به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، علي طيب نيا طي سخنان خود در برنامه تلويزيوني پايش با اشاره به کاهش تورم 45 درصدي اقتصاد کشور در ابتداي فعاليت دولت يازدهم به زير 15 درصد در تير ماه سال جاري، خطاب به اقشار مختلف جامعه، با بيان اينکه اقتصاد کشور در يک ريل مناسب قرار گرفته است، تصريح کرد: همان گونه که دولت به شکل بي سابقه اي موفق به مهار تورم افسارگسيخته 45 درصدي ظرف يک سال گذشته شد، به مردم نويد مي‌دهم که نشانه هاي روشن خروج از رکود و رشد مثبت اقتصادي از هم اکنون قابل مشاهده بوده و به يقين آينده روشني پيش روي کشور است.

وزير اقتصاد با يادآوري حاکميت رکود تورمي در کشور و دشواري بسيار زياد برنامه ريزي براي خروج از چنين شرايطي، اظهار داشت: دولت يازدهم از ابتداي شروع به کار خود بر اساس يک برنامه ريزي منطقي سعي کرد به مقابله با اين پديده بپردازد و در اين راستا، سال 1392 را سال برقراري ثبات و آرامش و اطمينان در بازارهاي مختلف تعيين کرد که خوشبختانه با انضباط کامل مالي و پولي موفق به برقراري ثبات در سطح اقتصاد کلان کشور شد.

طيب نيا با بيان اينکه کسب توفيق در کاهش تورم نقطه به نقطه از 45 درصد به زير 15 درصد و ايجاد ثبات در نرخ ارز، طلا و بازار مسکن و سرمايه ظرف يک سال، رکوردي بي نظير و کم سابقه در عرصه ملي و بين المللي محسوب مي شود، افزود: اين ثمره ارزشمند و نتيجه کار و تلاش دستگاه هاي مختلف و اعتماد و همکاري صميمانه مردم با دولت است.

وزير اقتصاد گفت: البته بايد توجه داشته باشيم که تمرکز دولت بر کنترل تورم و تلاش براي ايجاد ثبات از طريق اعمال انضباط شديد مالي به معناي بي توجهي آن به شرايط رکودي حاکم بر کشور نيست زيرا دولت معتقد است، مقابله با تورم و ايجاد ثبات در بازارهاي مختلف، شرط لازم براي خروج از رکود است.

وي افزود: طبيعي است، در جامعه اي که قيمت ارزهاي خارجي و نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانکي به علت وجود تورم، بالا است نمي توان توقع ورود سرمايه گذاران بخش خصوصي و سرمايه گذاري در بازارها را داشت؛ به همين دليل کنترل تورم پيش شرط اعمال سياست هاي خروج از رکود محسوب مي شود.

طيب نيا در عين حال اظهار داشت: البته اقدامات ما در سال گذشته محدود به کنترل تورم نبود و برخي اقدامات جدي براي خروج از رکود نيز از سوي دولت انجام گرفت، از جمله مصوبه 35 ماده اي هيات وزيران که در 17 شهريور 1392 به منظور مقابله با رکود و با دستور صريح رئيس جمهور به تصويب هيات وزيران رسيد.

وي گفت: اين مصوبه از سوي وزارت اقتصاد و با همکاري و مشارکت مجموعه دستگاه هاي متولي و نيز بخش خصوصي تهيه شده بود.

وزير اقتصاد افزود: طي مصوبه مذکور ما با پيش بيني برخي موانع پيش روي توليد و ارائه راه‌حل‌هايي، براي خروج از رکود تلاش کرديم و در زمينه هايي چون کاهش هزينه هاي گشايش اعتبارات اسنادي از سوي بانک ها و رفع مشکلات واردات مواد اوليه و واسطه اي مورد نياز بنگاه هاي توليدي اقداماتي جدي انجام داديم که اتفاقا مورد استقبال فعالان بخش خصوصي هم واقع شد.

وي يکي ديگر از اقدامات انجام شده در راستاي خروج اقتصاد کشور از شرايط رکودي و تقويت توان ثروت آفريني را تهيه برنامه 100 روزه اي عنوان کرد که مجموعه دستگاه هاي اجرايي کشور از جمله وزارت اقتصاد، آن را تهيه کردند.

وزير اقتصاد افزود: ما در برنامه اي که براي وزارت اقتصاد تهيه کرديم، اولويت اصلي خودمان را خروج از رکود و تقويت توان توليد و ثروت آفريني کشور قرار داده بوديم که مشتمل بر سياست هاي دقيقي بود که طي دوره 100 روزه به انجام رسيد و ثمرات مثبتي نيز در بر داشت.

طيب نيا همچنين يکي ديگر از تلاش هاي انجام گرفته در طول يک سال گذشته در اين ارتباط را، گنجاندن برنامه "تقويت توان توليد و ثروت آفريني" در کشور به عنوان يکي از هفت اولويت برنامه مصوب راهبردي وزارت اقتصاد عنوان کرد که به موجب آن همه دستگاه ها و سازمان هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه مکلف شده اند برنامه هاي خود را با اين هدف گيري اصلي تنظيم و طرح ريزي کنند.

وزير اقتصاد گفت: بر اساس اين برنامه، حدود 400 هدف کمي براي سازمان هاي زيرمجموعه وزارت اقتصاد که ارتباط نزديکي با محيط کسب و کار کشور و فعالان اقتصادي دارند، تعريف شد.

وي ادامه داد: يکي ديگر از کارهاي ما در اين ارتباط، تشکيل يک دفتر براي اصلاح فضاي کسب و کار در وزارتخانه بود که فعاليت خود را تقريبا از شهريور ماه سال گذشته شروع کرد و وظيفه آن دنبال کردن  مسايل مربوط به بهبود فضاي کسب و کار است.

طيب نيا افزود: خوشبختانه همکاران ما اقدامات گسترده اي در اين راستا انجام دادند؛ معيارها و    شاخص هاي موثر بر محيط کسب و کار و شاخص هاي عمده اي که موجب شده ما به لحاظ رتبه بهبود فضاي کسب و کار در بخش هاي انتهايي قرار بگيريم را شناسايي کردند و در ادامه، مجموعه اقداماتي که با انجام آنها مي توانيم موقعيت خود را به لحاظ اين شاخص ارتقاء دهيم را نيز طراحي کردند که نتايج اين زحمات، اخيرا در قالب دو مصوبه از سوي هيات وزيران به تصويب رسيد و به دستگاه هاي مربوط ابلاغ شد.

وي گفت: بنا بر مصوبات مذکور همه دستگاه ها موظف به کاهش زمان مورد نياز براي صدور مجوز سرمايه گذاري و انجام فعاليت هاي توليدي شده اند.

وزير اقتصاد يادآور شد: در نهايت مي توان گفت که از همان شهريور سال گذشته و پس از تصويب مصوبه 35 ماده اي هيات وزيران، مجموعه همکاران ما در معاونت اقتصادي وزارتخانه، با همکاري ساير دستگاه هاي اقتصادي و وزارتخانه ها و با مشارکت بخش خصوصي فعاليت روي بسته سياستي خروج از رکود را شروع کردند.

طيب نيا گفت: خوشبختانه در حال حاضر وضعيت موجود اقتصاد کشور با توجه به رکود حاکم به خوبي تحليل شده و عوامل موثر در خروج از رکود نيز شناسايي شده و در نهايت يک بسته سياستي در اين خصوص تهيه شده است.

وي با ارئه آماري اظهار داشت: طي سه ماهه نخست سال جاري، حجم سرمايه گذاري صنعتي در کشور 27 درصد و تعداد پروانه هاي بهره برداري صنعتي صادر شده نيز 25 درصد افزايش يافته است که اين نشان از چشم انداز مثبت خروج اقتصاد از رکود را دارد و اميدواريم تا انتهاي امسال نرخ رشد کشور مثبت شود.

اين گزارش حاکي است، وزير اقتصاد در بخش ديگري از اين گفت و گوي تلويزيوني، در پاسخ به سوالي در خصوص دلايل افزايش 2 درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال جاري اظهار داشت: وزارت اقتصاد در اين افزايش 2 درصدي به هيچ وجه دخيل نبود و اين مجلس محترم شوراي اسلامي بود که تصميم گرفت امسال به جاي يک درصد، دو درصد بر نرخ ماليات بر ارزش افزوده اضافه کند و گرنه ما هم معتقديم که در شرايط رکودي حاضر، افزايش نرخ ماليات، سياست سنجيده اي نيست.

وي افزود: البته آنچه مسلم است، سهم درآمدهاي مالياتي به نسبت ساير درآمدهاي دولت بسيار کم است و اين يک واقعيت پذيرفته شده و جزو سياست هاي کلي نظام است و بايد اين سهم نه از طريق افزايش نرخ ماليات؛ بلکه از طريق توسعه پايه هاي مالياتي و مهم تر از آن جلوگيري از فرار مالياتي افزايش يابد و به همين دليل هم هست که ما در طرح جامع مالياتي تمرکز خودمان را بر جلوگيري از فرار مالياتي قرار داده ايم.

وزير اقتصاد در پاسخ به سوالي در خصوص بدهي هاي دولت به برخي پيمانکاران و توليد کنندگان نيز گفت: يکي از محورهاي عمده بسته سياستي دولت بحث بدهي دولت به نهادهاي مختلف و بخش خصوصي و نحوه تاديه آنها است.

وي با بيان اينکه در حال حاضر متاسفانه هيچ مقام و نهادي ميزان بدهي هاي واقعي دولت را نميداند، افزود: اخيرا با پيشنهاد وزارت اقتصاد? دولت مصوبه اي را صادر کرد و ما دفتري را در خزانه داري کل کشور ايجاد کرديم که وظيفه آن، رصد، محاسبه و مديريت مستمر بدهي هاي دولت است.

طيب نيا ادامه داد: در ميان بدهي هاي دولت، بدهي به پيمانکاران و بدهي به بانک هاي کشور بسيار حايز اهميت است که البته بخشي از بدهي پيمانکاران را در انتهاي سال گذشته با آنها تسويه کرديم و امسال هم يکي از اولويت هاي ما، هم در مجموعه مصوبات دولت و هم در لايحه آماده تقديم به مجلس، تامين سرمايه لازم براي تسويه بدهي دولت به پيمانکاران است.

وزير اقتصاد بدهي دولت به بانک ها را نيز حدود 67 هزار ميليارد تومان ذکر کرد و گفت: ما در اين خصوص هم سعي کرده ايم احکام لازم را پيش بيني کنيم.

طيب نيا يادآور شد: وقتي ما عنوان کرديم "بسته سياستي خروج غير تورمي از رکود" آماده اجرا است، بعضي تصور کردند که بر همين مبنا دولت قصد دارد انقباضي عمل کند و در نتيجه نمي خواهد بدهي خود به طلبکاران را بدهد، در حالي که به هيچ وجه اين طور نيست. 

وي در پاسخ به سوال ديگري ضمن رد وجود هر گونه اختلافي بين اعضاي تيم اقتصادي دولت در خصوص مسايلي چون نرخ ارز، سود بانکي و . . . گفت: من در دولت هاي زيادي مشغول خدمت بوده ام و مي توانم بگويم به رغم علاقه بعضي رسانه ها به بيان وجود اختلاف بين اعضاي دولت، تا به حال هيچ تيم اقتصادي هماهنگ تر از اين دولت نديده ام.

وزير اقتصاد در خصوص برخي نگراني ها مبني بر احتمال حذف اقشار کم درآمد از دريافت يارانه نيز تصريح کرد: دولت هيچ برنامه اي براي حذف اقشار کم درآمد و طبقات متوسط از شمول دريافت يارانه ندارد زيرا ما مي دانيم، مردم بخشي از قدرت خريد خود را به خاطر تورم از دست داده اند و روي اين پول حساب کرده اند و بنابراين هرگز تصميمي در اين ارتباط نداريم.

وي در عين حال گفت: مجلس ما را مکلف به شناسايي و حذف اقشار پردرآمد از شمول دريافت يارانه نقدي کرده و اين در حالي است که تا کنون بانک اطلاعاتي ما به گونه اي نبوده که دولت به سادگي قادر به تميز افراد پردرآمد از ديگران باشد.

طيب نيا گفت: براي رفع اين معضل، در حال حاضر کارگروهي در وزارت تعاون مشغول مطالعه در مورد شيوه شناسايي افراد پردرآمد از افراد مستحق دريافت يارانه است که اميدواريم هر چه زودتر به نتيجه مشخصي برسد اما آنچه مسلم است، دولت در اين خصوص هرگز اقدام شتاب زده و عجولانه اي نخواهد کرد.

وزير اقتصاد در پاسخ به سوالي با اشاره به تعيين نرخ 22 درصد به عنوان حداکثر سود سپرده گذاري نزد نظام بانکي اظهار داشت: در حال حاضر و با تورم حدود 14 درصدي، عمليات بانکي به طور واقعي سودده شده است.

طيب نيا ادامه داد: امسال بانک ها علاوه بر سود علي الحساب، مابه التفاوت سود واقعي تحقق يافته سپرده هاي مردمي را نيز به آنها پرداخت خواهند کرد.

وي در ادامه به بيان اصلاحات پيش بيني شده در بسته سياستي دولت براي نظام بانکي پرداخت و گفت: در بسته، روش هاي مختلفي براي چگونگي افزايش سرمايه بانک ها به منظور تامين نيازهاي سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي نيز پيش بيني شده است، از جمله اينکه بانک ها مکلف شده اند، حداکثر ظرف سه سال اموال مازاد منقول و شرکت هاي متعلق به خود را بفروشند و عوايد آن را صرف تامين سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي کنند.

وزير اقتصاد همچنين از تاسيس "صندوق هاي پروژه" در چارچوب پيش بيني هاي بسته سياستي خروج غير تورمي از رکود خبر داد که با استفاده از منابع مردمي، به تامين مالي بنگاه ها مي پردازد.

طيب نيا در پاسخ به سوالي در خصوص ميزان صحت پيش بيني ها براي خروج از رکود با توجه به نامشخص بودن نتيجه مذاکرات تيم هسته اي کشورمان تصريح کرد: ما همه برنامه ريزي هايمان در حال حاضر با فرض تداوم تحريم ها انجام شده و بنابراين هدف گذاري هاي مان همه مطابق با واقعيت است.

وي در پاسخ به برخي انتقادات در خصوص زمانبر بودن فرآيند ترخيص کالاهاي وارداتي از گمرک نيز اظهارداشت: اتفاقا گمرک جمهوري اسلامي يکي از پيشروترين سازمان ها در خصوص تسريع فرآيندها محسوب مي شود به نحوي که هم اکنون بحث استقرار نظام نوين گمرکي به صورت الکترونيک در بسياري از گمرکات از جمله گمرک شهيد رجايي عملياتي شده که در اين ارتباط در جلسات با فعالان بخش خصوصي شاهد رضايت آنان نيز از اين امر بوده ايم.

 منبع: دانا