به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، مهمترين ابزار پولي کشور در نظام بانکي و در دست کساني است که دولت يا نمي‌خواهد و يا نمي‌تواند روي آن حساب کند، مهمترين عامل براي رونق بخش اقتصادي سرمايه‌گذاري است؛ چرا که رابطه‌ي بين سرمايه‌گذاري و نرخ بهره ‌رابطه‌ايي عکس است با بالا رفتن نرخ بهره نرخ سرمايه‌گذاري کاهش مي‌يابد.

براساس آمار معاونت راهبردي رييس جمهور در سال 1391 با افزايش نرخ بهره به بالاي 20% نرخ سرمايه‌گذاري منفي21% شد و همين امر باعث منفي شدن اکثر قريب به اتفاق شاخص‌هاي کلان اقتصادي شد؛ در اين ميان تجربه کشورهاي پيشرفته براي خروج از بحران رکود بزرگ جهاني حاوي درسهاي بزرگي است .آنها براي مبارزه با رکود مجبور شدند نرخ بهره را تا حد صفر درصد کاهش دهند و حتي در اين اواخر از نرخ بهره منفي استفاده کردند. دليل اصلي گسترش رکود اقتصادي کاهش سرمايه‌گذاري به دلايل گونان است به جرات مي توان گفت دليل اصلي تحريم سرمايه گذاري هم تحريم سرمايه گذاري داخلي با نرخ بهره بالاي 20% است.

سمي در گلوي اقتصاد کشور

هر چند ممکن است کاهش نرخ بهره باعث فرار سرمايه‌ها گردد، اما بالا بردن آن هم در اقتصادهايي که با رکود مواجه هستند همانند خوراندن سم به بيمار است. بالا بودن نرخ بهره از دو جهت باعث فشار بر توليد مي‌گردد اول آنکه سود سهام بايد بسيار بالا باشد تا بتواند براي سرمايه‌گذاري ، سرمايه‌گذاران را ترقيب کند و به اصطلاح بايد صرف ريسک سرمايه‌گذاران را تشويق به ورود به بازار سرمايه‌گذاري کند. پس مي‌بايست صرف ريسک به رقم بالاي 22% اضافه گردد که در اين حالت کمتر صنعتي وجود دارد که بتواند اين حجم از سود را بدست آورد و تقسيم کند.

دوم آنکه هزينه‌هاي تامين مالي در شرايطي که نرخ بهره 22% است بسيار گران است و رقابت صنايع در بازارهاي جهاني و با صنايعي که با کمتر از 3% تامين مالي شده‌اند عملا" غير ممکن است و اين نرخ بهره حضور صنايع داخلي را در بازارهاي جهاني به رويا بدل مي‌کند.

بالا بودن نرخ بهره تا حد 22% و تسهيلات بانکي تا حد 40% هزينه‌هاي تامين مالي را به حدي بالا مي‌برد که تنها با عامل تورم قابل جبران است و در حال حاضر هم اين عامل غير فعال و نزولي شده است. با نرخ بهره 22% و هزينه‌هاي تامين مالي بيش از 28% خروج از رکود غير ممکن است.

نظام توزيع يکي ديگر از عوامل ايجاد رکود در کشور مي‌باشد و به نا حق هزينه‌هاي گزافي را بر توليدات مي‌افزايد و هم توليد کنندگان و هم مصرف کنندگان را تحت تاثير بسيار بدي قرار داده است؛ در واقع نظام توزيع گلوگاه توليد است که اين روزها با قيمتهاي غير واقعي وکاذب هم رکود را بر صنايع تحميل مي کند و هم تورم را بر مصرف کنندگان. افزايش بي‌دليل قيمت‌ها بدون ايجاد هر گونه ارزش افزوده‌ايي باعث کاهش قدرت خريد و رکود مي‌گردد و دولت بايد بتواند نظام توزيع را سر و سامان داده و شيوه‌هاي نوين توزيع را رواج داده و واسطه‌ها را حذف کند.

همانگونه که دولت بزرگترين مصرف کننده کالا و خدمات است، بزرگترين توليد کننده کالا و خدمات هم هست و افزايش قيمتها در بخش دولتي و انتظار کاهش قيمتها در بخش خصوصي تا حدودي غير منطقي و عامل اصلي بحران رکود است .رابطه‌ي عکس ميزان نرخ تورم با رکود بيان مي‌کند هر قدر تورم دولتي افزايش يابد، قدرت خريد مردم خصوصا" در بين اقشار با درآمد ثابت کمتر مي‌گردد و رکود هم بيشتر مي‌گردد . و نمي‌توان انتظار خروج از رکود را با اين سطح درآمدي جامعه داشت.

بالا نگه داشتن عمدي نرخ ارز باعث افزايش تورم و تشديد رکود گرديده است. هر چند اين اقدام باعث ايجاد درآمد براي دولت شده است ولي تبعات بسيار فاجعه باري براي بخشهاي مختلف اقتصاد دارد و بسياري از صنايع و توليدکنندگان را تا آستانه ورشکستگي پيش برده است.

دولت بايد براي بازگشت رونق به توليد نرخ ارز را کاهش داده تا هزينه‌هاي توليد کاهش پيدا کند و اين کار سبب افزايش قدرت خريد مردم و در نتيجه خروج از بحران رکود گردد . بالا نگه داشتن عمدي نرخ ارز پديده قاچاق را بشدت افزايش مي‌دهد. مواد اوليه و خام و همچنين ما يحتاج ضروري مردم اولين کالاهايي هستند که قاچاق آنها طي سالهاي گذشته افزايش يافته است.

دولت نبايد سعي کند شاخص سهام را بالا نگه دارد چون اينکار باعث افزايش بيش از حد شاخصP/E حتي تا سقف بيش از 1000 واحد مي‌گردد که اين اصلا" منطقي نيست و براي سرمايه گذاران هيچ جذابيتي ندارد. افزايش ارزش پول ملي کاهش قيمت سهام را جبران خواهد کرد و کاهش قيمت در برابر افزايش ارزش پول ملي باعث کاهش زيان سهامداران مي‌گردد.

چون اصولا" زماني که ارزش پول ملي 300% کاهش مي‌يابد سه برابر شدن شاخص طبيعي است و حال که ارزش پول ملي در حال تقويت شدن است کاهش شاخص محرز و طبيعي است .اما ادامه روند کنوني در نهايت باعث بحران در بورس مي‌گردد چرا که بورس را براي پرداخت سود متناسب با شرايط بد فعلي تحت فشار مخرب قرار مي‌دهد. هم نرخ بهره و هم قيمت سهام دو عاملي هستند که براي پرداخت سود غير منطقي بورس را تحت فشار قرار داده‌اند آنهم در شرايط رکود فعلي که اثرات به مراتب بدتري دارد.

بودجه و خصوصا" بودجه عمراني هر چند ممکن است در کوتاه مدت باعث کسري بودجه گردد، ولي بي‌شک يکي از ابزارهاي قدرتمند دولت در مبارزه با رکود است . کاهش بودجه عمراني يکي از اقدامات دولت است که در شرايط کنوني حرکت بر خلاف جهت است. چون کاهش بودجه عمراني رکود را شديدتر مي کند.

در واقع کاهش ماليات‌ها هم باعث افزايش قدرت خريد مردم مي‌گردد و نقش موثري در مهار رکود دارد. اما معلوم نيست چرا برخي ماليات‌ها از جمله ماليات بر ارزش افزوده در سال جاري افزايش داشته است.

منبع: دانا