به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از مهر، حسين ابويي مهريزي با اعلام تدوين بسته حمايتي دولت براي خروچ بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي از رکود، گفت: معاونت برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري تمامي معاونت‌ها و دستگاه‌هاي مرتبط دولتي، بنا را بر اين گذاشته است که بتواند فضايي فراهم کند تا تمامي واحدهاي توليدي و صنعتي در يک فضاي قابل اعتماد، بتوانند رشد مناسبي براي اقتصاد کشور فراهم آورند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در اين ميان اقدامات متنوعي شامل تدوين برنامه عملياتي در راستاي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي، تهيه پيبش نويس لايحه حمايت از توليد و ارايه آن به دولت و تدوين بسته حمايتي دولت از توليد براي خروج از رکود صورت داده است و از تمامي صاحبنظران و نمايندگان مجلس براي خروج از فضاي رکودي نظرخواهي کرده است.

وي تصريح کرد: در اين ميان ممکن است براي تسريع در امور صنعت، تصويب برخي از قوانين ضروري باشد، اما اين تدوين و تصويب، به طور قطع به نحوي صورت خواهد گرفت که تعدد و تزاحم قوانين صورت نگيرد. 

ابويي در خصوص جزئيات بسته حمايتي دولت براي خروج واحدهاي توليدي خاطرنشان کرد: اکنون تمامي کارشناسان، علل رکود را مي دانند و براي خروج از آن، راهکارهاي متفاوتي ارايه مي دهند، بر اين اساس کار تدوين بسته خروج از رکود توليد نهايي شده و ظرف روزهاي آتي، اين بسته براي تصويب و تائيد نهايي به دولت ارايه خواهد شد.

وي با تاکيد بر اينکه نشانه هاي خروج از رکود تورمي در حال نمايان شدن است، اظهار داشت: معدل آمار و ارقام در تعدد پروانه ها و افزايش توليد برخي از کالاهاي توليدي، نشانگر اين است که فرايند و روند خروج از رکود شروع شده است؛ چراکه هر گاه افزايش توليد صورت گيرد، يعني براي تقاضا نيز فکري شده است.

ابويي در توضيح اين مطلب خاطرنشان کرد: در اين بسته حمايتي، راهکارها به نحوي انديشيده شده است که تحريک تقاضا و عرضه صورت گيرد، چراکه تا زماني که طرف عرضه تامين نشده باشد، تقاضاها بدون پاسخ مي ماند و حتي اگر مشکلات تامين نيز برطرف شود، تقاضا نيز پاسخ داده مي شود، بنابراين بايد براي خروج از رکود تورمي، دو راهکار افزايش عرضه و تحريک تقاضا را صورت داد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: در تحريک تقاضا، تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازارهاي صادراتي و افزايش صادرات است تا زمينه براي تحريک عرضه نيز فراهم شود. البته تحريک تقاضا و عرضه با مجموعه اي از راهکارهاي مالي، حمايتي، قوانيني و مواردي از اين دست در اين بسته پيش بيني شده است.