به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، طبق اخبار منتشر شده چند روز گذشته وزير نفت به مجلس رفت و در زمان تقريبا يک ساعته براي نمايندگان از برنامه ريزي هاي اين وزارت خانه براي اجراي منويات رهبري مبتني بر اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي صحبت کردند. طبق اظهارات ايشان، وزارت نفت براي تحقق اين مهم، 6 محور را تبيين کرده است:

ـ اولين برنامه وزارت نفت در جهت اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتي، برنامه براي افزايش ظرفيت توليد نفت خام با تأکيد بر برداشت از ميادين مشترک است.

ـ برنامه دومي که در وزارت نفت در جهت اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تدوين شده است، برنامه افزايش توليد گاز طبيعي با تأکيد بر برداشت از ميدان‌هاي مشترک است.

ـ برنامه سومي که در وزارت نفت در ارتباط با اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نوشته شده، ‌جهش دوم براي افزايش توليد و صادرات محصولات پتروشيمي است

ـ برنامه سومي که در وزارت نفت در ارتباط با اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نوشته شده، ‌جهش دوم براي افزايش توليد و صادرات محصولات پتروشيمي است

ـ برنامه چهارم شامل افزايش و توليد صادرات فرآورده‌هاي نفتي است که اين برنامه نيز ناظر بر تحقق سياست‌هاي افزايش ارزش افزوده از طريق تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز است.

‌ـ برنامه پنجم در وزارت نفت، بهينه‌سازي مصرف سوخت است که اين برنامه ناظر بر مديريت مصرف با تأکيد بر اجراي سياست‌هاي کلي اصلاح الگوي مصرف، توسعه توليد کالاها با بازدهي بهينه و کاهش شدت انرژي است.

‌ـ آخرين برنامه اين وزارتخانه ايمن‌سازي تقاضا و بازارهاي فروش نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي است که اين برنامه نيز ناظر بر تحقق سياست‌هاي انتخاب مشتريان راهبردي، ايجاد تنوع در برنامه‌هاي فروش است.

در نهايت وي از افزايش ظرفيت توليد نفت خام با تأکيد بر ميدان‌هاي مشترک و افزايش استفاده از ميدان‌هاي ديگر، ارتقاي برداشت از پارس جنوبي تا يک ميليون بشکه، بازيافت و نگهداشت و طرح‌هاي نگهداري به عنوان ضرورت‌هاي ذکر شده در برنامه نام برد و افزود: تعهد مي‌دهيم که در شرايط تحريم هم تا انتهاي سال 1396 توليد نفت را به 5.7 ميليون بشکه در روز برسانيم.

اينکه وزارت نفت به عنوان يکي از کليدي ترين وزارت خانه هاي کشور به دنبال برنامه ريزي و سياست گذاري در راستاي اهداف کلان کشور گام برميدارد و براي اجرايي شدن اين مهم تلاش مي کند جاي بسي خرسندي است.

اما نکته مهم اينکه اين سياست ها با عنوان برنامه هاي وزارت نفت براي تحقق اقتصاد مقاومتي ارائه شده است ولي متأسفانه با مروري اجمالي بر ادبيات اقتصاد مقاومتي ناهمخواني اين سياست ها با اصول اقتصاد مقاومتي به روشني قابل درک است.

در طول 30سال گذشته کارشناسان و اساتيد اقتصادي کشور بارها و بارها از معضل تک محصولي بودن اقتصاد ايران صحبت به ميان آورده اند به طوري که  قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي را شاه کليد حل بسياري از مشکلات و مسائل اقتصاد کشور بيان کرده اند.

علاوه بر اين مقام معظم رهبري در طول اين سالها بيش از همه بر اين مهم تأکيد داشته اند و خيلي پيشتر از تحريم هاي نفتي، جدا کردن اقتصاد کشور از نفت را به مسئولان کشور تأکيد مي کردند. به نحوي که مي‌توان گفت هر زماني که ايشان در رابطه با مباحث اقتصادي مردم و مسئولان را رهنمون کردند حتما از قطع وابستگي به نفت، به عنوان يک اصل مهم در پيشبرد اقتصاد کشور صحبت به ميان آورده اند:

ـ اقتصاد ما دچار اين اشکال است که وابسته‌ي به نفت است. ما بايد اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنيم؛ دولتهاي ما در برنامه‌هاي اساسيِ خودشان اين را بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به دولتي که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاري کنيد که ما هر وقت اراده کرديم، بتوانيم درِ چاههاي نفت را ببنديم. آقايانِ به قول خودشان "تکنوکرات" لبخند انکار زدند که مگر ميشود؟! بله، ميشود؛ بايد دنبال کرد، بايد اقدام کرد، بايد برنامه‌ريزي کرد. وقتي برنامه‌ي اقتصادي يک کشور به يک نقطه‌ي خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روي آن نقطه‌ي خاص تمرکز پيدا ميکنند.( بيانات در حرم مطهر رضوي 1392/01/01)

ـ کاهش وابستگى به نفت يکى ديگر از الزامات اقتصاد مقاومتى است. اين وابستگى، ميراث شوم صد ساله‌ى ماست. ما اگر بتوانيم از همين فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنيم و تلاش کنيم نفت را با فعاليتهاى اقتصادىِ درآمدزاى ديگرى جايگزين کنيم، بزرگترين حرکت مهم را در زمينه‌ى اقتصاد انجام داده‌ايم. امروز صنايع دانش‌بنيان از جمله‌ى کارهائى است که ميتواند اين خلأ را تا ميزان زيادى پر کند. ظرفيتهاى گوناگونى در کشور وجود دارد که ميتواند اين خلأ را پر کند. همت را بر اين بگماريم؛ برويم به سمت اين که هرچه ممکن است، وابستگى خودمان را کم کنيم.( بيانات در ديدار کارگزاران نظام 1391/05/03)

ـ براساس برنامه‌ي توسعه، نفت بايد از منبع درآمد و محل تأمين بودجه‌ي کشور خارج و به منبعي براي پيشرفت و اقتدار اقتصادي ايران تبديل شود و مسؤولان بايد اين سياست صحيح و مدبرانه‌ي نظام را، با قوت ادامه دهند ... خرج کردن درآمدهاي نفتي براي کارهاي روزمره‌ي کشور، غير عاقلانه و ضرري حقيقي است ... بايد درآمدهاي نفتي را به عنوان ذخاير و ميراث کشور و ملت، به سرمايه‌اي ماندگار تبديل کنيم که در اين صورت منابع و ذخاير نفتي، واقعاً به نقطه‌ي قوت کشور تبديل خواهد شد.( بازديد رهبر انقلاب از نمايشگاه توانمندي‌هاي صنعت نفت و گاز کشور، 1390/12/22)

و البته نمونه هاي بسياري از اين قبيل تأکيدات.

اما امروز جاي بسي تعجب است که وزير محترم نفت در دولت يازدهم در اين برهه از زمان که دشمنان سرخوش از اثرگذاري تحريم ها بر اقتصاد کشور هستند و منع ايران از فروش نفت را مهمترين خلا اقتصادي کشور پنداشته اند و براي فشار هر چه بيشتر به نظام بر طبل تشديد تحريم هاي فروش نفت مي کوبند ، بيايند و بر اتکا و وابسته تر کردن اقتصاد کشور به نفت برنامه ريزي کنند و با افتخار اعلام کنند که با ادامه داشتن تحريم ها نيز ما تا سال 96توليد نفت خام را به 5.7 ميليون بشکه مي رسانيم و در واقع اين حرکت را تلاشي در جهت تحقق نظام اقتصادي ضد تحريم بدانند.

مسلماً افزايش توليد نفت علاوه بر اينکه اقصاد کشور را بيش از پيش تک محصولي و وابسته به درآمدهاي غير پايدار ميکند و تمام گره ها و معضلاتي را که ناشي از همين پديده بوده و مکررا به آن تأکيد شده است را بحراني تر مي کند،  دقيقا همان شرايطي را به وجود مي آورد که طراحان اين تحريم هاي شوم به دنبال آن بوده اند.

مگر غير ين است که با افزايش توليد نفت توسط ايران ـ به عنوان يکي از اصلي ترين کشورهاي تأمين نفت دنيا ـ  عرضه اين کالا در دنيا بيشتر و در نهايت ارزان تر مي شود و ما مجبور خواهيم بود اين کالاي سرمايه اي و استراتژيک کشور را با هزينه کمتر به دست کشورهاي صنعتي دنيا که در دشمني با ايران از هيچ کوششي دريغ نکرده اند، مي رسانيم؟اين دقيقا همان چيزي است که آنها مي خواهند. طبيعتا هر توليد کننده اي مايل است مواد اوليه توليد خود را با هزينه کمتر دست آورد.

اما چرا ما بايد چنين هزينه اي را بپردازيم؟ چرا يايد اينگونه بر دارايي هاي خود چوب حراج بزنيم؟ در ازاي واردات بيشتر کالاهاي مصرفي؟ يا به دليل اينکه نمي توانيم منابع و درآمدهاي ديگر چون درآمدهاي مالياتي را جايگزين نفت کنيم؟ يا اينکه توان و تخصص کافي را در تأسيس مجتمع هاي پتروشيمي و خلق ارزش افزوده در اين زمينه را نداريم؟

مسلما هر دليلي براي اتخاذ و اجراي اين تصميمات وجود داشته باشد اما به هيچ عنوان نمي توان اظهار کرد اين اقدامات در راستاي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي است!

سمانه منصوري