به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار،حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در چهل و پنجمين نشست خبري خود با اصحاب رسانه، گفت: سياست قوه قضاييه در سال 92 همانند سال گذشته نظارت بيشتر بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و نيز کاهش کيفر زندان براي مجرميني است که ضرورت ندارد در زندان بمانند.

وي تصريح کرد: البته افرادي مانند شروران و متجاوزين به امنيت مردم وضعيت‌شان جدا از کساني است که کيفر و زندان‌شان کاهش پيدا مي‌کند و آنها کماکان در زندان هستند.

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به نام حماسه سياسي و حماسه اقتصادي گفت: همه ما وظيفه داريم از لحاظ ملي، ديني و شرعي در خلق اين حماسه ايفاي نقش کنيم. ان‌شاءالله قواي سه‌گانه و نيز آحاد مردم در خلق حماسه سياسي و اقتصادي تلاش خواهند کرد.

محسني‌اژه‌اي با اشاره به انتخابات پيش‌رو ادامه داد: اميدوارم به فضل خداوند و هوشياري مردم و همتي که مردم دارند انتخابات پرشور و بانشاط و با مشارکت حداکثري مردم در فضاي آرام، سالم و اسلامي داشته باشيم.

سخنگوي دستگاه قضايي گفت: قوه قضاييه به سهم خود براي لبيک به اين نداي رهبري در اولين جلسه مسوولان عالي که در سال جديد تشکيل شد به اين موضوع پرداخت که قوه قضاييه چه اقدامي مي‌تواند در خلق حماسه سياسي و اقتصادي داشته باشد و کارگروهي را تشکيل داد و قرار شده که نتيجه اين کارگروه در جلسه چهارشنبه اين هفته (جلسه عالي مسوولان قوه قضاييه) اعلام و تصميمات لازم اتخاذ شود.

محسني‌اژه‌اي يادآور شد: يکي از مسائلي که در نيمه دوم سال گذشته مورد توجه قوه قضاييه قرار گرفت، کاهش مجرمين و نيز کاهش مجازات زندان براي کساني بود که تحت قرار و در زندان بودند و مي‌شد تدبيري انديشيد که اين افراد وارد زندان نشوند و يا اگر به زندان ورود پيدا کردند مجازات‌شان کاهش يابد.

وي تاکيد کرد: ضرورت ندارد که حتما به مجرمين مجازات حبس داده شود، اگر در قانون سازوکاري هست بايد متهماني که نيازي به زندان رفتن براي سپري شدن مجازات‌شان دارند، به زندان نروند لذا ما سعي کرديم نظارت بيشتري بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها اعم از بازداشتگاه‌هاي موقت و نيروي انتظامي داشته باشيم که دادياران ناظر زندان با هماهنگي دادستان و دادياران نظارت بيشتري بر زندان‌ها داشته باشند و به محکومان و نيز بر بازداشتگاه‌ها نظارت مستقيم داشته باشند که آيين‌نامه اين امر نوشته شد و اين دو سياست همچنان در دستور کار قوه قضاييه قرار دارد.

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه نشست خبري خود گفت: احکام صادره در مورد پرونده فساد بزرگ مالي به اجراي احکام دادسرا فرستاده شده و بخش اجراي احکام در مقام تهيه و تدارک اجراي کامل اين احکام است.

به گزارش ايسنا، محسني‌اژه‌اي افزود: بخشي از احکام پرونده فساد بزرگ مالي شروع به اجرا شده است و براي اجراي بخشي ديگر بايد مقدماتي فراهم شود و دادسرا در حال انجام اين کارها است.

وي در خصوص اينکه آيا در رابطه با اين پرونده، مساله جديدي کشف شده است يا خير؟ گفت: قبلا در اين رابطه عرض کردم که برخي گزارشات از گمرک بعد از رسيدگي آقاي سراج و صدور حکم در مورد گروه اميرمنصور آريا رسيده که آنها در حال رسيدگي مجدد هستند و اگر اين گزارشات ثابت شود، معلوم مي‌شود اين گروه تخلفات بيشتري در زمينه ورود کالا و قيمت‌هاي اعلامي داشته است.

سخنگوي قوه قضاييه يادآور شد: ممکن است برخي از اين موارد نياز به رسيدگي مجدد توسط دادگاه داشته باشند.

سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اين‌که «در سال جديد تعداد يک هزار و 59 نفر مشمول عفو قرار گرفته‌اند» گفت: البته مشمول عفو به اين معنا نيست که همه آن افراد حبس داشته و مشمول عفو واقع شده‌اند؛ زيرا حکم حبس بعضي از آن‌ها تقليل پيدا کرده است، ولي به هر حال به مناسبت سال نو يک هزار و 59 نفر مشمول عفو قرار گرفته‌اند.

به گزارش ايسنا، محسني‌اژه‌اي ادامه داد: رياست محترم قوه قضاييه مانند سنوات گذشته بخشنامه‌اي را تنظيم و به سازمان زندان‌ها ابلاغ کرد مبني بر اينکه کساني که عمدتا به علت مسائل مالي آن هم در رابطه با مسائلي مانند کلاهبرداري و ... يا کساني که به دليل غير موارد مالي در زندان بوده‌اند اما وضعيت آنها در زندان خوب بود و زندان آنها را تاييد مي‌کرد همچنين وجود آنها در بيرون از زندان موجب مفسده نبوده و نيست نيز بتوانند از مرخصي استفاده کنند. آن طور که امروز از رياست محترم سازمان زندان‌ها مي‌پرسيدم بيش از 30 هزار نفر توانستند از اين مرخصي‌ها استفاده کنند و مي‌خواهم از اين فرصت استفاده کنم و به کساني که از اين مرخصي استفاده کرده‌اند و به خانواده‌هاي آنها اعلام کنم که اين موضوع سنجش بسيار مهم براي قوه قضاييه،‌ زندانيان و خانواده‌هاي آنهاست که اگر اين افراد به بيرون از زندان رفتند دست به عمل خلافي نزده باشند و در جهت اصلاح کارهاي خود بر بيايند، بعد از اين نيز مي‌توانند مشمول عفوهاي بعدي قرار گيرند و همچنين راه را براي ديگران نمي‌بندند.

وي افزود: اما اگر کساني که به مرخصي مي‌روند باز هم دست به اعمال خلافي بزنند، طبيعي است که ممکن است در تخفيف مجازات‌هاي خودشان مشکل ايجاد شود و هم بعدا گفته شود اين امر تجربه خوبي نبود و کمتر از اين مرخصي‌ها استفاده شود.

سخنگوي قوه قضاييه بيان کرد: در راستاي بحث زندان اين انتظار جامعه بود کساني که محکوم شده‌اند و مي‌توانند کار يا شغلي انجام دهند و بيکار نباشند و در هشت ماهه سال 91 حدود 57 کارگاه در اين راستا ايجاد شد و نزديک هزار و 400 نفر نيرو مشغول کار شدند که در قدم نخست کار مثبت و خوبي بود و اميدواريم که اين مساله را در سال 92 هم به خوبي پيش ببرند؛ زيرا به نفع زندان، زندانيان و همه کشور است.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا اظهارنظر رييس قوه قضاييه در برخي پرونده‌ها از جمله مفاسد اقتصادي يا زورگيران قبل از صدور حکم از لحاظ حقوقي اشکالي ندارد؟ گفت: خير، چون در مورد مصداق تاکنون اظهارنظري نکرده‌اند و اظهارنظر در مورد کليات يک موضوع هيچ تاثيري در خصوص پرونده ندارد.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: فرض کنيد يک نوع فسادي صورت گيرد و بخواهند در مورد ماهيت فساد صحبت کنند که آيا اين مساله فساد است يا خير؟ اين موارد در رابطه با اصل يک موضوع و توضيح دادن قانون اشکالي ندارد، اما ايشان نسبت به فرد اظهارنظر نمي‌کنند.

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به پرونده مهدي هاشمي گفت: قاضي سراج تقريبا مطالعه اين پرونده را به پايان رسانده و ان‌شاءالله زمان تشکيل دادگاه وي اعلام خواهد شد.

به گزارش ايسنا، غلامحسين محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اين‌که چه زماني دادگاه آقاي مهدي هاشمي تعيين وقت خواهد شد؟ گفت: هنوز تعيين وقت دادگاه آقاي مهدي هاشمي از سوي قاضي ناصر سراج اعلام نشده است، اما مطالعه اين پرونده تقريبا به پايان رسيده و ان‌شاءالله زمان دادگاه وي اعلام خواهد شد.

سخنگوي دستگاه قضايي اظهار کرد: پرونده ديگري براي فائزه هاشمي نسبت به مسائلي که وي در زندان داشته تشکيل شده است.

به گزارش ايسنا، غلامحسين محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره آزادي فائزه هاشمي، گفت: وي دوران محکوميت خود را سپري کرد و آزاد شد. اما پرونده ديگري نسبت به مسائلي که وي در زندان داشته تشکيل شده اما در مورد اين پرونده حکمي صادر نشده است.

سخنگوي دستگاه قضا گفت: در رابطه با پرونده فساد بزرگ بانکي تحقيقات ديگري صورت گرفته است که حتي ممکن است نياز به رسيدگي مجدد دادگاه داشته باشد.

به گزارش ايسنا محسني‌اژه‌اي در ادامه درخصوص جزييات پرونده فساد بانکي در پاسخ به پرسش خبرنگاري گفت: درخصوص اجراي حکم کساني که حکمشان در پرونده فساد بانکي قطعي شده است (که چهار نفري که حکم اعدام داشتند چه مابقي) دادگاه پرونده آنها را به اجراي احکام فرستاده است و اجراي احکام در مقام تهيه و تدارک اجراي حکم است. همچنين از همين حالا حکم‌ها شروع به اجرا شده و در بخشي ديگر بايد مقدمات فراهم شود که اين کار برعهده دادسرا است.

وي در ادامه گفت: در رابطه با پرونده فساد بانکي مورد جديدي کشف نشده است. برخي گزارش‌ها از گمرک و بعد از اظهارات قاضي سراج به دست ما رسيده که در حال حاضر درصدد رسيدگي مجدد است و اگر ثابت شود، مشخص مي‌شود که تخلفات بيشتري رخ داده است و حتي ممکن است نياز به رسيدگي مجدد دادگاه داشته باشد. همچنين در اين راستا عوامل جديدي کشف نشده اما گزارشاتي که به دست ما رسيده، در مرحله تحقيق است و هنوز مشخص نيست زيرا براي افراد جديدي نيز پرونده تشکيل شده و پرونده افراد قبلي نيز تکميل شده است.

وي ادامه داد: همچنين براي 11 نفر ديگري که مجددا اعلام شدند نيز پرونده به دادگاه تجديدنظرخواهي منتقل شده اما هنوز دادگاه راي خود را اعلام نکرده است. لذا تعداد جديدي کيفرخواست براي بانک صادرات و بانک ملي صادر شده که آنها منتظر نوبت دادگاه هستند.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري درباره اتفاقي که براي دو زائر حج عمره افتاد، تصريح کرد: در اين راستا وزارت امور خارجه و مجلس شوراي اسلامي موضوع و چگونگي رخ دادن حادثه را پيگيري مي‌کنند اما در حال حاضر نتايج کاملي به دست ما نرسيده است. همچنين گزارش رسمي که قوه قضاييه بايد به اين موضوع ورود پيدا کند نيز به دست ما نرسيده که البته شايد در بخش بين‌الملل قوه قضاييه موضوع ورود پيدا کرده باشد اما من بي‌اطلاع هستم.

خبرنگار ديگري سوال خود را اينگونه مطرح کرد که پرونده ساير متهمان بيمه ايران در چه مرحله‌اي است که حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: براي بخشي از پرونده حکم صادر شده است و به دادگاه تجديدنظر و ديوان رفته است اما حکم نهايي صادر نشده است. همچنين در مورد باقي پرونده‌ها بايد بگويم که يا در مرحله دادسرا هستند يا در مرحله دادگاه که هنوز براي آنها نيز حکم صادر نشده که اگر صادر شد، اطلاع‌رساني خواهيم کرد.

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري درباره اقدامات قوه قضاييه براي معوقات بانکي، بيان کرد: برخي از افراد بدهي‌شان را با بانک‌ها تسويه کرده‌اند يا در حال تسويه هستند. افرادي که به بانک مراجعه نکرده‌اند، براي آنها پرونده تشکيل شده اين افراد يا احضار شده‌اند يا در حال احضار شدن هستند و اگر ثابت شود که مقصر نبودند با آنها يک جوري برخورد مي‌شود و همچنين اگر ثابت شود که اقدامات آنها از روي قصد بوده است به آنها به صورت جدي برخورد مي‌شود.

وي در ادامه افزود: بدهي اين افراد بدهکار بانکي از يک ميليارد به بالا بوده است که 800 و خرده‌اي پرونده اوليه تشکيل شده است يا بدهکاران بدهي خود را تسويه کرده‌اند و يا با بانک صحبت کرده‌اند که در اين راستا تعداد کمي پرونده به عنوان پرونده قضايي تشکيل شده است که افرادي که بدهکار بانکي هستند خواهان فرجه از بانک شده‌اند که حتي تا مردادماه فرجه خواستند که بعضا با آنها موافقت کردند.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاري در مورد اينکه آيا مربي تيم ملي يکي از بدهکاران بزرگ بانکي است؟ گفت: در اين رابطه اطلاعي ندارم.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: پرونده شکايت دولت از شهردار تهران مختومه نشده و در حال رسيدگي است.

به گزارش ايسنا، محسني‌اژه‌اي در ادامه صحبت‌هايش در نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري که پرسيد چرا با وجود اينکه مدت زيادي از پرونده اهانت آقاي قاليباف به کابينه دولت و رييس‌جمهور مي‌گذرد هنوز به اين پرونده رسيدگي نشده است؟ گفت: اين پرونده و تعدادي از پرونده‌هاي مشابه در حال رسيدگي است، يعني پرونده‌هايي که از مجلس ارسال شده بود و همچنين پرونده‌هاي اين چنيني در حال رسيدگي است و اين پرونده‌ها مختومه نشده‌اند ولي هنوز هم به حکم يا قرار نهايي نرسيده‌اند.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اقدام قوه قضاييه در راستاي کشته شدن يک ايراني به دست ديپلمات عربستاني در کشورمان گفت: اين ديپلمات ممنوع‌الخروج است و پرونده او در دادسرا در حال رسيدگي است.

به گزارش ايسنا، محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا کشته شدن دو زائر ايراني در عربستان و يک ايراني ديگر به دست ديپلمات عربستاني با هم ارتباطي دارند يا خير؟ گفت: کشته شدن دو نفر از شهروندان ما، پرونده‌اي جداست که وزارت امور خارجه در حال تحقيق روي آن است تا به نتيجه‌ برسند.

وي ادامه داد: من در جريان نيستم که اين دو موضوع با هم ارتباطي دارند يا خير؟ ولي بعيد مي‌دانم با هم ارتباطي داشته باشند.

وي گفت: درباره اتفاقي که در اينجا رخ داد، بلافاصله پرونده‌اي تشکيل شد و اين ديپلمات فعلا از کشور ممنوع‌الخروج است و طبق قوانين داخلي موضوع در حال رسيدگي است که اميدواريم دادسرا و دادگاه بتوانند زودتر تعيين تکليف کنند.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه مست بودن ديپلمات عربستاني در حال ارتکاب جرم صحت دارد يا خير؟ گفت: اين از همان مواردي است که دادسرا بايد بر روي آن کار کند و اينطور موارد گاهي وقت‌گير مي‌شود و نياز به کارهاي کارشناسي و اظهارنظر پزشکي دارد و نمي‌شود روي آن قضاوت کرد.

وي ادامه داد: لذا اين پرونده هنوز در مرحله تحقيقات و دادسراست و کيفرخواستي براي آن صادر نشده است.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره پرونده فاضل لاريجاني و اينکه قبلا گفته شده بود از 5 نفر در رابطه با اين پرونده تحقيق خواهد شد؟ گفت: در مورد اين پرونده تحقيقات از دو نفر هنوز به پايان نرسيده است از حدود 5، 6 نفري که بودند، از سه نفر تحقيقات به عمل آمده و از نفر چهارم هم مقداري تحقيقات شده است. نفر پنجم احضار شده ولي هنوز نيامده است و به او دسترسي پيدا نشده است و ظاهرا او در تهران نبوده است.

محسني‌اژه‌اي افزود: از نفر ديگر يک جلسه تحقيق شد که جلسه تحقيقات کافي نيست و بايد ادامه پيدا کند لذا اين پرونده همچنان در مرحله تحقيقات است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: قانون مجازات اسلامي هر زماني که قابليت اجرا پيدا کند و از سوي مجلس شوراي اسلامي ابلاغ رسمي شود قطعا بايد طبق قانون جديد مجازات اسلامي عمل شود.

به گزارش ايسنا، محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌که قانون جديد مجازات اسلامي چه زماني اجرا مي‌شود؟ گفت: هر زمان اين قانون از ناحيه مجلس ابلاغ رسمي شود و قابليت اجرا پيدا کند، طبق آن عمل مي‌کنيم.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اين‌که قوه قضاييه به عملکرد خود در سال گذشته چه نمره‌اي مي‌دهد؟ گفت: از نظر من ما تلاش بسياري کرديم اما اينکه همه تلاش‌هايمان به نتيجه رسيده و همه آنها مطلوب بوده يک بحث است. بحث ديگر نيز اين است که آيا جاي کار بيشتري براي تلاش‌هايمان داشته‌ايم که قطعا داشته‌ايم و بايد تلاش‌مان را بيشتر کنيم.

سخنگوي قوه قضاييه بيان کرد: قوه قضاييه در سال گذشته اقدامات و تلاش‌هاي زيادي را انجام داده است، اما اينکه چقدر اقداماتش مورد رضايت مردم بوده، بنده نمي‌دانم و شما بايد به دستگاه قضايي نمره دهيد. ماموريت‌هاي قوه قضاييه در قانون اساسي و ... وضع شده و با توجه به اينکه هرسال نيز قوانين زيادتر شده، بايد بگويم بودجه‌اي که ما در اختيار داريم تکافوي انجام ماموريت‌هايمان را نمي‌دهد و از سوي ديگر کادر اداري ما هم کار دشواري بر عهده دارد و بسياري از نيروهايمان به لحاظ دشواري دچار مشکلات روحي شده‌اند.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي که آيا گزارشاتي مبني بر اينکه تعارضاتي به زمين‌هاي موات يا مرده مي‌شود، رسيده يا نه؟ اظهار کرد: در پايان هر سال بخشنامه‌اي به دادستان‌ها مي‌دهيم که مراقب باشند به زمين‌هاي دولتي تعرض نشود و دادستان‌هاي ما در شهرستان‌ها اين مسائل را متذکر مي‌شوند که تعرضاتي به زمين‌هاي بيت‌المال صورت نگيرد.

وي افزود: در سال گذشته و همچنين امسال نمي‌گويم که تعرضاتي نشده بلکه تعرضاتي بوده، اما تعرضات عمده‌اي صورت نگرفته و تاکنون گزارشي به دادستاني کل کشور ارسال نشده است. در حقيقت بنده تا ديروز گزارشي نداشتم مبني بر اينکه به منابع طبيعي تعرضي صورت گرفته است.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اينکه از آنجا که بيشترين تصادفات جاده‌اي مربوط به خودرويي خاص است، آيا مدعي‌العموم به اين مساله وارد شده است؟ گفت: نتيجه بسياري از تصادفات مربوط به اين مي‌شود که ما بايد مسائل مربوط به نحوه رانندگي و نيز جاده و ... را اصلاح کنيم.

وي افزود: در اين زمينه مسوولان ذي‌ربط اعم از وزارت صنايع آنها را حل خواهند کرد، البته ناگفته نماند اگر مجلس شوراي اسلامي به اين نتيجه رسيد که جرمي واقع شده حتما آن را به قوه قضاييه اعلام خواهد کرد و ما به عنوان مدعي‌العموم نسبت به تصادفات به عنوان مثال تصادفاتي مربوط به پرايد وارد خواهيم شد، اما اينکه تصادفات کاهش پيدا کند مسوولان ديگري موظف به انجام وظيفه هستند و اين بدان معنا نيست که ما نسبت به تصادفات جاده‌اي بي‌تفاوت هستيم بلکه در هر جايي که جرمي واقع شود و از سوي مجلس به ما اعلام گردد حتما ورود خواهيم کرد.

سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اين‌که «در مورد تصادفات جاده‌اي پرونده قضايي و کيفري تشکيل نشده است» ادامه داد: ما براي بهبود تصادفات جاده‌اي با سازمان‌هاي ذي‌ربط مانند وزارت صنايع و سازندگان خودرو مذاکره کرديم و به آنها تذکرات لازم را مي‌دهيم.

به گزارش ايسنا، سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره اينکه چه زماني احکام پرونده بزرگ اقتصادي اجرا خواهد شد؟ گفت: بنده نمي‌توانم بگويم که زمان اجراي احکام اين پرونده چه موقع است؛ زيرا پرونده‌اي که تشکيل شده در سطح ملي مطرح شده است و تلاش ما اين است که سريع‌تر به نتيجه نهايي برسيم.

وي يادآور شد: اين پرونده دو سه مورد مشکل دارد و زمان‌بر است. بعضي احکام متهمان اين پرونده رد مال، جريمه، شلاق و ... است. بعضي از پرونده‌هايي که مربوط به اين پرونده‌ مي‌شوند و با صدور کيفرخواست به دادگاه رفته، بايد مواجهه حضوري صورت گيرد و در نتيجه بررسي همه مسائل زمان‌بر است و بنده نمي‌توانم بگويم که چه زماني احکام متهمان اين پرونده اجرا مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: پرونده 18 نفر از متهمان مربوط به ترور دانمشندان هسته‌يي به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده و به زودي زمان دادگاه اين افراد مشخص مي‌شود.

به گزارش ايسنا، محسني‌اژه‌اي در نخستين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اين‌که دادگاه متهمان مربوط به ترور دانشمندان هسته‌يي چه زماني برگزار مي‌شود؟ گفت: 18 نفر در خصوص پرونده ترور دانشمندان هسته‌يي بازداشت شده‌اند که پرونده‌ آن‌ها به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده است.

وي يادآور شد: به زودي زمان دادگاه اين افراد مشخص مي‌شود.

محسني‌اژه‌اي گفت: براي اينکه هيچ قسمتي از پرونده ستار بهشتي داراي ابهام نباشد، تحقيقات کاملي صورت مي‌گيرد و به همين دليل است که اين پرونده به طول انجاميده است، لذا طول کشيدن پرونده مرگ ستار بهشتي در جهت روشن شدن واقعيت است.

به گزارش ايسنا، محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود با نمايندگان رسانه‌ها در پاسخ به سوالي در مورد جزييات پرونده ستار بهشتي و اينکه وکيل وي از نحوه عملکرد قوه قضاييه ناراضي است، گفت: اگر پرونده زود به دادگاه ارسال مي‌شد، مي‌گفتند بررسي به صورت کامل نبوده است. در اين نوع پرونده‌ها يک طرف قضيه حتما نظر کارشناسي است. در اين رابطه نظر کارشناسي برعهده پزشکي قانوني است. پزشکي قانوني سه بار به صورت کامل نظريات مختلف را بررسي کرد اما هنوز متوجه دليل تامه مرگ ستار بهشتي نشدند.

وي در ادامه گفت: پزشکي قانوني در اين پرونده هنوز به اين نتيجه نرسيده که آيا ضربه‌اي وارد شده که اين ضربه منجر به مرگ وي شده است يا چيز ديگر و هنوز چيزي مشخص نيست؛ بنابراين اگر اين موضوع در همان گزارش اوليه مي‌آمد، قاضي به همان اکتفا مي‌کرد و پرونده بلافاصله به دادگاه ارسال مي‌شد که در اين صورت کار بسيار راحت بود، اما در حال حاضر اين وکيل يا هر وکيل ديگري، مي‌گفت که چرا در اين پرونده دقت نکرديم، چرا دقت نکرديد و چرا پرونده را به کميسيون‌هاي ديگر براي مطالعه نداديد و... .

محسني‌اژه‌اي در همين مورد افزود: قاضي براي اينکه خودش به نتيجه برسد، مجددا مجموعه‌اي را که در رابطه با اين پرونده نظر داده‌اند، دعوت کرده و خودش با آنها به صورت حضوري بحث کرده است‌؛ بنابراين طول کشيدن پرونده ستار بهشتي در جهت رسيدن به واقعيت است که واقعيت ماجرا چيست؟ جا دارد اين پرونده تا به صورت دقيق و جدي پيگيري شود که علت اصلي چه بوده است. همچنين از افرادي که دستگير کرده‌اند، افرادي که حکم صادر کرده‌اند، تحقيقات کامل به صورت چندين بار انجام شده است، بنابراين افرادي در اين رابطه بازداشت شده‌اند که هنوز يک نفر در بازداشت است.

محسني‌اژه‌اي بيان کرد: در رابطه با پرونده ستار بهشتي، تعدادي بازداشت شده بودند که با قرار وثيقه آزاد شدند. همچنين چندين بار از کميسيون پزشکي قانوني نظر خواسته شده تا حتي قسمتي از اين پرونده داراي ابهام نباشد. بنابراين طول کشيدن بيشتر پرونده مرگ ستار بهشتي به اين لحاظ است.

به گزارش ايسنا محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري که به اظهارنظر زيباکلام مبني بر اينکه "حکم پرونده فساد حکمي سياسي بوده است و افرادي مانند آقاي اژه‌اي مي‌خواهند پرونده را با حکم اعدام مختومه کنند" اشاره کرد، گفت: افراد سياسي همه را به کيش خود مي‌خوانند.

وي افزود: اين پرونده بحمدالله با حضور وکلاي مدافع متهمان رسيدگي شد و پرونده‌اي بود که تقريبا همه آحاد جامعه در جريان آن بودند. افرادي نيز چه در جريان رسيدگي و چه بعد از آن نظراتي را بيان کردند، اما اينکه حالا يک فرد سياسي از نگاهي سياسي بيايد مطلبي را بگويد خيلي قابل توجه نيست.

سخنگوي قوه قضاييه اظهار کرد: اين پرونده مطابق قانون رسيدگي شد و در ديوان عالي کشور هم در شعبه‌اي قابل شناخت براي مردم و مسوولان - که آنها را به تقوا و دانش قضايي مي‌شناسند - با دقت تمام خوانده شد.

محسني‌اژه‌اي گفت: بعضي از اين حرف‌ها را اگر نزنند بالاخره چه بگويند؟ چون بالاخره بايد نظرات سياسي خود را به جامعه ابراز کنند. در بعضي موارد - البته نه در مورد فردي که اسم برديد - چون منافع خودشان به خطر مي‌افتد و ناگزيرند حرفي را براي پيشگيري از ضربات بعدي که ممکن است به اين افراد وارد شود بزنند.

محسني اژه‌اي تصريح کرد: يکي از سياست‌هاي کاري ما در سال گذشته که در سال جاري نيز ادامه پيدا مي‌کند و اميدواريم بتوانيم آن را توسعه دهيم اين است که به طور جدي با مفاسد اقتصادي در هر رده‌اي مبارزه و از فعاليت‌هاي اقتصادي سالم حمايت کنيم؛ يعني اگر کساني که فعاليت سالم اقتصادي انجام مي‌دهند به خصوص در توليد داخلي اگر موانعي در دستگاه‌هاي مختلف مقابل آن‌ها باشد قوه قضاييه درحد توان و اختيار خود به آنها کمک خواهد کرد، يعني بازرسي کل کشور فقط به دنبال کشف تخلف نيست بلکه بررسي مي‌کند که آيا دستگاه‌هاي اجرايي کار مردم را درست انجام مي‌دهند يا خير؟ و از سوي ديگر با مفاسد اقتصادي نيز به شدت برخورد مي‌شود.

سخنگوي دستگاه قضايي يادآور شد: فساد بزرگ مالي مساله خيلي بدي بود و براي بانک‌ها، مردم، مديران، بورس و... مشکل ايجاد کرد و در حقيقت به اعتبار کشور مقداري لطمه زد.

وي گفت: اگر ما از اين مساله طوري استفاده کنيم که موارد اين چنيني تکرار نشود بسيار با اهميت است. اما اگر اقدامات دستگاه قضايي بازدارنگي لازم را نداشته باشد و باعث نشود که بانک‌ها و دولت ارزيابي نکنند که چرا اين مشکل و فساد به وجود آمده، کار ما موفقيت‌آميز نبوده است.

محسني‌اژه‌اي گفت: اگر آقايان بگويند ما نقد داريم اما راهکاري ارائه دهند که اين مسائل تکرار نشود اشکالي ندارد. اقداماتي که براي مبارزه با اين موارد انجام مي‌شود بايد بازدارنده باشد تا يک کارمند بانک نيايد دو ميليارد تومان رشوه بگيرد و صدها ميليارد تومان به کشور ضرر بزند. بنابراين مصمم هستيم اين کارها را انجام دهيم و شما رسانه‌ها نيز بايد کمک کنيد تا همه دست به دست دهيم تا آن چه که به نفع کشور است انجام دهيم و اگر در جايي در کار هرکدام از ما نقصي وجود داشت آن را مطرح کنيم زيرا ما نمي‌خواهيم از کسي مچ‌گيري کنيم.

به گزارش ايسنا، محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به پرسش خبرنگاري درمورد اينکه در سال گذشته فردي در يک خبرگزاري در رابطه با منافقين دستگير شده است، گفت: در اين رابطه اطلاعي ندارم.

خبرنگار ديگري با اشاره به فساد بزرگ بانکي و اينکه يک نفر بدهکار بزرگ بانکي قبل از سال جديد دستگير شده و تحقيقات در اين رابطه در چه مرحله‌اي است از سخنگوي دستگاه قضا خواستار توضيح شد که وي گفت: در اين پرونده بيش از يک نفر دستگير شده است. تعدادي يا بازداشت شده يا با قرار مناسب آزاد شده‌اند.

خبرنگاري سوال خود را اينگونه مطرح کرد که شما از منتقدان درباره حکم اعدام مفسدان اقتصادي خواستيد تا راه‌حلي ارائه دهند که باعث شود مجازات چنين جرم‌هايي تکرار نشود، آيا شما با حکم اعدام به عنوان راه‌حل موافق هستيد؟ که محسني‌اژه‌اي گفت: ما اگر ملزم به اجراي قانون باشيم، به نفع کشور است. ما با گرايش‌هاي مختلف به پرونده‌ها نگاه نمي‌کنيم، اينگونه مي‌بينيم که پرونده‌ تشکيل شده طبق نظر قاضي جرم است يا خير؟ اگر جرم است تحت چه عنواني و اگر جرم است آيا محرز مي‌شود يا نه؟ و اگر محرز شد، مجازاتش چيست؟ آيا قابل تخفيف است يا خير؟ اينکه چه آثاري مي‌تواند داشته باشد، بايد در مرحله بعدي مورد بررسي قرار گيرد.

وي افزود: قاضي نمي‌تواند ببيند اين حکمي که در نظر مي‌گيرد، ممکن است باعث چه اتفاقاتي در آينده شود. قاضي بايد ببيند که آيا جرم است يا خير؟ از سوي ديگر نيز دليل نمي‌شود که اگر مجازات صورت گرفت، ديگر آن جرم در جامعه اتفاق نيفتد. اگر مطابق قانون مجازات صورت گيرد، قطعا تاثير دارد، اما ممکن است تاثير آن صد درصد نباشد.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به پرسشي درباره اين‌که معاونت آمار و فناوري قوه قضاييه 10 جرم اوليه‌اي را که در سال 91 رخ داده، اعلام کرده که اولين جرم، سرقت با 446 هزار مورد بوده است، آيا در اين راستا قوه قضاييه آمارها را آناليز مي‌کند؟ خاطرنشان کرد: در دوره جديد عنايت بيشتري براي استفاده از فناوري شده است که در اين رابطه معاونت آمار و فناوري تشکيل شد. خدا رو شکر اين معاونت هم انگيزه لازم و هم تخصص لازم را دارد و در اين زمينه بسيار پرنشاط است. آقاي شهرياري نيز در اين زمينه بسيار متخصص و با انگيزه است.

وي ادامه داد: وقتي گفته مي‌شود که اين تعداد پرونده در رابطه با سرقت تشکيل شده، بدين معنا نيست که اين تعداد مجرم هستند. همچنين آماري که در قوه قضاييه داده مي‌شود به اين معنا نيست که اين تعداد سارق در کشور داريم. مثلا گاهي اوقات گفته مي‌شود که مثلا 10 ميليون پرونده در اين رابطه تشکيل شده که به اين معنا نيست که ما 10 ميليون مجرم داريم، لذا بخشي از وظايف قوه قضاييه براي پيشگيري و قاطعيت رسيدگي است و بخشي ديگر اين است که قوه قضاييه با ديگر دستگاه‌ها، براي پيشگيري از مقدمات با يکديگر همکاري کنند که زمينه‌هاي وقوع جرم کاهش يابد، بنابراين براي پيشگيري از وقوع جرم، بايد کل نظام پاي کار بيايند تا وقوع جرم کم شود، زيرا پيشگيري از وقوع جرم امري است که قوه قضاييه به تنهايي نمي‌تواند تمامي مراحل آن را انجام دهد.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به خبرنگاري که پرسيد اخيرا مطرح شده شکايات جديدي در رابطه با متهم رديف اول پرونده کهريزک که مرتبط با باند پاليزدار است در پرونده ثبت شده است؟ اظهار کرد: در رابطه با اين پرونده هنوز از دادگاه سوال نکرده‌ام اما احتمالا اواخر فروردين‌ماه يا ارديبهشت‌ماه دادگاه تشکيل مي‌شود. اين مطلب از طرف وکيل آقاي پاليزدار گفته شده است که بايد بگويم اين مطلب عليه بازپرس پرونده است نه عليه متهم رديف اول. همچنين پرونده در مرحله قرار مجرميت است اما نسبت به متهم رديف اول، اگر مطلبي مطرح شده، هنوز چون به اتهام پاسخ نداده‌اند، قراري صادر نشده است و در مرحله ابتدايي است. در رابطه با احضار شهود نيز عرض کردم که وقت نکردم از دادگاه سوالاتي بپرسم.

وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري در رابطه با اينکه چرا حکم ديوان عدالت اداري در خصوص غيرقانوني بودن تصدي سعيد مرتضوي بر سازمان تامين اجتماعي اجرا نمي‌شود، گفت: ديوان عدالت اداري رسما به وزارتخانه مربوطه اعلام کرده است که اقداماتي که ايشان بعد از آن حکم داشته باشد، غيرقانوني است و اگر چنانچه آنها اقدام نکنند، ما اقدام خواهيم کرد و چه وزارتخانه مربوطه و چه آقاي مرتضوي اگر اقدامي داشته باشند، به تشخيص ديوان عدالت اداري، کار آنها خلاف است و بايد پاسخگو باشند.

سخنگوي قوه قضاييه تاکيد کرد: اگر کسي از امکانات دولتي و منافع شخصي و حتي عنوان خاصي براي کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري استفاده کند خلاف قانون است.

به گزارش ايسنا محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اينکه اگر حقوق شخصي در مورد قيمت خودرو تضييع شده باشد و به قوه قضاييه مراجعه کند آيا دستگاه قضايي به آن رسيدگي خواهد کرد؟ گفت: دادگستري مرجع تظلمات است و اگر کسي تظلم‌خواهي کند طبعا به آن رسيدگي مي‌شود اما اينکه آيا اين تظلم‌خواهي مستند قانون است بايد بگويم که بايد به آن به صورت موردي رسيدگي کرد.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره اينکه چرا در مورد پرونده متهمان کهريزک، کيفرخواست بازپرس پرونده (پاليزدار) نهايي شده اما در مورد آقاي مرتضوي اقدامي صورت نگرفته است؟ گفت: بنده امروز از دادستان پرسيدم که وي پاسخ داد: زمان رسيدگي به بازپرس پرونده کهريزک تعيين شده که در مرحله نهايي و صدور کيفرخواست است ولي نفر بعدي براي رسيدگي به پرونده حاضر نشده است چرا که ما از او دعوت کرده‌ايم که بيايد ولي فعلا نيامده است.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاران مبني بر اينکه منظورتان آقاي مرتضوي است؟ گفت: بنده اطلاع ندارم.

سخنگوي دستگاه قضايي درباره پاليزدار اضافه کرد: وکيل آقاي پاليزدار از کساني که در مورد وي پرونده‌سازي کردند شکايت کرده است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد اينکه دستگاه قضايي از کساني که از طريق سمت دولتي‌شان اعلام کانديداتوري براي انتخابات رياست جمهوري آينده مي‌کنند، چه اقداماتي انجام مي‌دهد؟ اظهار کرد: قانون در مورد شرکت افراد در انتخابات رياست جمهوري منع نکرده که از مشاغل دولتي‌شان کناره‌گيري کنند ولي اگر از امکانات دولتي و منافع شخصي، حتي از عنوان خاصي استفاده کند خلاف است و اگر موردي اتفاق بيافتد شوراي نگهبان نظارت مي‌کند و اگر جرمي اتفاق افتد دستگاه قضايي به آن وارد مي‌شود. در واقع اگر به هر طريقي قوه قضاييه مطلع شود که جرمي واقع شده چون جنبه عمومي دارد نياز به شاکي خصوصي نيست به آن وارد خواهد شد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاري که از وي پرسيد آيا دادستان تهران در پرونده ستار بهشتي قصور کرده است؟ گفت: اين موضوع از ناحيه چه کسي مطرح شده و به چه استنادي بوده است.

خبرنگار پاسخ داد: آقاي مرتضوي در دفاعيه‌شان اين موضوع را عنوان کرده و گفته است که اين پرونده با پرونده ديگري مشابهت دارد.

محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: نخير، دادستان تهران هيچ قصوري در اين پرونده نکرده و ارتباطي با دادستاني تهران ندارد.

خبرنگار ديگري از محسني اژه‌اي پرسيد که با توجه به اينکه جنابعالي فرموديد کار دستگاه قضايي دشوار است و بودجه اين دستگاه کم است آيا امکان دارد که بعضي از سازمان‌هاي وابسته به قوه قضاييه زير نظر دولت قرار بگيرد؟ که محسني اژه‌اي پاسخ داد: وظايفي که قانون اساسي بر عهده قوه قضاييه گذاشته است را نمي‌توان از دستگاه قضايي گرفت و مسائلي که ماهيت قضايي دارند را نمي‌شود از قوه قضاييه گرفت به عنوان مثال نمي‌توان دادسرا را زير نظر دولت قرار داد چرا که اقدامات دادسرا، اقداماتي قضايي است لذا ما ملتزم به قانون هستيم و هر چيزي که جنبه قانوني پيدا کند ما آن را اجرا مي‌کنيم.(منبع:ايسنا)