به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، دولت اوباما در يک سند مربوط به به بودجه سال مالي ???? وزارت دفاع از يک ماده قانوني که خواستار اتخاذ مواضع سخت‌گيرانه در مذاکرات هسته‌اي با ايران شده بود انتقاد کرده و آن را مخل گفت‌وگوها دانسته است.
خبرگزاري تسنيم پيش از اين در تاريخ ?? ارديبهشت گزارشي از يک سند فراهم آورده بود که به موجب آن کميته نيروهاي مسلح مجلس نمايندگان آمريکا بر لزوم حضور واشنگتن در «خليج عربي براي بازداري از تهديدهاي ايران» و توجه به «جنبه‌هاي نظامي برنامه هسته‌اي ايران در هر گونه توافق جامع با اين کشور» تأکيد کرده بود.اي
اين کميته همچنين در اين روز اضافه شدن چندين متمم به «قانون مجوز دفاع ملي» براي سال مالي ???? را به تصويب رساند که بر اتخاذ مواضع سخت‌گيرانه در برابر برنامه هسته‌اي ايران تأکيد مي‌کردند.
در يکي از اين متمم‌هاي قانوني آقاي «دوگ لامبورن»، نماينده جمهوري‌خواه تأکيد کرده بود که هر گونه توافق با ايران بايستي از توانمندي دست‌يابي اين کشور به تسليحات اتمي جلوگيري کند.
در متمم قانوني ديگري که «پيتر روسکام» و «جکي والروسکي» دو نماينده جمهوري‌خواه ديگر پيشنهاد کرده‌اند بر اهميت نظارت کنگره بر دولت اوباما درباره مذاکرات هسته‌اي با ايران و لزوم گزارش‌دهي دولت درباره وضعيت برنامه هسته‌اي ايران و پايبندي اين کشور به توافق موقت ژنو تأکيد شده است.
مادههاي قانوني ديگر ضمن تأکيد بر حمايت آمريکا از متحدانش، ازجمله اسرائيل و شوراي همکاري خليج (فارس) خواستار حضور نظامي آمريکا براي جلوگيري از آنچه به گفته اين کميته «خشونت‌هاي نظامي ايران» است، شده است.
اداره مديريت و بودجه کاخ سفيد در سندي مورخ ?? مه ???? (برابر با دوشنبه ?? ارديبهشت) ضمن تقدير از تلاشهاي کميته نيروهاي مسلح مجلس نمايندگان براي حمايت از آنچه بازداري از تهديدهاي ايران خوانده از لحن اين مادههاي قانوني ابراز نگراني کرده است.
در اين سند جوانب مختلف لايحه بودجه دفاعي آمريکا در سال مالي ???? مورد بحث قرار گرفته است. در بخشي از اين سند با عنوان «مذاکرات هسته‌اي ايران» آمده است: «دولت از لحني که کنگره در ماده ???? يا ساير مادههاي مشابه که خواهان وضع پيش‌شرط بر مذاکرات هستند ابراز نگراني مي‌کند.»
اين سند مي‌افزايد: «بازداري ايران از دست‌يابي به بمب اتمي اولويت اول دولت بوده که براي آن همکاري‌هاي مداوم با کنگره و ساير شريکان بين‌المللي به عمل آمده است.»
کاخ سفيد ضمن تقدير از کمک‌هاي مهم کنگره براي تقويت نظام تحريم‌ها عليه ايران که طبق اين سند موجب افزايش توان آمريکا براي اجراي «برنامه اقدام مشترک شده» به گامهاي ايران براي اجراي اين توافقنامه نيز اعتراف کرده است.
خطاب به کميته نيروهاي مسلح آمريکا نوشته شده است: «آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تأييد کرده که ايران طبق طرح اقدام مشترک گامهايي معين و ملموس برداشته و برنامه هسته‌اي خود را در زمينه‌هاي اصلي به عقب بازگردانده است.»
کاخ سفيد در ادامه اين سند مذاکرات فعلي ايران و گروه ?+? را بهترين فرصت براي حل و فصل صلح‌آميز مسائل برنامه هسته‌اي ايران دانسته و تأکيد کرده لايحه کميته نيروهاي مسلح با وضع پيش‌شرط براي حل و فصل اين پرونده قبل از اتمام مذاکرات، در واقع اين تلاشهاي مهم را تخريب مي‌کند.
در قسمت پاياني بخشي از اين سند که به برنامه هسته‌اي ايران مربوط مي‌شود بر ادامه همکاري دولت با کنگره در برنامه هسته‌اي ايران تأکيد شده است.