عمر دولت دهم که به پايان رسيد، آمار و ارقام به جاي مانده تنها يک واقعيت را نشان مي داد؛ اينکه اقتصاد ايران ديگر جاني برايش نمانده است.


به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار؛ در اين ميان ديواري کوتاه تر از تحريم ها پيدا نشد تا مسئولان محترم بتوانند تقصير نابسامان شدن وضعيت اقتصادي را عليرغم درآمدهاي سرشار نفتي به گردن او بيندازند. اين در حالي بود که تغيير دولت و ديپلماسي ظريف هم نتوانست گره کور اقتصاد ايران را بگشايد. مدت ها مشکلات اقتصادي ايران با مسئله ديپلماسي گره زده شده بود و در اين ميان تلاش هاي بي وقفه تيم ديپلماسي ظريف نشان داد اوضاع اقتصاد ايران نه از تحريم ها بلکه بيشتر از سوء مديريت هاي دولت ها ضربه خورده است.
در ايران رسم است که هر دولتي که کار خود را آغاز مي کند بايد فعاليت هاي دولت قبلي را زيرسوال ببرد اما در اين دوره، چه دولت احمدي نژاد و چه دولت تدبير و اميد از تحريم ها بهانه خوبي ساختند تا بتوانند مشکلات اقتصادي کشور را به آن گره بزنند.

اما نگاهي به عملکرد دولت هاي قبل خود مي تواند به خوبي گوياي اين نکته باشد که گرچه تحريم ها در تشديد اوضاع اقتصادي ايران بي تقصير نبوده اند اما علت اصلي ماجرا را بايد در جايي ديگر يعني سوء مديريت ها جستجو کرد. به طور قطع غربي ها نيز با رصد کردن همين سوء مديريت ها توانستند اين فشارها را بر ايران وارد کنند و «نفت» اولين و بزرگ ترين گاف مديريت اقتصاد ايران بود.

تحريم نبوديم، مملکت گل و بلبل نبود!
در سال هاي ????- ???? اولين برنامه توسعه کشور توسط دولت هاشمي به اجرا درآمد. در اين برنامه که باز سازي خرابي هاي ناشي از جنگ و دستيابي به نرخ رشد بالاي اقتصادي و راه اندازي چرخ «توليد ثروت» هدف گرفته شده بود و در عمل به «برنامه تعديل اقتصادي» تبديل شد. بر اثر پياده شدن اين طرح، ترس زيادي به جان مردم افتاد و بسياري به سمت خيابان استانبول رفتند تا پول‌هاي خود را تبديل به ارز خارجي کنند، به‌طوري‌که طي مدت ?-? روز نرخ دلار از حدود ??? تومان به بيش از ???? تومان رسيد و با شتاب بالا رفت، قيمت‌هاي برخي ارزاق هم به ?? برابر رسيد که رهبر معظم انقلاب به رئيس جمهور وقت فرمودند هر‌‌چه سريع‌تر جلوي اين وضع را بگيرند، چرا‌که ادامه آن کشور را دچار آسيب زيادي مي‌کند. تمام اين نابساماني ها در زماني رخ داد که تحريمي وجود نداشت و درآمد نفتي تقريبا بالايي نصيب دولت هاشمي شده بود (درآمدنفتي در دولت هاشمي از دولت اصلاحات بيشتر بود).

دولت هاشمي که دست بازي براي پياده سازي و اجراي سياست هاي اقتصادي داشت، با بي توجهي به « عدالت اجتماعي » مسئله ساز شد. افزايش شکاف طبقاتي و فقر برخي واکنش هاي اجتماعي و اقتصادي مخرب را در درون جامعه دامن زد که همين رخداد موجب بي برنامه شدن اداره کشور را در سال ???? فراهم آورد.

در سال هاي????- ???? دومين برنامه توسعه کشور بايد به اجرا درمي آمد اما بدليل تاثير پذيري دولت هاشمي از رخدادهاي اقتصادي به ويژه تورم ( نرخ تورم در سال ?? به ?.?? و در سال ?? به ?.?? درصد افزايش يافت ) ناچار از نوعي بازگشت به « برنامه تثبيت اقتصادي » در سال ?? شد که تاجابجايي دولت در مرداد ماه سال ???? و روي کارآمدن دولت خاتمي ادامه يافت.

حاصل آنکه در دوره هشت ساله دولت هاشمي متوسط سالانه درآمد نفتي کشور با اندک افزايشي نسبت به سال هاي دهه اول به ?.?? ميليارد دلار رسيد و نرخ متوسط سالانه رشد سرمايه گذاري و رشد اقتصادي بالغ بر ?.? و ?.? درصد شد اما به رغم کاهش نرخ متوسط سالانه رشد نقدينگي به ?.?? درصد، نرخ متوسط سالانه تورم به ?.?? درصد افزايش يافت، و بدليل فاصله گيري دولت هاشمي از سياست هاي حمايتگرانه اجتماعي و روي آوري به آزاد سازي قيمت ها بر دامنه شکاف طبقاتي و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقير در مناطق روستايي و شهري افزوده شد و اين نسبت را به ?.?? و ?.?? برابر افزايش داد.

اتفاقات رخ داده در زمان رياست جمهوري هاشمي تقريبا در زمان رياست جمهوري خاتمي نيز پاي بر جا بود. اما با اين تفاوت که خاتمي اجراي نوعي سياست هاي اقتضايي و بعضا ناهمساز در دستيابي همزمان به نرخ رشد اقتصادي بالا و تحقق «عدالت اجتماعي» را دنبال مي کرد.

در سايه همين شرايط به رغم درآمد نفتي متوسط سالانه مشابه دوره اجراي قانون برنامه اول ( ?.?? ميليارد دلار در سال)، ميزان سرمايه گذاري به شدت کاهش يافته و نرخ متوسط سالانه سرمايه گذاري در کشور به رقم ?.? در صد نزول کرد، و نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادي به نصف دوره برنامه اول ( .? درصد ) کاهش مي يافت . همزمان چرخ «توليد ثروت» در کشور کند شد و درنتيجه و به رغم ثبات نرخ متوسط سالانه رشد نقدينگي نسبت به دوره برنامه اول، نرخ متوسط تورم سالانه نسبت به اين دوره افزايش يافته و به رقم ??.?رصد رسيد. اين اتفاق هم در شرايطي بود که نه تحريمي در ميان بود و نه درآمدهاي افسانه اي. اما عليرغم تمامي اين اتفاقات نسبت هزينه دهک ثروتمند به دهک فقير در مناطق روستايي و شهري نسبت به دوره قبل بهبود يافت و بالغ بر ?.?? و ?.?? برابر شد.

در سال هاي ????- ???? سومين برنامه توسعه کشور توسط دولت خاتمي به اجرا درآمد. درآمد نفتي متوسط سالانه طي اين دوره نسبت به دوره اجراي برنامه دوم افزايش قابل ملاحظه اي يافت و به ?.?? ميليارد دلار رسيد و امکان سرمايه گذاري بيشتر نسبت به دوره قبل را فراهم آورد و از اين رو نرخ متوسط سالانه سرمايه گذاري در اين دوره به ?? درصد افزايش يافت و نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادي به ?.? درصد رسيد . از سويي ديگر نرخ متوسط سالانه تورم به رقم ??.? کاهش يافت و اقتصاد ايران شاهد بهبود در توزيع درآمدهاي دهک ثروتمند به دهک فقير در کل کشور بود. در حقيقت در دوران اصلاحات، با بهبود مديريت اقتصادي کشور کارنامه توزيع درآمد در تمام سال هاي پس از انقلاب به ثبت رسيد آن هم بدون آن که درجهت رفع تحريم هاي وقت تلاشي صورت گيرد.


از قضاي روزگار در دولت محمود احمدي نژاد، درآمد نفتي متوسط سالانه کشور بطور افسانه اي افزايش يافت و متوسط سالانه درآمد نفت بالغ بر ?.?? ميليارد دلار يعني بيش از چهار برابر نسبت به دوره دولت خاتمي شد اما به رغم اين رخداد و فرصت بي نظير تاريخي بدليل اتخاذ رويکرد هزينه اي و توزيعي نسبت به اين درآمد توسط دولت احمدي نژاد نرخ متوسط سالانه رشد سرمايه گذاري به ? درصد کاهش يافت و نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادي نيز با کاهش نسبت به دوره قبل به ?.? درصد رسيد.
در سايه تزريق ارز نفتي به اقتصاد کشور نرخ متوسط سالانه رشد نقدينگي بالغ بر رقم ?.?? درصد، و نرخ متوسط سالانه تورم هم رقم ?.?? درصد را در کارنامه اين دولت ثبت کرد. رصد اين سوء مديريت ها از سوي غربي ها کافي بود تا رگ خواب سرنگوني اقتصاد ايران را به دست آورند.

درحاليکه برخي از مسئولان از تحريم ها براي مبارزات جناحي خود استفاده مي کنند که در دوران آنها، مشابه اتفاقات اقتصادي چندسال اخير رخ داد و مردم در همان زمان ها چوب نا به ساماني هاي ناشي از مديريت را خورده بودند.

در کل عدم بهبود قابل توجه در توزيع درآمد، افزايش ضريب جيني، افزايش فاصله دهک هاي جامعه و هزاران هزار مشکل اقتصادي ديگر نه تنها از سايه تحريم ها ايجاد نشده است بلکه ريشه آن به سوء مديريت سال هاي گذشته بر مي گردد؛ سوء مديريت هايي که نه تنها دولت ها در جهت رفع اساسي آن اقدام نکردند بلکه با اقدامات غلط خود بنايي از سنگ هاي غلط گذاشته شده چيدند. اکنون اين بناي اشتباهي ساخته شده با تلنگر کوچک تحريم ها فروريخته است و متاسفانه از ريزش آن باز هم بهره برداري جناحي مي شود و درحاليکه دولت ها بابک زنجاني هاي زيادي را تحويل کشور دادند و فقرا فقيرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده اند.

منبع: افکار