|
|
کد مطلب: 119416
شرايط جديد براي استخدام هاي دولتي
تاریخ انتشار : 1393/08/11
نمایش : 4266
رئيس ديوان عدالت اداري با اعلام جزئيات راي جديد هيئت عمومي اين ديوان درباره تعيين تکليف نيروهاي شرکتي گفت: بر اساس قانون دستگاه هاي دولتي، استخدام يا بايد به صورت رسمي و يا پيماني باشد.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، حجت الاسلام محمدجعفر منتظري با تاکيد بر اينکه دولت بايد وضعيت نيروهاي شرکتي را مشخص کند، گفت: به موجب قانون هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، وضعيت نيروهاي شرکتي در دستگاه هاي دولتي بايد مشخص شود.
رئيس ديوان عدالت ادارياظهارداشت: طبق ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات کشوري، دستگاه هاي دولتي مي توانند با اجازه مديريت تا ۱۰ درصد از پُست هاي خود را از نيروهايي که مورد نياز است به صورت قراردادي يا به صورت کار معين به کار گيرند.
منتظري ادامه داد: برخي از دستگاه ها تعدادي نيروهاي شرکتي دارند که آنان را در پُست هاي قراردادي به کار مي گرفتند، اين افراد شکايت و تقاضاي تبديل وضعيت کرده بودند که در اين خصوص بررسي ها در شعب ديوان صورت گرفت.
وي افزود: شعب در مواجهه با اين شکايات دو نوع راي صادر کرده بود، برخي از شعب شکايت افراد را رد کردند اما برخي ديگر از شعب شکايت ها را وارد دانسته بودند.
منتظري با بيان اينکه اين موضوع به موجب قانون در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و بررسي و منجر به صدور راي شد گفت: خلاصه راي به اين قرار است که اگر چنانچه اين نيروهاي شرکتي در پُست هاي قراردادي در دستگاه ها به کار گرفته شده اند و ديگر نيازي به آنان ندارند قرارداد آنان منتفي است و اينها را از کار بر کنار کنند و اگر چنانچه مورد نيازشان است در قالب همان تبصره ماده ۳۲ در حدي که قانون اجازه داده بايد با آنان قرارداد ببندند.
وي ادامه داد: قراردادها بايد به مدت يکسال باشد و افراد به مدت يکسال به کار گرفته شوند. رئيس ديوان عدالت اداري افزود: نهايتا با اين دو شرط يکي اينکه نياز داشته باشند و اين نياز در قالب تبصره ماده ۳۲ باشد و دوم اينکه اين استخدام رسمي و پيماني نخواهد بود و صرفا يک استخدام قراردادي است و حداکثر مدت زمان آن به موجب قانون يکسال است و اگر دستگاه ها احيانا رفع نياز شدند، قرارداد را منتفي خواهند کرد و بايد عذر آنان را بخواهند.
رئيس ديوان عدالت اداري درباره شکايت هاي واصله به شعب ديوان بيان داشت: شکايت هايي پيش از اين به ديوان آمده بود و باز هم مي آيد و شعب نيز طبق راي هيئت عمومي بايد راي صادر کنند و هر دستگاهي بايد وضعيت افراد را روشن کند، اگر نياز دارد در قالب تبصره ماده ۳۲ به کار بگيرد و اگر نياز ندارد بايد عذر آنان را بخواهد.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|