به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، حق تعيين سرنوشت، گرچه از نظر تـاريخي بـراي نخسـتين بـار در قـانون اساسـي ايالات متحده به صورت «حق» مردم براي انتخاب و مشارکت در تشـکيل حکومـت به رسميت شناخته شد و در اعلاميه چهارده ‌ماده‌اي ويلسون رئيس‌جمهـور امريکـا (1) در جريان جنگ اول جهاني و همچنين ميثاق جامعـه ملـل بـه صـورت حمايـت از اقليتهاي قومي جايگاه برجسته‌اي پيدا کرد، اما در منشـور ملـل متحـد بـا پيشـنهاد اتحاد شوروي وارد شد(2) و نام سازمان بـه پيشـنهاد چرچيـل از اشـعار لـرد بـايرون  انگليسي از «ملل» متحد گرفته شد(3) تا برخاسته از همين اصل باشد.

اتخاذ اين اصل به تلاش براي مقابله با حق اکتساب سرزمين به وسـيله زور و عـدم توجه به منافع مردم سرزمين مورد بحث باز مي‌گردد. در 14 اوت 1941 که اعلاميـه مشترک امريکا و انگليس به نام «منشور آتلانتيک اصول امريکايي و انگليسي» منتشر شد، ملاحظاتي را درباره جنگ و اهداف امضاکنندگان براي آينده سيستم بين‌المللـي در بر‌داشت. امضاکنندگان ايـن منشـور رسـماً تصـرف ارضـي و سـاير شـيوه‌هـاي تفوقطلبي را محکوم و مخالفت خود را بـا هرگونـه تغييـرات مـرزي کـه بـر ضـد «خواسته‌هاي آزاد مردم» صورت گرفته باشد، اعلام کردنـد. آنـان حـق «همـه مـردم براي انتخاب شکل حکومتي که تحت لواي آن زندگي مي‌کنند» را محترم شمردند.(4)

در زمان تهيه پيشنويس منشور حقوق ملل متحد و با توجه به بحث‌هـايي کـه  در کنفرانس‌هاي مقدماتي شده بود، کميته مسئول تهيه پيشنويس نيز چندين نکته را براي اعمال اصل تعيين سرنوشت ضروري دانسته بود: رابطة نزديـک ايـن اصـل بـا خواست واقعي مردم که به طور آزاد بيان مي‌شود و مطابقت اين اصـل بـا اهـداف و اصول منشور از جمله اصل تماميت ارضي؛ فقدان هيچگونه الزامي براي به اسـتقلال رسيدن اقليتها.(5)

حق تعيين سرنوشت حقي جمعي است؛ بدين معنا کـه بيشـتر بـه عنـوان حـق مردمان شمرده شده نه حق هر فرد. در مواد 1 و 55 منشور ملل متحـد و در مـاده 1ميثاق‌هاي بين‎المللي حقوق مدني و سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز حـق ملتها براي تعيين سرنوشت خود شناخته شده اسـت؛ بنـابراين هرچنـد ايـن حـق شناخته‌ شده در حقوق بين‌الملل، جنبة فردي نيز دارد کـه نمونـة آن مـاده 25 ميثـاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي است، ولي با توجه بـه مـواد 1 و 55 منشـور ملـل متحد و ماده 1 مشترک در دو ميثاق، آن را بايد حقي جمعي دانسـت کـه مردمـان از آن برخوردارند و ميتوانند از آن به صورت جمعي بهره‌منـد شـوند. ديگـر ويژگـي برجستة حق تعيين سرنوشت، پيوند نزديک اين حق با خواست واقعي مردمان است که بايد آزادانه بيان شود. بدين معنا که حق تعيين سرنوشت متعلق به همـه اعضـاي يک جامعه دانسته شده و آنها بايد اين حق را دور از هرگونه فشار و در فضايي آزاد اعمال کنند.

«اعلاميه اعطاي استقلال به کشورها و مردمـان مسـتعمرات» در قطعنامـه 1514 مجمع عمومي سال 1960 را مي‌توان آغازگر روند استعمارزدايي و رسميت بخشيدن به آن در سازمان ملل دانست. در اين قطعنامه با تأييد مجـدد حقـوق مسـاوي بـراي تمامي مردان و زنان جهان، ايجاد شرايطي بر اساس احترام بـه حقـوق برابـر و حـق تعيين سرنوشت همه مردم و رفاه و صلح براي مردم جهـان پيشـنهاد شـد و احتـرام جهاني براي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بدون هـيچ تبعيضـي بـر اسـاس نـژاد، (6) جنس، زبان يا مذهب عنوان شـد.

همچنـين در ايـن سـال اعلاميـه 1541 مجمـع عمومي سازمان ملل نيز سه راه براي خودمختـاري کامـل سـرزمينهـاي غيرمسـتقل تعريف کرد. دو سال بعد از صدور اين اعلاميه‌ها، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، کميتة ويژه ضداستعمار (استعمارزدايي) را تأسيس کرد تا بر اجراي اين قطعنامـه‌هـا (7) نظارت کند.

در قطعنامه 1803 مجمع عمومي با عنوان «حاکميـت دائـم بـر منـابع طبيعي» نيز که در 14 دسامبر 1962 صادر شد، به نـوعي بـر حـق تعيـين سرنوشـت اقتصادي ملتها اشاره کرده و حاکميت دائم بر روي ثروت و منابع طبيعي را جزئي (8) اساسي از حق تعيين سرنوشت مردم عنوان مي‌کند.

از ديگر اسنادي که در دهه 1960 ميلادي در آن به حق تعيين سرنوشت اشـاره شده و حائز اهميت بسياري است، پيش‌نويس دو ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي و حقوق اقتصادي و اجتماعي است که در سال 1966 در مجمع عمـومي بـه تصـويب رسيده و در 1976 به اجرا درآمدنـد. (9)

مـاده نخسـت هريـک از ايـن دو ميثـاق در نخستين بند خود اعلام مي‌دارد همه مردم اختيـار تعيـين سرنوشـت خـويش را دارا هستند و بنابراين مختارند نظام سياسي خويش را معين نموده و آزادانـه بـه توسـعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش همت گمارند. برابر بند سوم ميثاق، همچنـين کشورهايي که مسئوليت اداره سرزمين‌هاي غيرخودمختـار و تحـت قيموميـت را بـه عهده دارند، موظفند برابر مقررات منشور ملل متحد، وسايل تحقق حق آزادي مـردم (10) در تعيين سرنوشت خود را تسهيل کرده و آن را محترم شمارند.

در سال 1977 «قطعنامه اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل در مورد روابط دوستانه و همکاري ميان دولتها بر اساس منشور ملل متحد» مفهوم وسيعتري از اصل حـق تعيين سرنوشت را ارائه کرد. يکي از اصول هفتگانة اين اعلاميه اصل حقوق برابـر و تعيين سرنوشت بود. اين اعلاميه خواستار پرهيز دولـتهـا از اقـدامات قهرآميـز در جهت محروم کردن از حق تعيين سرنوشت شد که در غيـر ايـن صـورت مـردم در بر اسـاس ايـن  مبارزه عليه چنين دولتي از حمايت بينالمللي برخوردار مي‌شوند. (11)

اعلاميه در پروتکل الحاقي به عهدنامههاي ژنـو 1949 در زمينـه حقـوق بـين‌المللـي بشردوستانه، در جهت اعمال حق ملتها در تعيين سرنوشت خود آمده است:

نهضت‌هاي آزادي‌بخش ملي در صورتي ميتوانند از اين پروتکل پيوسته از حقوق و تکاليف مقرر در آن برخوردار شـوند کـه اولاً درخواسـت الحـاق توسط مقامي که نماينده ملتي است صورت گرفته باشد. ثانيـاً چنـين ملتـي درگير مخاصمه از نوع مخاصمات مسلحانة مردم يک سرزمين عليـه سـلطه استعماري و اشغال خارجي و عليه رژيم نژادپرست باشد. بدين ترتيـب در اين پروتکل، شرايط اعطاي اعتبار به جنگهاي آزاديبخش ملي در راستاي (12) حق تعيين سرنوشت را مشاهده مي‌کنيم.

در راستاي مبارزة هرچه تمـامتـر بـا اسـتعمار در سـال 1990 مجمـع عمـومي سازمان ملل، دهه 1990-2000 را دهه بينالمللي براي ريشهکني اسـتعمار ناميـد کـه برنامه‌هاي خاصي براي اقدام طرح‌ريزي ميکرد. در سـال 2001 پيـرو ايـن اقـدام و پايان دهه اول ريشه‌کني استعمار، مجمع دومين دهه استعمارزدايي را نيز اعلام کـرد، به اين ترتيب دهه 2001-2010 دومين دهه اسـتعمارزدايي نـام گرفـت. (13) در آغـاز دومين دهه استعمارزدايي و در 22 مارس 2001 دبيرکل سـازمان ملـل گزارشـي در مورد «اجراي اعلاميه اعطاي استقلال به کشورها و مردمان مسـتعمرات در دهـه دوم ريشه‌کني استعمار» ارائه نمود که در آن به اعمـال صـورتگرفتـه توسـط دبيرکـل و طرح اقدام براي دهه دوم بين‌المللي ريشه‌کني استعمار اشاره شده است. (14)

به اين ترتيب پنج جنبه از حق تعيين سرنوشت قابل شناسايي است که عبارتنـد از:

1. حق مردمان در چهارچوب يک دولت به داشتن استقلال و برکنـار بـودن از دخالت دولت‌هاي ديگر در امور دولتشان؛

2. حق مردمان يک مستعمره که با نيروي بيگانه اداره ميشود، در پايان دادن به سلطه استعماري و به دست آوردن استقلال؛

3. حق مردمان براي انتخاب دولتي که مي‌خواهنـد در چهـارچوب آن زنـدگي کنند. اين حق به معناي حق انتخاب دولت متبوع يک گروه جمعيتي است و دربـارة اقليتهاي قومي، نژادي و ملي ميتواند به صـورت درخواسـت خودمختـاري بيـان شود؛

4. حق تعيين سرنوشت، همچنين به معناي حـق مردمـان يـک سـرزمين بـراي گزينش نظام سياسي دلخواهشان است؛

5. جنبة ديگر از حـق تعيـين سرنوشـت، همـان اسـت کـه در مـاده 25 ميثـاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي آمده و به معناي حق مشارکت هميشگي، پيوسـته، آزاد و برابر مردمان در اداره امور کشورشان است.

در مورد حق تعيين سرنوشـت، مسـئله شناسـايي مـردم بـه عنـوان واحـدهاي مشمول حق تعيين سرنوشت مطرح ميشـود. معيارهـايي کـه لازم اسـت در فراينـد شناسايي اعمال شوند، دقيقاً تعريف نشده‌اند. با ايـن حـال در عمـل ايـن مسـئله از راههاي مختلف حل شده است. از جمله ميتوان بـه آيـين شناسـايي بـه‌ويـژه آيـين شناسايي جمعي از طريق قطعنامه‌هاي مجمع عمومي يا شناسايي جمعي دولتهـايي که به صورت انفرادي عمل ميکردند، اشاره کرد که استقلال ناميبيـا و بـنگلادش بـه  اين صورت مشروعيت يافت. (15)

سازمان ملـل در جهـت اجـراي اصـل حـق تعيـين سرنوشت تلاشهاي مستمري را به اجرا گذارد که از جمله اينها ميتوان به نظـارت بر انتخاباتي که منجر به اسـتقلال توگولنـد در سـالهـاي 1956 و 1968، سـاموراي غربي در سال 1961، ناميبيا در سال 1989 و تيمـور شـرقي در سـال 2001 گرديـد،  اشاره کرد.(16)

با اين اوصاف امروز صهيونيست ها به عنوان يک نيروي استعمارگر در منطقه، سالهاست که در اقدامي ضد قوانين بين المللي به حريم فلسطين تجاوز کرده و بسياري از منطق را در اشتغال خود درآورده است. ظلم ها و جنايات غيرانساني اين سالها که توسط صهيونيست ها به ملت مظلوم فلسطين روا شده است بر هيچ عهدي در جهان پنهان نيست. نظامي که با وقاحت تمام حق اکثريت مردم آنجا که فلسطيني مي باشد را به رسميت نمي شناسد و دارد از نظام آپارتايد که در نظام بين الملل بدترين و ناعادلانه ترين نوع نظام محسوب مي گردد، پا را فراتر مي نهد.

هرچند 5جنبه مهم تعيين حق سرنوشت، بر اينکه مردم آن سرزمين به سمت همه پرسي پيش روند صدق مي کند و لي به همان بند دو که مي گويد" حق مردمان يک مستعمره که با نيروي بيگانه اداره ميشود، در پايان دادن به سلطه استعماري و به دست آوردن استقلال" بسنده است تا بتوان اين حق را همه جانبه از آن مردم مظلوم فلسطين و کرانه باختري دانست.

با وجود چنين قوانيني در نظام بين الملل تعجب آنجاست که چرا چنين جناياتي در جهان با عدم واکنش سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر مواجه مي شود؟چرا نگاههاي سران اين سازمانهاي بين المللي که مدعي اعاده حقوق جوامع و ملتها مي باشند، به اين قضايا کاملا سياست زده و منفت طلبانه است؟

فرياد مردم مظلوم غزه را همگان به جزء سران سازمان ملل،شوراي امنيت و... مي شنوند و چون صهيونيست ها به عنوان سگ نگهبان در منطقه و حافظ منافع امريکا هستند، برخورد قانوني نسبت به اين جنايات انجام نمي شود؟

آمريکايي که به کوچکترين اعمال خلاف حقوق بين الملل در کشورهاي مستقل توجه دارد و واکنش نشان مي دهد و يا گاهي هم در ظاهر اعمال آن کگشورها را ضد قوانين نشان مي دهند، در مقابل چنين جناياتي سر خود را چون کبک در درون خود کرده و دمي بر نمي آورد؟

-----------------------------

پي‌نوشت‌ها:

1. Tansill Charles C., Documents Illustrative of the Formation of the Union of the American States, Government Printing Office, Washington www.teachingamericanhistory. org/ratification/tansill/, p. 22

2.  Simma, Op. cit., p. 62.

3. آقايي، همان، ص 86.

4.Subcommittee on the United Nations Charter, Review of the United Nations Charter: ACollection of Documents, Pursuant to S. Res. 126, 83d Congress, 1^st Session, Washington,Government Printing Office, 1954, pp. 37-38

5. Simma, Op. cit., pp. 57-72.

6. Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, G. A.res. 1514 (XV), 15 U. N. GAOR Supp. (No. 16) at 66, U. N. Doc. A/4684 (1961). www.www1. umn. edu/humanrts//instree/c1dgiccp. htm

7.ecolonization,www.un. org/en/globalissues/decolonization/index. Shtml

8. General Assembly resolution 1803 (XVII) of 14 December 1962, “Permanent sovereignty over natural resources” www. www2. ohchr. org/english/law/resources. htm

9. مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، حقايق اساسي درباره سازمان ملل متحـد، متـرجم:علي کسمايي، (تهران: مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، 1384)، صص 254-256.

10. “The United Nations International Covenant on Civil and Political Rights”, www.hrweb. org/legal/cpr. Html

11. Un General Assembly Resolution 2625 (XXV), Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relation and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations (A/8082) www. yudikorsou. com/download/UN%20GENERAL%20ASSEMBLY%20RESOLUTION%202625. doc

12. محمدرضا ضيايي بيگدلي، حقوق بينالملل عمومي، (تهران: گنج دانش، 1387)، ص 301.

13. Decolonization, www. un. org/aboutun/untoday/decolonization. Htm

14. General Assembly, “A/56/61”, Second International Decade for the Eradication of Colonialism, www. un. org/documents/ga/docs/56/a5661. pdf

15. ايان برانلي، حقوق بينالملل در واپسين سالهاي قرن بيستم، مترجم: صالح رضايي پيشربـاط،(تهران: دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي، 1386)، ص 52.

16. Decolonization, www. un. org/aboutun/untoday/decolonization. htm