به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، علي طيب نيا درباره ويژگي هاي بسته پيشنهادي دولت براي خروج از رکود گفت: بسته اي که دولت تهيه کرده بسته جامع و کاملي است که در آن مجموعه سياست پولي، مالي، تجاري، ارزي و بودجه اي براي خروج از شرايط رکود پيش بيني شده است.

وي با تاکيد بر اينکه براي تنظيم اين بسته، مطالعه و بحث هاي نسبتا طولاني شده است، افزود: در تنظيم اين بسته سعي شد از مجموع توان کارشناسي کشور و فعالان بخش خصوصي استفاده شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: اين بسته هم شامل سياست هاي در اختيار دولت و شوراهاي زير مجموعه آن است که نياز به اخذ مجوز مجلس ندارد و هم شامل مواردي است که نيازمند اخذ مجوز از مجلس است.

طيب نيا با بيان اينکه اميدواريم با اين بسته زمينه هاي خروج غير تورمي از رکود فراهم شود، گفت: دولت مقابله با تورم را تا جايي ادامه مي دهد که شاهد تورم تک رقمي باشيم.

وي در اين باره که آيا ماليات حذف و يا معافيت‌هاي مالياتي در اين بسته افزايش خواهد يافت، گفت: مسلما به دنبال حذف ماليات نيستيم، چرا که از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تامين درآمدها از محل ماليات است، اما بايد عادلانه اخذ شود تا بار سنگيني را بر توليد کشور تحميل نکند.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: دنبال اصلاح نظام مالياتي هستيم به گونه اي که اثرات سو را بر فعاليت‌هاي اقتصادي به حداقل برساند.

طيب نيا درباره انتقاد توليدکنندگان از سياستهاي پولي و اعتباري، گفت: مسلما دولت دنبال جلوگيري از رشد پايه پولي است، چون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزي به تورم دامن مي زند.

وي افزود: براي رفع مشکل محدوديت سرمايه در گردش بخش توليد احکام و سياست‌هاي اعتباري لازم پيش بيني شده است.

وزير امور اقتصادي دراين باره که نمايندگان نسبت به نحوه اجراي طرح هدفمندي انتقاد دارند و معتقد هستند اشتباهات گذشته در حال تکرار است، گفت: دولت کار کارشناسي گسترده مي کند تا اهداف مجلس عملياتي شود و در حال حاضر نيز براي اجراي اين طرح با کسري بودجه مواجه نيست.