بر اساس اين گزارش، توافق سياسي در نشست آستاراخان مبني بر لزوم برقراري ثبات و امنيت تضمين شده و اين‌که تنها کشورهاي حاشيه درياي خزر حق حضور نظامي در درياي خزر را دارند صورت گرفت.

اين حرکت ايران و روسيه در هنگامه تنش‌هاي ديپلماتيک با کشورهاي غربي و تهديد فزاينده در زمينه حضور نظامي در درياي خزر صورت گرفت.

يک کارشناس امور حقوقي و سياست در اين باره گفت: «ايران و روسيه خواهان کنترل درياي خزر هستند، زيرا ايران از يک سو درک کرده است که غرب شايد از کشورهاي مستقر در درياي خزر براي اعمال فشار بر برنامه‌هاي هسته‌اي ايران استفاده نمايد. از سوي ديگر روسيه نيز به خاطر مشکلات با کشورهاي عضو شوروي سابق نظير اوکراين و گرجستان، سياستي را احيا کرده است که يادآور عصر جنگ سرد است.»

اين هفته نامه در ادامه نوشت: «بحران اوکراين غرب را در اختلافات جدي با روسيه قرار داده و موجي از تحريم‌هاي آمريکا و غرب به دنبال انضمام کريمه به روسيه عليه اين کشور مشاهده مي‌‌شود.»

ايران نيز در مذاکرات حساسي با گروه 1+5 قرار دارد و با وجود وقفه‌هاي ايجاد شده طرف‌هاي درگير در تلاش براي حصول توافق جتمع تا 24 نوامبر سال جاري هستند.

به نوشته اين هفته‌نامه ژاپني، با توجه به تصميم بين کشورهاي حاشيه درياي خزر مبني بر جلوگيري از حضور نظامي بيگانه در درياي خزر تصميم‌گيري ناتو در اين زمينه بعيد است. البته اين توافق ممکن است عواقبي در بخش امنيت انرژي ايجاد کند زيرا به گفته «دميتري شالپنتاک» استاد دانشگاه تاريخ معاصر روسيه دانشگاه امريکايي اينديانا، روسيه به شدت مخالف پروژه خط لوله انتقال گاز از ترکمننستان به آذربايجان است و ممکن است به مدد نيروي نظامي در اين زمينه وارد عمل شود. اگر نيروهاي ناتو در درياچه خزر حضور داشتند، اين احتمال وجود داشت که روسيه با اين پروژه موافقت کند.

در انتهاي اين گزارش آمده است: «با وجودي که پوتين در جريان مشکلات قابل توجه اين منطقه که نياز به حل آن مي‌رود قرار دارد، وي از نشست آستاراخان براي گشايشي در زمينه بحث حقوقي درياي خزر استفاده کرد و انتظار دارد تا توافق قاطعانه‌اي در نشست بعدي در قزاقستان و در سال 2016 منعقد شود.»

حداقل دستاورد اين رويداد اين بود که آشکار کرد ديگر پرچم ناتو در درياي خزر برافراشته نخواهد شد و در عين حال کشورهاي ساحلي درياي خزر در پي زمينه‌هاي همکاري و سرانجام يافتن راهي براي تقسيم اين حوضه خواهند بود.