با وجود تلاش هاي زيادي که در زمينه برنامه ريزي اقتصادي و بودجه ريزي منطقه اي طي دو دهه صورت گرفته اينگونه به نظر مي‌رسد که معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به دنبال سازوکاري براي حذف بودجه هاي استاني و ملي کردن همه بودجه ها است که اين امر بي شک با هدف کنترل نمياندگان مجلس است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، بودجه سال 1393 به شکلي غير مقاومتي تنظيم شد که يکي از علت‌هاي آن مي تواند عدم زمان کافي بعد از ابلاغ سياست هاي کلي باشد که در اين صورت مي‌توان به دولت ارفاق کرد و اين اشکال را ناديده گرفت، اما مسئله‌اي ديگر اينست که دولت براي سال 1394 دليلي براي ارائه برنامه بودجه غير مقاومتي ندارد.
بودجه سال 94 بايد به صورت مقاومتي و بر مبناي اصول مقاومتي و سياست هاي آن تنظيم و ارائه شود چراکه بهترين راه براي بهبود وضعيت اقتصادي و در سايه ان مي توان به اقتصادي پويا دست يافت.
دانا در همين راستا پيشنهاد مي‌کند که مردان اقتصادي دولت با استفاده از نظرات انديشمندان مشخصات يک بودجه مقاومتي براساس سياست هاي کلي و فحواي اقتصاد مقاومتي توليد و عرضه کنند. همچنين مي توان چند ميزگرد با حضور صاحب نظران برگزار کرد تا مشخصات بودجه مقاومتي در آنها مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.
** ملي کردن بودجه هاي عمراني
با وجود تلاش هاي زيادي که در زمينه برنامه ريزي اقتصادي و بودجه ريزي منطقه اي طي دو دهه صورت گرفته- و بخش عمده ثمرات آن طي برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه با شکل گيري نهادهاي منطقه اي از جمله شوراي برنامه ريزي و توسعه استان حاصل شده است- اينگونه بهنظر مي‌آيد که معاونت بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به دنبال سازوکاري براي حذف بودجه هاي استاني و ملي کردن همه بودجه ها- در اختيار وزارتخانه ها- است و در اين زمينه در حال اخذ نظر موافق نمايندگان مجلس هستند.
اين موضوع از چند جهت حائز اهميت است: اولا، علت موافقت برخي نمايندگان با اين طرح دولت اين است که عموما نمايندگان براي جهت دادن منابع سرمايه اي به حوزه هاي انتخابيه خود احساس مي کنند با وزير راحت تر به توافق مي رسند- از طريق تهديد و تطميع و ...- تا شوراي برنامه ريزي استان، زيرا در شوراي مذکور که در سطح استان تشکيل مي شود، بودجه بين شهرستان ها و پروژه ها در شورايي توزيع مي شود که بيست و چند نفر عضو دارد و نماينده تنها يک عضو است و به همين جهت ضريب تاثيرش کم است.
ثانيا اين نوع بودجه بندي(به شکل ملي) به لحاظ معيارهاي فني و اقتصادي عقب گرد محسوب مي شود، زيرا از يک سو شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به جهت اشراف بر مسائل و نيازمندي هاي استان، طرح ها را به صورت يکپارچه و در ارتباط با هم ملاحظه و تصويب مي کند و از اين جهت تخصيص ها با نيازمندي هاي استان ها و شهرستان ها قرابت بيشتري دارد.
از سوي ديگر عدالت منطقه اي و شهرستاني با بودجه بندي استاني بيشتر محقق مي شود، زيرا در صورت ملي شدن همه بودجه عمراني، شهرستان ها به قدر لابي و توان ارتباط گيري با وزرا توان کسب بودجه را خواهند داشت- که اين قدرت بين نمايندگان و مسئولان استان ها و شهرستان هاي مختلف به شدت متفاوت- در حاليکه در الگوي بودجه بندي استاني براساس شاخص ها و مدلهاي نسبتا قابل اعتماد، پيش از توزيع بخشي، توزيع شهرستاني بودجه معين مي گردد.
همچنين سازوکار بودجه بندي استاني- شوراي برنامه ريزي استان و کميته هاي برنامه ريزي شهرستاني- در سال هاي اخير به توانايي بالاتري براي عمليات بودجه منطقه اي دست يافته اند و لذا با ملي شدن بودجه تخصص حاصل شده در مناطق عملا بلااستفاده خواهد ماند.
ثالثا، با اين اقدام عمده منويات نظام در تمرکززدايي مالي و تقويت اقتصاد استان ها و ظرفيت هاي آنها و منطقه اي کردن تصميم گيري هاي اقتصادي که در سياستهايي از جمله سياست هاي کلي آمايش سرزمين- ابلاغيه مقام معظم رهبري در سال 90 يا 91- و نيز سياست هاي برنامه پنجم توسعه در تعارض است. به لحاظ فني و اقتصادي اين يک عقب گرد بزرگ با خسارات جبران ناپذير است.
رابعا، برخي مسئولين دولتي در جلسات دروني خود علت اين ايده را پاسخگويي وزير به مجلس- و پاسخگو نبودن استانداران و شوراهاي برنامه ريزي استان ها به مجلس- دانسته‌اند و حال آنکه هرگز وزيري بابت الگوي توزيع منطقه اي بودجه در بخش متبوع استيضاح نشده و هرگز از اين بعد مشکلي پيش نيامده است.
به نظر مي رسد علت اصلي اين موضوع، مديريت کردن نمايندگان مجلس- در موضوعاتي از جمله سوال از وزير يا استيضاح- با طعمه بودجه و پروژه در حوزه انتخابيه توسط وزير باشد و لاغير!
در اين راستا خوب است به تجربه کشورهاي ديگر که بودجه را منطقه اي کرده اند (مثل آمريکا، فرانسه، کانادا و ...) و حتي کشورهاي در حال توسعه (کره، ترکيه و ...) توجه داشته باشيم تا بفهميم که عدالت لازم در اين شيوه رعايت نمي شود.
انتهاي پيام/س