به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، اين خبر که از سوي مديرکل پزشکي قانوني تهران اعلام شد هر چند کوتاه بود اما داراي ناگفته‌هاي بسياري براي افرادي است که به مطالعه جامعه‌شناسي و علوم رفتاري علاقه دارند به علاوه واکاوي دلايل افزايش آماري درگيري و نزاع افراد براي بسياري از خانواده‌ها هم داراي پيام‌هاي فراواني است.

 اين درحالي است که براي به‌دست‌آوردن آمار کلي نزاع و درگيري در جامعه بايد رقمي بزرگ‌تر از رشد 8/3 درصدي را در نظر گرفت چرا که اين اطلاعات تنها از پزشکي قانوني استخراج شده و تنها مربوط به درگيري‌هايي است که به‌دليل جرح کار به پزشکي قانوني رسيده است در حالي که روزانه هزاران مورد درگيري کوچک و بزرگ در گوشه و کنار جامعه اتفاق مي‌افتد بدون آنکه نياز باشد افراد به پزشکي قانوني مراجعه کنند يا پرونده‌اي براي آنها تشکيل شود.

 به هر حال افزايش آمار درگيري در جامعه به هر مقدار که باشد پسنديده نبوده و نشان‌دهنده آن است که مشکلات در جامعه افزايش پيدا کرده است. افزايش مشکلات اقتصادي و بيکاري را مي‌توان به‌عنوان مهم‌ترين عامل کاهش‌دهنده آستانه تحمل افراد دانست در شرايطي که نزاع بين افراد غريبه صورت گرفته باشد. اما متاسفانه آنچه که درباره آمار و اعداد و ارقام درگيري بيشتر ايجاد نگراني مي‌کند بالا بودن سهم درگيري‌هاي خانوادگي در آمارهاي منتشر شده است. درگيري‌هايي که در برخي از موارد به قتل‌هاي خانوادگي هم منجر شده است.

براي اين موضوع بايد شبکه‌اي از دلايل را در نظر گرفت که خانواده‌اي را براي ويراني آماده مي‌کند. از ابتدايي‌ترين دلايل بايد به نداشتن شناخت زوجين از يکديگر اشاره کرد که زمينه اختلافات خانوادگي را بنيان‌گذاري مي‌کند. نکته دوم تغييري است که در نقش‌هاي اعضاي خانواده تحت تاثير رسانه‌هاي غربي و سريال‌هاي ماهواره‌اي اتفاق افتاده است تا جايي که انتظارات اعضاي خانواده از يکديگر متحول شده و روابط بين فردي کمرنگ شده است.

 از ديگر عوامل تاثيرگذار تغيير هرم قدرت در خانواده است، از زماني که سبک زندگي ايراني- اسلامي ما دستخوش تغييرات شده و تک فرزندي در جامعه باب شده است ناخودآگاه فرزندسالاري هم به مشکلات خانواده افزوده شده است. هر کدام از اين موارد مي‌تواند کم‌کم باعث از بين رفتن عاطفه و مهرباني در خانواده شده و تمام افراد خانواده نگاه تازه‌اي به يکديگر پيدا کنند به اين معني که از همديگر فقط انتظار رفع خواسته‌هايشان را دارند، همين نوع نگاه زمينه‌ساز بروز درگيري و تنش در خانواده‌ها شده و ادامه آن مي‌تواند مشکل را بزرگ‌تر کرده تا جايي که حتي دستشان به خون هم آلوده مي‌شود البته در اين ميان نقش دستگاه‌هاي دولتي را هم نبايد ناديده گرفت چرا که برخي از کارکردهاي خانواده تحت تاثير عملکرد دستگاه‌هاي دولتي تغيير پيدا کرده و بخشي از کارکردهاي خانواده به ارگان‌هاي دولتي منتقل شده است و به نقش خانواده و بويژه نقش زن به عنوان عمود خيمه خانواده آسيب جدي وارد کرده است بنابراين لازم است در اين باره تجديد نظري صورت گيرد و نهادهاي دولتي کارکردهاي خانواده را پس دهند تا دوباره نقش خانواده در جامعه پررنگ شود.

منبع: وطن امروز