به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از فارس، اين روزها بخش‌هاي مختلف لايحه بودجه ۹۴ کشور در هيات وزيران در حال بررسي و تصويب است.
به گفته مقامات دولتي کليات بودجه طي روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاري در دولت به تصويب رسيده و احتمالا يکشنبه ۱۶ آذر ۹۳ به مجلس تقديم مي‌شود.
بستن بودجه سال آينده قطعا ويژگي‌هاي خاص زماني خود را دارد، چرا که قيمت نفت در آستانه فصل تدوين بودجه به يکباره به پايين‌ترين حد خود در ۵ سال اخير رسيده و اين مسئله با توجه به اينکه درآمدهاي نفتي بخش اعظم درآمدهاي کشور را تشکيل مي‌دهد، مي‌تواند براي دولت و سياست‌هاي پيش رو چالش‌زا باشد.
اکنون قيمت نفت اوپک به ۶۸ دلار رسيده و چشم انداز بازار نسبت به آينده قيمت‌ها مشخص نيست، با اين وجود سخنگوي دولت و وزير اقتصاد نفت ۷۰ تا ۸۰ دلاري را در بودجه مناسب ديده و پيش‌بيني کرده‌اند. البته شنيده‌ها حاکي از اين است که دولت سناريوهاي مختلفي براي قيمت نفت دارد که در کنار ساير گزينه‌ها نفت ۶۵ دلاري در بودجه نيز به عنوان يک سناريوي جدي مدنظر است.
همچنين رئيس سازمان مالياتي از افزايش ۶ تا ۷ هزار ميليارد توماني درآمدهاي اين بخش در سال آينده خبر مي‌دهد که در سال ۹۴ به ۷۲ تا ۷۳ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. با اين حال کارشناسان عنوان مي‌کنند دولت براي درآمد مالياتي نيز افزايش مناسبي با توجه به شرايط نفت پيش‌بيني نکرده، مگر آنکه پايه‌هاي مالياتي جديد به ويژه در بخش ماليات بر ارزش افزوده دنبال شود.
در عين حال مسئولان اقتصادي از رويکرد متنوع‌سازي درآمدهاي دولت در بودجه خبر مي‌دهند، اما به جز نفت، درآمد حاصل از بهره مالکانه معادن، ماليات، عوارض تنها بخش کمي از درآمدها را پوشش مي‌دهند.
در کنار درآمدها که در حال حاضر تحقق آنها با اما و اگر روبرو شده موضوع هزينه‌هاي جاري دولت مي ماند که معمولا ثابت و رو به رشد است، در حالي که بر اساس سياست اقتصاد مقاومتي بايد هزينه جاري دولت هر سال کمتر و منطقي تر شود و تصديهاي دولتي و شرکتهاي دولتي واگذار شود و هزينه جاري نيز کم شود.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور معتقد است، دولت بايد در هزينه‌هاي جاري صرفه جويي کند.
موضوع ديگر افزايش حقوق کارمندان است که براساس اظهارات سخنگوي دولت به اندازه تورم سال آينده افزايش خواهد يافت و براساس تحليل‌ها و اظهارات قائم مقام بانک مرکزي با توجه به ادامه برنامه‌هاي ضدتورمي، نرخ آن به کمتر از ۱۴ درصد برسد که در اين حالت ميزان افزايش حقوق کارکنان دولت به وضوح مشخص مي شود و طبق قانون بيش از اين ارقام نخواهد بود.
همچنين خبر خوشي بودجه ۹۴ رشد ۳۰ درصدي اعتبارات عمراني است که با توجه به شرايط قيمت نفت جهاني و کاهش اين درآمدها، احتمال تحقق آن را با ابهامات جدي روبرو کرده است.
به گزارش فارس، از ديگر موضوعات جدي در لايحه بودجه ۹۴، ابهام در اجراي فاز جديد هدفمندي يارانه‌ها است که نمايندگان مجلس معتقدند، ارائه بودجه ۹۴ بدون پيش‌بيني ارقام درامد هزينه براي اجراي گام جديد هدفمندي يارانه، قابل قبول نبوده و بايد اجراي مستمر در دستور کار باشد، زيرا معنا ندارد هر سال از هزينه بيت‌المال ۴۰ تا ۵۰ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به خانوارها پرداخت شود، اما نرخ حامل‌ها انرژي افزايش نيابد.
تعيين نرخ دلار در بودجه از ديگر مباحث است که به گفته رئيس کل بانک مرکزي احتمالا ۲۸۵۰ تومان در نظر گرفته شود و اين عامل از سوي تحليلگران به عنوان يکي از دلايل هيجان در بازار غيررسمي ارز معرفي شده که مي‌تواند در سياست‌هاي اقتصادي دولت تاثيرگذار باشد.
با اين حال در کنار تحريم‌ها و فشارهاي بين‌المللي، کارشناسان راهکار و عامل گشايش خروج از رکود و تنگناهاي موجود اقتصاد داخل را سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي عنوان مي‌کنند که اکنون به مطالبه همگاني تبديل شده و بايد بيش از پيش مدنظر مسئولان تصميم گير و اجرايي کشور باشد، با به قول وزير اقتصاد بتوان از تکانه‌ها و فشارها در برابر عوامل بيروني جلوگيري کرد.