به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از ايسنا، علي طيب‌نيا در نشست تخصصي اقتصاد کلان در همايش تبيين سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج از رکود با بيان اينکه دولت بحث حذف پردرآمدها از يارانه را نيمه تمام نگذاشته است اظهار کرد: کارگروه خانوار ستاد هدفمندي يارانه‌ها به طور مستمر با حضور نمايندگان تمام دستگاه‌هاي مرتبط يعني کساني که بانک‌هاي اطلاعاتي مرتبط را در اختيار دارند، اعم از وزارت کار، مرکز آمار، سازمان هدفمندي يارانه‌ها، وزارت اقتصاد و... مرتبا جلساتي را تشکيل مي‌دهند تصريح کرد: ما معتقديم که پرداخت نقدي به همه افراد جامعه به يک شکل نه عادلانه و نه کارآمد است و اگر اين مبلغ را بياوريم و صرف توليد کنيم به راحتي مي‌توانيم از رکود خارج شويم.
وزير اقتصاد با بيان اينکه به هر حال ما در مقابل يک کار انجام شده قرار گرفته‌ايم گفت: پرداخت‌هايي به مردم در پي سال‌هاي اخير انجام شده و براي بخشي از مردم به يک حقوق مکتسبه تبديل شده است.
طيب‌نيا افزود: برآوردها اوليه حاکي از اين بود که شايد بتوانيم 10 ميليون نفر را از دريافت يارانه حذف کنيم که قرار بود کارگروه خانوارها اين اطلاعات را بررسي کند که متقن است يا خير.
وزير اقتصاد با بيان اينکه اگر ما افرادي را حذف کنيم و اطلاعات‌مان دقيق نباشد، آثار اجتماعي بدي خواهد داشت، اظهار کرد: من شهادت مي‌دهم به عنوان کسي که اعتقاد جدي داشتم که اين قضيه اتفاق بيفتد بررسي‌ها در حال انجام است.
وي تاکيد کرد: کساني که دست‌اندرکار سامانه‌هاي مهم کشور هستند از جمله مرکز آمار به وضوح گفتند اگر بخواهيم به صورت قطعي و بدون خطا عده‌اي را از دريافت يارانه حذف کنيم 200 هزار نفر قابل حذف کردن هستند.
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينکه در کنار ايده حذف ثروتمندان، طرح‌هاي ديگري نيز در دست بررسي است اظهار کرد: يکي از اين طرح‌ها ايجاد يک صندوق از محل درآمد يارانه‌هاست تا با واريز آن‌ها بتوان پروژه‌هاي مختلفي را در سطح کشوري و استاني مديريت کرد.
وي افزود: دولت از همان روز نخست اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است و اگر براي مدتي در اين رابطه سخني به ميان نيامده، دليل بر اين نمي‌شود که اين طرح فراموش شده است. بررسي‌ها از همان روز نخست آغاز شده و همچنان نيز با تمام توان ادامه دارد.