آسيب‌هاي کاهش قيمت نفت را با برداشت از صندوق توسعه ملي جبران مي‌کنيم

به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، به نقل از خبرگزاري تسنيم، وزير نفت ايران گفت: کاهش قيمت نفت بر ايران تاثير گذاشته است، اما ابزارهايي براي به حداقل رساندن اين آسيب وجود دارد.

بيژن نامدار زنگنه که در مصاحبه با پايگاه خبري ترند نيوز سخن مي‌گفت افزود: کاهش قابل توجه قيمت جهاني نفت بر اقتصاد ايران و پروژه‌هاي بالادستي تاثير خواهد گذاشت، اما ايران مي تواند اين مرحله را با اتخاذ اقدامات توازن بخش خود پشت سر بگذارد.

زنگنه که در کنار هيئت همراه رئيس جمهور ايران به باکو سفر کرده بود گفت: ايران با برداشت از صندوق توسعه ملي براي پرداخت پول پيمانکاراني که در پروژه هاي بالادستي فعال هستند، تاثير کاهش درآمد نفتي در اين پروژه‌ها را جبران خواهد کرد.

زنگنه مي گويد: ايران قصد دارد يک سياست پولي انقباضي را براي سال آينده اتخاذ نمايد و در کنار افزايش درآمدهاي مالياتي به‌منظور جبران تاثيرات کاهش قيمت نفت، پروژه‌ها را بر پايه ميزان بهره وري به اجرا بگذارد.

وزير نفت ايران با اشاره به نشست آتي اوپک گفت: ايران به تبادل اطلاعات با ۱۱ عضو ديگر خواهد پرداخت تا وضعيت را براي تصميم‌گيري درخصوص شيوه‌اي که اوپک مي‌تواند قيمت نفت را تثبيت کند، ارزيابي نمايد.

محسن قمصري، مسئول امور بين الملل شرکت ملي نفت ايران نيز گفته است: «من فکر مي‌کنم اعضاي اوپک به سطحي از بلوغ رسيده‌اند که مي توانند در وضعيت هاي حساس اقدامات مهمي را به سود منافع اعضا اتخاذ کنند».

بودجه سالانه ايران بر اساس نفت بشکه اي ۱۰۰ دلار بسته مي‌شود، اما بر اساس گزارش پايگاه اينترنتي اوپک، قيمت سبد نفتي اين سازمان در ۱۱ نوامبر به ۷۶ دلار و ۹۶ سنت کاهش يافته است، در حالي که اين رقم در اواسط ماه ژوئن ۱۰۷ دلار و ۸۹ سنت بود.

تأثير کاهش قيمت نفت بر ايران دو برابر است، زيرا سال مالي اين کشور در ۲۰ مارس ۲۰۱۴ به اتمام مي رسد. بر اساس بودجه سالانه، دولت ايران بايد ۲۹ درصد درآمدهاي نفتي را به صندوق توسعه ملي واريز نمايد تا در قالب تسهيلات مالي به پروژه‌هاي بخش خصوصي اختصاص يابد. بر اساس برآوردها، ايران براي تحقق بخشيدن به ارقام قانون بودجه، با ۲ ميليارد دلار کسري در درآمدهاي نفتي مواجه خواهد بود.

به گفته قاسم حسيني، رئيس هيئت مديره صندوق توسعه ملي، موجودي صندوق تا ماه اوت ۶۴.۴ ميليارد دلار بوده است.

انتهاي پيام/