه آنها در مجراي کسب مجوز هستند، اما اين به معناي اين نيست که تمام آنها مجوز مي‌گيرند. موسسات غيرمجاز بزرگ اثرگذار ۷ تا ۸ موسسه هستند، اما طبق توافقي که با آنها داشته‌ايم، تا پايان سال مجوز پنج موسسه قطعي صادر خواهد شد و بقيه آنها در ساير موسسات ادغام مي‌شوند. بنابراين در سال ۹۴ موسسات غيرمجاز نخواهيم داشت.»
کدام بانک خصوصي؟
با اين وجود و در اين گير و دار معضل حضور موسسات غيرمجاز در نظام پولي کشور، شنيدن خبر بانک خصوصي متخلف در دل هر شنونده‌اي يک شوک وارد خواهد کرد و تن هر سپرده‌گذاري را خواهد لرزاند؛ آن هم در شرايطي که گوينده خبر حاضر به بيان اسم بانک نمي‌شود. گفته مي‌شود براي اين بانک در آستانه انحلال شروطي گذاشته شده است که اگر اين شروط را محقق کند، مي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد؛ در غير اين صورت بانک مرکزي طي فرآيندي نسبت به انحلال اين بانک اقدام مي‌کند.
در حال حاضر در سايت بانک مرکزي نام ۱۹ بانک (اقتصادنوين، پارسيان، کارآفرين، سامان، پاسارگارد، سرمايه، سينا، شهر، دي، انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، ملت، حکمت ايرانيان، گردشگري، ايران‌زمين، قوامين و خاورميانه) ديده مي‌شود، اما دو بانک مهر اقتصاد و آينده در اين ليست قرار ندارند. اما اين‌که کدام‌يک از اين ۲۲ بانک متخلف هستند، خود سوالي است که گوينده خبر حاضر به بيان آن نشده است.
در اين ميان، اين بي‌تدبيري و عدم توجه به اين موضوع که با توجه به اين‌که هم‌اکنون ۲۱ بانک خصوصي در فضاي اقتصادي کشور مشغول به فعاليت هستند و اين بانک‌ها سپرده‌گذاران بسياري در دل خود جاي داده‌اند، به طور قطع بدون واکنش و تبعات اجتماعي نخواهد بود. روزهاي آينده، روزهاي پردردسر بانک‌هاي خصوصي خواهد بود و اين بانک‌ها با رفتارهاي جديدي از سوي سپرده‌گذاران روبه‌رو خواهند شد و شايد اتفاقي مشابه اتفاقات سال گذشته بيفتد.
در همين رابطه، در همين مدت کوتاهي که خبر انحلال يک بانک خصوصي منتشر شده، جملاتي اين چنيني از سوي مردم شنيده مي‌شود: «از اين ۲۱ بانک، کدام بانک متخلف است؟»؛ «بيچاره مردمي که با اعتماد به نظارت کامل بانک مرکزي، در بانک‌ها سرمايه‌گذاري مي‌کنند و حالا ذهنشان بايد مشوش شود.»؛ «بهتر نيست تو اين شرايطي که هر خبري باعث به‌هم خوردن وضعيت اقتصاد مي‌شود، اين خبرهاي مبهم اعلام نشود و يا اين‌که حداقل اسم بانک اعلام شود.»؛ «واقعا درسته که همه رو نگران کنيد؟
شوخي که نيست پس‌انداز يک عمر يک کارمند در يک بانک باشد و بعد اين‌قدر راحت بگوييم بانک را منحل مي‌کنيم. تکليف پول‌هاي مردم بي‌گناه چه مي‌شود.»؛ «اين چه طرز اطلاع‌رساني هست؟ از فردا همه مي‌روند پول‌هاي خودشون رو از بانک‌ها بيرون مي‌کشند.»
يوسفيان‌ملا: اتفاقي نمي‌افتد
در اين فضاي پرابهام، عزت‌اله يوسفيان‌ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفت‌وگوي بسيار کوتاه با «افکارنيوز» درباره تبعات اين انحلال اظهار داشت: «من نمي‌توانم درباره تخلف اين بانک صحبت کنم و يا نام بانک را بگويم.»
وي در پاسخ به اين پرسش که انتشار اين خبر منجر به نگراني مردم شده است، تاکيد کرد: «اين بانک جزو بانک‌هاي معروف نيست و مشکلي پيش نمي‌آيد.»
اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در عين اين‌که از صحبت بيشتر درباره چنين خبري طفره مي‌رفت، متذکر شد: «به طور قطع با انحلال اين بانک مشکلي پيش نمي‌آيد.»
هزينه‌هايي به مردم تحميل مي‌شود
ايرج نديمي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز به «افکارنيوز» عنوان کرد: «من صلاح نمي‌دانم در اين باره صحبت کنم، اما در مورد بانک‌ها يا موسسات پولي و اعتباري که زير نظر بانک مرکزي هستند، نگراني براي مردم ايجاد نمي‌شود. زيرا از جهت اصل سرمايه، ذخاير قانوني و ديگر مباحثي که وجود دارد، باعث مي‌شود که بانک مرکزي در قبال تعهدات آن بانک نسبت به مردم تعهد داشته باشد.»
وي افزود: «اين چنين نيست که به دليل اين‌که بانک منحل مي‌شود، همه سرمايه‌هاي مردم به تاراج مي‌رود؛ در حالي که در رابطه با شرايط انحلال، حتما حقوق مردم از جهت سپرده‌هايشان رعايت مي‌شود.»
عضو کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد: بانک مرکزي در بخشي از کسوراتي هم که از قبل تحت عنوان ذخاير و مانند آن دارد، بر همين صورت مي‌پذيرد و يا بعضي از وثايقي و سپرده‌گذاري‌هايي که انجام مي‌شود، مدنظر قرار مي‌گيرد. بنابراين به نظر نمي‌رسد که مشکلي براي مردم ايجاد شود.»
نديمي با بيان اين‌که البته از جهت زمان ممکن است هزينه‌هايي به مردم تحميل شود، متذکر شد: «بانک مرکزي وظيفه دارد که روي فعاليت بانک‌ها نظارت کند و اگر مجموعه‌اي دچار خلاف شود، برخوردهاي متناسبي با آن انجام دهد. اين‌که هر بانکي هر نوع فعاليتي که خواست انجام دهد و تهديدي نشود، درست نيست، اما در مقابل بايد حقوق مردم را هم در نظر بگيريم.»
وي تاکيد کرد: «اگر بانک مرکزي مانع فعاليت يک بانک شود، از جهت مردم بايد به طور کامل به وظايف خود عمل کند و اين‌که مي‌گوييم «با مجوز بانک مرکزي»، اين معنا را دارد که بانک مرکزي نسبت به مردم هم تعهداتي را برعهده مي‌گيرد.»
اما در اين ميان، نکته‌اي که بيش از پيش اهميت دارد، اين‌که چنين مسايلي نتيجه‌اي جز بي‌اعتمادي مردم به سيستم بانکي ندارد. آمارهايي هم که اين روزها از حبس خانگي پول شنيده مي‌شود، مويد بي‌اعتمادي مردم به سيستم بانکي است؛ موضوعي که اين روزها شايد کمتر به آن توجه مي‌شود. بر اين اساس، به نظر مي‌رسد قبل از انتشار هر خبري، پيامدها و تبعات احتمالي آن مدنظر قرار گيرد.
انتهاي پيام/590 پ