بر اساس اين گزارش شرکت ملي نفتکش ايران، شرکت بيمه معلم و بانک سينا سه موسسه ديگري هستند که از ليست تحريم‌هاي وزارت دارايي بريتانيا حذق شده‌اند.

در همين راستا بسياري از رسانه‌هاي اپوزيسيون و ضد نظام با خوشحالي وصف ناپذيري به استقبال برداشته شدن تحريم ها از روي شرکت بابک زنجاني رفته و اين خبر را منتشر کرده اند.

به نظر مي‌رسد زماني که بابک زنجاني به عنوان يک متهم در زندان به سر مي‌برد و اموال وي تا حدود زيادي در ايران توقيف شده اند؛ خروج يا عدم خروج شرکت مربوط به از تحريم ها هيچ تأثير مثبتي بر اقتصاد کشور نداشته باشد.

استقبال از اين رفع تحريم در حالي است که بابک زنجاني به عنوان يک تاجر ايراني که دسترسي زيادي به برخي از امتيازات و امکانات داشته است، توانسته است در مدت کوتاه، ثروت انبوهي را براي خود رقم بزند و اکنون پرونده تخلفات وي در قوه قضائيه در حال رسيدگي است.

پيچيدگي پرونده بابک زنجاني به حدي است که عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران شهر تهران در اين خصوص گفت: اين پرونده داراي لايه‌هاي متنوع و سطوح مختلفي است که مي‌توان از آن به عنوان بزرگترين پرونده اقتصادي در تاريخ انقلاب اسلامي اشاره کنيم. پرونده‌اي که حجم آن سه برابر حجم پرونده مه‌آفريد خسروي است. 

وي تصريح کرد: به طور قطع هيچ کس در رسيدگي به اين گونه پرونده‌ها مصون نخواهد بود و ممکن است زمان رسيدگي طولاني شود اما به سراغ همه متهمان در سطوح مختلف خواهيم رفت. 
 
وي گفت: نمي‌شود که عده‌اي به خودشان اجازه دهند که بر موج رانت و نفوذ سوار شده و بخواهند مفاسد اقتصادي را به بار بياورند. 
 
دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: البته به اين نکته توجه داشته باشيد که اين نوع پرونده‌ها از نظر جنس با ساير پرونده‌ها متفاوت بوده و ويژگي‌هاي خاص به خود را دارد که در برخي از موارد منجر مي‌شود به اينکه عده‌اي گله مي‌کنند که چرا سرعت رسيدگي به پرونده‌ها کم است. 

منفعت اپوزيسيون از پيگيري رفع تحريم بابک زنجاني

با اين حال رسانه هاي اپوزيسيون و ضد نظام به دنبال منافع شخصي خود و با پيگيري اين موضوع که رفع تحريم ها به انتقال اموال بابک زنجاني به ديگر نقاط دنيا را فراهم مي کند به استقبال رفع تحريم‌ها عليه بابک زنجاني رفته اند.