در ادامه اين نامه دانشجويان زيادي از طريق بيانيه مواضع خود را نسبت به اينترنت پرسرعت در کشور اعلام کردند که يکي از آنها بيانيه دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير در راستاي مسدود ساختن و فيلتر برخي از شبکه‌هاي اجتماعي موهن به ارزش‌هاي انقلاب اسلامي بود.

تفکيک محتواي خوب از بد امکان‌پذير نمي‌باشد

در اين بيانيه نوشته شده بود: هر چند امروزه در کشور سامانه فيلترينگ وجود دارد و از دسترسي به برخي سايت‌هاي نامناسب جلوگيري مي‌کند، اما دشمن نيز بيکار ننشسته و راه‌هائي را براي به حاشيه راندن و از بين بردن کارآئي آن ايجاد کرده است. در حقيقت، اکنون بخش زيادي از ارتباطات اينترنتي به صورت رمز شده انجام مي‌گيرد و بنابراين، تفکيک محتواي خوب از بد امکان‌پذير نمي‌باشد تا بتوان محتواي بد و نامناسب را فيلتر نمود و تنها راه ممکن، مسدود کردن کامل دسترسي به سايت‌هاي نامناسب است. در اين شرايط، دولت پي‌گيري فيلترينگ را رها کرده و بدين ترتيب بسياري از سايت‌هاي فيلتر شده اکنون به سادگي و با استفاده از روش‌هاي رمزگذاري که در اختيار همگان هست، در دسترس قرار دارد.

در ادامه اين بيانيه آمده است: برخي اظهارات آقاي واعظي وزير محترم ارتباطات در همين مورد -که از سوي آقاي جنتي وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز تکرار شده است- ما را که اندک تخصصي در زمينه فناوري اطلاعات داريم به حيرت وا مي‌دارد. چگونه وزير محترم ارتباطات از اين نکتۀ واضح بي‌خبرند که نمي‌توان محتواي ارتباطات رمز شده را بررسي کرد که بعد بخواهيم خوب و بد آن را از هم جدا کنيم؟!

نکتۀ ديگر آن‌که ارتباطات غيررمز شده هم از حجم بالائي برخوردار است که بررسي آن از توان وزارت محترم ارتباطات خارج است. گوگل بيش از يک ميليون رايانۀ سرويس‌دهنده در اختيار دارد و تعداد رايانه‌هاي سرويس‌دهندۀ فيس‌بوک نيز رقمي در همين حدود است که حجم عظيمي از اطلاعات را ذخيره، پردازش و به کاربران عرضه مي‌کنند.

اگر دولت تعداد ميليوني رايانه سرويس دهنده لازم براي پردازش و پالايش اين محتوا به ارزش چند هزار ميليارد تومان را در اختيار دارد يا مي‌تواند هزينۀ خريد، راهبري و نگهداري آن‌ها را تأمين کند، چرا اين سامانه‌ها را براي ايجاد سامانه‌هاي موتور جستجو، شبکه‌هاي اجتماعي و … در اختيار پژوهشگران و صنعتگران ايراني قرار نمي‌دهد؟

اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان پيرامون مسائل مربوط به فضاي مجازي، نسل سوم تلفن‌هاي همراه و افزايش پهناي باند و عدم راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات خطاب به شوراي عالي فضاي مجازي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان فناوري اطلاعات، بيانيه‌اي منتشر کرد.

اين بيانيه مي‌افزايد: متأسفانه اقدامات وزارت ارتباطات و فناوري در توسعه‌ شبکه اينترنت وارداتي براساس معماري نادرست شبکه، با تکيه بر افزايش صرف حجم ارتباطات بين‌الملل و برقراري ارتباطات نسل سوم تلفن‌هاي همراه و در افق نزديک، اجراي پروژه‌هاي نسل چهارم و بالاتر که براساس تقليد بي‌چون و چرا از الگوهاي القائي اتحاديه جهاني مخابرات صورت مي‌گيرد و اموري از اين دست، ذهن دلسوزان و دغدغه‌مندان را به خود مشغول کرده است و بسياري از کارشناسان فناوري اطلاعات و ارتباطات، علما و مراجع تقليد و متخصصان حوزه خانواده، کارشناسان و مشاوران روابط اجتماعي و خانواده در اين خصوص تذکراتي را در رابطه با تبعات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي امنيتي اين اقدامات و يادآوري مغايرت‌هاي آن با نصوص قانوني داشته‌اند.

اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان سراسر کشور از وزارت ارتباطات خواسته‌اند تا از ارتکاب اينگونه اقدامات صرف نظرکرده و هرچه سريع‌تر با اصلاح رفتار و برنامه‌ها، تلاش خود را براي عمل طبق قوانين و زيرساخت‌هاي قانوني و منطقي کشور متمرکز کند و به جاي تخريب و تشويش اذهان عمومي از طريق متحجر  و مخالف دانش و علم معرفي کردن نخبگان، متخصصان و دلسوزان پرسش‌گر کشور، اقدامات غيرقانوني خود را متوقف کند.

اين دانشجويان تاکيد کرده‌اند: آنچه که وزارت ارتباطات در دوره جديد در ادامه برخي از رويکردها و اقدامات اشتباه دولت‌هاي گذشته در پيش گرفته است، چيزي جز حرکت در راه گسترش وابستگي فناوري ارتباطات کشور به بيگانه، خروج شديد ارز و گسترش بيکاري و تورم به خاطر تضعيف توليد ملي و عدم تقويت و حمايت از توليدکنندگان بومي و دامن زدن به ميل و اشتياق براي واردات دائمي به جاي توليد و صادرات در ميدان فناوري اطلاعات نيست.

در ادامه اين جريان،  10250 نفر از زنان فعالي در عرصه اجتماعي و فرهنگي در بيانيه اي ضمن اعلام نگراني از راه اندازي بدون پشتوانه فرهنگي نسل هاي سوم و چهارم اينترنت، خواستار تسريع راه اندازي شبکه ملي اطلاعات شدند.

 شبکه‌هاي اجتماعي يکي از انواع محصولات فناوري اطلاعات است که زيرشاخه‌هاي مختلفي دارد؛ شبکه اجتماعي تلفن همراه، ميکروبلاگ ها، چت روم‌ها، تالارهاي گفتگو، ويدئو شيرينگ و … که رسانه‌هاي کاربرمحور هستند در دنيا و در ايران وجود دارد. شبکه‌هاي اجتماعي تلفن همراه از چند فناوري مبتني بر گوشي استفاده مي‌کنند و يک‌جور اپراتور مجازي هستند و با اين اپراتورها مي‌توان مکالمه صوتي، تصويري و متني داشت ولي مثل اپراتورهاي همراه اول يا ايرانسل نيستند که اگر کسي براي شما مزاحمت ايجاد کرد قابل‌پيگيري باشد.

اين در حالي است که وزير ارتباطات تنها اقدامي که در اين يک ماه انجام داد اين بود که اعلام کرد با مسدود کردن شبکه‌هاي اجتماعي مخالفيم اما با حذف محتواي مجرمانه آن موافق هستيم.

اما طبق بيانيه‌اي که دانشجويان دانشگاه امير کبير نوشتند اين امکان براي وزارت ارتباطات فراهم نيست که بتواند محتواي خوب را از محتواي بد جدا کند؛ علاوه بر آن در اين 21 روزي که از دستور معاون اول قوه قضائيه به وزير ارتباطات گذشته است، چنين اقدامي را از سوي وزارت ارتباطات شاهد نبوديم.

اين در حالي است که برخي از اين شبکه‌هاي اجتماعي مثل وايبر که سرور آن در خاک رژيم صهيونيستي است و رئيس آن يک افسر موساد است و صددرصد جاسوسي است، قابل پيگيري نبوده و نمي‌توان با محتواهاي مجرمانه که از سوي اين فضا ها منتشر مي شود برخورد کرد.

در مدتي که اين شبکه هاي اجتماعي در ايران رفع فيلتر شده اند، بسيار ديده شده است که توهين‌هاي زيادي به برخي از بزرگان دين و انقلاب شده است؛ اما همچنان اين شبکه هاي اجتماعي به فعاليت خود ادامه مي دهند.

با توجه به توليد برخي از شبکه‌هاي اجتماعي ملي در داخل کشور توسط جوانان اين مرز و بوم اين سوال مهم و اساسي پيش مي آيد که چرا وزير ارتباطات بر استفاده از شبکه هاي اجتماعي صهيونيستي و جاسوسي تأکيد دارد و چرا براي فيلتر اين شبکه هاي اجتماعي تعلل مي کند؟

تنها 7 روز مانده تا پايان اولتيماتوم قوه قضائيه و اميدواريم در اين فرصت باقي‌مانده خود وزير ارتباطات دست به کار شده و براي مسدود کردن اين شبکه‌هاي اجتماعي غير اخلاقي و جاسوسي اقدام کند.

واکنش دادستان تهران

دادستان تهران نيز در همين رابطه گفت : اگر دولت نسبت به کنترل اطلاعاتي و مسدودسازي اين شبکه‌ها اقدام نکند، دستگاه قضا وارد عمل مي‌شود، وي در عين حال گفته با فعاليت شبکه‌ها در فضايي سالم مخالفت نداريم.

انتهاي پيام/ط