اژه اي در نشست خبري در نمايشگاه مطبوعات:
تلاش سيستمهاي اطلاعاتي براي جلوگيري از اسيدپاشي/شرط ورود دادستان تهران به مسائل مجرمانه در شبکههاي اجتماعي
هفتاد و دومين نشست خبري حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژهاي سخنگوي قوه قضاييه در نمايشگاه مطبوعات برگزار شد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، محسنياژهاي درباره حادثه اسيدپاشي و آخرين اقدمات صورت گرفته در اين زمينه و اينکه "آيا نقص قوانين در اين زمينه داريم؟" گفت: در اين زمينه دستگاه قضايي تمام تلاش خود را انجام داده و ميدهد تا اين نوع مسائل ديگر تکرار نشود و از سيستم اطلاعاتي و انتظامي خواسته شده هرچه سريعتر عامل يا عاملين اين حادثه را شناسايي و دستگير کنند.
وي ادامه داد: از شما رسانهها و رسانه ملي ميخواهم در اين خصوص اطلاعرساني درست و بهموقع داشته باشيد تا مردم کمتر دچار اين نوع مسائل شوند.
سخنگوي قوه قضاييه تأکيد کرد: بهطور قطع نسبت به گذشته مجازات سختتر و بازدارندهتري در اين زمينه اعمال ميشود اما در حال حاضر يک قانون در اين حوزه وجود دارد که مربوط به گذشته است. برخي از قضات معتقدند بخشهايي از اين قانون قابل استناد است.
محسني اژهاي ادامه داد: با توجه به اينکه اين جرم بسيار زشت و خشن است و آثار بسيار بدي براي فرد مبتلا دارد به نظر ميرسد در قوانين موضوعه اين مسئله بايد تجديدنظر شود.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام کرده در ديدار خود با رئيس قوه قضاييه قرار شده است مجازات جايگزين زندان براي روزنامهنگاران با تعامل دستگاه قضايي در نظر گرفته شود، گفت: اولاً هيچ فردي بهعنوان روزنامهنگار تحت تعقيب قرار نميگيرد، اما ممکن است روزنامهنگاري مرتکب جرمي شود که ربطي هم به کار حرفهاي او ندارد يا جرم او براساس اقداماتي که در حرفهاش انجام داده، باشد.
وي تصريح کرد: هنوز قانون خاصي براي اين موضوع نداريم، اما با توجه به ظرفيتهاي قانون موجود و حرفه خبرنگاري و روزنامهنگاري که يکي از کارهاي بسيار سخت است قضات ملاحظه ميکنند.
* طبق شواهد اسيدپاشي اصفهان کار يک فرد و با انگيزه خصوصي بوده است
محسنياژهاي در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه برخي رسانهها بر اين موضوع مانور دادند که موضوع اسيدپاشي مربوط به آمران به معروف بوده و برخي رسانههاي داخلي نيز در اين زمينه فضاسازي کردند، آيا مدعيالعموم قرار نيست در اين زمينه ورود کند، اظهار داشت: اسيدپاشي متأسفانه يک جرم و اتهام بدي است که در تمام کشورها صورت ميگيرد.
وي با بيان اينکه نخستين اسيدپاشي در ايران سال ۱۳۳۴ رخ داد، گفت: هر از گاهي اتفاق اسيدپاشي را در کشور شاهد هستيم ولي معمولاً موارد شخصي و خانوادگي بوده است؛ مثلاً فردي علاقهمند به کسي بوده اما به دليل بروز اختلافات اقدام به اين کار کرده است. در واقع هيچگاه اسيدپاشي سياسي نبوده است.
محسنياژهاي بيان کرد: شواهد نشان ميدهد اسيدپاشي اخير در اصفهان کار يک فرد و با انگيزه خصوصي بوده است. متأسفانه هنوز عامل اين حادثه دستگير نشده است و نميتوان اظهارنظر قطعي داشت ولي طبق شواهد اين کار شخصي بوده است.
معاون اول قوه قضاييه با بيان اينکه همزمان با اتفاق اصفهان جرايم جديد ديگري را شاهد بوديم که شامل اخلال در نظم عمومي، خبر دروغ و فضاسازي بوده است که اين موضوعات تحت تعقيب گرفته يا ميگيرد، افزود: نبايد تحت تأثير شايعات قرار گرفت. در اين زمينه دادستان تهران موضوع را پيگيري ميکند.
* ورود دادستان تهران در خصوص شبکههاي مجازي با عدم عملکرد وزارت ارتباطات
محسنياژهاي در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه مهلت يک ماههاي که به وزارت ارتباطات داده بوديد تمام شد کار به کجا رسيد و چرا پيگيريها و لحن شما نرم بوده و شدت نيافته است، گفت: اينکه ميگوييد تند صحبت کرده و فرياد بزنم متوجه نميشوم. در واقع ما مکرر گفتيم که دستگاه قضايي و انتظامي موظف است با جرايم مشهود چه مجازي، چه غيرمجازي برخورد کند و در اين زمينه تکليف داريم تا با جرايم مشهود برخورد کنيم.
محسنياژهاي ادامه داد: صحبتي که با دستگاههاي ذيربط در زمينه دستگاههاي مرتبط با فضاي مجازي به خصوص وزارت ارتباطات داشتيم در نهايت وزارت ارتباطات گفت تلاش ميکنيم که جلوي موارد مجرمانه (امنيتي و اخلاقي آن) گرفته شود. در واقع قبل از پايان يک ماه با وزراي ذيربط گفتوگو داشتيم و تلاش کرديم اقدامات را ظرف مدت معقول حل کنيم.
وي افزود: کارگروه مصاديق مجرمانه با رياست دادستان کل کشور ظرف ۷ الي ۸ روز اخير تشکيل شد همچنين امروز جلسه فوقالعادهاي در اين زمينه داشتيم و قول داده شد که در مدت کوتاهي در آينده اگر نتوانستند اقدامي انجام دهند بخش قابل توجه جرايم در رسانههاي مجازي و شبکههاي اجتماعي جلويش گرفته شود.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: دادستان تهران مطرح کرد که وزارت ارتباطات اگر نتواند در اين زمينه اقدام کند ورود خواهد کرد و جلوي مصاديق مجرمانه را ميگيرد. در واقع دادستان کل کشور و دادستان تهران اگر عملي صورت نگيرد در اين زمينه ورود خواهند کرد.
* ديگر عضو شوراي عالي فضاي مجازي نيستم/اطلاعي از جزئيات جلسه اخير ندارم
حجتالاسلام محسنياژهاي سخنگوي قوهقضاييه در ادامه نشست خبري خود در نمايشگاه مطبوعات در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه ماده ۲۱۱ اختياراتي به وزير دادگستري داده تا اختيارات وي افزايش يافته و رئيس قوه قضائيه در اين زمينه خواهشهايي از کميسيون قضايي داشتهاند که هنوز اين لايحه در خصوص اختيارات وزير دادگستري تصويب نشده است آيا قرار نيست اختيارات وزير دادگستري افزايش يابد گفت: مگر ماده ۲۱۱ قانون جلوي شماست که اينگونه صحبت ميکنيد؟ در واقع نبايد تحريف شود.
وي افزود: در قانون اساسي به رئيس قوه قضائيه اجازه داده شده تا در مواردي که مربوط به وزير دادگستري است تفويض کند که در دورههاي مختلف اين امر صورت گرفته است.
محسنياژهاي با بيان اينکه قوه قضائيه با حفظ ملاحظات مسئله را قبول داشته و هيچگاه خواهش نکرده است، گفت: طبق قانون اساسي قوه قضائيه مستقل است و استقلالش را حفظ ميکند؛ هر مورد يا طرح يا لايحهاي که به مجلس رفته باشد ممکن است توسط شوراي نگهبان رد شده باشد بنابراين وظيفه قوه قضائيه است که اين موضوع را پيگيري کند و مشکل را حل کند تا قانون تصويب شود که در اين راستا لايحه دو فوريتي نيز وجود دارد و تا حدودي مشکل را حل ميکند و نمايندگان به اين امر توجه دارند.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به تسنيم مبني بر اينکه در شوراي عالي فضاي مجازي موضوع ساماندهي پيامکهاي انبوه مطرح و اطلاعرساني شد آيا موضوع ديگري در اين جلسه مد نظر نبوده که اطلاعرساني نشده است، اظهار داشت: ديگر بنده عضو شوراي عالي فضاي مجازي نيستم که بخواهم در خصوص جزئيات صحبت کنم. در واقع از جزئيات بيخبرم.
محسنياژهاي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه در جامعه پزشکان برخي پزشکان خارج از استاندارد زيرميزي دريافت ميکنند آيا قوه قضائيه نميخواهد در اين زمينه ورود کند و برخورد داشته باشد، گفت: وزارت بهداشت خود ناظر به اين موضوع بوده و اين اقدام را انجام ميدهد و ما خوشحاليم که تاکنون کار به دستگاه قضايي در اين زمينه نرسيده است.
وي ادامه داد: بايد متولي هر امري خود ورود کند و تلاش کند تا نياز به برخورد قضايي نباشد.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه آخرين وضعيت پرونده احمدينژاد به کجا رسيد گفت: اطلاعي دقيقي در خصوص اين پرونده ندارم.