به گزارش پايگاه خبري پيرغار به نقل ازسرويس اقتصادي «فردا»؛ با گشت و گذاري هر چند کوتاه در بازار خودرو، آنچه که بيش از همه نظر خريداران را به خود جلب مي کند، تفاوت قيمت هاي کارخانه و بازار است، تفاوتي که حتي در برخي خودروها به بيش از 60 ميليون تومان هم مي رسد.

«دلالان» نام آشناي اين روزهاي برخي بازارهاي کشور هستند، از دلالي در مواد خوراکي و پوشاک گرفته تا بازار ارز و سکه و نهايتا خودرو. اما چگونه است که با وجود نبود خودرويي در نمايندگي هاي فروش، آن خودرو با 58 درصد افزايش قيمت نسبت به قيمت کارخانه، در بازار به وفور يافت و به متقاضيان فروخته مي شود؟
 پيشتر عبدالله بابايي معاون فروش ايران خودرو در يک برنامه زنده تلويزيوني به صراحت از نقش دلال ها در بازار آزاد خبر داد و گفت که علت کاهش توليد محصولا عدم اعطاي تسهيلات بانکي به خودروسازان است.

محسن صالحي‌نيا معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در اينباره توضيح مي دهد: در خودروهايي كه توليد آنها به خودكفايي رسيده و درصد داخلي سازي آنها بالاست تفاوت قيمت كارخانه و بازار خودروها در حد سه تا چهار درصد است. خودروهايي كه تفاوت قيمت بيشتري وجود دارد وابستگي ارزي آنها به خارج از كشور بيشتر است.

  نگاهي به جدول تفاوت قيمت خودروها در کارخانه هاي ايران خودرو، سايپا، تويوتا، کيا، مزدا و هيوندايي افزايش قيمت بيش از 50 درصدي محصولات از درب کارخانه تا بازار آزاد را نشان مي دهد.

قيمت‌هاي رسمي مربوط به نرخ مصوب سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان است که خودروسازان موظف به عرضه محصولات خود به آن نرخ هستند. قيمتهاي آزاد نيز در مواردي است که دلال ها در بازار آزاد  خريد خودرو اعلام مي‌کنند .

اين تفاوت قيمت هاي فاحش به وجود آمده و دو نرخي شدن خودرو از سوي دلالان که گفته مي شود با اطلاع برخي نمايندگي هاي مجاز صورت مي گيرد، رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو را بر آن داشت که جزئياتي از چگونگي اين دلالي ها را فاش کند.

حسين اردوخاني در اين باره توضيح داد: در برخي موارد تعدادي خودرو در اختيار نمايندگي رسمي فروش خودروسازان قرار گرفته و نمايندگي، اين خودروها را به قيمتهاي دلخواه خود عرضه مي‌کند.  به عنوان مثال خودروساز تعدادي خودرو را به صورت سبدي و با کسب مبالغي به نمايندگي خود پيش‌فروش مي‌کند. نمايندگي پس از دريافت خودروها، آنها را بالاتر از نرخ‌هاي رسمي به فروش مي‌رساند، زيرا معتقد است که مبلغ کلاني را بابت پيش خريد خودرو به خودروساز پرداخت کرده و حال بايد با فروش گران‌تر اين خودروها نسبت به نرخ مصوب، سود پول خود را هم کسب کند.

وي ادامه داد: اين در حالي است که روال درست آن است که خريدار قرارداد خريد خودرو را در نمايندگي منعقد کند و پس از آن نمايندگي قرارداد فروش را به خودروساز تحويل دهد. خودروساز نيز خودرو را براي نمايندگي ارسال کند تا به قيمت مصوب تحويل خريدار شود.

وي مدعي شد: در حال حاضر برخي نمايندگي‌هاي فروش خودروسازان تعداد قابل توجهي خودرو را به نام اقوام و آشنايان خود خريداري کرده و به جاي آن‌که آنها را در محل نمايندگي با قيمت‌هاي رسمي بفروشند، با قيمت‌هاي آزاد عرضه مي‌کنند که البته شرکت خودروساز نيز در مواردي در جريان صوري بودن خريد اين نمايندگي‌ها قرار دارد.

رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با اشاره به مخالفت نمايندگي‌ها با فروش مستقيم و اينترنتي خودرو از سوي خودروساز،گفت: اين در حالي است که اگر خودروساز، خودرو را به صورت مستقيم و به صورت اينترنتي بفروشد، قيمت خودرو در بازار آزاد به سرعت کاهش خواهد يافت.

دبير انجمن خودروسازان نيز تفاوت قيمت خودرو در كارخانه و بازار را موجب ضرر و زيان هنگفت شركت هاي خودروسازي و هدايت پول و سرمايه به سمت بازار دلالي مي داند که در اين راه زيان هاي شديدي هم به حوزه توليد وارد مي کند.

احمد نعمت بخش توصيه مي کند که با تصويب قوانين و باز گذاشتن دست خودروسازان در تعيين قيمت خودرو ضمن جلوگيري از بروز رانت خواري و دلالي در اين حوزه، قيمت ها نيز مهار شده تا همه اقشار جامعه بتوانند با قيمت هاي مناسب صاحب خودرو شوند.

گرچه مسئولان سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان همواره اعلام مي‌کنند که تفاوت قيمت درب کارخانه با بازار آزاد تخلف است و   اما اين تخلف سال هاست که از سوي دلالان دنبال شده و اين روزها و با نوسانات نرخ ارز به اوج خود رسيده است.

به هرحال هم اکنون شرايط قيمت ها در بازار به گونه‌اي است که يا مشتري بايد مبلغ بيشتري را بپردازد و از بازار آزاد خريد کند، يا براي دريافت خودروي مورد نظر خود البته در برخي انواع آن، ماهها به انتظار بنشيند و پيش‌پرداخت بپردازد و در نهايت با تاخير يا بدون تاخير، خودروي خود را دريافت کند. البته در عمل، زماني که مشتري چند ماه پول خود را بلوکه مي‌کند به نحوي گويا قيمتي بالاتر از قيمت‌هاي مصوب را پرداخته است. به نظر مي رسد براي رفع اين معضل بايد خودروساززان خود راسا اقدام به پيش فروش خودروها نمايند و با پرداخت سود به پولهايي که براي پيش خريد به آنها داده  مي شود هم بي نياز از منابع بانکي شوند و هم به جمع آوري نقدينگي از بازار کمکي نمايند.