به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، جداي از اينکه تنوع چنداني در بازار خودرو ايران وجود ندارد و «کيفيت» نيز از سطح قابل‌قبول و رضايت بخشي برخوردار نيست و قيمت‌ها هم بالا هستند، موضوع مهم ديگر، نحوه پيش‌فروش و تحويل همين خودروهاي کم تنوع و کم‌کيفيت و گران است. به عبارت بهتر، خودروسازان کشور نه‌تنها نتوانسته‌اند به لحاظ کمي و کيفي، توليدات مناسبي داشته باشند؛ بلکه در پروسه فروش نيز رضايت عمومي را به دست نياورده‌اند. در حال حاضر بسياري از مشتريان ايراني نسبت به شکل و شمايل پيش‌فروش و قيمت و تحويل خودروهاي داخلي معترض هستند و اعتقاد دارند که خودروسازان در حق آنها اجحاف کرده و مي‌کنند. «مشخص نبودن قيمت نهايي خودرو»، «تحويل ندادن خودروهاي ثبت‌نامي در موعد مقرر» و «افزايش قيمت خودروها به بهانه استانداردهايي مانند کيسه هوا و يورو?»، از جمله مواردي هستند که مشتريان ايراني همواره به خصوص طي دو سال گذشته (همزمان با افت توليد و رشد قيمت خودروهاي توليد داخل) نسبت به آنها گله و شکايت داشته‌اند.
به عبارت بهتر، ايراني‌ها در شرايطي اقدام به پيش خريد خودرو مي‌کنند که نه زمان تحويل خودرو ثبت‌نامي شان قطعي است و نه قيمت آن؛ از همين رو است که گاهي بايد مدت‌ها بابت دريافت خودرو خود انتظار کشيده و دست آخر نيز آن را با قيمتي بيش از آنچه تصور مي‌کردند، تحويل بگيرند.
اولين مساله‌اي که مشتريان ايراني در پروسه خريد خودرو با آن مواجه‌اند، «مشخص نبودن قيمت» است، به‌نحوي که خودروسازان به آنها نمي‌گويند محصول ثبت‌نامي را با چه قيمتي تحويل خواهند داد. توجيه خودروسازان در قبال چنين رفتاري اين است که مي‌خواهند خودروها را به قيمت روز (قيمتي که همواره صعودي است) تحويل دهند و اين يعني مشتريان مجبورند خودرو خود را گران‌تر از زمان ثبت‌نام آن، تحويل بگيرند. اين در حالي است که گاهي چندين ميليون تومان به قيمت خودروهاي ثبت‌نامي اضافه مي‌شود و مشتريان توان پرداخت اين ما‌به‌التفاوت را ندارند. از طرفي، مشتريان با توجه به قدرت خريد و به اصطلاح با نگاه به وضع جيبشان، اقدام به پيش‌خريد خودرو مي‌کنند، اما خودروسازان با اعلام دير هنگام قيمت نهايي خودروها، تمام برنامه ريزي و ذهنيت آنها را به هم مي‌ريزند، تا جايي که حتي ممکن است از دريافت خودرو خود منصرف شوند.
به‌عنوان مثال، يک کارمند عادي با توجه به ميزان حقوق دريافتي و سرمايه اش اقدام به پيش خريد خودرو مي‌کند و وقتي ناگهان حداقل دو سه ميليون تومان به قيمت خودرو اضافه مي‌شود، اين کارمند يا بايد قرض گرفته و از ساير هزينه‌هايش بزند، يا اينکه کلا از دريافت خودرو ثبت‌نامي اش انصراف دهد.
ديگر مساله‌اي که مشتريان ايراني در خريد خودرو بايد با آن دست و پنجه نرم کنند، قطعي نبودن زمان تحول خودروهاست. هرچند در فاکتور فروش بازه زماني تحويل خودروهاي ثبت‌نامي درج مي‌شود؛ اما مشتريان معمولا موفق به دريافت خودرو خود در آن تاريخ نمي‌شوند و اين كار براي خودروسازان، عادي و تبديل به رويه شده است.
اوضاع به شکلي است که بيشتر مشتريان از همان زمان ثبت‌نام اين واقعيت را مي‌پذيرند که خودروشان را در موعد مقرر دريافت نخواهند کرد و گاهي مجبورند چند ماه تاخير را نيز به جان بخرند. اين موضوع نيز به نوبه خود، مشتريان را سردرگم مي‌کند و حتي باعث به هم خوردن برنامه‌ها ريزي‌هايشان مي‌شود.
به‌عنوان مثال، برخي مردم براي مسافرت‌هاي نوروزي و به اميد سفر با خودرو شخصي، اقدام به ثبت‌نام مي‌کنند، اما خودروسازان گاهي با تحويل ندادن محصولات ثبت‌نامي، کل برنامه آنها را به هم مي‌ريزند.
جداي از قطعي نبودن قيمت و زمان تحويل، مشتريان ايراني با مساله‌اي ديگر به نام «افزايش قيمت به‌دليل ارتقاي استاندارد خودروها» نيز روبه‌رويند و بايد گراني حاصل از اين ماجرا را تحمل کنند. آنهايي که به تازگي دعوتنامه تحويل خودرو برايشان ارسال شده، احتمالا با افزايش قيمت چند ميليوني روبه‌رو و از اين موضوع گله‌مندند، گله‌اي که بحق است، اما ظاهرا کسي پاسخي قانع‌کننده برايش ندارد. ماجرا از اين قرار است که در دعوت نامه‌هاي ارسالي، چند ميليون تومان بابت استانداردهاي «يورو?» و «کيسه هوا» به قيمت خودروهاي ثبت‌نامي اضافه شده و مشتريان چاره‌اي جز پرداخت اين هزينه اضافي ندارند. حالا اين پرسش براي مردم پيش آمده که مگر يورو? و کيسه هوا و امثال اينها، جزو موارد «استاندارد» نيستند؛ پس چرا خودروسازان آنها را به چشم آپشن مي‌بينند و بابت شان چند ميليون تومان روي قيمت خودرو مي‌کشند؟ به‌عنوان مثال، خودروسازان به تازگي دو ميليون و ??? هزار تومان بابت «استاندارد يورو?» به قيمت محصولات پيش‌فروش شده‌شان اضافه كرده‌اند و اين موضوع براي مردم قابل‌هضم نيست. وقتي اين مسائل و چالش‌ها را در کنار هم مي‌گذاريم، متوجه مي‌شويم خريد خودرو در ايران تا چه حد پروسه دشواري است و نه تنها معمولا لذتي ندارد؛ بلکه حواشي و دردسرهايش سبب ناخشنودي و عذاب مردم مي‌شود و طبعا تا زماني که خودروسازان رفتار خود را اصلاح نکنند، اين «عذاب» کماکان ادامه خواهد داشت. با اين حال گويا فروش خودرو بدون اعلام زمان تحويل و قيمت قطعي و همچنين افزايش قيمت به بهانه ارتقاي استاندارد، براي خودروسازان به رويه تبديل شده و ديگر شکلي عادي و طبيعي به خود گرفته است؛ زيرا نه اقدامي براي اصلاح آن انجام مي‌دهند و نه با پاسخ‌هايي منطقي و عاري از توجيه و بهانه، مشتريان را قانع مي‌کنند.
بسياري از کارشناسان معتقدند که با توجه به نوع برخورد خودروسازان با مشتريان، نمي‌توان صنعت خودرو را صنعتي «مشتري‌مدار» به‌حساب آورد، به‌نحوي که به‌نظر مي‌رسد «مشتري» در اولويت برنامه‌هاي شرکت‌هاي خودروساز داخلي نيست. در واقع به‌نظر مي‌رسد خودروسازان ايراني به همين روند معيوب خو گرفته و وقتي مي‌بينند مردم در هر شرايطي و با همه دشواري‌ها، خودرو مي‌خرند، اقدام چنداني در راستاي اصلاح رفتار خود انجام نمي‌دهند و از طرفي، مشتريان نيز ظاهرا به اين اوضاع عادت کرده‌اند.
کارشناسان ريشه اين ماجرا را در انحصاري بودن بازار خودرو ايران و نبود رقبايي جدي براي خودروسازان بزرگ کشور دانسته و تاکيد دارند که اين «بي‌رقيبي» اصلي‌ترين دليل برخوردهاي نامناسب با مشتريان است. به گفته آنها، هرچند شرکت‌هاي خصوصي نيز در صنعت خودرو کشور فعاليت داشته و روي کاغذ بيش از ?? خودروساز در ايران فعاليت دارند، اما توان همه آنها روي هم به اندازه سه خودروساز بزرگ داخلي (ايران خودرو و سايپا و پارس خودرو) نيست و بنابراين در اين بازار، «رقابت» معنايي ندارد و حرف اول و آخر را همان سه خودروساز مذکور مي‌زنند. اين در حالي است که اگر شرکت‌هاي بزرگ خارجي در ايران حضور داشتند و روش‌هاي نوين فروش را به اجرا مي‌گذاشتند (روش‌هايي که مبناي آن مشتري‌مداري است)، خودروسازان داخلي نمي‌توانستند محصولات خود را هر وقت که خواستند و با هر قيمتي تحويل مردم بدهند.
مرجع : روزنامه دنياي اقتصاد