به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، نگاهي منصفانه به عملکرد دولت يازدهم در طول يک سال گذشته نشان مي‌دهد برخي شاخص‌هاي کلان اقتصادي رو به بهبود است و آرام آرام به سوي تعادل‌هاي خود در حرکتند . اما نبايد به هر بهانه‌ايي حتي ايجاد ثبات در اقتصاد ترمز تحولات مثبت را کشيد . اين ثبات نيست تحميل شرايط بد اقتصادي بر زندگي مردم است.

البته ايجاد رانتهاي دولتي براي عده‌ايي خاص. مثلا" زماني که نرخ بيکاري 10% و نرخ تورم 30% اعلام مي‌گردد ، ثبات در شاخص 40% فلاکت مردم آزار دهنده و غير منطقي است . در اين ميان مشکلاتي که گريبانگير کشور شده است در برخي موارد ناشي از اقدامات نسنجيده دولت قبل و ادامه آن در دولت فعلي است. جالب است بدانيد:

1-زماني که ارزش پول ملي در دولت گذشته 300% کاهش پيدا کرد بدليل آنکه سهام داراي ارزش ذاتي است ، طبيعي بود که شاخص سهام تا سه برابر رشد کند. يعني اگر شاخص سهام 20000 واحد باشد وقتي ارزش پول ملي سه برابر کاهش مي‌يابد تا 60000 واحد رشد شاخص سهام طبيعي است و بعد از آن ناشي از هيجانات بازار است.

در اين ميان بعلت بالا رفتن قيمت سهام اگر عايدي سهام ثابت باشد نگهداري سهام به صرفه نيست و شاخص P/E گاهي به بيش از 500 و حتي 1000 مي‌رسد که معقول نيست و تقريبا" هيچ سهامي‌ وجود ندارد که بتواند با افزايش عايدي اين شاخص را تا حد طبيعي يعني حدود 5 تا 10 برساند.

پس از فروکش کردن روند نزولي شاخص اگر حتي پول ملي هم تقويت نشود عايدي سهام باعث برگشت قيمتها به حد تعادلي مي‌گردد . اينکه دولت سعي دارد به هر نحوي شاخص سهام را بالا نگه دارد يک اشتباه استراتژيک است ، چون با برداشته شدن تحريمها و نيز تقويت پول ملي اگر ساير عوامل اثر گذار را ناديده بگيريم، شاخص بايد پايين بيايد.  بالا نگه داشتن شاخص بورس باعث بالا بودن شاخص P/E و در نتيجه کاهش اقبال سرمايه‌گذاران مي‌شود.

بازده‌ايي که از طريق افزايش قيمت سهام حاصل مي‌شد ديگر تقريبا" وجود ندارد . و عايدي سهام هم نمي‌تواند بازده 110% سال گذشته را تکرار کند. دولت مجبور به استفاده از ابزار کاهش نرخ بهره براي نجات بازار سهام است.

همانگونه که در رکود جهاني همه‌ي کشورهاي پيشرفته صنعتي اقدام به کاهش نرخ بهره براي تحريک سرمايه‌گذاري و خروج از بحران شدند. در حقيقت عايدي زياد و بي‌ارزش با عايدي کم با ارزش برابر مي‌گردد. و اين به معني سقوط شاخص و از دست رفتن سرمايه سهامداران نيست . به زبان عاميانه « يک کيلو پنبه با يک کيلو آهن برابر است » .

2-دولت به نا حق تلاش زيادي مي‌کند تا ارزش پول ملي را پايين نگه دارد و اولين مولود اين اقدام رواج گسترده پديده قاچاق است؛ چنانچه در سالاهاي اخير براساس آمارها حجم کالاي قاچاق وارداتي تا 46% و حجم کالاي قاچاق صادراتي تا 53% افزايش داشته است.

دليل اين مسأله اين است که چون مصنوعات داخلي در بازارهاي جهاني ارزش بالايي پيدا ميکنند و به صرفه نيست که توليد کنندگان محصولات خود را در داخل کشور به قيمت پايين بفروشند. مثالي در اين زمينه مطلب را روشن‌تر مي‌کند : فرض کنيد يک کيلو پسته در بازارهاي جهاني 20 دلار است اگر هر دلار 1200تومان باشد هر کيلو براي توليد کننده ايجاد درآمد 24000 تومان مي‌کند حال اگر هر دلار به 3600 تومان برسد درآمد هر کيلو پسته 72000 مي‌شود که اين مقدار براي بازار داخل کشور کشش ندارد و اصولا" توليد کنندگان از عرضه آن به بازار داخلي خودداري مي‌کنند.

از سوي ديگر بالا نگه داشتن عمدي نرخ ارز باعث مي‌گردد بسياري از توليد کنندگان از ادامه توليد باز بمانند چون با افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد، بهاي تمام شده کالاها بشدت افزايش پيدا مي‌کند و اگر کالا کم کشش باشد و اصطلاحا" کالاهاي ضروري نباشند، افزايش قيمت براي جبران هزينه‌هاي توليد به سختي انجام مي‌‌گيرد و رکود توليد حتمي ‌است.

از سوي ديگر اگر کالا ضروري باشد و توليد کنند بتواند اين افزايش را به مصرف کننده منتقل کند باعث فشار اقتصادي خصوصا" به دهکهاي پايين و به اقشار با درآمد ثابت مي‌گردد . پس اگر دولت واقعا" قصد دارد به توليد کمک کند ، تورم را کاهش دهد، رفاه عمومي ‌را افزايش دهد و شاخص فلاکت را کاهش دهد بايد از سود خود در فروش نرخ ارز چشم پوشي کند. چون در شرايط رکودي اين اقدام اوضاع اقتصادي را بشدت تحت تاثير مخرب قرار مي‌دهد هر چند در کوتاه مدت دولت از بازار آشفته ارز سود مي‌برد ، ولي در افق بلند مدت هم دولت و هم مردم زيان مي‌بينند.

تفاوت هاي دستمزد و مزايا در ايران با ساير کشور ها

3-وضعيت استخدامي ‌در کشور بسيار نا کارآمد و نا‌بسامان و همچنين مخل بهره‌وري و برنامه‌ريزي‌هاي بلند مدت است. در همه نظامهاي پيشرفته حقوق و دستمزد به عملکرد ، تخصص و تجربه حقوق بالاتري مي‌دهند، اما در ايران به نوع قرارداد! همچنين کساني که در بخشهاي اجرايي کار مي‌کنند حقوق بيشتري مي‌گيرند ، اين در حالي است که در ايران به کارکنان بخشهاي ستادي و اداري حقوق بيشتري پرداخت مي‌گردد .

کساني هم که قراردادهاي موقت دارند از کساني که داراي امنيت شغلي هستند حقوق و مزاياي بيشتري دريافت مي‌کنند؛ اما متاسفانه اين هم در ايران بر عکس است قراردادهايي مانند پيمانکاري ، مشخص (معين) ، و حق التدريس باعث صدمات جدي به کار و کارکنان گرديده است .

لزوم تغيير نگاه سودجويانه دولت به آموزش

دولت بايد نگاه سودجويانه در بخش آموزش کشور را عوض کند چون فرهنگ با آموزش پيوند ناگسستني دارد و پديده‌هايي همچون حق‌التدريس باعث آسيب جدي به مقوله فرهنگ مي‌گردد و جايگاه رفيع آموزش را در بحث فرهنگ‌سازي و توسعه منابع انساني تا پايين‌ترين درجه کاهش مي‌دهد و به يک کالا تبديل مي‌کند؛ در حالي که به فرموده مقام معظم رهبري : « فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است» اما يقيناً فرهنگ دراين بستر بي‌عدالتي رشد نخواهد کرد.

4-در دولتهاي گذشته تلاش زيادي براي اصلاح نظام بانکي صورت گرفت اما نتيجه‌ها قطعا" در وضعيت اقتصادي فعلي به وضوح قابل روئيت است. هزينه‌هاي تامين مالي جزء لاينفک هزينه‌هاي توليد است . در زمانه‌ايي که بحث نرخ بهره صفر در دنياي مدرن مطرح است و حتي براي تحريک سرمايه‌گذاري‌ها به نرخ بهره منفي روي آورده‌اند ، در ايران نرخ بهره 22% و بالاتر رقيب جدي سرمايه‌گذاري است و هيچ صنعتي قادر و مايل به پوشش اين نرخ بهره نيست.

در دنياي بشدت رقابتي کنوني هيچ توليدي توان پوشش اين هزينه را ندارد. مگر با تورم 44 درصدي. توليداتي که با تسهيلات 33% و بالاتر توليد مي‌شوند هرگز قابليت رقابت با توليداتي که با نرخ تسهيلات 1% و پايين‌تر توليد شده‌اند ، را ندارندو انتظار رونق اقتصادي عبث و غير منطقي است. در اين شرايط اگر بگوييم عامل اصلي تحريم سرمايه‌گذاري خارجي نرخ بهره 20% و بالاتر بوده است بيراه نگفته‌ايم وبه نوعي اين نرخ بسيار بالا و ويرانگر نوعي تحريم سرمايه‌گذاري است .

قرار گرفتن توليدات اقتصادي در سايه نرخ سود بانک‌ها

همانطور که در شماره 86 ماهنامه نامه اتاق بازرگاني از قول معاونت راهبردي رييس جمهور ذکر گرديده است ، با افزايش نرخ بهره به بالاي 20% رشد سرمايه‌گذاري تا 9/21 – در سال 1391 کاهش داشته است و نيز رشد اقتصادي تا 7/5- کاهش را تجربه کرده است؛ پس دولت بدون کاهش نرخ بهره اگر دنبال افزايش سرمايه‌گذاري و مثبت کردن شاخص‌هاي کلان اقتصادي باشد ، راه بيهوده‌ايي را خواهد پيمود و بر اساس اصول اوليه علم اقتصاد ممکن نيست.

اين نرخ بهره تمام توليدات اقتصادي را غير اقتصادي وغير سود ده کرده است بعنوان نمونه حتي مسکن که در سالهاي اخير رشد قيمتي فاجعه باري را داشته است هم،  اقتصادي نيست و صرفه اقتصادي ندارد. شما اگر يک واحد آپارتمان 75 متري داشته باشيد و بخواهيد آن را اجاره بدهيد به سختي بتوانيد ماهيانه بابت اجاره آن 1000000تومان در تهران دريافت کنيد، در حالي که همين واحد را اگر بطور متوسط به قيمت هر متر 3000000 بفروش برسانيد و در بانک با نرخ 20% سپرده‌گذاري کنيد ماهيانه مبلغ حدودا" 3700000 تومان درآمد خواهيد داشت. در اين سيستم دلالي بسيار سود ده و توليد با مشکل جدي مواجه است .

5- بودجه اساسي ترين و بنيادي‌ترين مراحل چشم‌انداز و توسعه کشور است همچنين بودجه مهمترين ، پيچيده‌ترين و گسترده‌ترين لايحه دولت به مجلس است. بودجه ابزار موثر هدايت و کنترل اقتصاد مي‌باشد . اما متاسفانه سالهاست که از آن غفلت شده و هنوز هم مي‌شود . تا جايي که هنوز هم بودجه در کشور ما بصورت افزايشي تهيه و اجرا مي‌شود.

در علم بودجه، «بودجه افزايشي» يا همان سنواتي به «بودجه مرده» شهرت دارد. چون اصولا" بين اين بودجه و طرحها ارتباط کمي وجود دارد. ممکن است در سالهاي گذشته اين ارتباط زياد بوده باشد اما يقينا´در گذر زمان بهينگي آنها کاهش پيدا مي کند. و شايد پس از چند سال اصلا" ارتباطي بين منابع و طرحها نباشد.

لزوم تشکيل تدريس رشته بودجه در دانشگاه‌ها

جالب‌تر اينکه هنوز هم در کشور ما رشته دانشگاهي بنام بودجه وجود ندارد. اگر بهترين و دقيق‌ترين بودجه دنيا هم طراحي و تصويب گردد ولي کارگزاران بودجه تخصص لازم را نداشته باشند ، کمترين آسيب آن هدر رفت منابع است و انحرافات بودجه ايي. دولت بايد طرحي ريشه‌ايي براي حل معضل بودجه داشته باشد از تربيت منابع انساني مورد نياز گرفته تا طراحي نظام آماري دولتي (GFS) را شامل گردد. بدون نيروي انساني آموزش ديده و اطلاعات صحيح اجراي طرحهاي بلند مدت و حتي کوتاه مدت بيشتر شبيه جادوگري است و موفقيت برنامه‌ريزي مورد ترديد جدي خواهد بود . البته با ريسک بالا.

هم اکنون در کشور ما کارهاي حسابداري ، مديريت مالي و بودجه‌ايي را تماما" حسابداران انجام مي‌دهند. اما بايد دانست حسابداري پيش نياز مديريت مالي است. بودجه هم کار پيش بيني درآمدها و مخارج را انجام مي‌دهد در حالي که کار حسابداري تماما" ثبت وقايعي است که اتفاق افتاده است. اين از اصول اوليه حسابداري است.

اقتصاد سياسي جاي سياست اقتصادي را گرفته است

6- سالهاست که ما بجاي سياست اقتصادي ، اقتصاد سياسي داريم . دولت بايد حتي براي تقويت سياست تقويت پايه هاي اقتصادي را در دستور کار خود قرار دهد . تعادل بين سياست و اقتصاد امري ضروري است و نبايد يکي را براي ديگري فدا کرد.

7-نظام توزيع بي شک نقش مهمي در رونق و رکود اقتصادي دارد و سود بادآورده در اين بخش هم توليد کننده و هم مصرف کننده را تحت فشار قرار داده است .نظام توزيع موثر و کارآمد در کم کردن فاصله‌ي بين توليد کننده و مصرف کننده بسيار حائز اهميت است.چرا که بسياري از کالاها مسير توليد تا مصرف را گاهي حتي با 300% افزايش طي مي‌کنند

8-در شرايطي که در کشور رکود تورمي وجود دارد ، افزايش ماليات و تغيير ماليات بر ارزش افزوده به ماليات بر مصرف بر شدت رکود مي‌افزايد. باور ما اين است ماليات بر مصرف با ماليات بر ارزش افزوده متفاوت است. و چيزي که بعنوان ماليات بر ارزش افزوده اخذ مي شود همان ماليات بر مصرف مي‌باشد.

9-فساد اقتصادي ومبارزه با آن هرچند کار بسيار دشواري است ، اما در موفقيت يا عدم موفقيت دولت نقش مهمي ايفا مي کند.

10- دولت نبايد کالاها و خدمات خود را گران و از مردم انتظار کاهش قيمتها را داشته باشد.دولت بايد مبارزه با تورم را از خود شروع کند.و نبايد تعادل‌هاي اقتصادي را به نفع خود مصادره کند.

گزارش از مجيد گودرزي

منابع:

1- ماهنامه نامه اتاق بازرگاني صنايع معادن وکشاورزي شماره 87 صفحه 24

2-ماهنامه نامه اتاق بازرگاني صنايع معادن وکشاورزي شماره 86 ارديبهشت 1393 صفحه 13