به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در پي انتشار گزارش تحليلي دولت تدبير و اميد براي خروج از رکود تورمي که هفته گذشته منتشر شد؛ متن کامل سياست هاي اقتصادي دولت نيز براي خروج غير تورمي از رکود در سال هاي 1393 و 1394 که در هيئت وزيران در حال بررسي است، منتشر شد.

دولت ضمن انتشار اين بسته اعلام کرده است : دولت تدبير و اميد با قدرداني از مشارکت، ارايه ديدگاهها و نظرات صاحبنظران درباره گزارش يادشده، بار ديگر از همه نخبگان، انديشمندان، انجمن ها و نهادهاي تخصصي فعال در مباحث اقتصادي دعوت مي کند تا نظرات خود را در خصوص اين سياست هاي پيشنهادي ظرف مدت (10) روز به دفتر هيئت دولت به نشاني daftar@govir.ir ارسال نمايند.

متن کامل دومين بسته سياستي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود از سوي دفتر ئيس‌جمهور منتشر شد، به شرح زير است:

بسمه تعالي

سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود طي سال‌هاي 1393 و 1394

تقديمي به هيأت دولت

ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت

ويرايش اول

تير 1393

فهرست

مقدمه

1- سياست‌هاي اقتصاد کلان

مقدمه

1-1- سياست‌هاي پولي

1-2- سياست‌هاي ارزي

1-3- سياست‌هاي مالي

1-3-1- سياست‌هاي مالياتي

1-3-2-سياست‌هاي بودجه‌اي

1-3-3- راهکارهاي مديريت و تسويه بدهي‌هاي دولت

2- بهبود فضاي کسب و کار

3- تأمين منابع مالي

مقدمه

3-1- سياست‌هاي بانکي و اعتباري

3-2- بازار سرمايه

4- فعاليت‌ها و محرک‌هاي خروج از رکود

مقدمه

4-1- بخش انرژي (بهينه‌سازي مصرف انرژي، گاز، نفت و پتروشيمي)

4-2- صادرات غيرنفتي

4-3- صنعت و معدن

4-4- مسکن

4-5- ساير
 

مقدمه
گزارش حاضر در ادامه گزارش "چرايي بروز رکود تورمي و جهت‌گيري‌هاي برون‌رفت از آن" به تبيين تفصيلي برنامه‌هاي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود طي سال‌هاي 1393 و 1394 مي‌پردازد. در گزارش اول، با تشريح سازوکارهاي بروز رکود و شناسايي گلوگاه‌هاي موجود براي خروج از آن، جهت‌گيري برون‌رفت از اين شرايط و پيش‌فرض‌ها و محدوديت‌هاي موجود براي انتخاب اين جهت‌گيري‌ توضيح داده شد؛ در گزارش قبل، تنگناي مالي، کاهش تقاضاي داخلي و کاهش سرمايه‌گذاري در کنار تحريم‌هاي ظالمانه به عنوان موانعي جدي بر سر راه فرآيند خروج از رکود معرفي شدند. افزايش هزينه‌ها و کاهش درآمدها در کنار تشديد محدوديت‌هاي ارزي سبب افزايش تقاضاي بنگاه‌هاي داخلي براي جذب و دريافت منابع مالي مي‌شوند. در حالي که تامين مالي از منابع ريالي به دليل نبود زيرساختهاي لازم در نظام بانکي و بازار سرمايه به منظور تجهيز و تخصيص بهينه منابع با مشکل مواجه است، محدوديت‌هاي ارزي نيز راه را براي تامين مالي از طريق منابع ارزي محدود کرده است. از سوي ديگر، افت تقاضاي خانوارها و دولت علاوه بر کاهش پس انداز –که کاهش سرمايه‌گذاري را در پي دارد- سبب کاهش تقاضا براي محصولات توليدي بنگاه‌هاي داخلي مي‌شود. لذا همچنان بنگاه‌هاي توليدي هم از سمت عرضه (تامين مالي) و هم از سمت تقاضا در تنگنا قرار دارند.

نکته مهمي که در خصوص چهار گلوگاه ذکر شده براي خروج از رکود وجود دارد آن است که دو عامل از اين چهار عامل در سال 1393 به‌ عنوان عواملي دور از دسترس قابل شناسايي هستند؛ بدين معني که اثر عوامل تحريم و کاهش سرمايه‌گذاري بر رشد اقتصادي سال 1393 به ميزان قابل توجهي تعيين شده است و اين دو عامل به عنوان متغيرهاي تحت کنترل براي ترسيم مسير خروج از رکود مطرح نيستند. چراکه با نگاهي واقع‌بينانه، به نظر مي‌رسد بخش عمده محدوديت‌هاي موجود در مبادلات مالي و تجاري که در نتيجه تحريم بوجود آمده است، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد. اثر افزايش سرمايه‌گذاري بر رشد نيز حداقل با يک سال تاخير ظاهر مي‌شود و و از آنجايي‌که رشد سرمايه‌گذاري در سال گذشته منفي بوده است، نمي‌توان بر ايفاي نقش اين عامل براي خروج از رکود در سال 1393 تاکيد کرد. بنابراين براي تبيين برنامه خروج از رکود تنها مي‌توان بر تغييرات دو عامل ديگر به عنوان عوامل قابل سياست‌گذاري کنترل داشت. لذا برنامه خروج از رکود، در سال 1393 با تاکيد بر رفع تنگناهاي تامين مالي و افزايش تقاضاي موثر  و با فرض ادامه تحريم‌ها استوار خواهد بود.

از سوي ديگر با توجه به محدوديت شديد در تأمين منابع، اهميت ارتقاي بهره‌وري دو چندان است. بنابراين بخشي از سياست‌هاي خروج از رکود بايد معطوف به افزايش بهره‌وري منابع موجود باشد. عوامل مؤثر بر افزايش بهره‌وري منابع در دو سطحِ کلان و بخش‌هاي اقتصادي مي‌تواند تحقق يابد. در سطح کلان، باثبات‌سازي محيط اقتصاد کلان از طريق اجراي سياست‌هاي پولي و مالي و ارزي، تحولات اقتصاد کشور را براي فعالان اقتصادي پيش‌بيني‌پذير ساخته و بخش مهمي از بلاتکليفي بازارها را کاهش مي‌دهد. در سطح بخشي، از يک سو بهبود فضاي کسب و کار براي توسعه کليه فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار تعيين کننده است و از سوي ديگر انتخاب بخش‌هاي پيشران ضروري است. از اين روي لازم است براي پيش‌برد هرچه بهتر سياست‌هاي خروج از رکود، بخش‌هايي از اقتصاد کشور که مي‌توانند با جذب منابع موجود بيشترين اثر را در افزايش توليد ناخالص داخلي داشته باشند شناسايي شوند. ايجاد تحرّک در بخش‌هاي پيشران اقتصاد کشور سبب خواهد شد تحرّک ايجاد شده به ساير بخش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي پسين و پيشين آنها نيز سرايت کرده و از اين منظر بيشترين بهره‌وري از منابع مالي محدود موجود در جهت افزايش رشد اقتصادي حاصل شود.

بر اساس آنچه ذکر شد، برنامه دولت براي خروج از رکود بر رفع تنگناهاي مالي از يک طرف و ايجاد تحرّک در بخش‌هاي پيشران اقتصاد کشور در کنار تسهيل و تشويق صادرات (بعنوان راهکاري براي افزايش تقاضاي موثر) از سوي ديگر، بنا نهاده شده است. بنابراين لازم است زمينه مناسبي براي ايجاد ارتباط بهينه بين بخش مالي و بخش واقعي (شامل تحرّک بخش‌هاي پيشران و توسعه صادرات غيرنفتي) برقرار شود؛ بايد توجه داشت عدم ارتباط بهينه بين بخش‌ مالي و بخش واقعي اقتصاد کشور را نمي‌توان معلول شرايط سال‌هاي 1391 و 1392 قلمداد کرد. بلکه بخش مهمي از تخصيص ناکاراي منابع مالي کشور، ناشي از مسائل ريشه‌دار و بلندمدت اقتصاد ايران مانند تورم بالا، نظام نرخ ارز دوگانه و چندگانه، بازارهاي انحصاري و دولتي، مداخلات دولت در قيمت‌گذاري و تخصيص منابع و مقررات دست و پاگير اداري بوده است. مجموعه اين مسائل را مي‌توان در دو عبارت "محيط نامساعد کسب و کار" و "شرايط بي‌ثبات اقتصاد کلان" خلاصه نمود. بخش عمده‌اي از اين دو سرفصل اصلي، مسائل مستمر و بلندمدت اقتصاد کشور هستند که طبيعتا در اثر سياست‌هاي نادرست اعمال شده در فاصله سال‌هاي 1385 تا 1390 و نهايتا شرايط سال‌هاي 1391 و 1392 تشديد شده‌اند. لذا برقراري ارتباطي بهينه‌ بين تجهيز منابع مالي محدود و بخش‌هاي پيشران و صادراتي اقتصاد ايران در گرو وجود محيط مساعد اقتصاد کلان و بهبود شرايط محيط کسب و کار است. رسالت اصلي سياست‌هاي اقتصاد کلان براي خروج از رکود، تامين فضاي با ثبات از نظر تورم، بازار ارز و وجود بودجه متوازن است که منجر به پيش‌بيني‌پذيري بيشتر آينده خواهد شد و رسالت اصلي فضاي کسب و کار نيز، کاهش هزينه‌هاي معاملاتي و فراهم آوردن فضاي رقابتي در سطح اقتصاد خرد خواهد بود. لذا مجموعه سياست‌هاي ثبات اقتصاد کلان و سياست‌هاي بهبود محيط فضاي کسب و کار سبب خواهد شد کارايي سياست‌هاي تجهيز منابع مالي و سياست‌هاي تحرّک بخش‌هاي پيشران و توسعه و تسهيل فعاليت‌هاي صادراتي در برنامه خروج از رکود افزايش يابد.

بر اساس آنچه ذکر شد، گزارش حاضر در فصول چهارگانه به تشريح 1) سياست‌هاي اقتصاد کلان، 2) سياست‌هاي بهبود فضاي کسب و کار، 3) تامين منابع مالي و 4) فعاليت‌ها و محرک‌هاي خروج از رکود پرداخته مي‌شود. در هر فصل ابتدا رويکردها و اهداف اصلي دولت در طراحي سياست‌ها بيان مي‌شود و در ادامه مجموعه سياست‌ها و راهکارهاي عملي براي تحقق اهداف ارائه خواهد شد. در خصوص مجموعه پيش‌رو ذکر نکات ذيل ضروري است:

1. سياست‌هاي ذکر شده در اين مجموعه، با توجه به ساختار گزارش اول خروج از رکود  و با توجه به جهت‌گيري‌هاي بيان شده در آن گزارش تبيين شده است؛ سياست‌هايي که منجر به تحرّک بخش‌هاي پيشران اقتصاد کشور مي‌شوند عوامل اوليه خروج از رکود را تشکيل مي‌دهند که به عنوان "نيروهاي پيشران" تکانه اوليه را بر بدنه توليد کشور وارد مي‌کنند. سياست‌هاي بانکي و اعتباري و سياست‌هاي توسعه بازار سرمايه که در جهت تامين منابع مالي مورد نياز برنامه خروج از رکود عمل مي‌کنند، عوامل انتشاردهنده هستند که انتقال رونق ايجاد شده در يک بخش به ساير بخش‌هاي اقتصاد را به عهده دارند. سياست‌هاي اقتصاد کلان شامل سياست‌هاي پولي، ارزي و مالي در کنار سياست‌هاي بهبود محيط کسب و کار نقش عوامل زمينه‌ساز را ايفا خواهند نمود که شدت اثر تکانه‌ها و عوامل انتشار دهنده را در جهت ايجاد رونق تعيين مي‌کنند و در نهايت نيز سياست‌هاي تسهيل و تشويق صادرات (شامل سياست‌هاي تجاري و سياست‌هاي توسعه صادرات غيرنفتي)، به عنوان اصلي‌ترين سياست‌هاي تحريک تقاضا، سبب خواهند شد تکانه اوليه ايجاد شده در سمت عرضه اقتصاد، در مراحل بعدي و در اثر افزايش تقاضا تداوم داشته باشد.

2. به جز بحث اثرات تحريم بر روابط خارجي اقتصاد –که فرض بر تداوم آن گذاشته شده است - در مجموعه سياست‌هاي پيش‌رو سعي شده از تمامي ظرفيت‌ها و مولفه‌هاي داخلي براي پيشبرد برنامه خروج از رکود و ايجاد تحرّک اقتصادي استفاده شود. از اين منظر، مجموعه سياست‌هاي ارائه شده در اين گزارش، در انطباق کامل با سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در جهت تحقق يک اقتصاد درون‌زا است. در گزارش حاضر 177 بند سياستي براي برنامه خروج از رکود تبيين شده است که از اين تعداد 137 بند به‌صورت مستقيم و 40 بند به‌صورت غيرمستقيم در راستاي بندهاي ذکر شده ذيل سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي قرار دارد.
3. مجموعه تهيه شده يک برنامه توسعه نيست؛ لذا نمي‌توان از آن انتظار جامعيت داشت. اين مجموعه هرچند ملاحظات بلندمدت و ميان‌مدت را مد نظر قرار داده، اما يک سند "کوتاه مدت" است و تمرکز خود را معطوف به سال‌هاي 1393 و 1394 کرده تا بتواند حداکثر تحرّک اقتصادي غير تورمي و اشتغال¬زاي ممکن را ايجاد کند. بر اين اساس عدم اشاره مستقيم به بخش‌هايي مانند کشاورزي، محيط زيست، آب، نيرو و ... يا نبود اقداماتي مانند توسعه بخش خصوصي در مجموعه سياست‌هاي خروج از رکود به معني تعطيلي ساير فعاليت‌هاي دولت يا فراموشي اقدامات توسعه‌اي ميان‌مدت و بلندمدت نيست. بلکه بنا بر آنچه در برنامه هاي مختلف اعلامي دولت از جمله در گزارش 100 روزه ذکر شد، دولت برنامه‌هاي قطعي و مستندي در موارد ذکر شده دارد که به موازات برنامه خروج از رکود در جريان هستند. هدف مجموعه پيش‌رو ايجاد شتاب در مسير خروج از رکود است و به همين دليل تحرّک فعاليت‌هايي که مي‌توانند در اين مسير نقش کليدي ايفا کنند مبناي سياست‌گذاري ويژه‌اي قرار گرفته است.

4. براي افزايش تقاضا، دو راه حلِ کاملاً متمايز از يکديگر وجود دارند که انتخاب بين اين دو راه، نقش تعيين‌کننده‌اي در سرنوشتِ برنامة خروج از رکود دارد. انتهاي يک مسير، بازگشت به تورمِ بالا و تعميق رکود، البته پس از يک دورة بسيار کوتاهِ تحرّک توليد قرار دارد و در انتهاي مسير ديگر، خروج پايدار و غيرتورمي از رکود اما با کُندي قرار گرفته است. در ابتداي مسير اول، اعطاي تسهيلات بانکي به پشتوانة بانک مرکزي واقع شده است. واحدهاي توليدي در برآيند همة مشکلات و مستقل از ريشة بوجود آورندة آنها، از يک طرف متمايل به تحريک پولي تقاضا براي محصولات خود هستند و از طرف ديگر، در اختيار گرفتن منابع بيشتر پولي براي فايق آمدنِ حتّي موقتي بر هزينه‌هاي خود را طلب مي‌کنند. اما تزريق پول به ميزان بسيار فراتر از امکانِ افزايشِ توليد، پس از مدتي کوتاه، تورم بيشتر را بدنبال خواهد داشت که نتيجة آن کاهش مجدد قدرتِ خريد مصرف‌کنندگان و افزايش بيشتر هزينه‌هاي توليد خواهد بود. در مسير دوم، افزايش تقاضا متکي به افزايش صادرات (تقاضاي خارجي براي محصولاتِ ايراني) و ايجاد تحرّک در بخش‌هايي چون صنعت و مسکن مبنا قرار داده شده است. افزايش صادرات به شرحي که در فصل 4 توضيح داده خواهد شد، نه تنها به کمک تقاضا براي بنگاه‌هاي ايراني مي‌آيد، بلکه با در اختيار قرار دادن منابع ارزي، به رفع تنگناي منابع واحدهاي توليدي نيز کمک مي‌کند.

5. بر اساس آنچه در بند قبل ذکر شد تحريک تقاضا به شيوه‌هاي غيرتورم‌زا به آرامي انجام مي‌شود. از سوي ديگر عبور از تنگناهاي مالي اقدامي دفعي و يکباره نيست و در يک فرآيند تدريجي اتفاق مي‌افتد. در نتيجه نمي‌توان انتظار داشت که خروج پايدار و غيرتورمي از رکود در سال 1393 منجر به رونق چشمگير اقتصادي شود. در عين حال مسلما با اعمال صحيح و کامل سياست‌هاي پيش‌بيني شده مي‌توان آثار آنها را در بهبود آرام شرايط اقتصادي کشور لمس کرد. همچنين مي‌توان خوشبين بود با حاکم شدن نگاه بلندمدت بر سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و تداوم هماهنگي بين نهادهاي اقتصادي در سايه بهره‌مندي از دانش اقتصادي و اجتناب از اقدامات ضربتي و صرفا مُسکّن، افزايش رشد اقتصادي در سال‌هاي پيش‌رو به صورتي پايدار، غيرنوساني و در راستاي توسعه کشور محقق شود.

6. مجموعه سياست‌هاي تدوين شده به برنامه‌هاي عملياتي تبديل و نظام نظارت و پيگيري آنها پيش‌بيني خواهد شد. لذا با هدف تسريع در پيگيري مجموعه سياست‌هاي خروج از رکود و تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرايي و لوايح مربوطه، هر بند از سياست‌ها از نظر مرجع تصميم‌گيري به سه دسته زير تقسيم و با سه علامت‌ *، ** و *** تفکيک شده‌اند.

(*): سياست‌هايي که توسط يک نهاد از زيرمجموعه دولت اجرايي خواهد شد.
(**): سياست‌هايي که نيازمند تصويب دولت يا زير مجموعه‌اي در دولت هستند و براي اجرا، هماهنگي بين بيش از يک نهاد در زيرمجموعه دولت لازم است.
(***): سياست‌هايي که براي تصويب و اجرا نيازمند تصويب قانون در مجلس شوراي اسلامي هستند.
همچنين برخي از بندهاي سياستي ذکر شده مواردي هستند که فرآيند تصويب آنها –در هيات وزيران يا نهادهاي مربوطه- انجام شده و در مرحله اجرا قرار دارند. چنين بندهايي با اضافه نمودن واژه "مصوب" مشخص شده‌اند.

1- سياست‌هاي اقتصاد کلان

يکي از محورهاي برنامه خروج از رکود، مجموعه سياست‌هاي اقتصاد کلان است زيرا سياست‌هاي اقتصاد کلان در کنار بهبود شرايط محيط کسب و کار بعنوان شروط لازم تحقق سياست‌هاي تدوين شده براي تجهيز منابع مالي و تخصيص بهينه آن براي تحرّک بخش‌هاي پيشران و توسعه صادرات تلقي مي¬شوند. سياست‌هاي اقتصاد کلان در سه بخش سياست‌هاي پولي، ارزي و مالي ارائه مي‌شود.

1-1- سياست‌هاي پولي

مقدمه
همچنان‌که در گزارش اول ذکر شد دولت يازدهم در وضعيت "رکود تورمي" اقتصاد ايران، اولويت اول را به کنترل تورم فزاينده داد تا از اين طريق با ايجاد ثبات بيشتر در فضاي اقتصادي کشور شرايط مساعدتري براي پيگيري سياست‌هاي خروج از رکود فراهم نمايد. از اين روي "انضباط پولي" و "کنترل رشد پايه پولي" در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت. دستاورد مهم اين اقدام کاهش تورم 12 ماهه و تورم نقطه به نقطه به ترتيب از 37.5 و 44.0 درصد در تير ماه سال 1392 تا 27.7 و 14.6 درصد در خرداد ماه سال جاري بود که چنين کاهشي در تورم نقطه به نقطه در تاريخ معاصر ايران بي نظير است. ادامه روند کاهشي نرخ تورم در سال¬هاي 1393 و 1394 يکي از اهداف کليدي برنامه اقتصادي دولت است. براي دستيابي به اين هدف چگونگي تنظيم و اجراي سياست‌هاي پولي از اهميت زيادي برخوردار است.

رويکرد و جهت‌گيري اصلي دولت در تدوين سياست‌هاي پولي "انضباط پولي"، "ثبات اقتصاد کلان" و "پيش‌بيني پذيري تحولات متغيرهاي اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم" است. البته بايد توجه داشت "انضباط پولي"، که از طريق کنترل و هدف‌گذاري رشد اجزاي پايه پولي حاصل مي‌شود، متفاوت از "انقباض پولي" است. در شرايط رکودي سال 1393 نه تنها انقباض بخش پولي در برنامه‌هاي اقتصادي دولت قرار ندارد، بلکه -همانطور که در بخش سياست¬هاي پولي و سياست‌هاي اعتباري و بانکي ذکر خواهد شد- افزايش ضريب فزاينده نقدينگي و افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌ها از جمله مهمترين برنامه‌هاي دولت براي خروج از رکود است. اما دولت هدف افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌ها و تامين مالي توليد را از طريق افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و در نتيجه افزايش پايه پولي دنبال نمي‌کند و فرآيند خروج از رکود را وابسته به رشد پايه پولي نخواهد کرد. در مجموع، رويکرد اصلي دولت در حوزه سياست‌ پولي، انضباط پولي و کنترل افزايش پايه پولي با هدف افزايش ثبات اقتصاد کلان، تداوم روند کاهنده تورم و پيش‌بيني‌پذيري تحولات آتي اقتصاد کلان کشور است. در ادامه سياست‌هاي پولي دولت براي رسيدن به اهداف ذکر شده آورده شده است.

سياست‌ها
1.1. مديريت و کاهش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و جلوگيري از اضافه برداشت بانک‌ها (*)
2.1. عدم افزايش بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي (**)
3.1. افزايش ضريب فزاينده نقدينگي (**)
4.1. اصلاح و انعطاف در نرخ‌هاي سود بانکي متناسب با تورم انتظاري و فراهم نمودن زمينه رقابت بين بانک‌ها (**)
5.1. يکسان‌سازي و کاهش تدريجي نسبت سپرده قانوني بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم (**)
6.1. بهبود ترکيب پايه پولي به نفع دارايي‌هاي خارجي (*)
7.1. افزايش و بهبود کارايي ابزارهاي در اختيار بانک مرکزي براي کنترل پايه پولي (*)
8.1. منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملي به عدم افزايش پايه پولي (***)

1-2- سياست‌هاي ارزي

مقدمه
نظام دو نرخي در کنار تلاطمات قابل ملاحظه نرخ ارز، شرايط بازار ارز در سال‌هاي1390، 1391 و نيمه اول سال 1392 را تشکيل مي‌دادند. چنين شرايطي هزينه‌هاي قابل توجهي را بر بخش‌هاي توليدي کشور تحميل مي‌کرد. زيرا عدم قطعيت‌هاي ناشي از نوسانات نرخ ارز باعث مي‌شد فعالان اقتصادي برآورد صحيحي از هزينه‌هاي خود در دوره¬هاي آتي نداشته باشند و در نتيجه نتوانند براي ميزان توليد و در نتيجه ميزان واردات مواد اوليه و واسطه‌اي و تحصيل اموال سرمايه‌اي مورد نياز خود برنامه‌ريزي نمايند. بر اين اساس يکي از مهم‌ترين اجزاء برنامه دولت براي خروج از رکود، تبيين سياست‌هاي ارزي و تشريح آن براي آگاهي فعالان اقتصادي و کاهش عدم قطعيت‌هاي پيش‌رو در جهت افزايش امکان پيش‌بيني شرايط آتي است.

سياست‌هاي ارزي دولت در سال 1393 بر مبناي کاهش نوسانات نرخ ارز، حفظ رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي در مقابل بنگاه‌هاي خارجي، زمينه‌سازي براي اجراي برنامه يکسان‌سازي نرخ ارز تا پايان سال 94 و تسهيل دسترسي به خدمات ارزي استوار است. کاهش نوسانات نرخ ارز منجر به ثبات بيشتر در سطح اقتصاد کلان خواهد شد که در کنار تداوم روند کاهشي تورم، پيش‌بيني‌پذيري تحولات آتي اقتصاد کلان را افزايش خواهد داد. رويکرد "حفظ رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي در مقابل بنگاه‌هاي خارجي" نيز منجر به سياست‌گذاري ويژه‌اي در زمينه سطح نرخ ارز حقيقي خواهد شد. در اقتصاد ايران آنچه که تاکنون به عنوان هدف سياست‌هاي ارزي مدنظر قرار مي‌گرفت، سطح نرخ ارز اسمي بود و به تحولات نرخ ارز حقيقي و اثر آن بر کاهش رقابت‌پذيري بنگاه‌‌هاي داخلي در مقابل بنگاه‌هاي خارجي، توجهي نمي‌شد. در نتيجه به دليل عدم هماهنگي بين سياست‌هاي پولي و سياست‌هاي ارزي، توليد کشور صدمات قابل توجهي را متحمل مي‌شد. زيرا بنگاه‌هاي داخلي هر ساله به دليل رشد نقدينگي و وجود تورم بالا با افزايش هزينه‌هاي توليد مواجه مي‌شدند و در نتيجه براي حفظ سودآوري خود ناچار به تعديل قيمت محصولات خود بودند. در چنين شرايطي به دليل سياست‌گذاري در جهت ثبات نرخ ارز اسمي، قدرت رقابت محصولات اين بنگاه‌ها در مقابل محصولات مشابه بنگاه‌هاي خارجي سال به سال کاهش مي‌يافت. لذا هماهنگي بين سياست‌هاي پولي و سياست‌هاي ارزي در جهت حفظ رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي اقتصادي داخلي در شرايط رکودي فعلي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. البته لازم به ذکر است تداوم روند کاهشي نرخ تورم، به طور طبيعي به ثبات نرخ ارز حقيقي کمک خواهد کرد. همچنين افزايش گستره خدمات ارزي ارائه شده به فعالان اقتصادي که متناسب با گشايش‌هاي ارزي تنظيم خواهد شد مي‌تواند منجر به کاهش محدوديت‌هاي ارزي پيش‌روي بنگاه‌هاي اقتصادي شود. بنابراين کاهش نوسانات نرخ ارز، ايجاد شرايط مساعد براي يکسان‌سازي نرخ ارز، حفظ قدرت رقابت بنگاه‌هاي داخلي و افزايش گستره خدمات ارزي، رويکردهاي اصلي دولت براي تدوين سياست‌هاي ارزي را در جهت تسريع فرآيند خروج از رکود تشکيل مي‌دهند.

سياست‌ها

9.1. اصلاح ترکيب ترازنامه بانک مرکزي و افزايش قدرت مداخله موثر در بازار ارز (*)
10.1. کاهش تدريجي شکاف بين نرخ ارز مبادله¬اي و بازار (*)
11.1. کاهش هزينه‌هاي جانبي نقل ‌و انتقال ارز (*)
12.1. بازبيني در مقررات موجود در راستاي بهبود مبادلات ارزي (*)
13.1. شناسايي و معرفي ابزارهاي جذب منابع خارجي ارز (*)

1-3- سياست‌هاي مالي
مقدمه

سياست‌هاي مالي مرتبط با موضوع خروج از رکود، متشکل از سه بخش سياست‌هاي مالياتي، سياست‌هاي بودجه‌اي و راهکارهاي مديريت و تسويه بدهي‌هاي دولت است. آنچه در اين گزارش به عنوان سياست‌هاي مالياتي مورد بحث قرار مي‌گيرد مترتب بر اعمال برخي تغييرات کليدي در "قوانين مالياتي موجود" در جهت حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري است. لذا با وجود اهميت اصلاحات بلندمدت در قوانين و مقررات مالياتي موجود که با هدف کاهش سهم نفت و افزايش سهم ماليات در تامين مالي بودجه‌هاي ساليانه برنامه‌ريزي خواهد شد، آنچه در ادامه ذکر مي‌شود معطوف به دوره کوتاه‌مدت سال‌هاي 1393 و 1394 است (اگرچه برخي مفاد آن، قوانيني با آثار بلندمدت هستند). سياست‌هاي بودجه‌اي نيز با هدف استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي منظور شده در تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1393 در جهت برنامه خروج از رکود تدوين شده است.
در خصوص راهکارهاي دولت براي مديريت و تسويه بدهي‌هاي دولت، رويکرد ارائه شده کاملا جديد است که مي‌تواند علاوه بر حل مسائل کوتاه‌مدت در جهت تامين منابع مالي مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي، در ميان‌مدت و بلندمدت نيز به عنوان يکي از ابزارهاي تامين مالي بودجه دولت نقش مهمي در شفافيت و نوگرايي ساختار مالي دولت ايفا نمايد.

1-3-1- سياست‌هاي مالياتي

اکثر اصلاحات مالياتي که در ادامه به بندهاي آن اشاره خواهد شد، در قالب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم و در راستاي حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري تدوين شده است. نکته مهمي که در اين خصوص وجود دارد آن است که سياست‌هاي مالياتي طراحي شده در اين مجموعه نه به معني کاهش سطح ماليات بلکه به معني اصلاح ترکيب ماليات به‌گونه‌اي است که مي‌تواند آثار مثبتي بر تحرّک توليد داشته باشد. شايان ذکر است به همراه سياست‌هاي مالياتي اتخاذ شده در راستاي حمايت از بخش‌هاي توليد، حمايت‌هاي مالي در قالب قانون هدفمندسازي نيز به شرح تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 مدنظر قرار گرفته است. همانطور که پيش‌تر ذکر شد، جهت‌گيري دولت براي سياست‌هاي مالياتي پيش‌رو در سال 1393 و 1394 حمايت از توليد از طريق اعمال مشوق‌ها و معافيت‌هاي مختلف و در چارچوب قوانين موجود خواهد بود. محدوديت جدي براي طراحي مجموعه سياست‌هاي مالياتي ذيل، حفظ توازن بودجه بوده است. در راستاي سياست‌هاي کنترل تورم و افزايش ثبات اقتصاد کلان، توازن بودجه نقش محوري به عنوان ارتباط دهنده سياست‌هاي پولي و مالي ايفا مي‌کند. از اين روي مجموعه سياست‌هاي مالياتي زير، با در نظر داشتن آثار بودجه‌اي آن و با قيد توازن بودجه سال 1393 طراحي شده است.

سياست‌ها

14.1. افزايش معافيت مالياتي حقوق‌بگيران و صاحبان مشاغل (*- مصوب)
15.1. يکسان‌سازي نرخ ماليات بر حقوق کارکنان بخش خصوصي با کارکنان دولتي و کاهش نرخ موثر مالياتي حقوق بخش غيردولتي (* - اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم- مصوب)
16.1. حذف ماليات تکليفي فعاليت‌هاي پيمانکاري و کاهش نرخ موثر ماليات اشخاص حقوقي موضوع ماده 105 قانون ماليات‌هاي مستقيم (* - اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم- مصوب)
17.1. کاهش نرخ نهايي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و افزايش طبقات درآمدي مشمول ماليات (*- مصوب)
18.1. اصلاح ساختار مشوق‌هاي مالياتي با هدف حمايت موثر از سرمايه‌گذاري و شفاف‌سازي معافيت‌ها. بر اساس اين اصلاحيه، ميزان معافيت مالياتي براي مناطق کمتر توسعه‌يافته دو برابر سرمايه‌گذاري انجام شده خواهد بود. همچنين تعطيلي مالياتي به مدت 3 سال براي مناطق توسعه يافته و 5 سال براي مناطق کمتر توسعه‌يافته در نظر گرفته شده است. ضمن اينکه معافيت مذکور براي بيمارسـتان‌ها، مؤسسات حمل و نقل و مراکز اقامتي و گردشگري نيز مد نظر قرار گرفته است (* - اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم)
19.1. حمايت از تعاوني‌هاي مرزنشينان (*- مصوب)
20.1. حمايت از آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد (* - اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم- مصوب)
21.1. حمايت از صادرات غيرنفتي. مطابق بند مذکور 100% درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش کشاورزي و 50% درآمد حاصل از صادرات مواد خام با نرخ صفر مشمول ماليات ميشود (* - اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم- مصوب)
22.1. اصلاح ساختار معافيت‌هاي مالياتي از طريق تبديل معافيت‌ها به ماليات با نرخ صفر (* - اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم- مصوب)
23.1. اصلاح ساختار استهلاکات مالياتي با هدف حمايت موثرتر از سرمايه‌گذاري از طريق هزينه‌هاي استهلاک (* - اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم- مصوب)
24.1. اعطاي معافيت مالياتي به تجديد ارزيابي دارايي‌ها، مبتني بر ضوابط خاص، با هدف کمک به اصلاح ساختار مالي شرکت‌ها (* - اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم- مصوب)
25.1. وضع ماليات بر سود تقسيم‌شده بين سهامداران با هدف تقويت اصلاح ساختار سرمايه شرکت‌ها (***)
26.1. تعويق ماليات و پذيرش استهلاک شتابان کالاهاي سرمايه‌اي با تکنولوژي بالا (*- مصوب)
27.1. معاف‌ نمودن آورده نقدي سهامداران از ماليات سود و تلقي سود پرداختي به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول (***)
28.1. اعطاي اعتبار مالياتي براي سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک داخلي و خارجي (***)
29.1. اعطاي اعتبار مالياتي به سرمايه گذاران خارجي که با استفاده از امکانات توليدي داخل فعاليت نمايند. (***)
30.1. وضع ماليات بر سود سرمايه¬اي (Capital Gains Tax) در املاک و مستغلات (***)

1-3-2- سياست‌هاي بودجه‌اي

مقدمه
رويکرد دولت در تدوين سياست‌هاي بودجه‌اي استفاده از ظرفيت‌هاي بودجه سال 1393 براي ايجاد تحرک بيشتر در بخش‌هاي اقتصادي توسط بودجه‌هاي عمراني با قيد حفظ توازن بودجه است. محدوديت توازن بودجه سال 1393 يکي از ارکان اصلي طراحي سياست‌هاي مالياتي و بودجه‌اي بوده است که مي‌تواند به عنوان يکي از عوامل ثبات‌ساز در سطح اقتصاد کلان نقش مهمي در تحقق برنامه‌هاي خروج از رکود داشته باشد. در واقع اين بعد از سياست‌هاي بودجه‌اي سبب خواهد شد ارتباط صحيحي بين سياست‌هاي پولي و مالي برقرار شود. اساسا ايجاد سازگاري بين مجموعه سياست‌هاي اقتصاد کلان (پولي، مالي و ارزي) در قالب برنامه خروج از رکود، يکي از اهداف دولت در تدوين اين سياست‌ها بوده است.

سياست‌ها

31.1. اولويت قائل شدن براي تخصيص اعتبارات عمراني پس از اجراي تعهدات غيرقابل اجتناب جاري و به حداکثر رساندن کل ميزان تخصيص اعتبارات عمراني منظور شده در قانون بودجه سال 1393 (*)
32.1. استفاده از ظرفيت‌هاي منظور شده در تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1393 براي توسعه فعاليت‌هاي عمراني در سراسر کشور و تنظيم برنامه زمان‌بندي شده اجراي آنها تا پايان سال (*)
33.1. اجازه تغيير کاربري و فروش اموال مازاد وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتي ملي و استاني با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و تاييد کميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و در اختيار گذاشتن صد در صد وجوه واريز شده به دستگاه ذي‌ربط براي جايگزيني ملک فروخته شده يا تکميل پروژه‌هاي نيمه تمام مصوب (*-بند ن تبصره 3 قانون بودجه سال 1393)
34.1. اجازه به دستگاه‌هاي اجرايي براي واگذاري طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود در حوزه‌هاي فرهنگي، آموزشي، درماني، ورزشي و خدماتي و ساير موارد مشابه که کمتر از 50 درصد پيشرفت داشته‌اند به بخش‌هاي خصوصي يا تعاوني به صورت فروش يا اجازه بلندمدت ده ساله از طريق مزايده عمومي و اختصاص منابع حاصل از واگذاري اين طرح‌ها و پروژه‌ها به دستگاه ذي‌ربط براي کمک‌‌هاي فني و اعتباري يا تکميل پروژه‌هاي در دست اجرا (*-بند س تبصره 3 قانون بودجه سال 1393)
35.1. اجازه استفاده از تسهيلات تامين مالي و خارجي (فاينانس) علاوه بر سهميه سال‌هاي قبل (معادل 35 ميليارد دلار) به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي؛ مالي و زيست محيطي دستگاه‌هاي اجرايي و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانک‌هاي عامل (*- بند الف تبصره 4 قانون بودجه سال 1393)
36.1. پرداخت هزينه¬هاي تحقيقاتي به واحدهاي توليدي در صورتي که منجر به کسب مجوز توليد يا ثبت اختراع  داخلي يا بين‌المللي شود (***)
37.1. پيش¬بيني رديف يارانه تسهيلات بهره‌وري و ارتقاء دانش‌فني در بودجه‌هاي سالانه جهت افزايش بهره‌وري واحدهاي توليدي و خدماتي (***)

1-3-3- راهکارهاي مديريت و تسويه بدهي‌هاي دولت

مقدمه

افزايش بدهي‌هاي دولت بويژه به پيمانکاران و بانک¬ها در کنار آشفتگي حساب‌هاي مربوطه، سبب ايجاد عوارض قابل ملاحظه‌اي در هر سه ضلع مرتبط با اين موضوع يعني دولت، پيمانکاران و بانک‌ها شده است. به دليل بي‌نظمي و آشفتگي حساب‌ها در سمت دولت، محاسبه دقيق ميزان بدهي‌هاي دولت با دشواري زيادي همراه بوده است. از طرفي بلوکه شدن بخشي از دارايي‌هاي پيمانکاران نزد دولت سبب شده اين شرکت‌ها با کمبود نقدينگي مواجه شوند و در نتيجه نتوانند به تعهدات کوتاه‌مدت خود در قبال بانک‌ها پاسخگو باشند. در نتيجه مطالبات معوق نظام بانکي از اين محل تحت تاثير قرار گرفته و بانک‌ها را بيشتر در جهت انقباض فعاليت‌هاي تامين مالي خود پيش برده است. از سوي ديگر، به دليل افزايش مستقيم بدهي هاي دولت به بانک¬ها، توان تسهيلات-دهي بانک¬ها کاهش يافته است. در حال حاضر با توجه به شرايط ويژه اقتصادي کشور، يعني وجود   تحريم‌هاي ظالمانه بين‌المللي و محدوديت درآمدهاي نفتي و تنگناهاي به وجود آمده، بازپرداخت بدهي¬ها با چالش‌هاي متعددي مواجه است. لذا وضعيت بدهي‌هاي دولت به عنوان مانعي جدي بر سر راه تامين مالي و تحرّک توليد در سال‌هاي اخير عمل کرده است. از سوي ديگر تاکنون هيچ مرجعي براي رسيدگي به وضيعت بدهي‌هاي دولت و مديريت و تسويه آنها وجود نداشته است. مديريت بدهي‌ها و بازپرداخت آنها علاوه بر تامين بخشي از منابع مورد نياز براي سرمايه¬گذاري (بازپرداخت مطالبات پيمانکاران) و افزايش امکان اعطاي تسهيلات بيشتر توسط نظام بانکي -که بر تحرّک توليد اثرگذار خواهد شد آثار بلندمدت مثبتي نيز براي شفافيت و قاعده مند شدن رفتار مالي دولت در پي خواهد داشت.

در اين بخش در راستاي پرداخت و تسويه بدهي‌ها، اقدامات متعددي پيش بيني شده است به‌طوريکه علاوه بر افزايش قابل توجه در اعتبارات تملک دارايي‌هاي مالي که عمدتا به تهاتر بدهي‌ها مربوط مي شود، در قالب احکام بودجه نيز تمهيدات ويژه‌اي از جمله فروش و واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي و تسويه بدهي‌ها از اين محل و همچنين تهاتر بدهي‌ها با مطالبات دولت از اشخاص بابت اقساط فروش سهام دولت و از محل فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامي مدنظر قرار گرفته است. علاوه بر اين، تعيين نهاد متولي و ايجاد ساختار اجرايي مديريت بدهي‌ها به عنوان اولين گام در زمينه ساماندهي بدهي‌هاي دولت، به عنوان يک ضرورت اجنتاب ناپذير مورد توجه قرار گرفته است و بر اين اساس، دولت در خرداد ماه سال 1393، مصوبه‌اي در خصوص تشکيل ساختاري مستقل براي مديريت بدهي‌هاي دولت به تصويب رساند.

سياست‌ها

38.1. تشکيل واحد سازماني جداگانه جهت احصاء، ثبت و پايش بدهي‌ها و تعهدات دولت و نگهداري متمرکز حساب‌ها در وزارت امور اقتصادي و دارايي (*‌- مصوب)
39.1. تسويه بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي از محل مطالبات دولت از اشخاص بابت اقساط فروش آنها در چارچوب بند (ر) تبصره 3 قانون بودجه سال 1393 (*- مصوب)
40.1. تسويه بدهي‌هاي دولت از محل فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامي موضوع آيين نامه اجرايي بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1393 (*- مصوب)
41.1. تسويه بدهي‌هاي دولت از طريق ايجاد صندوق قابل معامله سهام عدالت (ETF) و تأديه بدهي‌هاي دولت از محل يونيت‌هاي متعلق به دولت در صندوق فوق (**)
42.1. اجازه فروش اوراق خزانه اسلامي معادل اختلاف بدهي‌هاي دولت و رقم اوراق پيش‌بيني شده در قانون بودجه 1393 با توزيع پنج ساله. تسويه بدهي دولت با اولويت تسويه مطالبات پيمان‌کاران با انتشار اسناد خزانه به ميزان سالانه 100 هزار ميليارد ريال (***)
43.1. واگذاري اموال مازاد دستگاه‌هاي اجرايي بابت تأديه بدهي‌هاي همان دستگاه (***)
44.1. واگذاري مسئوليت مطالعه، بررسي، تعيين تکليف و واگذاري طرح‌ها و پروژه‌هاي انتفاعي و غيرانتفاعي دولتي قابل واگذاري به سازمان خصوصي‌سازي (**)
45.1. مزايده پروژه‌هاي نيمه‌تمام انتفاعي در فرابورس و پرداخت بدهي‌ها از اين محل؛ و در صورت عدم فروش، واگذاري به طلبکاران دولت با روش مذاکره (***)
46.1. جلب مشارکت بخش خصوصي از طريق واگذاري پروژه‌هاي عمومي غيرانتفاعي در قالب قراردادهاي مشارکت عمومي-خصوصي (PPP) و محاسبه ارزش پروژه بعنوان آورده دولت جهت افزايش نرخ بازده (***)
47.1. تسويه بدهي‌هاي دولت از محل منابع مالي حاصل از فروش سهام شرکت‌هاي دولتي (*)
48.1. تهاتر بدهي‌هاي دولت از محل بدهي‌هاي مالياتي اشخاص (***)
49.1. انتقال بدهي‌هاي سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي که به موجب تکاليف قانوني يا دولتي ايجاد شده است به حساب بدهي‌هاي دولت با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و با تصويب هيأت وزيران (***)
50.1. تسويه بدهي اشخاص حقوقي غيردولتي به دولت با مطالبات آنها از شرکتهاي دولتي (***)
51.1. توقف عمليات اجرايي وصول مطالبات دولت از اشخاصي که مطالبات متقابل از دولت دارند و رفع ممنوعيت خروج در سقف مطالبات آنها از دولت (***)
52.1. اختصاص 100 درصد منابعي که از حساب ذخيره ارزي به عامليت بانک‌هاي دولتي صرف اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي و دولتي شده است و در سال 93 وصول مي‌شود بابت تسويه بدهي دولت به اين بانک‌ها (*-بند ط تبصره 5 قانون بودجه 1393)

2- بهبود محيط کسب و کار

مقدمه
فضاي کسب و کار به مجموعه عواملي اطلاق مي¬شود که در بيرون از بنگاه وجود دارد و بر عملکرد بنگاه اثري تعيين‌کننده مي‌گذارد. بخش مهمي از فضاي اقتصادي و حقوقي پيرامون بنگاه‌هاي اقتصادي متاثر از عملکرد دولت و تعريف نقش دولت در شکل‌دهي روابط اقتصادي است. دخالت¬هاي نارواي دولت در تنظيم رفتار آحاد اقتصادي، نه تنها به بهبود در تخصيص منابع منجر نمي¬شود بلکه کاهش کارايي را به همراه خواهد آورد.

علاوه بر ميزان دخالت دولت در اقتصاد، ايجاد زمينه مناسب براي راه‌اندازي بنگاه¬هاي جديد و توسعه فعاليت بنگاه‌هاي موجود، در ايجاد آثار مثبت برنامه خروج از رکود نقش مهمي دارد. از اين روي مجموعه سياست‌هاي بهبود محيط کسب و کار، با وجود ماهيت بلندمدت خود، آثار کوتاه‌مدت تعيين‌کننده‌اي بر ايجاد فضاي رقابتي در سطح خرد خواهد گذاشت که در نتيجه‌ي آن، منابع مالي موجود به صورت کاراتري نصيب بنگاه‌هاي با بهره‌وري بالاتر خواهد شد. بنابراين اصلاحات قانوني و مقرراتي در جهت بهبود فضاي کسب و کار يکي از راهکارهاي اصلي براي خروج از رکود، بويژه در زماني است که ظرفيت‌هاي بلااستفاده قابل توجهي در اقتصاد وجود دارد.
آنچه در اين گزارش به عنوان مجموعه سياست‌هاي بهبود شرايط محيط کسب و کار ذکر مي‌شود نقطه شروعي از يک فرآيند نسبتا طولاني است که گام به گام آثار مثبت آن بر اقتصاد کشور نمايان خواهد شد. از اين روي در تدوين مجموعه سياست‌هاي پيش‌رو سعي شده است مواردي مبناي سياست‌گذاري قرار گيرد که سريع‌ترين آثار ممکن را در جهت توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي در پي دارد. يکي از کليدي‌ترين برنامه‌هاي دولت در زمينه بهبود فضاي کسب و کار، کاهش مداخلات در زمينه قيمت‌گذاري و سرکوب قيمت‌ها است. به خصوص در شرايطي که دولت تداوم روند کاهشي تورم را با جديت پيگيري مي‌کند، عدم مداخله در زمينه قيمت¬گذاري، بجز اقلام خاص و کالاهاي عرضه شده در بازار انحصاري، علاوه بر آنکه مي‌تواند موجب تحرّک سمت عرضه اقتصاد شود، آثار منفي رفاهي ناچيزي براي مصرف‌کنندگان خواهد داشت. زيرا دولت در چنين شرايطي به جاي دخالت در تنظيم قيمت چند کالاي خاص، هدف گذاري مشخصي بر کنترل قيمت مجموعه کالاهاي موجود در سبد مصرفي خانوار انجام داده است.
سياست‌ها
1.2. حذف تدريجي قيمت‌گذاري دولتي تا پايان سال 1393 به غير از کالاهاي اساسي و انحصاري (**)
2.2. اجراي ماده 7 اصلاحي قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 به عنوان مهمترين قانون ساماندهي شرايط اخذ مجوزها در کشور (**)
3.2. ارتباط منظم با فعالان اقتصادي و پايش مداوم شرايط محيطي کسب و کار و تهيه فهرست مشکلات و پيگيري تا رفع مشکلات، از جمله پيگيري اخذ گواهي عدم سوء پيشينه از نيروي انتظامي، پيگيري مشکل عدم ثبت صورتجلسات و ... از سوي دفتر بهبود فضاي کسب و کار وزارت امور اقتصادي و دارايي (*- مصوب)
4.2. حذف استعلامات مالياتي بصورت انفرادي و ارائه فهرست برخط براي کليه دستگاه‌ها (*‌- مصوب)
5.2. مکلف نمودن بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد اصلاحات قانوني لازم جهت اصلاح شاخص اخذ اعتبار (**- مصوب)
6.2. مکلف نمودن سازمان بورس و اوراق بهادار به پيشنهاد تغييرات قانوني لازم جهت ارتقاء شاخص مسئوليت مديران در سال 1393 (**- مصوب)
7.2. مکلف نمودن سازمان امور مالياتي به بهبود شاخص پرداخت ماليات با الکترونيکي کردن دريافت ليست حقوق در سال 1393 (*- مصوب)
8.2. مکلف نمودن دستگاه‌هاي اجرايي به ارائه گزارش اجزاي شاخص‌‌هاي بهبود فضاي کسب و کار به صورت سه ماهه به هيئت دولت (*- مصوب)
9.2. افزايش مهلت اعتبار کارت‌هاي بازرگاني براي واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري به پنج سال (*)
10.2. قابل انجام نمودن ثبت سفارش کالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري در مرحله رسيدگي در گمرک از طريق سامانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت (*- مصوب)
11.2. مستقر نمودن نمايندگان تام الاختيار کليه دستگاه‌هاي صادر کننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزيت در ده گمرک کشور با تشخيص گمرک جمهوري اسلامي ايران و صدور مجوزهاي مربوطه با استفاده از سامانه الکترونيکي (*- مصوب)
12.2. نهايي سازي و استقرار پنجره واحد تجاري فرامرزي در گمرک حداکثر ظرف يک سال توسط  گمرک جمهوري اسلامي ايران (**- مصوب)
13.2. بازنگري فهرست، نوع، مقدار و ميزان معافيت حقوق ورودي کالاهاي مبادله مرزي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري وزارت کشور، ستاد مبارزه با کالا و ارز، وزارت امور اقتصادي و دارايي (**- مصوب)
14.2. مکلف نمودن بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تعيين تکليف وضعيت واردکنندگاني که 100% هم¬ارز ريالي مبلغ واردات کالا را در هنگام گشايش اعتبار پرداخت نموده‌اند ظرف حداکثر سه ماه (*- مصوب)
15.2. کاهش تعداد طبقات تعرفه‌اي جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات از چهارده به شش طبقه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت طي سال‌هاي 1393 تا 1396 (*- مصوب)
16.2. هدف‌گذاري بهبود فرآيندها و تکليف دستگاههاي اجرايي جهت تحقق اهداف تعيين شده در قالب مصوبه هيات وزيران مطابق جداول ذيل (*- مصوب)

17.2. پي‌گيري مشکلات سرمايه‌گذاري از طريق ستادهاي ?? روزه سرمايه‌گذاري استاني (*- مصوب)
18.2.  برقراري ارتباط کامل الکترونيکي گمرک جمهوري اسلامي ايران و اداره بنادر و دريانوردي حداکثر تا انتهاي سال 1393 به منظور تسهيل بيشتر تجارت خارجي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، ارتباطات و فن آوري اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت (**- مصوب)
19.2. لحاظ نمودن ميزان بهبود رتبه زيرشاخص¬هاي مرتبط با کسـب و کار با افزايـش بودجه سـالانه دسـتگاه‌هاي اجـرايي (*- مصوب)
20.2. مکلف نمودن کليه دستگاه‌هاي اجرايي به  احصاء و اصلاح تمامي مصوبات، آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي داخلي و رويه‌هاي اجرايي مزاحم و مخل کسب و کار ظرف مدت 4 ماه و ارايه گزارش اقدامات صورت گرفته به هيئت وزيران (**- مصوب)
21.2. مکلف نمودن سازمان تامين اجتماعي  به قراردادن اطلاعات کارفرمايان داراي بدهي بيمه¬اي بصورت برخط در اختيار دستگاه‌هاي ملزم به استعلام (***)
22.2. ثبات بخشي به محيط کلان سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هايي که دولت تامين کننده انحصاري مواد اوليه است، از طريق عقد قراردادهاي ده ساله تامين مواد اوليه (***)

3- تأمين منابع مالي

مقدمه
در تدوين سياست‌هاي خروج از رکود، تمايز قائل شدن بين "علت‌هاي رکود" و "نشانه‌هاي آن" بسيار ضروري است. رکود به همراه تورم، از يک طرف هزينه واحدهاي توليدي را افزايش داده و از طرف ديگر، قدرت خريد متقاضيان را با کاهش مواجه ساخته است. شرايط ذکر شده، خود را در تقاضاي بالاي توليدکننده و مصرف‌کننده به منابع مالي، به عنوان يک نشانه، منعکس کرده است. در صورتي‌که در چنين شرايطي، نشانه –به معني تقاضاي بالاي منابع مالي ارزان قيمت- با علت، اشتباه گرفته شود، از نسخه درمان، افزايش بيشتر حجم پول و توزيع آن ميان توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان  انتظار خواهد رفت. حال آنکه اين تجويز از آنجا که به علت بروز مساله نپرداخته، نتيجه‌اي جز تورم بالاتر و بازگشت رکود پس از يک تحرّک بسيار کوتاه چند ماهه نخواهد داشت. 

در چارچوب فضاي ترسيم شده، سيستم بانکي که بار اصلي تامين مالي را بردوش دارد، نيازمند ساز وکارهاي اصلاحي فراواني است که در نتيجه اجراي آن بتواند اولا پس اندازهاي بيشتري را تجهيز کند و ثانيا منابع تجهيز شده را به مصارف کاراتري –در سطح بنگاه- که تحرّک بيشتري ايجاد مي‌کنند، تخصيص دهد. علاوه بر آن، ضروري است بازار سرمايه که در حال حاضر نقشي محدود در تامين مالي بر عهده دارد، با طراحي ابزارها و نهادهاي جديد، بار بيشتري را در تامين منابع براي سرمايه‌گذاري، به ويژه در بنگاه‌هاي بزرگ، به دوش بکشد. علاوه بر اين، بخصوص در سال 1393، تامين سرمايه در گردش از طريق بانک‌ها اولويت بسيار بالا خواهد داشت.

مجموعه سياستهاي تفصيلي خروج از رکود در دو حوزه بانک و بازار سرمايه، هدف اصلي خود را در حوزه بانکي بر "اصلاح" و در حوزه بازار سرمايه بر "توسعه" بنا گذاشته است. حرکت به سمت عبور از معضل مطالبات غير جاري، افزايش سرمايه، فروش اموال مازاد بر استانداردهاي نظارتي مقرر، خارج شدن از بنگاه‌داري و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به بانک‌ها، برخي سرفصل‌هاي مربوط به اصلاحات بانکي را در بر مي‌گيرد و در بازار سرمايه، معرفي ابزارهاي جديد و صندوق‌هاي متعدد سرمايه گذاري، اقداماتي را شامل مي‌شود که توسعه بازار سرمايه را در پي خواهد داشت.

3-1- سياست‌هاي بانکي و اعتباري
مقدمه
در سال‌هاي 1391 و 1392 ميزان تسهيلات اعطايي بانک‌ها به قيمت ثابت با کاهش قابل توجهي مواجه شد. همچنان‌که در گزارش اول خروج از رکود توضيح داده شد تعيين نامناسب نرخ‌هاي سود بانکي در سال‌هاي گذشته و تضعيف توان واسطه‌گري مالي بانک‌ها از اين محل، افزايش مطالبات غيرجاري بانک‌ها و افزايش ريسک اعتباري بانک‌ها به دليل تنگناهاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي در سال‌هاي 90 تا 92 و افزايش تحريم‌هاي مالي و بانکي در کنار فساد بانکي سال 1390 سبب شد بانک‌ها در جهت انقباض فعاليت‌هاي خود از نظر ارائه تسهيلات تامين مالي توليد گام بردارند. علاوه بر آن، کاهش کنترل بانک مرکزي بر بازار پول موجب شد مؤسسات اعتباري مختلفي خارج از چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزي اقدام به فعاليت نمايند که افزايش بي‌انضباطي در بازار پول را به دنبال داشت و باعث شد منابع در دسترس بانک‌ها براي تامين مالي توليد با کاهش بيشتري مواجه شود. لذا يکي از اصلي‌ترين برنامه‌هاي دولت براي پيشبرد سياست‌هاي خروج از رکود "افزايش توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها"، "هدايت منابع اعتباري بانک‌ها به سمت فعاليت هاي توليدي با تاکيد بر فعال‌سازي ظرفيت¬هاي بلااستفاده" و "انضباط بخشي به بازار پولي و قراردادن مؤسسات اعتباري فاقد مجوز در چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزي" است. در کنار اين سه رويکرد، "گسترش عمق و سطح بازار بين‌بانکي" نيز از جمله اهداف سياست‌هاي بانکي و اعتباري تعيين شده است که سبب خواهد شد فشار بانک‌ها براي دريافت منابع از بانک مرکزي کاهش يابد.

از سوي ديگر بخش مهمي از تسهيلات بانکي اعطا شده در سال‌هاي گذشته نصيب تعداد کمي بنگاه بزرگ شده است و در نتيجه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط امکان بهره‌مندي از منابع محدود نظام بانکي کشور را نداشته‌اند. لذا با توجه به اينکه اين بنگاه‌ها امکان بهره‌مندي از منابع بازار سرمايه را نيز ندارند مي‌توان نتيجه گرفت طي سال‌هاي گذشته بنگاه‌هاي کوچک و متوسط به هيچ منبع رسمي براي تامين مالي دسترسي نداشته‌اند. از آنجايي که بخش عمده اشتغال کشور -به خصوص اشتغال صنعتي- در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط متمرکز است و اين بنگاه‌ها طي سال‌هاي گذشته بيشترين آسيب را از بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد کلان متحمل شده‌اند، لازم است مسير خروج از رکود به‌گونه‌اي ترسيم شود که توسعه و رشد بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را در پي داشته باشد. بر اين اساس يکي ديگر از مولفه‌هاي اصلي سياست‌هاي بانکي و اعتباري جهت‌گيري در خصوص تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط توسط بانکها و هدايت بنگاه‌هاي بزرگ به سمت بازار سرمايه و تامين مالي از آن منبع است. اين رويکرد مي‌تواند علاوه بر تسريع فرآيند خروج از رکود، بهبود وضعيت اشتغال کشور را نيز در پي داشته باشد.

در ادامه اهم سياست‌هاي اعتباري و بانکي دولت که با توجه به رويکردهاي ذکر شده در بندهاي قبل و با هدف خروج از رکود طراحي شده‌اند، ذکر شده است.

سياست‌ها
1.3. افزايش سرمايه بانک¬ها از محل درآمدهاي مازاد بودجه (***)
2.3. کاهش بدهي بخش دولتي به بانک¬ها (***- به شرح مندرج در بخش 1-3-2)
3.3. تسري معافيت¬هاي مالياتي بازار سرمايه به بازار پول (***)
4.3. تسهيل وصول مطالبات معوق بانکها از طريق اصلاح ماده مربوط به مزايده در قانون ثبت اسناد و املاک (***)
5.3. ممنوعيت باز خريد اوراق مشارکت پيش از سررسيد و مجاز نمودن معامله آن در بازار ثانويه (**)
6.3. کاهش نسبت مطالبات غيرجاري بانک¬ها به ميزان حداقل 2 واحد درصد در سال (*)
7.3. تشکيل کارگروه مشترک با قوه قضائيه براي پيگيري مسائل مشترک بين بانک¬ها و دستگاه قضايي از جمله مطالبات غيرجاري بانک¬ها و اجراي قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي (**)
8.3. الزام بانک¬ها به فروش اموال غيرمنقول مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانک‌مرکزي به‌ميزان حداقل 20 درصد در سال (*)
9.3. الزام بانک¬ها به فروش سهام و شرکت¬هاي متعلق به بانک¬ها مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانک مرکزي به ميزان حداقل 33 درصد در سال (*)
10.3. افزايش سهم تامين سرمايه در گردش بنگاه¬ها از مجموع اعتبارات پرداختي بانک¬ها به حداقل 60 درصد (*)
11.3. ساماندهي مؤسسات اعتباري بدون مجوز با تاکيد بر اجراي قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي (*)
12.3. الزام بانک¬ها به کسب اطمينان از تامين حداقل 25 درصد از منابع مالي مورد نياز پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل حقوق صاحبان سهام (*)
13.3. منوط نمودن اعطاي تسهيلات به بنگاه¬هاي بزرگ به ارائه صورت¬هاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي کشور (*)
14.3. تعديل مستمر سقف تسهيلات انفرادي (خُرد) (**)
15.3. منطقي¬کردن سهم تسهيلات عقود غيرمشارکتي در شبکه بانکي (*)
16.3. الزام بانک مرکزي به ارائه ضوابط لازم به بانک‌ها براي اصلاح حدود اعتباري بنگاه‌هاي اقتصادي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش (*)
17.3. گسترش دامنه نفوذ کارت¬هاي اعتباري براي خريد کالاهاي بادوام توليد داخل (*)
18.3. استفاده از ظرفيت گواهي سپرده خاص در تأمين منابع مالي طرح¬هاي توليدي (*)

3-2- بازار سرمايه
مقدمه
بازار سرمايه مي‌تواند نقش مهم و بي‌بديلي را در تأمين مالي فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي و بودجه دولت ايفا نمايد. لذا، سياست قطعي دولت، تقويت اين نهاد به منظور نقش‌آفريني مؤثرتر در روند توسعه اقتصاد ملّي است. در شرايط کنوني اقتصاد ايران که بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي و دولت در تنگناي شديد مالي به سر مي‌برند و تأمين مالي غيرتورمي بنگاه‌ها و بودجه دولت براي ايجاد تحرّک در اقتصاد و خروج غيرتورمي از رکود يکي از نيازهاي مهم اقتصاد کشور است، نقش و اهميت بازار سرمايه بيش از پيش برجسته و نمايان مي‌شود. دولت در چارچوب سياست‌هاي خروج از رکود اقتصادي در سال ??، مجموعه سياست‌هايي براي تنظيم و توسعه بازار اوراق بهادار و بورس¬هاي کالايي تهيه کرده است. مجموعه سياست‌هاي دولت براي توسعه بازار سرمايه با رويکرد تحقق اهداف زير طراحي شده‌اند:
- تقويت نقش بازار اوليه در تشکيل سرمايه
- گسترش بازار اوراق بهادار دولتي
- جذب سرمايه¬گذاري خارجي در بازار اوراق بهادار
- افزايش نقش تأمين مالي مبتني بر کالا
- کمک به تامين مالي بنگاه¬هاي اقتصادي از طريق اوراق بهادار
- تنوع دادن به ابزارها و نهادهاي تامين مالي به منظور پوشش دادن کلي? نيازهاي سرمايه¬گذاران و شرکت‌هاي سرمايه‌پذير

سياست‌ها
19.3. تعيين نرخ سود شناور مصون از تورم براي اوراق بهادار دولتي (*)
20.3. اجازه خريد و فروش اوراق بهادار دولتي به قيمت بازار (**)
21.3. حذف تضمين بازخريد اوراق بهادار دولتي توسط بانک¬ها و تأمين نقدشونگي آنها از طريق بازار ثانويه اوراق بهادار (*)
22.3. تسهيل و تکميل مقررات سرمايه¬گذاري خارجي در اوراق بهادار به صورت سبد دارايي (**)
23.3. حمايت از تشکيل و توسعه فعاليت مؤسسات رتبه¬بندي داخلي (*)
24.3. جلب مشارکت مؤسسات خارجي براي رتبه¬بندي بين¬المللي اوراق بهادار (*)
25.3. اصلاح و تکميل مقررات افتتاح حساب بانکي و دريافت ساير خدمات بانکي توسط سرمايه¬گذار خارجي (*)
26.3. استفاده از صندوق¬هاي پروژه يا انتشار ساير اوراق بهادار به منظور تأمين مالي پروژه¬هاي نيمه‌تمام (*)
27.3. استفاده از ظرفيت بورس کالاي ايران براي فروش املاک و مستغلات بانک‌ها و مؤسسات دولتي (**)
28.3. فعال‌سازي ظرفيت ماد? 32 قانون افزايش بهره¬وري بخش کشاورزي در اجراي طرح قيمت تضميني به جاي خريد تضميني کالاهاي کشاورزي (**)
29.3. تقويت بورس¬هاي کالايي و حمايت از مکانيزم عرضه و تقاضا براي کشف قيمت‌ها در مورد کالاهاي پذيرفته شده (*)
30.3. تغيير نقش دستگاه‌هاي دولتي متولي در تنظيم بازار کالاها از تعيين‌کنند? سقف قيمت‌ها به پايش‌کننده بازار و اخذ تصميمات و سياست‌هاي مناسب جهت حفظ بازار در شرايط رقابتي (**)
31.3. تعميق بازار کالاهاي پذيرفته شده در بورس کالايي از طريق شروع و تقويت معاملات سلف موازي و گواهي سپرده کالايي در بورس¬هاي مذکور (*)
32.3. گسترش زمينه¬هاي فعاليت صندوق‌هاي زمين و ساختمان براي تامين مالي بخش ساختمان (*)
33.3. توسعه صندوق¬هاي پروژه براي تأمين مالي پروژه¬هاي توليدي (*)
34.3. ايجاد صندوق¬هاي سرمايه¬گذاري ارزي براي جمع¬آوري و به کارگيري منابع ارزي خارج از نظام بانکي (**)
35.3. حذف ضامن حداقل سود و ضمانتِ بازخريد از اوراق بهادار منتشر? شرکت‌ها از طريق مجاز دانستن فروش اوراق بهادار بخش خصوصي به قيمت بازار و تعيين نرخ سود اين اوراق متناسب با ريسک آنها (***)
36.3. طراحي اوراق بهادار با پشتوان? وام‌هاي رهني و غيررهني، به منظور استفاده توسط بانک¬ها و مؤسسات اعتباري براي آزادسازي منابع خود و اختصاص آنها به اعطاي تسهيلات جديد (**)
37.3. تقويت و تعميق بازار ثانويه اوراق بهادار از طريق تقويت معاملات اختيار معامله بر روي سهام، فروش استقراضي و خريد اعتباري (**)
38.3. تقويت و تعميق بازارگرداني اوراق بهادار (**)
39.3. تقويت صندوق توسع? بازار سرمايه و ايجاد صندوق تثبيت ريالي (**)
40.3. ايجاد صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي (***)
41.3. عدم نياز به رعايت تشريفات مربوط به مزايده و مناقصه توسط دستگاههاي اجرايي در خصوص ابزارهاي تامين مالي که خريد، فروش و اجاره دارايي جزيي از فرآيند تامين مالي است (***)

4- فعاليتها و محرک‌هاي خروج از رکود
مقدمه
همانطور که در مقدمه گزارش حاضر ذکر شد برنامه خروج از رکود، از يک هسته اصلي و مجموعه‌اي از  عوامل محيطي حاکم بر آن هسته تشکيل شده است؛ محيط مساعد اقتصاد کلان و فضاي مناسب کسب و کار از مهمترين اجزاء عوامل محيطي و نهادهاي مالي براي تجهيز بيشتر و تخصيص بهينه‌تر منابع به همراه فعاليت‌هاي اقتصادي پيشران و صادراتي بخش هسته اين مجموعه سياست‌ها را تشکيل مي‌دهند. در واقع بخش واقعي اقتصاد (فعاليت‌هاي پيشران و صادراتي) در کانون هسته راه حل‌ها قرار دارد و چگونگي عملکرد آن سرنوشت ساز خواهد بود و محيط مناسب اقتصاد کلان و فضاي مساعد کسب و کار به همراه بازارها و نهادهاي مالي کارآمد، از اين نظر اهميت دارند که بتوانند به توليد بيشتر و کاراتر کالا و خدمات کمک کنند. بنابراين، چگونگي رويکرد به فعاليت‌هاي مرتبط با توليد کالا و خدمات، در سياست‌هاي خروج از رکود حائز اهميت بسيار زياد است.
در شرايط متعارف، وقتي عوامل محيطي و نهادي در شرايط مناسب و مطلوبي قرار دارند، بنگاه‌هاي اقتصادي، از فضاي مناسب اقتصاد کلان، پيش‌بيني‌پذيري را دريافت مي‌کنند و از فضاي مساعد کسب و کار، کارايي و کاهش هزينه‌هاي ناشي از رقابت را به عنوان محدوديت مي‌پذيرند و در چنين محيطي، نهادهاي مالي با اعمال ضوابط استاندارد، خود بخود، بنگاه‌هاي کارا را از بنگاه‌هاي ناکارا تفکيک کرده و منابع محدود خود را در اختيار بنگاه‌هاي کاراتر قرار خواهند داد که متضمن ريسک کمتر و برگشت‌پذيري مطمئن‌تر منابع تجهيز شده است. اما در شرايط دشوار کنوني که منابع مالي بشدت محدود است و محدوديت‌هاي بين‌المللي هزينه‌ها را به ميزان قابل توجهي افزايش داده، تعيين برخي "معيارها" و "اولويت‌ها" در تخصيص منابع محدود اجتناب ناپذير خواهد بود.
هر چند معضل مربوط به محدوديت شديد منابع مالي کشور با اعمال سياست‌هاي ذکر شده در فصل سوم گزارش تا اندازه¬اي بهبود پيدا خواهد کرد، اما مشکل رکود اقتصاد، تنها بخاطر کمبود منابع نيست، بلکه وجود ضعف‌هاي جدّي در نظام تخصيص منابع، باعث شده است که ميزان رشد اقتصادي حاصل از هر واحد منابع مالي، روندي کاهنده داشته باشد. لازمة خروج از رکود، انتخاب فعاليت‌-بنگاه¬هايي است که بتوانند به عنوان بخش‌هاي پيشران منجر به تحرّک در ساير بخش‌هاي اقتصادي و دنباله فعاليت‌هاي پسين و پيشين خود شوند. فعاليت‌هايي که بالاترين و سريع‌ترين نرخ بازگشت را داشته و با راه افتادن آنها، بيشترين حجم از فعاليت‌هاي اقتصادي راه بيفتد يا فعاليت‌هايي که با توجه به افتِ زيادِ سطح درآمد، نزديکترين فاصله را با تقاضاي مصرفي نهايي داشته و کمترين ميزان سرمايه‌گذاري را نياز داشته باشد از جمله مهمترين معيارهاي انتخاب بخش‌هاي پيشران بوده‌اند. همچنين فعاليت‌هايي با بيشترين ميزان بهره‌وري در کنار فعاليت‌هايي که از بيشترين انگيزه براي جذب پس‌انداز خانوارها برخوردار بوده يا نقش مؤثري در برطرف کردن محدوديت‌هاي ارزي و ريالي داشته‌اند نيز مي‌توانند در فرآيند خروج از رکود در سال‌هاي 93 و 94 نقش کليدي ايفا کنند. در کنار انتخاب بخش‌هاي پيشران، توسعه و تسهيل و تشويق صادرات غيرنفتي، به عنوان اصلي‌ترين مولفه تحريک تقاضا، مي‌تواند علاوه بر کمک به افزايش رشد اقتصادي کوتاه‌مدت، آثار مثبت بلندمدتي نيز با خود به همراه داشته باشد. لذا يکي از بخش¬هاي مهم برنامه دولت براي خروج از رکود را شناسايي موانع و گلوگاه¬هاي مربوط به فعاليت¬هاي پيشران، بويژه گلوگاه منابع مالي و رفع سريع اين گلوگاه¬ها تشکيل مي¬دهد. بخش‌هاي پيشران، از بيرون صنعت براي آن تقاضا ايجاد مي‌کنند و منجر به ايجاد تحرّک در زنجيره ارزش بخش صنعت مي‌شوند. البته بديهي است در درون صنعت نيز متناظرا فعاليت‌هايي به عنوان محرک دروني بخش صنعت انتخاب و فعال خواهد شد.
مجددا تاکيد مي‌شود، مجموعه سياست‌هاي ذکر شده در اين گزارش صرفا براي دوره کوتاه مدت و با هدف خروج اقتصاد از رکود طراحي شده‌اند. با اين توضيح که همواره قيد عدم تضاد سياست‌هاي کوتاه‌مدت و برنامه‌ها و اهداف بلندمدت منجر به محدوديت انتخاب و تدوين مجموعه سياست‌هاي خروج از رکود بوده است. لذا پس از عبور موفقيت‌آميز از آثار نامطلوب شرايط دشوار سال‌هاي 91 و 92، تخصيص منابع در سازوکاري بهينه توسط بازارهاي مالي انجام خواهد پذيرفت.

4-1- بهينه‌سازي مصرف انرژي، گاز، نفت و پتروشيمي
مقدمه
يکي از مهمترين بخش‌هاي پيشران اقتصاد ايران، بخش انرژي شامل نفت، گاز، پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي است. بخش انرژي اقتصاد ايران علاوه بر آنکه نقش موثري در برطرف کردن محدوديت‌هاي ارزي و ريالي ايفا مي‌کند، از نرخ¬هاي بالا و سريعي در بازگشت سرمايه برخوردار است. اين بخش همچنين پيوندهاي گسترده¬اي با صنايع ديگر دارد و البته با برطرف نمودن محدوديت انرژي موجود، بر بهبود عملکرد و افزايش ظرفيت توليد در ساير فعاليت‌هاي اقتصادي نيز موثر خواهد بود. بدين معني که با وجود حاکم شدن رکودي عميق بر فضاي اقتصاد کشور و افت شديد توليد بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي، کمبود انرژي مورد نياز بخش صنعت در فصول مختلف دغدغه جدي سال‌هاي 91 و 92 بوده است. لذا در شرايطي که اقتصاد کشور بخواهد از رکود خارج شده و طي سال‌هاي آتي دوران رونق اقتصادي را تجربه نمايد، تنگناي انرژي يکي از محدوديت‌هاي جدي پيش‌رو خواهد بود. لذا توسعه بخش انرژي کشور علاوه برآنکه مي‌تواند در کوتاه مدت موجب تحرّک توليد و صادرات شود، در ميان‌مدت نيز بر توسعه بخش صنعت اثري تعيين کننده خواهد داشت.
از سوي ديگر با پيگيري برنامه اصلاحي در بازار انرژي در دولت يازدهم –که گام نخست آن در سال 1393 برداشته شد- يکي از بازارهاي نوظهور اقتصاد ايران، بازار فعاليت‌هاي صرفه جويي در انرژي يا بهينه‌سازي مصرف انرژي خواهد بود. در اين بازار طيف وسيعي از فعاليت در بخش‌هاي مختلف صنعت، ساختمان، خدمات، کشاورزي و انرژي عرضه مي¬شود و متقاضيان بسياري با هدف کاهش اتلاف انرژي در بخش‌هاي توليدي و مصرفي خود خواهان دريافت خدمات بهينه‌سازي مصرف انرژي خواهند بود. با اين نگاه بند ق تبصره ? قانون بودجه سال ???? به توسعه فعاليت‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي اختصاص يافته است که با سياست‌گذاري صحيح مي‌تواند علاوه بر اثرگذاري بر فرآيند خروج از رکود، منجر به صرفه‌جويي مقادير قابل توجهي انرژي در کشور شود. در ادامه اهم سياست‌هاي دولت براي توسعه بخش‌هاي نفت، گاز، پتروشيمي و بهينه‌سازي مصرف انرژي ذکر شده است.

سياست‌ها
بهينه‌سازي مصرف انرژي از طريق اجراي بند ق تبصره ? قانون بودجه سال ????
1.4. گازرساني به ?.? ميليون خانوار روستايي و شهرهاي کوچک با برآورد هزينه حدود ?? هزار ميليارد تومان (*)
2.4. اصلاح و بهينه‌سازي موتورخانه‌هاي مسکوني، تجاري و اداري با برآورد هزينه حدود ? هزار ميليارد تومان (*)
3.4. برقي کردن چاه‌هاي کشاورزي با برآورد هزينه حدود ???? ميليارد تومان (*)
4.4. گازرساني به استان سيستان و بلوچستان با برآورد هزينه حدود ? ميليارد دلار (*)
5.4. افزايش عملکرد حمل بار و مسافر در سيستم راه آهن با برآورد هزينه حدود ?? ميليارد دلار  (**)
6.4. افزايش عملکرد حمل  مسافر در سيستم راه آهن شهري در کلان‌شهرها (مترو) (**)
7.4. نوسازي ناوگان حمل بار و مسافر درون‌شهري و برون‌شهري (?? هزار اتوبوس و ?? هزار تاکسي) (**)
8.4. پرداخت ارزش سوخت صرفه جويي شده در ازاي برقي کردن  چاه‌هاي کشاورزي با اولويت استفاده از انرژي¬هاي نو و توليد آب شيرين و کليه طرح¬هايي که منجر به صرفه جويي انرژي شود (***)
9.4. اجازه به وزارت نيرو براي عقد قرارداد تا سقف يکصد و بيست هزار ميليارد ريال به روش بيع متقابل با سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي و دولتي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل اجراي طرح‌هاي افزايش بازدهي نيروگاه‌ها با اولويت بخش بخار در نيروگاه‌هاي چرخه ترکيبي، توسعه استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير، کاهش تلفات، بهينه‌سازي و صرفه‌جويي در مصرف سوخت مايع، جايگزيني مصرف برق به جاي گاز يا فرآورده‌هاي نفتي در مناطقي که توجيه اقتصادي دارد و افزايش سهم صادرات برق و تحويل سوخت صرفه‌جويي شده يا معادل نفت خام در مدت حداکثر دو سال به سرمايه‌گذاران (بند هـ تبصره 11)
افزايش ظرفيت توليد گاز
10.4. افزايش توليد و پالايش گاز طبيعي از ميدان مشترک پارس جنوبي به ميزان??? ميليون متر مکعب در سال ?? و ??? ميليون متر مکعب در سال ?? (*)
11.4. شروع به احداث خطوط جديد IGAT براي انتقال گاز توليدي (*)
12.4. افزايش صادرات گاز طبيعي از طريق خط لوله به ميزان ??? ميليون دلار در سال (*)
افزايش ظرفيت توليد نفت
13.4. افزايش توليد نفت خام از ميدان‌هاي مشترک غرب کارون در جهت تحقق حداقل ??? هزار بشکه در روز (*)
14.4. افزايش توليد ميعانات گازي با اولويت برداشت از ميدان پارس جنوبي در جهت رسيدن به حداقل يک ميليون بشکه در روز (*)
پتروشيمي
15.4. افزايش توليد پتروشيمي‌هاي موجود با تزريق گاز جديد (*)
16.4. افزايش صادرات محصولات پتروشيمي از سطح ?.? به ?? ميليارد دلار در سال ?? (*)
17.4. افزايش ارزش فروش پتروشيمي در داخل کشور از ??.? هزار ميليارد تومان به ??.? هزار ميليارد تومان (*)

فرآورده‌هاي نفتي
18.4. افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي به ميزان ? ميليارد دلار در سال ?? و ?? ميليارد دلار در سال ?? نسبت به سال ?? (*)
سياست‌هاي توسعه صنعت نفت و گاز
19.4. حمايت از ساخت داخل ?? قلم اصلي تجهيزات نفتي (*)
20.4. پيش‌فروش فرآورده‌هاي نفتي به صورت سلف در بازار بورس کالا (**)

4-2- صادرات غيرنفتي

مقدمه
در مقدمه گزارش حاضر بيان شد که يکي از چهار گلوگاه پيش‌رو براي خروج از رکود، کاهش تقاضاي موثر است. کاهش تقاضاي موثر در کنار کاهش سودآوري توليد، سبب شد رکود ايجاد شده در سمت عرضه اقتصاد در طول زمان تداوم يابد. لذا در سال 1393 نيز با وجود کاهش برخي از محدوديت‌هاي سمت عرضه، همچنان کاهش تقاضاي موثر مي‌تواند تداوم رکود را در پي داشته باشد. همچنين تحريک تقاضا از طريق رشد حجم پول در شرايطي که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدوديت‌هايي از جمله تامين مالي، واردات مواد اوليه و کالاهاي سرمايه‌اي و نااطميناني‌هاي مختلف مواجه است، تنها منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها خواهد شد و نمي‌تواند منجر به تحرّک توليد شود. از اين‌روي سياست‌هاي توسعه صادرات به عنوان يکي از محورهاي اصلي تحريک سمت تقاضا در دستور کار دولت قرار گرفته است. سياست‌هاي توسعه صادرات غيرنفتي علاوه بر آنکه از طريق افزايش تقاضا براي محصولات و خدمات توليد شده در داخل منجر به تحرّک بخش‌هاي توليدي کشور مي‌شوند، با کاهش وابستگي اقتصاد به نفت و تنوع بخشيدن به منابع ارزي، رشدهاي اقتصادي با ثبات‌تري را در سال‌هاي آتي رقم خواهد زد و از اين حيث کاملا در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي يعني تحقق اقتصادي دروان‌زا و برون‌گرا قرار دارد. از سوي ديگر توسعه صادرات غيرنفتي –در مقايسه با صادرات نفتي- صنايع و بخش‌هاي کاربرتري را شامل مي‌شود که از اين نظر افزايش سطح اشتغال و تطبيق بهتر ساختار اشتغال با جمعيت جوان و تحصيل‌کرده کشور را در پي خواهد داشت. از اين روي طراحي سياست‌هاي کوتاه‌مدت توسعه صادرات غيرنفتي کاملا در مسير سياست‌هاي بلندمدت توسعه‌اي کشور از نظر افزايش اشتغال، تنوع منابع ارزي و کاهش وابستگي به نفت قرار دارد. در ادامه ابتدا به مهمترين اجزاء مجموعه سياست‌هاي دولت در جهت توسعه صادرات غيرنفتي در دوره کوتاه‌مدت و سپس به سياست‌هايي با هدف تسهيل تجارت اشاره مي‌شود.
سياست‌ها
21.4. استرداد ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي صادراتي توسط سازمان امور مالياتي حداکثر ظرف مدت 30 روز (*)
22.4. تأمين تنخواه براي گمرک ج.ا.ايران جهت تسريع در استرداد حقوق ورودي پرداخت شده براي توليد کالاهاي صادراتي (*)
23.4. تخصيص درآمد حاصل از عوارض صادراتي براي تشويق صادرات کالاهاي با ارزش افزوده و محتواي فناوري بالا (***)
24.4. تأمين منابع لازم براي جبران هزينه¬هاي اضافي صدور ضمانت‌نامه¬ها، نقل و انتقال پول و جايزه صادرات خدمات فني و مهندسي و محصولات صنعتي با ارزش افزوده بالا (**)
25.4. سپرده¬گذاري از منابع صندوق توسعه ملي نزد بانک توسعه صادرات ايران به موجب بند (ص) تبصره 5 قانون بودجه سال 1393 حداقل به ميزان يک ميليارد دلار (*)
26.4. قبول تعهدات صندوق ضمانت صادرات ايران ناشي از پذيرش تعهدات تکليفي توسط دولت (**)
27.4. روان¬سازي صدور ضمانت نامه¬هاي بانکي براي صادرات خدمات فني و مهندسي از محل دارايي¬هاي ارزي بانک مرکزي ج.ا.ايران (*)
28.4. ايجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات غيرنفتي به نرخ بازار آزاد به نظام بانکي (**)
29.4. معافيت صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي‌هاي مرسوم در تجارت بين¬الملل مورد درخواست خريداران (**)
30.4. تنظيم ساعات فعاليت گمرکات مرزي و سازمان¬هاي مرتبط با کشورهاي طرف تجارت (**)
31.4. ايجاد شعب بانک‌هاي ايراني در گمرکات مرزي (*)
32.4. تقويت و توسعه شعب بانک‌هاي ايراني در کشورهاي هدف (*)
33.4. اقدام و پيگيري وزارت امور خارجه براي راه¬اندازي باجه‌هاي صدور ويزاي مسافري و تجاري در مبادي ورودي (**)
34.4. لغو رواديد براي بازرگانان کشورهاي هدف (**)
35.4. تشکيل ستاد هماهنگي کليه دستگاه¬هاي اجرايي مرتبط با تجارت فرامرزي از جمله مرزباني، گمرکات و راهداري استان‌هاي مرزي در استانداري¬ها به منظور تسهيل و حداکثر نمودن فعاليت ورود و خروج کالا از نقطه صفر مرزي و شبانه-روزي شدن گمرکات مرزي در صورت لزوم (**)
36.4. اعمال مديريت واحد مرزي توسط گمرک ايران موضوع ماده 12 قانون امور گمرکي (**)
37.4. تمرکز اختيار صدور مجوز خروج موقت ماشين¬آلات و تجهيزات پيمانکاران به کميته ماده 19 آئين‌نامه حمايت از صدور خدمات فني و مهندسي (**)
38.4. انعقاد تفاهم¬نامه تجارت آزاد يا ترجيحي با کشورهاي هدف (**)
39.4. تفاهم سازمان استاندارد ايران با طرف تجاري ذيربط جهت رفع مشکلات و هماهنگي براي بازنگري قوانين و مقررات و يکسان¬سازي آن در تمامي نقاط مرزي (*)
40.4. تسهيل ورود کاميون و تشکيل شرکت‌هاي حمل و نقل براي تجهيز ناوگان حمل و نقل جاده‌اي (*)
41.4. تسهيل در ايجاد و تجهيز زيرساخت‌هاي اقامتي- درماني در استان¬هاي مرزي و استان¬هاي مستعد توسعه توريسم سلامت  (**)
42.4. بهسازي و تکميل پروژه¬هاي جاده¬اي و ريلي در مسيرهاي پرويزخان، شلمچه، خسروي، باشماق، تمرچين، دوغارون، ماهيرود، ميلک، اينچه برون، مهران و بيله سوار (**)
43.4. تسريع در احداث خطوط ريلي در مسيرهاي خواف- هرات و شلمچه- بصره و خسروي- خانقين  (**)
44.4. تامين منابع مالي لازم براي توسعه زيرساخت‌هاي نرم افزاري تخصصي صادراتي  (**)
45.4. اعزام رايزنان بازرگاني به حداقل 30 کشور هدف (**)
46.4. تسهيل در رفع مغايرت اسناد کالا با اسناد مثبته زمان ثبت سفارش (*)
47.4. کاهش پيش‌دريافت LC براي واردات کالاها و خدمات در روز گشايش حداکثر به ميزان سي درصد (**)
48.4. ارائه خدمات ويژه ارزيابي براي واحدهاي توليدي در گمرکات اجرايي اصلي (*)
49.4. کاهش معافيت‌هاي سود بازرگاني مناطق مختلف، مرزنشينان و ملوانان (*)

4-3- صنعت و معدن
مقدمه
سه ملاحظه کليدي در تدوين سياست‌هاي صنعتي براي پيشبرد برنامه خروج از رکود مد نظر بوده است؛ اول آن‌که قرار نيست منابع محدود موجود صرفا به سمت چند صنعت خاص گسيل شده و باقي صنايع از دسترسي به سيستم بانکي و نظام تجهيز منابع از طريق بازار اوليه محروم شوند. بلکه بنابرآنچه ذکر شد هدف، افزايش بهره‌وري منابع موجود در طراحي مسير خروج از رکود است. از اين‌رو در اولين بند از سياست‌هاي صنعتي، معيارهايي براي انتخاب بنگاه¬ها در تمام رشته¬- فعاليت¬ها ذکر شده که اين معيارها اولويت¬هاي اعطاي تسهيلات بانکي را مشخص مي¬کنند. علاوه بر موضوع بهره‌وري، اين معيارها به گونه‌اي انتخاب شده‌اند که ارتباط سياست‌هاي صنعتي با ساير سياست‌هاي اين مجموعه از جمله سياست‌هاي تجاري و توسعه صادرات و سياست‌هاي بانکي و اعتباري همخواني داشته باشد. به عنوان مثال جايگاه صنعت در زنجيره ارزش، دارا بودن صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، صادراتي بودن محصولات، بستانکار بودن از دولت و اولويت تامين سرمايه در گردش براي صنايع کوچک از جمله مهترين معيارها براي تخصيص کارآمدتر منابع بانکي طي دوره گذار کنوني هستند. دوم آن‌که اعمال سياست‌هاي صنعتي و معدني به صورتي يکسان و بدون در نظر گرفتن نوع مالکيت بنگاه‌ها انجام خواهد پذيرفت. بدين معني که در سياست‌هاي صنعتي اتخاذ شده، بنگاه‌هاي بزرگ دولتي در اولويت قرار ندارند و طبعا از اولويت هم خارج نمي‌شوند. سوم آن‌که توانمندسازي صنايع کوچک از طريق ارتباط با صنايع متوسط و بزرگ و تعميق و تقويت اين تعامل و ارتباط در قالب ايجاد و توسعه خوشه‌ها، ‌شبکه ها و برندها يکي از رويکردهاي اصلي دولت در تدوين سياست‌هاي صنعتي بوده است. همانطور که مشاهده مي‌شود مجموعه جهت‌گيري‌هاي دولت براي طراحي سياست‌هاي صنعتي به‌گونه‌اي است که اهداف بلندمدت صنعتي کشور نيز تامين خواهد شد و شرايط گذار و ويژه کنوني پشتوانه‌اي براي اعمال حمايت‌هاي کوتاه¬مدت خاص از برخي صنايع قرار نگرفته، به نحوي که اين حمايت¬ها با اهداف بلندمدت توسعه صنعتي کشور در تناقض باشد. با ذکر اين مقدمه، مجموعه سياست‌هاي صنعتي در زير ارائه شده است.
سياست‌ها
الف) سياست‌هاي اجرايي براي تامين مالي بخش:
50.4. تشکيل کارگروهي با هدف پي‌گيري نيازمندي‌ها و مشکلات بنگاه‌هاي توليدي و ارائه مشاوره به نظام بانکي به منظور تخصيص کارآمد منابع بانکي به بنگاه‌هاي توليدي با در نظر گرفتن معيارهاي زير: (**)
1. صنايع با ارزش افزوده بيشتر
2. صادراتي بودن محصول توليدي به استثناي صادر کنندگان مواد اوليه و خام
3. پيشران بودن و جايگاه در زنجيره ارزش
4. کوتاه بودن دوره گردش مالي
5. داشتن تقاضاي بالفعل
6. واحدهاي نمونه صنعتي و معدني چند سال اخير
7. واحدهاي بستانکار دولت
8. افزايش توليد با استفاده از ظرفيت واحدهاي مشابه
9. برخوردار از توان اشتغال‌زايي
10. سرمايه در گردش صنايع کوچک
11. فرآيندها و محصولاتي که موجب کاهش شدت انرژي مي‌شوند
12. دارا بودن صورت‌هاي مالي حسابرسي شده يا جريان نقدي قابل قبول
ب) سياست‌هاي اجرايي  براي تحريک تقاضاي داخلي
51.4. توسعه فعاليت ليزينگ با اولويت کالاهاي بادوام و سرمايه‌اي (**)
52.4. تخصيص تسهيلات نظارت شده بانکي به خريداران کالاهاي با دوام و سرمايه‌اي به روش اعتبار خريدار (**)
53.4. تسهيل صدور ضمانت‌نامه‌ها براي پيمان‌کاران و ارائه‌کنندگان خدمات فني و مهندسي جهت اجراي طرح‌هاي داخلي و خارجي (**)
54.4. افزايش سرمايه صندوق‌هاي حمايتي تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت (***)
55.4. نوسازي ناوگان حمل و نقل کشور اعم از جاده‌اي و ريلي و جايگزيني محصولات صنعتي انرژي‌بر از طريق استفاده از بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 (**)
ج) سياست‌هاي اجرايي حوزه قوانين و پشتيباني
56.4. ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به‌هنگام جهت دست‌رسي آسان ذي‌نفعان (*)
57.4. پشتيباني از ايجاد و توسعه کنسرسيوم بين واحدهاي صنعتي جهت شرکت در مناقصات داخلي و خارجي (*)
58.4. تسريع در رفع ابهام و تعيين تکليف بدهکاران ارزي و پيش‌بيني مشوق‌هاي مناسب براي خوش‌حساب‌ها (***)
59.4. تشويق مصرف توليدات داخلي و اعتبار بخشي به جايگاه توليد‌کننده و کارآفرين (**)
60.4. اضافه شـدن شهرک¬هاي فناوري به حمـايت از شـهرک¬ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات (***)
4-4- مسکن
مقدمه
بخش مسکن به دليل ارتباطات پسين   قوي با ساير بخش¬هاي اقتصادي به عنوان يکي از بخش‌هاي محرک رشد اقتصادي در کشور مطرح بوده و هرگونه تحرک توليد در اين بخش زمينه‌ساز رشد توليد و اشتغال در ساير بخش‌هاي وابسته مي‌شود. بر همين اساس نيز در مجموعه سياست‌هاي خروج از رکود اقتصادي، بخش مسکن به عنوان يکي از عوامل اوليه و بخش‌هاي پيشران اثرگذار بر خروج از رکود، مبناي سياست‌گذاري ويژه‌اي قرار گرفته است. با توجه به هدف اصلي گزارش پيش‌رو که همانا سياست‌گذاري براي خروج پايدار و "غيرتورمي" از رکود سمت عرضه است، ارائه راهکارهاي ايجاد رونق توليد در بخش مسکن نيز با توجه به هدف ايجاد رونق غيرتورمي تدوين و نهايي شده است. بر اين اساس يکي از معيارهاي اصلي دولت براي سياست‌گذاري در بخش مسکن، عدم اثرگذاري تامين منابع مالي اين سياست‌ها بر افزايش پايه پولي بوده است.
يکي از برنامه‌هاي قطعي دولت در بخش مسکن، تشکيل صندوق‌هاي پس‌انداز مسکن با هدف ارائه تسهيلات با مبلغ و نرخ سود مناسب به خانوارها است تا از اين طريق اولا امکان خانه‌دار شدن بخش بزرگي از خانوارهاي کشور فراهم شود و ثانيا با تحريک سمت تقاضاي مسکن، توليد در بخش مسکن و بخش‌هاي وابسته به آن از رکود فعلي خارج شوند.

سياست‌ها
61.4. به منظور تحرک بخشي به فعاليت¬هاي بخش مسکن، بانک‌ها مي‌توانند در راستاي اعطاي تسهيلات خريد از طريق تاسيس صندوق مستقل پس انداز مسکن يا تشکيل موسسه تسهيلات و پس¬انداز مسکن اقدام نمايند.
62.4. بانک مرکزي پس از دريافت تقاضاي تاسيس صندوق از سوي بانک‌ها، موارد را مورد بررسي قرار داده و پس از حصول اطمينان از تعادل پايدار منابع و مصارف و عدم تامين کسري‌هاي احتمالي صندوق از منابع بانک مرکزي نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود.

منبع : دانا